خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * زندگينامه دكتر ناصر كاتوزيان به زودي در بازار كتاب توزيع خواهد شد
  * همايش نقدوبررسي آيين‌نامه جديدتعرفه حق‌الوكاله برگزارشد
  * عضو هيات مديره كانون وكلا:
طرح افزايش سن راي‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال عملي منطقي است
  * عضو كميسيون قضايي مجلس در گفت‌وگو با فارس:

كميته‌اي در مجلس در حال بررسي لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس است
  * انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در تاريخ ۲۱/۱۰/۸۵ برگزار خواهد شد
  * آئين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي كشور
  * لايحه حمايت خانواده در جلسه مسوولان عالي قضايي به تصويب رسيد
-------------------------------------------------------------


  * زندگينامه دكتر ناصر كاتوزيان به زودي در بازار كتاب توزيع خواهد شد

مهر: زندگينامه خود نوشت ناصر كاتوزيان استاد ممتاز حقوق دانشگاه تهران مكتوب شد. زندگينامه خود نوشت (اتوبيوگرافي) ناصر كاتوزيان در ۳۲۸ صفحه، شمارگان ۳ هزار نسخه و با بهاي ۴۲۵۰ تومان از سوي شركت سهامي انتشار به چاپ رسيده و به زودي در بازار كتاب توزيع خواهد شد.
روزنامه همبستگي مورخ۱۱/۱۰/۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * همايش نقدوبررسي آيين‌نامه جديدتعرفه حق‌الوكاله برگزارشد

رييس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري، توسعه‌ي تعامل با نهادهاي رسمي كشور و رفع سوءتفاهمات را از جمله راهكارهاي موثر در حفظ جايگاه وكالت ارزيابي كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رنجبر در ابتداي همايش نقد و بررسي آيين‌نامه جديد تعرفه‌ي حق‌الوكاله با تسليت درگذشت وزير دادگستري اظهار داشت: در بررسي آيين‌نامه جديد حق‌الوكاله اين رويكرد را مدنظر داريم تا نقاط ضعف و مثبت آن در مقايسه با آيين‌نامه سابق موشكافي شود.

وي معتقد است: توسعه‌ي تعامل با نهادهاي رسمي كشور، تلاش براي رفع سوءتفاهماتي كه نتايج مضر دارد، چاره‌انديشي براي رفع سوءتفاهمات و ايجاد تعامل بيشتر مي‌تواند براي حفظ جايگاه وكالت، موثر باشد.

رنجبر با بيان اينكه براي رفع سوءتفاهمات بايد از خودمان شروع كنيم، افزود: بايد بخشي از فاصله‌ها را كه در درون خودمان است كم كنيم تا زمينه تعامل بيشتر و رفع سوء تفاهمات فراهم شود.

در ادامه‌ي اين همايش، يك وكيل دادگستري اظهار داشت: رفع مشكلات مربوط به كانون وكلا نيازمند حضور جدي همه وكلاست.

زينعلي افزود: يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي دروني ما اين است كه وكلا در اموري كه مربوط به سرنوشت خودشان است كمترين حضور را ايفا مي‌كنند و مثلا در حالي كه حدود ۶ تا ۷ هزار نفر بايد در انتخابات كانون شركت كنند تنها ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ نفر شركت مي‌كنند.

وي با اشاره به تيپ‌شناسي اعضاي هيات مديره كانون وكلا، عنوان كرد: ضمن احترام براي همكاران هيات مديره، نفراتي كه انتخاب مي‌شوند نمي‌توانند جمع منسجمي را از خود بروز دهند و نصف بيشتر وقت همكاران صرف مباحث حاشيه‌يي مي‌شود.

زينعلي در ادامه با اشاره به حضور كم وكلا در كميسيون‌ها اظهار داشت: در كانون مركز شايد از معدل ۱۰۰ تنها ۲ يا يك درصد جمع وكلاي كانون با كميسيون همكاري دارند.

وي با انتقاد از اين‌كه در كانون وكلا فاقد سازمان اداري شناخته شده هستيم، عنوان كرد: اگر هيات‌هاي مديره تنها نيم درصد از ظرفيت همكاران را در بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌كرد ظرفيتي ايجاد مي‌شد كه مشكلات را از بين مي‌برد.

زينعلي با اشاره به اين‌كه متاسفانه هم‌گرايي آن‌چنان كه بايد در داخل جامعه وكالت وجود ندارد، افزود: اين مساله دلايل فراواني دارد؛ از جمله اين‌كه شيوه‌هاي انتخابات نفرات در هيات مديره موجب شده است كه اگر از سال ۷۶ تاكنون تنها به دو يا سه ديدگاه بر مي‌خوريم و ديدگاه‌هاي نوين خيلي كم مطرح شده است.

نايب رييس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري نيز با اشاره به آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله گفت: در اين آيين‌نامه حداقل‌هاي غيرمنطقي و حداكثرهاي بي‌دليل و منطق وجود دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمدرضا كاميار با بيان اينكه كساني كه آيين‌نامه را تصويب كردند هيچ سابقه‌اي در وكالت نداشته‌اند، گفت: بسياري از وكلا به دليل پايين بودن نرخ پرونده در برخي پرونده‌ها اساسا از پذيرش آن خودداري كرده و مردم از وكيل گرفتن محروم مي‌شوند.

كاميار با بيان اين‌كه در آيين‌نامه حداقل‌هاي غيرمنطقي و حداكثرهاي بي‌دليل و منطق وجود دارد، افزود: اين ماده با ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي غيرمستقيم تطابق ندارد و موقع اعلام اظهارنامه مالياتي نيز با مشكل مواجه خواهيم شد و درآمد ما با آنچه در دفترچه تمبر، باطل كرديم تطبيق نخواهد داشت.

يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين همايش گفت: قوه‌ي قضاييه برخورد لازمي را كه بايد با وكلا داشته باشد، ندارد و به نظر مي‌رسد مصوبه‌ي مجمع تشخيص درخصوص برابري شان وكيل و قاضي مصوبه‌اي متروك است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، گلدوست جويباري گفت: شايد نتيجه‌ي اين‌گونه برخوردها از سوي قوه‌ي قضاييه به دليل عدم انسجام خود وكلاست و اگرچه كانون وكلا وجود دارد اما شايد كارآيي و توانايي لازم را براي ارتباط با قوه‌ي قضاييه ندارد.

وي با اشاره به مصوبه‌اي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در آن براي وكيل شاني برابر قاضي در نظر گرفته شده اظهار داشت: با اين حال قوه‌ي قضاييه و قضات آن برخورد لازمي را كه بايد با وكيل داشته باشند، ندارند و در واقع مصوبه مجمع، مصوبه‌اي متروك است و احساس مي‌كنم كه يكي از راه‌هاي ايجاد انسجام، تشكيل انجمن‌هاست كه به موقع وضع مناسب را در برخورد با قوه‌ي قضاييه داشته باشد.

وي در ادامه با بيان اين‌كه آيين‌نامه‌ي تعرفه حق‌الوكاله در شان و جايگاه وكيل در جامعه نيست، ابراز عقيده كرد: نيازي نبود كه همكاران در قوه‌ي قضاييه اين‌قدر به خود زحمت دهند؛ مي‌توانستند يك ماده واحده تهيه كنند با اين‌كه مضمون وكالت ممنوع است مگر با اجازه‌ي قاضي محترم دادگاه.

گلدوست جويباري با بيان اين‌كه در ميان وكلا تنها برخي از وكلا ممكن است آن‌چنان كه بايد و شايد شان وكالت را رعايت نكنند، عنوان كرد: متاسفانه قوه‌ي قضاييه به دليل برخورد تعداد كمي از همكاران وكيل تصميم گرفتند كه كانون را زير نظر خود ببرند.

وي با اشاره به اين‌كه آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله داراي ايرادات زيادي است، توضيح داد: در مقدمه آيين‌نامه گفته شده كه به پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور است در حالي كه اصلا چنين طرحي مورد پيشنهاد كانون مركز نبوده است و ظاهرا استان‌هاي ديگر نيز با اين تعرفه موافقت نكرده‌اند.

اين مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به ماده ۲ آيين‌نامه گفت: عملي كه در اين ماده جرم تلقي شده است در بسياري از كشورها جرم نيست بلكه تخلف مالياتي است و جرم تلقي كردن اين عمل در تعارض با حركت قوه‌ي قضاييه به سمت جرم‌زدايي است. ضمن اين‌كه آيا اعلام جرم از سوي بسياري از افراد از جمله مدير دفتر عليه وكيل حفظ شان وكيل است؟ و آيا امكان آن است كه مدير دفتري تخلف قاضي را اعلام كند و در قانون و آيين‌نامه اين اختيار را به مدير دفتر نمي‌دهند كه عليه قاضي اعمال جرم كند چه‌طور در آيين‌نامه ما اختيار را به مديران دفتر مي‌دهيم.

وي افزود: اعداد و ارقامي كه در مورد دعاوي حقوقي و مالي پيش‌بيني شده است با واقعيت‌هاي اجتماعي ما سازگار نيست و رقمي كه در بند «د» ماده ۳ آمده، بسيار ناچيز است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: درصد پرونده‌هايي كه طرفين به وكيل مراجعه مي‌كنند اگر منجر به قرارداد شود فكر مي‌كنم بيش از ۳۰ درصد پرونده‌ها نباشد و با وجود اين‌كه هم‌اكنون نيز بسياري از موكلان تنها در مرحله‌ي پيش‌پرداخت مبلغي را مي‌پردازند و پس از پايان كار از پرداخت باقي حق‌الوكاله خودداري مي‌كنند در اين آيين‌نامه پيش‌بيني شده است كه حق‌الوكاله در پايان هر مرحله پرداخت شود.

در ادامه اين همايش، عضو هيات مديره كانون وكلا به ارائه تاريخچه‌اي از روابط كانون وكلا و قوه قضاييه پرداخت و گفت: خوشحال مي‌شويم جريانات جديدي در كانون ظهور كند.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فرض‌پور گفت: چالش‌هاي بين قوه قضاييه و كانون وكلا از زمان‌هاي بسيار دوري آغاز شده است.

وي با اشاره به سوابق رابطه كانون و قوه قضاييه گفت: هرچند در سال ۷۰ قرار بر اين شد كه انتخابات كانون برگزار شود ولي طرحي دوفوريتي وارد مجلس شد كه به موجب آن انتخابات متوقف و پاكسازي از كانون صورت مي‌گرفت.

فرض‌پور ادامه داد: پس از پيش‌بيني ماده ۱۸۷ تشكيلاتي مستقر شد و شروع به پذيرش كرد و در عمل هم در راستاي ۱۸۷ عمل نشد و در آن پيش‌بيني شده بود كه فارغ‌التحصيل حقوق باشند در حالي كه چنين نيست و اكثر آنها در مناطق محروم اشتغال ندارند.

وي با اشاره به تاريخچه طرح‌هايي كه در مورد قانون به مجلس ارائه شده، گفت: در سال ۸۴ چون مدت ماده ۱۸۷ تمام شده بود مكررا به مسوولان قوه قضاييه اعلام شد اما هنوز پذيرش ماده ۱۸۷ در رسانه‌هاي آگهي مي‌شود.

عضو هيات مديره كانون وكلا گفت: طرحي مبتني بر استمرار فعاليت ماده ۱۸۷ پيشنهاد شد كه متعاقب آن فعاليت‌هايي صورت گرفت كه اين طرح نمي‌تواند در مجلس به تصويب برسد و پس از مدتي بسيار كوتاه اتخاذ تمصميم شد و طرح استمرار با حداكثر آرا رد شد و در تابستان طرحي مطرح شد كه ماده‌ي ۱۸۷ در دل كانون وكلا قرار بگيرد و اين طرح در كميسيون قضايي اصلاح شد و به صحن علني مجلس آمد اما اين طرح منتفي شد.

وي ادامه داد: اصلاحيه كميسيون قضايي متعاقب استمرار آن طرح در مجلس مطرح است در اين مدت بحث تعرفه، تقسيم كانون مركز به خصوص استان تهران به ۴ كانون و طرح دو فوريت ادغام كانون مطرح شده است.

فرض‌پور با اشاره به اين‌كه روز مقرر براي مطرح شدن دوفوريت به طور اتفاقي به مجلس رفته و از وجود چنين طرحي آگاه شده است، گفت: پس از اطلاع همكاران از اين طرح، اقدامات و فعاليت‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت و قرار بر اين شد كه كميسيون مشتركي از نمايندگان قوه قضاييه و نمايندگان مجلس تشكيل شود كه در اين خصوص رايزني كنند و اميدواريم كه طرحي كه تهيه مي‌شود به نفع كانون باشد.

عضو هيات مديره كانون وكلا همچنين تاكيد كرد: خوشحال مي‌شويم جريانات جديد نيز در كانون خطور كند و انتخابات كانون پرشورتر و جذاب‌تر از گذشته باشد.

به گزارش ايسنا، در ادامه، اباذر محبي دبير جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري نيز در اين مورد با اشاره به روند كلي كانون وكلا و قوه قضاييه در جامعه پس از انقلاب گفت: اگر از بعد حقوق اساسي به فعاليت‌هاي قوه قضاييه توجه كنيم در نظام جمهوري اسلامي داراي سه قوه هستيم كه از استقلال برخوردارند. سه قوه‌اي كه روند تكاملي آن به وضعيت فعلي رسيده و دو قوه قضاييه و مجريه نظارت برون سازماني بر آنها ايجاد شده است. در همان زمان براي مجلس نيز ناظري پيش‌بيني شد.

وي افزود: در انقلاب اسلامي نظارت بر مجلس نيز ايجاد شد اما به لحاظ حقوق اساسي از بعد مديريتي سياسي و سياست‌گذاري‌هاي كلان هيچ‌گونه نظارتي ندارد؛ اما از جايگاه حاكميت اسلام و انقلاب اسلامي مدعي هستيم كه اگر نظام اسلامي بخواهد به روز باشد لازم است سازماني بر عملكرد قوه قضاييه نظارت كند.

محبي ابراز عقيده كرد: علت اينكه براي طرح ادغام كانون‌ها در ماده ۱۸۷ دوفوريت مي‌دهند اين است كه ازماني وجود ندارد كه به عملكرد قوه قضاييه صحه بگذارد و بايد سازماني براي نظارت بر عملكرد قوه قضاييه پيشنهاد شود.

در ادامه اين همايش، يكي از كارآموزان وكالت نيز به بيان نظرات خود درباره تحولات اخير كانون وكلا پرداخت و گفت: در حق وكلا از طرف خود وكلا و كانون‌ها اجحاف مي‌شود و نگاه تبعيض‌آميز ميان كارآموز و وكيل دادگستري وجود دارد.

مدرس گيلاني، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري در پاسخ به اين كارآموز گفت: مشكلات كانون را بايد با مراوده‌هاي خصوصي حل كرد و نه از طريق مطبوعات.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * عضو هيات مديره كانون وكلا:
طرح افزايش سن راي‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال عملي منطقي است

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، افزايش سن راي‌دهندگان انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس را از ۱۵ سال به ۱۸ سال عملي منطقي و موافق با مقررات و تعهدات بين‌المللي دانست.


دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با افزايش سن راي‌دهندگان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري از ۱۵ سال به ۱۸ سال با تصويب نمايندگان مجلس اظهار داشت: متاسفانه پيش از آن‌كه ميزان درك، عقل و توانمندي معنوي و اطلاعاتي افراد در نظر گرفته شود عمدتا به لحاظ برخي نزاع‌ها و مصالح سياسي نسبت به تعديل يا افزايش سن راي‌دهندگان اقدام مي‌شود، اين در حالي است كه بر اساس ضوابط موجود معمولا افرادي كه بايد در اين گونه انتخابات اظهارنظر كنند و حق انتخاب داشته باشند، علي‌القاعده بايد افرادي باشند كه از لحاظ ميزان اطلاعات، برداشت، ادراك و شرايط سني در حد قابل قبولي باشند.


وي اضافه كرد: معمولا اين شرط سني با سن پذيرش مسووليت اجتماعي تعيين شود، بر همين مبنا حق استخدام، رفتن به سربازي، معاملات، اخذ گذرنامه و مشاركت و زندگي اجتماعي را با حداقل سن ۱۸ سال پذيرفته‌ايم.


نجفي‌توانا به كنوانسيون حقوق كودك اشاره كرد و گفت: اين كنوانسيون نيز افراد را قبل از ۱۸ سال كودك و طفل تلقي مي‌كند و معمولا پس از ۱۸ سال افراد را بزرگسال مي‌نامد البته در مقررات مدني و جزايي بايد قائل به تفكيك شد، در مقررات مدني معمولا سن راي‌دهندگي را با سن رشد مورد بررسي قرار مي‌دهند و البته لازم نيست فرد ۱۸ سال داشته باشد و اگر در ۱۶سالگي هم كسي واجد شرايط باشد مي‌تواند تقاضا كرده و حكم رشد دريافت كند.


وي با بيان اين‌كه كلمه رشد در بعضي از امور خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد نه در تمام موارد مشاركت در زندگي اجتماعي يا پذيرش مسووليت‌هاي اجتماعي گفت: در مورد مقررات جزايي هرچند ماده‌ي ۴۹ قانون مجازات اسلامي سن مسووليت را سن بلوغ شرعي مي‌داند اما تعريفي از بلوغ شرعي ندارد و بعضي فقها در قانون مدني بلوغ را ۹ سال و ۱۵ سال براي دختر و پسر يا سني كه در آن علايم بلوغ نمودار مي‌شود اعلام كرده‌اند اين در حالي است كه بسياري از فقهاي ديگر در شيعه و برخي از فقهاي اهل سنت بر اساس يكسري مطالعات انجام شده به نظر مي‌رسد منظور از بلوغ مورد نظر شارع مقدس را بلوغ عقلي و جسمي مي‌دانند نه بلوغ جسمي صرف، به همين دليل تصور مي‌شود در مورد اعتبار قرار دادن سن عقلي و جسمي كه حداقل بايد ۱۸ سال باشد، اصلح اين است كه اين سن را بدون ملاحظات سياسي مبناي اعتبار بدانيم و بر همين اساس افرادي كه به اين سن رسيدند را مجاز به شركت در انتخابات تلقي كنيم.


اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: تصور مي‌كنم اين اقدام نمايندگان مجلس و ارائه طرح افزايش سن راي‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال عمل منطقي و موافق با مقررات و تعهدات بين‌المللي است همچنين از لحاظ روانشناسي و زيست‌شناسي و با توجه به جمعيت جهان منطقي‌تر از سنيني است كه پيش از اين تعيين مي‌شد.
بالا
فهرست اصلي


  * عضو كميسيون قضايي مجلس در گفت‌وگو با فارس:

كميته‌اي در مجلس در حال بررسي لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس است

محمد دهقان در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: شور اول لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس در كميسيون قضايي مجلس تصويب شده است و هم‌اكنون تعدادي از نمايندگان كميسيون به همراه كارشناسان قوه قضائيه در حال بررسي جزئيات اين لايحه هستند.
وي گفت: كمسيون قضايي با لايحه ارائه شده موافق است و به همين دليل كليات آن تصويب شده و بعد از بررسي كميته كارشناسي جزئيات آن نيز راي‌گيري مي‌شود.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص آينكه آيا براي اين طرح درخواست اجراي اصل ۸۵ شده است يا خير گفت: مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي لايحه بدون راي‌گيري در صحن علني مجلس و با تائيد كميسيون به طور موقت اجرائي مي‌شود كه براي لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس نيز درخواست اجراي اصل ۸۵ شده است كه ممكن است اين مورد راي نياورد.
انتهاي پيام/ز
بالا
فهرست اصلي


  * انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در تاريخ ۲۱/۱۰/۸۵ برگزار خواهد شد

بيست و ششمين دوره انتخابا ت هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در تاريخ ۲۱/۱۰/۸۵ برگزار خواهد شد.
كانون وكلاي دادگستري فارس ، بوشهر ، كهكيلويه و بوير احمد از كليه همكاران وكيل عضو اين كانون دعوت مي نمايد در اين انتخابات كه در وقت اداري روز پنجشنبه ۲۱/۱۰/۸۵ در محل ساختمان شماره يك اين كانون واقع در خيابان قصردشت ، نرسيده به ولي عصر برگزار مي گردد شركت نمايند.
لازم به ذكر است كه در اين انتخابات ۱۳ نفر از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره كه صلاحيت آنان در دادگاه عالي انتظامي قضات تاييد گرديده است داوطلب حضور در انتخابات مي باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * آئين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي كشور

متن كامل آئين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي طلاع رساني كشور ايران
شماره۱۰۹۰۶۰/ت۳۵۷۴۱هـ ۵/۹/۱۳۸۵

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۸۰۸/۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبات جلسات (۴۸۲) تا (۴۸۶) و (۴۸۸) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قراردادن:

الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش.
ب ـ حمايت از پايگاههاي اطلاع‌رساني قانوني.
پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور.
ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد.

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي (سايت و وبلاگ): كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه‌دهنده خدماتي مانند WWW و FTP هستند.

ب ـ پايگاه اطلاع‌رساني ثبت‌شده: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه مسئول آن اطلاعات و مدارك شناسايي خود و پايگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه و مطابق قوانين و مقررات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ثبت رسيده و رسيد آن را دريافت كرده باشد و امكان برقراري ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.

پ ـ پايگاه اطلاع‌رساني با هويت نامعلوم: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نشده باشد.

ت ـ موارد غيرمجاز: موارد ممنوع براي انتشار در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از جمله موارد موضوع ماده (۶) آيين‌نامه واحدهاي ارائه‌كننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت، رسا (ISP) مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده (۷) اين آيين‌نامه.

ث ـ فعاليت غيرمجاز: انتشار هر نوع داده در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه مشمول حداقل يكي از موارد غير مجاز يادشده باشد.

فصل دوم ـ ساماندهي و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

ماده۲ـ مقررات و ضوابط شبكه اطلاع‏رساني رايانه اي مصوب شوراي‏عالي انقلاب فرهنگي و ديگر قوانين و مقررات حاكم لازم‏الرعايه مي باشد.

ماده۳ـ وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامي ضمـن مديريت ساماندهي و نظارت بر پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني ثبت شده و با فعاليت هاي مجاز و سالم در كشور حمايت مي‌كند.

ماده۴ـ وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير است:
الف ـ پيش‌بيني و راه‌اندازي ساختار مناسب تشكيلاتي با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليتهاي اينترنتي مجاز و برخورد با فعاليتهاي غيرمجاز.

ب ـ پيش‌بيني بودجه مناسب ساليانه به منظور سالم سازي و سامان بخشي به فعاليتهاي اينترنتي در كشور.

پ ـ تعيين شرايط لازم براي پايگاه، مديران مسئول سايتها و نيز تعيين ساز و كار مناسب به منظور ثبت رسمي پايگاههاي اطلاع‌رساني و لغو آن و اعلام عمومي هر مورد.

ت ـ اتخاذ راهكارهاي اجرايي مناسب براي حمايت مادي و معنوي از عوامل تقويت‌كننده فعاليتهاي سالم و مفيد اينترنتي با اولويت خبررساني.

تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در راستاي تحقق بندهاي فوق موظف به همكاري لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد.

ماده۵ ـ پايگاهها و سايتهاي اطلاع‌رساني اينترنتي ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هويت مدير مسئول خود با رعايت قوانين و مقررات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشند.

تبصره ـ پايگاههاي اطلاع‌رساني كه فعاليت خود را قبل از ابلاغ اين تصويب‌نامه آغاز كرده‌اند، حداكثر به مدت دو ماه براي ثبت فرصت دارند و پس از اين مهلت و عدم ثبت مشمول بند « پ» ماده (۱) مي‌باشند.

ماده۶ ـ پايگاه اطلاع رساني اينترنتي موضوع بند (پ) ماده (۱) توسط كارگروه موضوع ماده (۸) مسدود مي‌شود.

فصل سوم ـ تخلفات و نحوه رسيدگي به آنها
ماده۷ـ انتشار و نگهداري هر نوع داده اعم از متن، صدا، عكس، تصوير، كارتون، پويانمايي، فيگور، كاريكاتور، فيلم و غيره كه از جمله حاوي مضامين زير و موارد موضوع بندهاي « ت و ث» ماده (۱) اين آيين‌نامه باشد، در پايگاه اطلاع‌رساني ممنوع است:

الف ـ مطالب الحادي و نفي يا تضعيف اصول و يا ارزشهاي اسلامي و يا توهين به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و يا رهبري.

ب ـ توهين به اديان آسماني و كتب مقدس و انبياء و معصومين و مقدسات.
پ ـ تحريك و تشويق به ارتكاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران.
ت ـ تحريف مطالب امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، تحريف انقلاب اسلامي ملت ايران و توهين به ارزشهاي آن.

ث ـ هرگونه اقدام عليه قانون اساسي و يا تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام.
ج ـ توهين به اقوام و اقليتهاي مذهبي.
چ ـ افشاي اسرار و اسناد طبقه‌بندي شده از قبيل نظامي، امنيتي و سياسي دولتي و خصوصي.
ح ـ اشاعه منكرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير با عفت و اخلاق عمومي.

خ ـ توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.
د ـ اطلاعات خصوصي و شخصي افراد بدون اخذ اجازه كتبي از آنان.
ذ ـ انجام فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پولشويي، تجارت هرمي و غيره.

ر ـ تبليغ يا آموزش پايگاههاي اطلاع‌رساني غيرمجاز.
ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدودسازي پايگاههاي اطلاع‌رساني غيرمجاز )فيلترينگ).
ژـ نشر اكاذيب و افترا.

س ـ برقراري هر نوع پيوند كه مبلغ و مروج پايگاههاي اطلاع‌رساني حاوي مضامين جزء‌هاي فوق‌الذكر باشد.
ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع يا قانوني ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات.

ماده۸ ـ انتشار هر نوع داده ممنوع (موضوع بند هاي « ت و ث» ماده (۱) و ماده (۷) اين آيين‌نامه و بندهاي آن) در پايگاههاي اطلاع‌رساني منجر به ارسال گزارش از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي (مركب از وزيران فرهنـگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري) به منظور مسدودسازي پايگاه اطلاع‌رساني خواهد شد.

ماده۹ـ رسيدگي به اداره فعاليت غيرمجاز پايگاههاي اطلاع‌رساني ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به يكي از اشكال زير حسب مورد و يا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود:

الف ـ تذكر رسمي به مسئول پايگاههاي اطلاع رساني نسبت به حذف داده يا داده‌هاي ممنوع و جبران آن مانند اصلاح يا عذرخواهي. ساز و كار لازم براي ابلاغ تذكر رسمي به اين دسته پايگاهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود.

ب ـ ارسال گزارش به كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي با تقاضاي مسدودسازي پايگاه اطلاع‌رساني براي مدت محدود يا تعطيل دائمي.

پ ـ مسئولان پايگاههاي اطلاع‌رساني ثبت شده كه به دليل تخلف مسدود شده‌اند، مي‌توانند درخواست تجديدنظر خود را براي بررسي در كارگروه يادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه كنند.

فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده۱۰ـ اتخاذ تصميم نسبت به پايگاههاي موضوع اين آيين‌نامه مانع طرح شكايت عليه آنها در مراجع ذي‌صلاح و جبران خسارت و مجازات قانوني نمي‌باشد.

ماده۱۱ـ هرگونه تغيير، اصلاح و يا الحاق و جايگزيني در اين آيين‌نامه پس از طرح و تصويب در هيئت وزيران مجاز خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
دوشنبه، ۶ آذرماه ۱۳۸۵

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
نقض تمام‌عيار قانون اساسي در سكوت كامل
محمدجواد عليزاده

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني ''سايت‌هاي اينترنتي'' كه در تاريخ ۲۹/۵/۸۵ از سوي هيات دولت به تصويب رسيد، داراي ابعاد گسترده‌اي است كه اجراي آن ملزم تصويب قانون است، كه آن هم بايد توسط مجلس شوراي اسلامي انجام شود.

در تاريخ ۲۹/۵/۸۵ هيات دولت به بهانه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي، آيين‌نامه‌اي را تصويب كرد كه با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد كامل است و از سوي ديگر، دخالت در كار قواي مقننه و قضائيه به شمار مي‌رود.

بنا بر اصل ۲۳ قانون اساسي، «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض يا مواخذه قرار داد». حال اگر برخي از سايت‌ها و وبلاگ‌ها، محيط‌هاي مجازي شخصي به شمار روند و حكم يادداشت شخصي بدون قصد انتشار را داشته باشند، چگونه دولت مي‌تواند آنان را بازخواست كند؟

اما اگر سايت‌ها از نظر دولت حكم مطبوعه و رسانه را دارند، بايد ذيل اصل ۲۴ قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرند كه طبق اين اصل قانون اساسي، «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند». بنا بر اين اصل قانون اساسي، قانون مطبوعات توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در حال اجراست كه در اين قانون، بحثي از سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌ها نشده است. اصلاح و يا افزودن بر قانون هم از حيطه وظايف هيات دولت خارج و در اختيار قوه قانونگذاري كشور است.

طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسي، «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است» كه بر اين اساس دولت حتي نمي‌تواند در مقام شرح و تفسير قانون مطبوعات برآمده باشد.

بنابراين، تدوين و تصويب چنين آيين‌نامه‌اي خلاف اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسي به شمار مي‌رود، چه آن‌كه سايت‌هاي اينترنتي را محيط شخصي بدانيم و چه آنها را فراشخصي و غيرمطبوعاتي بدانيم كه نياز به تعريف و قانونگذاري دارد و در صلاحيت دولت نيست.

حال چگونه دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) مي‌تواند طبق بند «پ» ماده يك اين آيين‌نامه به بستن سايت‌هايي كه در اين وزارتخانه ثبت نشده‌اند، اقدام كند؟ اين اقدام منجر به محدوديت در اطلاع‌رساني و سانسور هم مي‌شود كه مخالف اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي است كه سانسور را ممنوع كرده، مگر به حكم قانون كه قانون را نيز مجلس تصويب مي‌كند، نه دولت.

از سوي ديگر، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي، مصوبات هيات دولت و تدوين آيين‌نامه‌ها توسط دولت، نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد و نيز بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد. بنابراين آيين‌نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي خلاف قوانين موضوع كشور و قانون اساسي است. از رئيس مجلس شوراي اسلامي هم انتظار مي‌رود طبق اين اصل قانون اساسي، براي لغو اين مصوبه خلاف قانون اساسي اقدام كند.

از سوي ديگر،‌اين آيين‌نامه در ذيل ماده ۷ مواردي را بر شمرده است كه سايت‌هاي اينترنتي نمي‌توانند به انتشار آنها مبادرت ورزند كه برخي از اين موارد آنقدر موسع است كه قابليت اجرا ندارد و يا مي‌توان از آن تعريف موسع يا سليقه اي داشت. به نحوي كه هر خبر يا موضوعي را شامل حال آن كرده، به تعطيلي آن سايت اقدام كرد. مواردي چون تحريك و تشويق به ارتكاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع كشور، توهين به ارزش‌ها، هرگونه اقدام عليه قانون اساسي يا تفرقه‌افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاي بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام، افشاي اسرار و اسناد طبقه‌بندي شده خصوصي، اشاعه منكرات و ترويج فحشا، اطلاعات خصوصي و شخصي افراد بدون اخذ اجازه كتبي از آنان .

همچنين اين ماده داراي مواردي است كه در حيطه كار قوه قضائيه و دستگاه قضاست، نه در حيطه اختيار قوه مجريه‌، چه رسد به اين‌كه در اختيار كميته‌اي قرار گيرد. مواردي چون توهين به اديان آسماني و كتب مقدس و انبيا و معصومين و مقدسات، توهين به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي، هر نوع اقدام خلاف شرع يا قانون ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات، افشاي اسرار و اسناد طبقه‌بندي‌شده از قبيل نظامي، امنيتي و سياسي دولتي و خصوصي! توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي، انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني اقتصادي از قبيل پولشويي، تجارت هرمي و غيره، نشر اكاذيب و افترا و... از جمله مواردي هستند كه تشخيص آنها طبق قانون اساسي بر عهده دستگاه قضائي است.

از سوي ديگر، بر پايه تفسير شوراي نگهبان، دولت نمي‌تواند به تهيه و تصويب لوايح قضائي بپردازد و اين از اختيارات قوه قضائيه شمرده شده است، چه رسد به اين‌كه دولت در پي تهيه و تصويب قوانين يا آئين نامه هاي قضائي برآمده، و در بسياري موارد آن را از حيطه كار قضا خارج كرده و در اختيار غير گذارده است؛ طبق اصل ۱۵۸ (بند ۲) تهيه لوايح قضائي از وظايف رئيس قوه قضائيه است.

حال با توجه به اينكه سه نهاد مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور و شوراي نگهبان، مسئول صيانت از قانون اساسي هستند، انتظار مي رود، رئيس جمهور،‌خود راسا و در مراحل بعدي رئيس مجلس شوراي اسلامي كه اداره كل تطبيق قوانين كشور را تحت مديريت خويش دارد، و نيز شوراي نگهبان قانون اساسي، اقدام مقتضي براي صيانت و جلوگيري از نقض آشكار قانون اساسي به عمل آورند.

*******************************************
آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايران
قانوني شتابزده براي محدودكردن سايت ها
آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني در تاريخ ۵/۹/۱۳۸۵ در هيات دولت به تصويب رسيد. اين قانون هدف خود را «ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني در كشور» مي داند.

ر طبق اين قانون سايتهاي اينترنتي ايراني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون فعاليتشان را آغاز كرده اند ۲ ماه فرصت دارند تا مسوولين خود را به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كنند و تحت اين قانون فعاليت كنند و در غيراينصورت بايد فيلترشدنشان را به جان بخرند.

جدا از اين مساله كه هدف واقعي از تصويب اين قانون چيست و اين قانون تا چه حد و تحت چه شرايطي قابليت اجرايي شدن را دارد، در اولين نگاه اين قانون داراي تناقض ها و كلي گويي هاي زيادي است و بعضي از عباراتي كه در اين قانون به كار رفته اند داراي تعريف مشخصي نيست و اين قانون نيز تعريف مشخص و جامع و مانعي از اين عبارات ارائه نكرده است.

به طور مثال در هيچ كجاي متن اين قانون ''سايت ايراني'' تعريف نشده است. سايت ايراني چيست؟ از قانونگذاران مي خواهيم به اين سوال پاسخ دهند كه تعريفشان از يك سايت ايراني چيست. بدون وجود اين تعريف سوالات زير در ذهن شكل مي گيرد:

-۱) آيا سايتي است كه نام آن از طريق شركتهاي داخل ايران به ثبت رسيده باشد؟

-۲) اگر نام سايت توسط شركتهاي خارجي به ثبت رسيده باشد ولي ميزباني آن توسط شركتهاي ايراني انجام گيرد اين سايت ايراني محسوب مي شود يا خارجي؟

-۳) اگر سايتي نام خود را توسط شركتهاي داخل ايران به ثبت رسانده باشد و ميزباني آن نيز توسط شركتهاي داخلي به ثبت رسيده باشد ولي به روز رساني سايت خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران صورت گيرد سايت يك سايت ايراني است يا خارجي؟

-۴) سايتي كه در خارج از ايران به ثبت رسيده باشد و ميزباني آن نيز توسط شركتي خارجي انجام و بروز رساني آن نيز در خارج از ايران صورت گيرد ولي كادر اداره كننده آن سايت ساكن ايران باشند يا در ايران فعاليت كنند هم شامل اين قانون خواند شد يا نه؟

سوالاتي از اين دست بسيارند و تا از طرف قانونگذاران تعريف ''سايت ايراني'' مشخص نشود مي توان هرگونه تفسيري از يك سايت ايراني داشت راه بر مجريان قانون باز است كه با تفسيرهاي مختلف تعدادي از سايتها را شامل اين قانون بدانند و تعدادي ديگر را – بنا به ميل خود و به استناد اين عبارت مبهم – از اعمال قانون مستثني كنند.

ماده ۹ اين قانون مي گويد:
رسيدگي به اداره فعاليت غيرمجاز پايگاههاي اطلاع‌رساني ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به يكي از اشكال زير حسب مورد و يا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود:

الف ـ تذكر رسمي به مسئول پايگاههاي اطلاع رساني نسبت به حذف داده يا داده‌هاي ممنوع و جبران آن مانند اصلاح يا عذرخواهي.

ساز و كار لازم براي ابلاغ تذكر رسمي به اين دسته پايگاهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود.

ب ـ ارسال گزارش به كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي با تقاضاي مسدودسازي پايگاه اطلاع‌رساني براي مدت محدود يا تعطيل دائمي.

پ ـ مسئولان پايگاههاي اطلاع‌رساني ثبت شده كه به دليل تخلف مسدود شده‌اند، مي‌توانند درخواست تجديدنظر خود را براي بررسي در كارگروه يادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه كنند.

مي بينيد كه اشد مجازات براي يك سايت اينترنتي به قول اين قانون مسدود شدن است و بعد از فيلتر كردن سايت هيچ مجازاتي بالاتر و سخت تر از آن در نظر گرفته نشده است. اما در ابتداي اين متن قانوني مي خوانيم كه اين قانون ''مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد'' يكي از مواردي است كه قانونگذاران هنگام تصويب قانون آن را مدنظر خود قرارداده اند.

اين سوال پيش مي آيد كه اگر افراد فعال در سايتها در قبال نوشته ها و اعمال خود بايد مجازات شوند اين مجازات چگونه و بر چه مبنايي است و اگر قرار نيست مجازات شوند –به استناد بند ۹ اين قانون- پس چرا در ابتداي اين قانون از مسووليت افراد و مجازات آنها سخن گفته مي شود. آيا اين كلي گويي براي آن نيست كه دست مجريان قانون براي هرگونه برخورد به هرشكل دلخواه و مورد علاقه براي برخورد با سايتها و اداره كنندگان آن باز باشد؟

*******************************************
نقدي بر آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و اينترنتي
ساماندهي يا تحديد - نويسنده : حامد شفيعي
حدود دو هفته قبل، هيات وزيران آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي كشور را با هدف حمايت از پايگاه‌هاي قانوني، دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و رعايت حقوق اجتماعي و ارزش‌هاي فرهنگي تصويب كرد.

در حالي اين لايحه به تصويب رسيد كه به گفته كارشناسان برخي مواد در آن مغاير با اصل‌هاي ۲۳، ۲۴ و ۸۵ قانون اساسي است. از طرفي برخي نيز تصويب چنين آيين‌نامه‌اي از طرف هيات دولت را نقص لايحه آزادي دسترسي به اطلاعات و جرايم رايانه‌اي مي‌دانند كه در حال حاضر در مجلس بلاتكليف مانده است.

براساس اصل ۲۳ قانون اساسي، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و بازخواست قرار داد. اين در حالي است كه طبق آيين‌نامه جديد، عملا وزارت ارشاد، ملزم به نظارت بر محتويات سايت‌هاي ايترنتي شده است. در عين حال تصويب چنين آيين‌نامه‌اي نشان مي‌دهد كه علاوه بر قوه مقننه كه وظيفه قانون‌گذاري را بر عهده دارد.

نهادهاي ديگري نيز از حق قانون‌گذاري برخوردارند كه اين مساله با اصل ۲۴ قانون اساسي كه مي‌گويد: ''مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي، مي‌تواند قانون وضع كند''، مغايرت دارد. از طرفي طبق اصل ۸۵ سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. به عبارتي مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند؛ ولي در مواقع ضروري مي‌تواند با رعايت اصل ۷۲ به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند.

موضوع ديگر در آيين‌نامه جديد اين است كه كوچك‌ترين اشاره‌اي به اينكه آيا سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فارسي شامل تمام آنها مي‌شود يا فقط آنهايي كه در ايران فعاليت مي‌كنند. بنابراين با در نظر گرفتن اين موضوع با وجود ميليون‌ها وب‌سايت و وبلاگ فارسي كه در داخل و خارج به روز و نگهداري مي‌شوند آيا امكان ثبت آنها وجود دارد؟

از سويي در اين آيين‌نامه آمده است كه وزارت ارشاد وظيفه دارد با تخلفات و جرايم سايت‌ها برخورد كند اين در حالي است كه طبق قانون اساسي وظيفه برخورد با جرايم در حيطه اختيارات قوه قضاييه است.

****************************************************
اعمال قانون، وظيفه نظام قضايي است
سعيد ابوطالب، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در اين‌باره مي‌گويد: هر نوع برخورد ايجابي و سلبي با موضوع اينترنت نياز به شناخت فني دارد. در عين حال اين را نيز بايد مدنظر داشت كه امكانات و ظرفيت‌هاي فني تا چه اندازه بر اين موضوع تاثير مي‌گذارد؟

وي درباره وظيفه وزارت ارشاد براي برخورد با جرايم و تخلفات اينترنتي مي‌افزايد: در حال حاضر لايحه جرايم رايانه‌اي در مجلس در حال بررسي است و چنانچه به تصويب برسد، بسياري از مسايل روشن خواهد شد.

به اعتقاد ابوطالب نبايد آيين‌نامه‌هايي را تصويب كرد كه قابل اجرا نباشد. اين نماينده مجلس نيز بر اين باور است كه تصويب آيين‌نامه مذكور نه تنها مانع فعاليت‌هاي غيرمجاز نمي‌شود و فعاليت سايت‌هاي اينترنتي را ساماندهي نمي‌كند، بلكه موجب مي‌شود تا اتخاذ چنين تصميماتي فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني و اينترنتي را زيرزميني كند.

وي ادامه مي‌دهد كه اگر با موضوع اينترنت برخورد سلبي صورت گيرد، افرادي كه در اين فضا به صورت علني فعاليت مي‌كنند، از نگاه قانون و دستگاه‌هاي نظارتي مخفي شده و در نتيجه نمي‌توان آنها را هدايت كرد.

عضو كميسيون فرهنگي مي‌گويد: زماني كه زيرساخت‌هاي يك فناوري فراهم مي‌شود، به طبع عده قليلي از اين امكانات سوءاستفاده مي‌كنند، بنابراين نمي‌توان به خاطر عده محدودي كه از اين فناوري ارزشمند استفاده سوء مي‌كنند، امكان استفاده تمام افراد را از اين ابزار سلب كرد.

****************************************************
وزارت ارشاد مي‌تواند
در مقابل اظهارات سعيد ابوطالب، محمدحسين فرهنگي عضو كميسيون حقوقي و قضايي معتقد است كه شايد تصويب اين آيين‌نامه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارت ارشاد است.

وي مي‌گويد: نمي‌توان وظايف نظارتي دستگاه‌هاي مختلف را سلب كرد. به طبع دستگاه‌هاي گوناگون با توجه به اساسنامه‌هاي خود، مسووليت‌هايي دارند كه براساس آن مي‌توانند به ايفاي نقش بپردازند.

وي بر اين باور است كه وزارت ارشاد به لحاظ وظايف قانوني كه دارد مي‌تواند بر انتشار اطلاعات در سطح گسترده و احتمالا بروز هرگونه تخلف در اين زمينه نظارت داشته باشد.

وي در تعريف كلمه نظارت مي‌گويد: نظارت به اين معني كه وزارت ارشاد از نام مسوول سايت، محل و خصوصيات آن مطلع باشد و اگر زماني نياز به ارايه تذكر به مسوول سايت است بداند كه بايد از چه طريقي اقدام كند. بر همين اساس طبيعي است كه چنين وزارتي لازمه‌اش اقداماتي از اين قبيل خواهد بود.

فرهنگي معتقد است كه اگر آيين‌نامه در چارچوب وظايف وزارت ارشاد باشد، هيچ‌گونه خلاف قانوني صورت نگرفته است. اما چنانچه اقداماتي خارج از چارچوب وظايف دستگاه انجام شود، مورد انتقاد است.

وي برداشت خود از اين آيين‌نامه را در چارچوب وظايف وزارت ارشاد بيان مي‌كند.

با اين حال وي موضوع اختيارات وزارت ارشاد در رابطه برخورد با تخلفات و جرايم اينترنتي را تا حدودي خارج از وظايف اين وزارتخانه مي‌داند و مي‌گويد: به طور حتم پس از تصويب لايحه جرايم رايانه و تبديل آن به قانون، بسياري از مسايل حل و همه چيز مشخص خواهد شد. از طرفي بايد در نظر داشت كه قانون مقدم بر آيين‌نامه است.

*********************************************
انعكاس بين المللي = وب سايت هاي ايراني يا ثبت شوند يا مسدود
دولت ايران دارندگان سايت هاي اينترنتي و وبلاگ ها را موظف دانسته تا ظرف دو ماه سايت يا وبلاگ خود را با ذكر مشخصات كامل فردي و فني ثبت كنند، و گرنه 'پايگاه اينترنتي' آنها مسدود خواهد شد.

بر اساس طرحي كه با نام 'ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي ايراني' از آن ياد شده، همه گردانندگان سايت ها بايد در يك فرم اينترنتي نام و نام خانوادگي، شماره شناسانامه، آدرس سكونت و كار، تلفن، سال ايجاد وب سايت، زبان برنامه نويسي سايت، تعداد تقريبي بازديدهاي روزانه از سايت، نام سايت ميزبان و كشور ميزبان سايت را وارد كنند.

دولت ايران هدف از اجراي اين طرح را ''نظارت بر محتواي سايت هاي اينترنتي و وادار كردن گردانندگان سايت ها به پاسخگويي'' خوانده، اما مخالفان اين طرح، آن را گام ديگري در راستاي محدود كردن جريان اطلاع رساني در ايران و برخورد با منتقدين حكومت مي دانند.

دو ماه پيشتر، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشي ايران را همراه با دوازده كشور ديگر به عنوان 'دشمنان اينترنت' معرفي كرد، اما در عين حال اعلام كرد كه برخورد با وبلاگ نويسان در اين كشور به نظر بهبود پيدا كرده است.

**********************************************
محدوديت نيست!
در همين حال معاون مطبوعاتي وزير ارشاد از تهيه آيين‌نامه مربوط به ساماندهي سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني خبر داد و در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: تهيه آيين‌نامه‌اي براي ساماندهي سايت‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي به معناي محدوديت آنها نيست بلكه به معني به رسميت شناختن اين سايت‌ها است.

وي ادامه داد: مواردي ديده مي‌شود كه روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها مطلبي را از سايتي نقل مي‌كنند در حالي كه اين سايت پاسخگوي حقوقي نيست.

مختارپور اظهار داشت: گاهي اوقات به حقوق خصوصي افراد در سايتي تعرض مي‌شود و اين فرد نمي‌داند از چه كسي و به كجا شكايت كند يا چگونه موارد اصلاحي به سايت تذكر داده شود.

وي افزود: به همين منظور ضابطه‌اي تعيين و آيين‌نامه‌اي در اين جهت تهيه شد. اين آيين‌نامه تنها به معني رسميت شناختن سايت‌ها مذكور نيست بلكه ما از سايت‌هاي كه اطلاع رساني مفيد نيز مي‌كنند، حمايت مي‌كنيم.

**************************************
افشاي ۱۷خطاي امنيتي و حرفه‌اي طرح ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت ارشاد
(طرح ملي ساماندهي سايت هاي اينترنتي) واكنش‌هاي وسيعي را در وبلاگستان برانگيخت كه اكثريت قريب به اتفاق آنها منفي و انتقادي بود. رضا ولي‌زاده، يكي از بلاگرهايي بود كه در وبلاگ خود به نام ايستگاه با نگاهي فني و تحليلي به اشكالات ساختاري اين طرح پرداخت. ولي‌زاده نوشت:

روز گذشته عده زيادي از وبلاگ نويسان به افشاي چند نكته از طرح ملي ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي پرداختند. اين نوشتار، گزارش مفصلي از تمامي جزئيات پشت پرده اين طرح و نتايج فاجعه آميز آن است كه اجراي آن مساوي با نشانه رفتن امنيت ملي و تير خلاص به حيات سايت‌ها و وبلاگ هاست.

نكاتي در ارتباط با طرح ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي ايراني:

(الف) مشكلات امنيتي سايت فعلي:

۱ـ شرايط فعلي ميزباني سايتي كه قرار است اطلاعات تفصيلي تمام پايگاه‌هاي ايراني را نگهداري كند به قرار زير است:

محل ميزباني سايت: دو سرور واقع در آمريكا و چين

شركت خارجي طرف قرارداد: wildhoster.com (ميزبان وحشي)

شركت‌هاي داخلي كه به اطلاعات سرور دسترسي دارند: ... (دارنده سرور اصلي سايت در آمريكا)، احتمالاً ...(كه به عنوان مالك دامنه samandehi.ir نام ايشان ثبت شده(

۲ـ قالب سايت از يك سايت خارجي (www.checkm۸.com) كپي شده كه كاري غيرقانوني و غيرحرفه‌اي است. اين دو نشاني را مقايسه كنيد. سايتي كه وزارت فرهنگ معرفي كرده بدون كوچكترين تغييري يك دزدي تمام عيار است: www.checkm۸.com حالا مقايسه كنيد با اين: www.samandehi.ir

۳ـ بخشي از اطلاعات الزامي خواسته شده درباره هر سايت به اين شرح است:

نام مدير سايت، تلفن و نشاني كامل مسئول سايت، سال ايجاد وب سايت، هدف از ايجاد وب سايت، زبان برنامه نويسي، نوع بانك اطلاعاتي، تعداد بازديد روزانه، نام سايت ميزبان، كشور محل ميزباني، كاربري سايت، نوع محتواي آن، طيف مخاطبان سايت و گروه سني مخاطبان.

احتمالاً چنين اطلاعات طبقه بندي شده‌اي در هيچ يك از كشورهاي دنيا براي تمام پايگاه‌هاي اينترنتي‌شان وجود ندارد. نياز به گفتن نيست كه در اختيار داشتن چنين اطلاعاتي چه امتياز بزرگي براي يك شركت تجاري محسوب مي‌شود و چه سوء استفاده‌هايي از اين اطلاعات مي‌تواند انجام گيرد. به چه دليل بايد چند شركت كوچك داخلي و خارجي به چنين اطلاعاتي (از جمله اطلاعات محرمانه رقباي تجاري‌شان) دسترسي داشته باشند؟

۴ـ آيا مي‌دانيد فرستندگان هرزنامه براي اطلاعات كامل و دسته‌بندي‌شده تمام سايت‌هاي يك كشور حاضرند چقدر پول بدهند؟ به نظر شما شركتي كه نام خود را ميزبان وحشي ( wildhoste) نام گذاشته از چنين پولي مي‌گذرد؟ چه تضميني وجود دارد كه آن شركت چيني و يا شركت داخلي چنين كاري نكنند؟

۵ـ وزير ارتباطات چندي پيش يكي از دستاوردهاي وزارت خود را چنين اعلام كرد كه «هم اكنون نه تنها براي ميزباني سايت‌هاي ايراني مشكلي نيست، بلكه امكان ميزباني سايت‌هاي خارجي نيز در ايران وجود دارد.» پس چرا سايتي با چنين اطلاعات حساس در خارج از كشور ميزباني شده است؟

۶ـ فكرش را بكنيد وقتي چنين خبري در سايت‌هاي خارجي منتشر شود كه اطلاعات حساس و محرمانه تمام سايت‌هاي اينترنتي ايران در يك reseller account ارزان قيمت كه از يك فروشنده دست چندم چيني يا آمريكايي اجاره شده قرار دارد، در كنار صدها سايت ديگر و بدون تمهيدات امنيتي، و تازه قالب سايت هم دزدي است، چقدر باعث حيرت و تمسخر آن‌ها و خجالت و تحقير كشورمان خواهد شد؟

۷ـ حتي با انتقال ميزباني اين سايت به يك ديتاسنتر بسيار ايمن داخلي و تحت نظارت امنيتي شديد – به طوري كه دسترسي به سرور براي شركت داخلي طراح يا ميزبان سايت هم امكان‌پذير نباشد، در ساختار فعلي سايت به نظر نمي‌رسد موارد امنيتي لازم رعايت شده باشد و احتمال دسترسي هكرها به اطلاعات سايت بسيار بالا است.

۸ـ اگر تمام مشكل‌هاي امنيتي و فني سايت حل شود و امكان هيچ دسترسي غيرمجازي به اين اطلاعات فراهم نباشد (يعني بديهي‌ترين شرايطي كه پيش از فراخوان براي ثبت نام بايد انجام مي‌شد و الان به هيچ عنوان فراهم نيست)، مشكلات ديگري در اين طرح وجود دارد كه در ادامه به آن‌ها اشاره مي‌شود. ولي اين سوال پيش مي‌آيد كه كساني كه در ساخت يك سايت عادي چنين عمل كرده‌اند چه صلاحيتي براي بررسي و ساماندهي فعاليت‌هاي اينترنتي يك كشور دارند؟

(ب) مشكلات ثبت وبلاگ‌ها:

۱ـ طبق تعريف آيين نامه «كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند www و FTP هستند» ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و در غير اين صورت مسدود خواهند شد.

با توجه به ادغام وبلاگ‌ها با ساير سرويس‌هاي اينترنتي، آيا مثلاً كسي كه در يك سايت شبكه اجتماعي يك صفحه پروفايل دارد بايد پروفايلش را ثبت كند؟ اگر در آن پروفايل وبلاگ بنويسد چطور؟

آيا كسي كه داخل كشور وبلاگ مي‌نويسد بايد آن را ثبت كند ولي كسي كه خارج از كشور به فارسي بنويسد چنين الزامي ندارد؟ (مگر كسي كه در ايران زندگي نمي‌كند ملزم به رعايت قوانين ايران است؟) آيا تمام سايت‌ها و وبلاگ‌هاي خارجي بايد در وزارت ارشاد ايران ثبت شوند وگرنه مسدود خواهند شد؟

۲ـ چگونه مي‌شود فهميد كه نويسنده يك وبلاگ اطلاعات خود را درست ثبت كرده است؟ تنها اطلاعاتي كه كنترل مي‌شود اي ميل او است كه مي‌تواند در همان لحظه يك نشاني مثلاً در ياهو بسازد و باقي اطلاعات را نادرست بدهد يا اصلاً شيطنت كند و اطلاعات فرد ديگري را بدهد.

۳ـ آيا كسي كه بخواهد طبق تعريف آيين نامه موارد غيرمجاز منتشر كند، اين كار را در وبلاگي كه با اطلاعات خودش ثبت كرده انجام مي‌دهد؟

۴ــ كسي كه چنين چيزهايي بنويسد در هر حال فيلتر خواهد شد، چه ثبت شده باشد و چه نه. در باقي موارد داشتن مشخصات كسي كه مثلاً شعر، داستان، خاطرات روزانه، و يا در يك حوزه تخصصي مي‌نويسد، چه ارتباطي با اهداف ذكر شده در اين آيين نامه دارد؟

۵ـ فرض كنيد كه سرويس دهندگان داخلي را مجبور كرديد ايجاد وبلاگ را منوط كنند به ثبت مشخصات دارنده وبلاگ. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه كاربران به جاي استفاده از سرويس‌هاي داخلي، يكي از صدها سرويس‌دهنده خارجي را انتخاب كنند. چنين كاري جز ضربه زدن به سرويس‌دهنده داخلي چه حاصلي دارد؟

۶ـ در ادامه فرض بالا، فرض كنيد كه تمام سرويس‌دهندگان خارجي وبلاگ و شبكه‌هاي اجتماعي و تمام اجتماع‌هاي مجازي را هم مسدود كرديد و خلاصه تمام راه‌هاي وبلاگ‌نويسي بدون مجوز را بستيد.

فكر مي‌كنيد در آن شرايط از چندصد هزار وبلاگ فارسي موجود چند درصدشان براي ثبت مشخصات خود اقدام مي‌كنند؟ مطمئن باشيد تعدادشان به همان اندازه است كه اعلام كنيد هر جواني بايد دفتر خاطرات شخصي‌اش را به وزارت ارشاد ببرد و برايش مجوز بگيرد.

يعني اگر هم در اجراي طرح ساماندهي‌تان موفق شويد تازه توانسته‌ايد تعداد وبلاگ‌هاي فارسي را از چند صد هزار برسانيد به كمتر از يك درصد. به گمان من قريب به اتفاق وبلاگ‌نويسان ترجيح مي دهند قيد اين كار را بزنند تا اينكه مشخصات خودشان را ثبت كنند.

۷ـ در حالي كه اغلب ملت‌هاي جهان سعي مي‌كنند حضور زبان ملي خود را در اينترنت افزايش دهند و اطلاعات موجود در اينترنت به زبان هر كشور به نوعي يك ثروت ملي محسوب مي‌شود، كدام كشور به جز ايران تعمداً دست به نابودي دارايي‌هاي اطلاعاتي خود زده است؟

۸ـ در بررسي ساليانه مجله اكونوميست و شركت آي بي ام براي سنجش شاخص آمادگي الكترونيك(e-readiness) كشورهاي جهان در سال ۲۰۰۶ (كه معتبرترين بررسي در اين حوزه به شمار مي‌رود و شاخص قدرت يك كشور در عصر ارتباطات و اطلاعات است)، ايران در رده آخر خاورميانه و سه تا مانده به آخر در ميان تمام كشورهاي مورد بررسي قرار گرفته است.

با غيرمجاز دانستن تمام سايت‌هاي اينترنتي، تعطيلي شركت‌هاي سرويس‌دهنده ايراني، و تلاش براي تبديل اينترنت به يك اينترانت ملي، احتمالاً خيال‌مان به كلي راحت خواهد شد چون ديگر در دنياي ارتباطات حضوري نخواهيم داشت كه بخواهيم نگران رتبه آخرمان باشيم.

(پ) سايت‌ها:
سايت‌هاي خبري جديد، خبرخوان‌ها، جوامع مجازي، سرويس‌دهندگان وبلاگ و بسياري از سايت‌هاي ديگر، به جاي تحريريه متمركز، امكان انتشار محتوا را براي طيف وسيعي از نويسندگان فراهم مي‌كنند و نمي‌توان مسئوليت حقوقي مطالب منتشر شده را به مدير چنين سايت‌هايي نسبت داد.

عرف جهاني براي چنين مواردي اين است كه در صورت انتشار مطالب خلاف قانون، به مسئول سايت اطلاع داده شود و او آن مطلب را حذف يا دسترسي كاربر را مسدود مي‌كند. موارد ذكر شده در آئين‌نامه – برقراري هر نوع پيوند كه مبلغ و مروج پايگاه هاي اطلاع رساني حاوي مضامين غيرمجاز باشد تخلف محسوب مي‌شود – عملاً امكان فعاليت تمام سايت‌هاي پيشرفته اينترنتي و مبتني بر مفاهيم وب ۲ را منتفي مي‌كند.

جمع بندي و پيشنهاد:
به نظر مي‌رسد راه‌هاي آسان تر و عملي‌تري براي رفع دغدغه‌هاي موردنظر طراحان آيين نامه وجود داشته باشد. مي‌توان به سادگي نشريات و خبرگزاري‌ها را موظف دانست كه تنها از سايت‌هاي شناسنامه‌دار نقل قول كنند. مي‌توان سازمان‌هاي دولتي و آژانس‌هاي تبليغاتي را موظف كرد تنها با سايت‌هاي شناسنامه‌دار براي درج آگهي همكاري كنند. مي‌توان ثبت سايت‌ها را اختياري دانست و با ارائه برخي حمايت‌ها، آن‌ها را به فعاليت رسمي تشويق كرد.

در هر صورت به نظر مي رسد طرح فعلي عجولانه و بدون مشاوره با كارشناسان تهيه شده و اجراي آن – به خصوص در مورد وبلاگ‌ها - غيرعملي، بي‌فايده و محكوم به شكست است.

اميدواريم وزير محترم و هوشيار فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر مسئولان با بررسي مجدد اين طرح، اجراي آن را تا انجام تغييرات جدي و عمده متوقف كنند.

و به مديران سايت‌ها توصيه مي‌شود تا حل مشكلات فني و امنيتي و ارائه تضمين از سوي دولت براي حفظ امنيت اطلاعات و همچنين امكان طرح شكايت و دريافت خسارت در صورت افشاي اطلاعات محرمانه‌شان، از ثبت اطلاعات سايت خود در يك محيط ناامن پرهيز كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه حمايت خانواده در جلسه مسوولان عالي قضايي به تصويب رسيد

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي قوه قضاييه، لايحه حمايت خانواده كه در معاونت حقوقي و توسعه قضايي تدوين شده است پس از تصويب در جلسه مسوولان عالي قضايي، براي تصويب نهايي به دولت و مجلس تقديم مي‌شود.

امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه و تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد از جمله موارد پيش بيني شده در لايحه حمايت خانواده است.

درمقدمه‌اين لايحه آمده‌است:'' با توجه به نقش ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل &#۸۲۳۴; ۲۱&#۸۲۳۶;قانون اساسي و با اذعان بوجود برخي كاستيها در قوانين موجود حاكم برنهاد خانواده ضرورت بازنگري دراين قوانين ديده مي‌شود.

همچنين به دليل برخي كاستيهاي قوانين در اين زمينه و سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام، اجمال، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي‌آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه‌اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع كرده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي‌شود.''
''لايحه حمايت خانواده'' با در نظر گرفتن اين موارد تدوين شده‌است و كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوق خانواده بويژه براي بانوان و كودكان، كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي نمودن رسيدگي به اين دعاوي و رفع ابهام، تعارض و خلاء از قوانين و مقررات كنوني خانواده از اهداف اين لايحه است .

همچنين قضازدائي از مقررات خانواده در اين لايحه براي نيل به اهدافي نظير تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده ، رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات ،الزامي نمودن حضور بانوان دارنده پايه قضايي درمحاكم خانواده و مداخله ايشان در فرايند دادرسي و صدور راي و تاسيس مراكزمشاوره خانواده پيش بيني شده است.

بر اين اساس، تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه، امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيامهاي تلفني و پست الكترونيكي و امكان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود از ديگر اهداف پيش بيني شده است .

امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند، تعيين وضعيت ثبت ازدواج مجدد و امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده، بدون مراجعه به دادگاه نيز مورد توجه قرار گرفته است.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي