 |
 |
 |
 |
 |
قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰
قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۴۹)
فهرست اصلي
فهرست:
* دانشجويان «ستارهدار»، دروغ يا واقعيتي پنهان؟
* گزارش مشروح نماينده دادستاني كل كشور درخصوص پيگيري پرونده جنايات صدام
* ادعاي وجود خلاء آئين نامه اي در خصوص كانون وكلاي دادگستري
* گرد هم آيي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران - جاودان
| ششمين افتتاح غرفه هاشميان در كتابخانه كانون با همكاري آقاي سيد علي هاشميان وكيل پيش كسوت |  |
در اين مراسم، آقاي هاشميان با سابقه بيش از ۶۲ سال حرفه وكالت، با تبريك طي دوره كارآموزي براي كارآموزان و در خصوص تحليف كارآموزان و مسائل حرفه اي جامعه وكالت، طي نكاتي به حضار اعلام داشت:
بدانيد كه شما وكلاء وارد جامعه بيمار مي شويد. لازم است شما، به جامعه خود مقداري كمك كنيد تا امكان شفاي بيماران جامعه فراهم شود. زماني در جامعه داراي شان و مقام خواهيد بود كه به درستي و امانت داري و حق مداري، شناخته شويد.
ممكن است شما با امانت كاري و رفتار صادقانه كاري، دچار مشكلات زيادي شويد و حتي از نظر مادي، قادر به كسب درآمد بالا نباشيد و لكن بدانيد كه شخصيت شما در اين شرايط رشد كرده و شرافت مندانه ميشود و مطمئنا به مقامات بالاتر خواهيد رسيد و خدمت بهتري براي جامعه انجام خواهيد داد.
در اين مراسم با اهداء مبلغ ده ميليون ريال از طرف آقاي هاشميان، غرفه ايشان در كتابخانه كانون آذربايجان شرقي و اردبيل افتتاح گرديد.
بالا
فهرست اصلي
* دانشجويان «ستارهدار»، دروغ يا واقعيتي پنهان؟
| شكايت ۱۷دانشجو به مراجع قضايي و ثبتنام مشروط تعدادي فعال دانشجويي برخي حقوقدانان: ثبت نام مشروط قانوني نيست | |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بحث ستارهدار شدن دانشجويان از زماني آغاز شد كه برخي دانشجويان پذيرفته شده در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاهها براي ثبت نام مراجعه كردند اما به گفته خودشان با اين پاسخ مواجه شدند كه از شما ثبت نام نميشود چون ۳ ستارهداريد يا شما ۲ يا يك ستارهايد و بايد تعهد بدهيد.
به دنبال مطرح شدن اين موضوع، برخي فعالان دانشجويي، سياسي بودن اين تصميم را گوشزد كردند و مدعي شدند كه دانشجويان ثبت نام نشده به دليل فعاليتهاي سياسي و فرهنگي در انجمنها، تشكلات و نشريات دانشجويي از تحصيل محروم شده يا با تعهد اجازه حضور در دانشگاه را خواهند داشت.
گفتههاي دانشجويان مبني بر عدم ثبت نام از آنها و اظهارات برخي فعالان تشكلهاي دانشجويي در اعتراض به اين رويه در حالي ادامه مييابد كه رييس هيات مركزي گزينش استاد و دانشجوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ميگويد: هيچ تعهدي مبني بر عدم انجام فعاليت سياسي از دانشجويان پذيرفته شده آزمون كارشناسي ارشد دانشگاهها اخذ نشده است.
دكتر مرتضي نوربخش چندي پيش وقتي با اين سوال خبرنگار ايسنا مواجه ميشود كه چرا از دانشجوياني كه فعاليت سياسي در دانشگاه داشتهاند براي ثبتنام تعهد ميگيريد؟ با بيان اينكه اخذ تعهد از دانشجويان كارشناسي ارشد مبني بر عدم فعاليت سياسي به هيچ عنوان صحت ندارد، تاكيد ميكند: فعاليت سياسي براي دانشجوست و دانشجوي فعال در تشكلهاي دانشجويي بايد فعاليت سياسي داشته باشد اما با اين حال از برخي دانشجويان خواسته شده تا خارج از ضوابط، قوانين دانشگاه و شان دانشجو عمل نكنند و آنچه عمل ميكنند بايد مطابق با قوانين و ضوابط دانشگاه باشد.
وي ميافزايد: همچنين از دانشجوياني كه در دوره كارشناسي سابقه عدم رعايت قوانين آموزشي، پژوهشي و اخلاقي داشتهاند، تعهد گرفته شده تا در مقطع كارشناسي ارشد در چارچوب قوانين دانشگاه عمل كنند و چنانچه مطابق با قوانين دانشگاه عمل نكنند، قبولي آنان كان لم يكن خواهد بود.
نوربخش ميگويد: امسال ۲۴ هزار دانشجوي كارشناسي ارشد در آزمون پذيرفتهشدند كه از اين تعداد تنها از حدود ۵۰ تا ۶۰ دانشجو تعهد اخذ شده است.
گفتههاي نوربخش كه اخذ تعهد از دانشجويان را به صراحت رد يا تاييد نميكند با واكنش فعالان تشكلهاي دانشجوي مواجه ميشود.
علي نيكونسبتي عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) در واكنش به اظهارات رييس هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو مبني بر اينكه از فعالان دانشجويي براي ممانعت از فعاليت سياسي در دوران تحصيل تعهدي اخذ نشده، عنوان ميكند: «مسوولان وزارت علوم در حالي اين ادعا را مطرح ميكنند كه از بسياري از فعالان دانشجويي شوراي صنفي، نشريات دانشجويي و انجمنهاي اسلامي ثبت نام نشده و ثبت نام آنها منوط به استعلام صلاحيت آنها از مراجع مختلف شده است. آيا در صورت اعلام اسامي اين افراد، مسوولان حاضر به استعفا يا لااقل معذرتخواهي هستند؟»
وي به خبرنگار ايسنا ميگويد: «متاسفانه در روزهاي گذشته شاهد تناقض سخنان و عمل مسوولان وزارت علوم بوديم كه مغاير با رفتار اسلامي و اخلاقي است. مسوول هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو، اخذ تعهد از فعالان دانشجويي پذيرفته شده در آزمون كارشناسي ارشد را تكذيب ميكند؛ در حالي كه در روزهاي گذشته حتي نمايندگان مجلس هم به اينگونه برخوردها واكنش نشان دادند.»
نيكونسبتي ادعا ميكند: «در روزهاي گذشته برخي از فعالان دانشجويي شامل فعالان شوراهاي صنفي، نشريات دانشجويي و اعضاي انجمن اسلامي به هيات مركزي گزينش وزارت علوم احضار شدند و از آنان تعهد گرفته شده است. وجه مشترك تمام آنها انتقاداتي بوده كه به رفتار غير قانوني مسوولان دانشگاه داشتهاند و عمل به اين تعهد به اين معناست كه آنها در آينده هيچ گونه انتقادي را به مسوولان دانشگاهها و وزارتخانه مطرح نكنند؛ چراكه با كوچكترين آن ميتوانند ادعا كنند كه اين خلاف آييننامه است.»
وي ميافزايد: «مسوولان وزارت علوم پاسخ دهند كدام يك از دانشجوياني كه براي اخذ تعهد فرا خوانده شدهاند سابقه كميته انضباطي يا حكمي از سوي اين كميته داشتهاند. بسياري از آنها حتي سابقه صدور حكم از سوي كميته انضباطي دانشگاه خود را هم ندارند. آيا مسوولان وزارت علوم اين نوع رفتار را متناسب با شان خود ميدانند؟»
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) ادامه ميدهد: «در روزهاي گذشته معاونت فرهنگي وزارت علوم از بسترسازي براي فعاليتهاي دانشجويي سخن ميگفت؛ در حالي كه بسياري به كميته انضباطي فرا خوانده شدند، هشت انجمن اسلامي تعطيل شده و برخي نشريات دانشجويي توقيف شدهاند؛كه بسياري از اين موارد خلاف آييننامه تشكلهاي اسلامي بوده است، اما توضيحات مسوولان متخلف تا كنون اخذ نشده است.»
نيكونسبتي مدعي ميشود: «در روزهاي گذشته دانشجويان زماني كه براي ثبت نام به دانشگاهها مراجعه كردند، با ليستهاي۱، ۲ و ۳ ستاره براي فعالان دانشجويي مواجه شدند؛ به طوري كه به شخصي كه سه ستاره داشته گفتهاند كه حق ادامه تحصيل نداريد. مسوولان وزارت علوم پاسخ دهند كه عدم ثبت نام فعالان دانشجويي به چه علت بوده است؟ اگر اين اسامي اعلام شود حاضر به استعفا و معذرتخواهي هستند يا خير؟ و اگر اين برخوردها خلاف بوده باشد از آن دانشجويان ثبت نام به عمل خواهد آمد؟»
اخبار ثبت نام نكردن از دانشجويان و شكايت برخي از آنها ادامه مييابد. در آخرين روزهاي شهريورماه يك عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، از ثبت نام مشروط تعدادي از فعالان انجمن اسلامي، شوراي صنفي و نشريات دانشجويي اين دانشگاه در ترم جاري خبر ميدهد.
وي به ايسنا ميگويد: «روز شنبه كه انتخاب واحد دانشجويان براي نيمسال تحصيلي جديد آغاز ميشد، تعدادي از فعالان دانشجويي براي ثبتنام به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه كردند و با بسته بودن فايل ثبتنامي خود مواجه شدند. اين دانشجويان علاوه بر كساني كه حكم كميته انضباطي داشتند كساني كه حكمي براي آنها صادر نشده را هم شامل ميشد.»
اين فعال دانشجويي مدعي ميشود: «اين دانشجويان با مراجعه به دانشگاه پس از سپردن تعهد نزد مدير كل آموزشي دانشگاه مبني بر تعيين تكليف پرونده خود در كميته انضباطي ظرف مدت سه هفته، ثبتنام مشروط شدند.»
يك وكيل دادگستري نيز به ايسنا خبر ميدهد: وكالت ۱۷ دانشجوي ستارهدار مقطع كارشناسي ارشد را كه موفق به راهيابي به دانشگاه نشدهاند، برعهده گرفتم كه با نگرش بيطرفانهي قوهي قضاييه چند تن از اين دانشجويان موفق به ثبت نام و آغاز سال تحصيلي شدند.
محمدعلي دادخواه با بيان اينكه وكالت ۱۷ دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد را كه به دليل ستارهدار شدن دانشجويان اجازهي ورود به دانشگاه را پيدا نكردهاند پذيرفته است، عنوان ميكند: مباني ادارهي كشور در اصل چهارم قانون اساسي به طور روشن و واضح اعلام شده است و در روش و سيرهي بزرگان اسلام نيز هيچ تهديد و مرز و حدي براي علمآموزي تعيين نشده است و اصولا آموختن دانش بر هر زن و مردي واجب شناخته شده است.
وي ميافزايد: اعمال نظر قوهي مجريه در ورود افرادي كه واجد شرايط علمي در راهيابي به مقاطع بالاتر تحصيلي بودند محل ترديد است، به همين علت وكالت دانشجوياني از دانشگاههاي مختلف را در مقاطع كارشناسي ارشد كه با وجود قابليت علمي و تاييد آن به وسيلهي وزارت علوم از ادامهي تحصيل آنان ممانعت به عمل آمده بود، پذيرفتم و در اين راستا دادخواستهايي را به مراجع ذيصلاح تقديم كردم.
دادخواه با ابراز خرسندي از اينكه قوه قضاييه با نگرش بيطرفانه موارد را بررسي كرده است و چند تن از اين دانشجويان تاكنون موفق به ثبتنام و آغاز سال تحصيلي خود شدهاند، خاطرنشان ميكند: اميدوارم در اين رابطه تجديدنظر صورت گيرد و با توجه به حسن نيت قاضي شعبهي سوم ديوان عدالت اداري در اين رابطه بسيار خوشبين هستيم.
با ادامه يافتن بحث ستارهدار شدن دانشجويان و ثبت نام نشدن از آنها در دانشگاهها، موضوع به پاسخگويي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در برابر خبرنگاران ميكشد. خبرنگاران پارلماني زماني كه محمدمهدي زاهدي، وزير علوم را در جمع خود ميبينند از وي سوال ميكنند كه چرا از برخي دانشجويان كه داراي فعاليت سياسي بودهاند در مقطع كارشناسي ارشد ثبتنام نشده اند؟
زاهدي پاسخ ميدهد: اين اظهارات از آن دروغهاي محض و كذبهايي است كه متاسفانه برخي رسانهها به آن دامن ميزنند؛ و من از اين رسانهها گلايه جدي دارم كه چرا به دروغپردازي متوسل ميشوند.
وي تصريح ميكند: كاري كه امسال ما در راستاي تساهل و تسامح دانشگاه به كار برديم در هيچ زماني در گزينش دانشجويان به كار برده نشد. اگر اين اظهارات درست است فقط يك مورد از دانشجويان كه قبول شدهاند ولي به دليل فعاليت سياسي ثبتنام نشدهاند را اعلام كنند.
خبرنگاران به مراجعه جمعي از دانشجويان در كميسيون آموزش تحقيقات مجلس اشاره ميكنند كه وزير پاسخ ميدهد: اين امر يك دروغ است و من مطمئن هستم كه وقتي نمايندگان عضو اين كميسيون متوجه شوند كه اين اظهارات دروغ است با افراد و رسانههايي كه اين دروغ را شايعه كردند، برخورد خواهند كرد.
از زاهدي دربارهي فرار مغزها و تبعات برخي تصميمات سوال ميشود. وزير علوم پاسخ ميدهد: هر نوع مهاجرت نخبگان يك امر منفي نيست، چراكه بسياري از دانشمندان ايراني ما در خارج از كشور همكاريهاي علمي با داخل دارند.
در خلال گفتههاي وزير علوم، رسانههايي كه به اين موضوع پرداختهبودند به دروغپردازي متهم شدند و اين سوال نيز در اذهان به وجود آمد كه ثبت نام نكردن از دانشجويان، دروغهايي است كه رسانهها به آن دامن ميزنند يا واقعيتي است كه مسوولان پنهان ميكنند يا درصدد توجيه آن هستند؟
وزير علوم با دروغ و شايعه خواندن ثبت نام نشدن از دانشجويان باعث شد اين بار نمايندگان تشكلهاي دانشجويي براي پاسخ به اظهارات وزير به تماس تلفني و... اكتفا نكنند و با مراجعه به خبرگزاري دانشجويان ايران درصدد پاسخ به اظهارات زاهدي باشند.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) در واكنش به اظهارات وزيرعلوم مبني بر اعلام نام حتي يك نفر از دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي ارشد كه به دليل فعاليت سياسي از آنها ثبت نام نشده باشد، ميگويد:« ما درشرايطي حاضر به اعلام اسامي اين افراد هستيم كه وزير و مديران مربوطه علاوه بر ثبتنام آنها حاضر به استعفا يا حداقل معذرتخواهي از جامعه دانشگاهي كشور باشند.»
علي نيكونسبتي كه در پي سخنان دكتر زاهدي به ايسنا آمده، درخصوص تكذيب منع تحصيل برخي فعالان دانشجويي ستارهدار در ليستهاي ثبتنام ميگويد:«متاسفانه در روزهاي گذشته شاهد اظهارات ضد و نقيضي از سوي مسوولان وزارت علوم در خصوص ثبتنام فعالان دانشجويي پذيرفته شده در مقطع تحصيلات تكميلي بودهايم كه ابتدا آنها هرگونه عدم ثبتنام اين دانشجويان را انكار كردند اما بعد مسوول كميسيون استاد و دانشجوي وزارت علوم وجود دانشجويان ستارهدار را پذيرفت و گفت كه دستور ثبتنام آنها صادر شده است. اين در حالي است كه وزير علوم اعلام ميكند كه اين قضيه يك كذب محض است. سوال ما از آقاي وزير اين است كه آقاي نوربخش در گفتوگو با يكي از روزنامهها به صراحت از استعلام از وزارت اطلاعات و دفاتر حراست دانشگاهها نام برده است، اگر اين استعلامها به دليل فعاليت سياسي نيست به چه علت صورت گرفته است؟»
وي در ادامه مدعي ميشود: «ما مطمئن هستيم كه عدم ثبتنام اين دانشجويان به علت فعاليت در نشريات دانشجويي، انجمنهاي اسلامي و شوراهاي صنفي بوده است و با وجود اينكه دو روز از آغاز سال تحصيلي ميگذرد، ثبتنام اغلب آنها به روزهاي آينده موكول شده است. درحالي كه در عموم موارد آنها هيچگونه حكمي در دادگاههاي ذيصلاح و كميتههاي انضباطي ندارند.»
اين فعال دانشجويي، با طرح اين پرسش كه «عدم ثبت نام دانشجوياني كه اسامي آنها در پيك سنجش منتشر شده بر اساس كدام قانون بوده است؟» ميگويد: «از وزير علوم و مسوولان دانشگاه ميخواهيم جرات و جسارت قبول اعمال خود را داشته باشند و به جاي اينكه اكنون دستور ثبتنام آن دانشجويان را صادر كنند، از ابتدا اين مساله را به عهده بگيرند و آن را انكار نكنند.»
ستارهداركردن دانشجويان و ثبت نام نكردن از آنها خلاف قانون اساسي است
چنين اقداماتي موجب تضييع حقوق قانوني دانشجويان است
در همين زمينه يك حقوقدان دربارهي رويهاي كه برخي دانشگاهها در پيش گرفته و از ثبت نام دانشجويان به اصطلاح «ستارهدار» در ترم جديد خودداري كردهاند، تصريح ميكند: به طور مسلم هيچ نهاد يا مرجعي نميتواند برخلاف قانون اساسي و نيتهاي مقامات عاليه كشور اقدام كند و اين روند نتيجهاي جز ايجاد تضادهاي اجتماعي و بروز مشكلات متعدد در جامعهي دانشگاهي، نتيجهاي در بر نخواهد داشت.
رمضان حاجيمشهدي به خبرنگار حقوقي ايسنا ميگويد: اعمال چنين طرحهايي مغاير با حقوق مصرح در قانون اساسي براي شهروندان از جمله دانشجويان است. اين عمل را مخالف با قانون اساسي و همچنين مخالف با اعلاميه جهاني حقوق بشر و چندين ميثاق بينالمللي كه ايران به آن ملحق شده، ميدانم.
اين حقوقدان خاطرنشان ميكند: چنين طرحهايي به نوعي، اعمال مجازات محسوب ميشود؛ اين در حالي است كه تدوين هر نوع مجازاتي بايد از سوي قانونگذار، آن هم پس از گذشت تشريفات باشد.
حاجيمشهدي، اين رويه را موجب تضييع حقوق قانوني مسلم دانشجويان خواند و تصريح كرد: چنين طرحي برخلاف همهي اصول مشخص در قانون اساسي است.
وي بيان ميكند: به طور مسلم دانشجويان از حق فعاليت سياسي برخوردارند و تاكيد مقامات عاليرتبه نيز بر اين حقوق دلالت دارد تا كليهي موانعي كه براي تضييع حقوق دانشجويان وجود دارد برداشته شود و به طور مسلم هيچ نهاد يا مرجعي نميتواند برخلاف قانون اساسي و نيتهاي مقامات عاليه كشور اقدام كند و اين روند نتيجهاي جز ايجاد تضادهاي اجتماعي و بروز مشكلات متعدد در جامعهي دانشگاهي نتيجهاي در بر نخواهد داشت.
اين حقوقدان تاكيد ميكند: نمايندگان مجلس بايد با اين اعمال مخالفت كنند و مخالفت آن را با اصول قانون اساسي و حقوق ملت بيان و تاكيد كنند. همچنين نمايندگان بايد خواهان لغو چنين تصميماتي شوند.
حاجيمشهدي دربارهي مرجع رسيدگيكننده در اين مورد ميگويد: در صورت تدوين مصوبهاي در اين مورد، ديوان عدالت اداري ميتواند به اعتراض دانشجويان و هر معترض ديگر رسيدگي كند و خواهان لغو و ابطال چنين مصوبهاي شود.
وي خاطرنشان ميكند: اقداماتي از قبيل ستارهدار كردن دانشجويان و ثبت نام نكردن از آنها موجب فرار نخبگان به خارج از كشور و ناچارا پناه بردن به دامن كشورهاي ثروتمند داراي قدرت و قوت ميشود. فعاليتهاي سياسي و ايجاد نشريه نه تنها جرم نيست بلكه از حقوق مسلم دانشجويان است.
نميتوان دانشجويي را ازتحصيل يا فعاليت اجتماعي و سياسي محروم كرد
هر اقدامي درجهت محدودكردن عرصه برجوانان،زمينه فرار مغزها را فراهم ميكند
غلامحسين رييسي در اين زمينه معتقد است: به هيچعنوان نميتوان هيچ دانشجويي را از تحصيل يا فعاليت اجتماعي و سياسي محروم كرد مگر اينكه موجب نقض مقررات موضوعه شده باشد.
اين وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عنوان ميكند: هرگونه اقدامي چه با مكانيزم قانوني و چه از نوع فراقانوني كه محدودكننده فعاليتهاي علمي، اجتماعي و سياسي افراد باشد مغاير با حقوق خصوصي، شخصي و مدني آحاد جامعه به ويژه دانشجويان است.
وي ميافزايد: اين موضوع سبب ميشود كه اجازه نابجايي به برخي ارگانها داده شود كه بتوانند احيانا اغراض سياسي خود را نسبت به دانشجو اعمال كنند. پس اين شيوه به طور صريح مخالف بخشي از قانون اساسي است كه حقوق ملت را در نظر ميگيرد و دولت بايد تلاش كند تا كمتر وارد عرصهي خصوصي افراد شود و بيشتر به مسائل استراتژيك، زيربنايي و مهم جامعه بپردازد.
رييسي با بيان اينكه چنين طرحهايي قابليت اجرايي نميتوانند داشته باشند، ميگويد: به هيچ عنوان نميتوان هيچ دانشجويي را از تحصيل و فعاليت سياسي و اجتماعي محروم كرد مگر اينكه نقض مقرراتي حاصل شده باشد يا مقررات موضوعه مورد خدشه قرار گيرد بنابراين اين آييننامه عملا نميتواند به نحو صريح اجرا شود و از طرف ديگر با مباني اوليه حقوق انساني، اجتماعي و شهروندي دانشجو در تضاد قرار دارد.
اين حقوقدان، با اشاره به اينكه آييننامههاي مصوب دولت نبايد مغاير حقوق اساسي و حقوق مدني شهروندان جامعه باشد، ادامه ميدهد: صرف نظر از احتمال وجود اغراض سياسي، اين شيوه برخورد، شيوه به اصطلاح نخ نما شدهاي است كه عملا نميتواند ارزش چنداني داشته باشد يا جايگاه حقوقي به خود اختصاص دهد و در مقام عمل چنانچه موضوعيت پيدا كند و اجرا شود چون در مقام تفسير با ساير مقررات قرار ميگيرد به راحتي قابل نقض است.
وي ميافزايد: جامعه نيازمند شفافسازي فعاليتها و اجازه دادن به افكار مختلف در عرصههاي علم و ادب و فرهنگ و دانش است كه با تنوع فعاليتهاي سياسي و مدني و اجتماعي در عرصه دانشگاه ميتواند زمينه براي انتقاد صحيح نسبت به حاكميت و مطالبه حقوق مردم به وسيله شهروندان از حاكميت فراهم شود تا در مسير اجرايي اينگونه خواستهها، حق مردم نسبت به جامعه از يكديگر بازشناخته شوند و فراموش نشود كه حاكمان بايد در اختيار جامعه باشند و منطبق با نيازهاي جامعه به اعمال قدرت بپردازند و در مسير بالندگي، رشد و تنوع افكار و پيشرفت بيشتر گام بردارند.
رييسي، با بيان اينكه چنين اقداماتي به دليل مغايرت با قانون اساسي و تضاد با ساير مقررات لازمالاجرا نيست، ميگويد: اگر عمل ممنوعهاي توسط شخصي در دانشگاه صورت گيرد، اين عمل ممنوعه الزاما بايد به وسيله يك قانون موضوعه ممنوع شناخته شده باشد و اگر عمل ممنوعهاي توسط شخص انجام شود كه آن عمل مفهوم ممنوعهاش را از قانون موضوعه گرفته باشد نيازي به آييننامه ندارد و اگر چنين نباشد آييننامه نميتواند وضعكننده حالت جديد باشد، زيرا آييننامه قانون نيست.
وي اظهار ميدارد: اگر شخص مرتكب تخلف شد، اين تخلف در شرايط خاص با جمع اركان مادي، معنوي و قانوني ميتواند عمل ممنوعه تلقي شود كه در شرايط خاص مجازات يا محروميت خود را داشته باشد كه همه اينها در يك فرايند حقوقي مشخص جاي ميگيرد و اين طرح يا آييننامه در مقامي نيست كه حالت جديدي وضع كند كه هركس به دليل گرفتن اخطار از كميته انضباطي دانشگاه از تحصيل محروم شود.
رييسي درباره توصيههاي انجام شده از سوي مقامات ارشد كشور براي در نظر گرفتن رافت اسلامي نسبت به دانشجويان و تقابل اقداماتي از قبيل ثبت نام نكردن دانشجويان با موضوع رافت اسلامي ميگويد: مفهوم رافت اسلامي در قالب اصول حقوقي و مسلم اسلامي پذيرفته شده است كه برخي از اين اصول از شاهكارهاي حقوقي اسلام است؛ رافت اسلامي همان جاري كردن هميشه، همواره و همهجانبه اصل برائت در مورد افراد است و همه افراد از هر جهت نسبت به رفتار و كردار و گفتارشان عمدتا در يك حصار و محدوده امنيت حقوقي قرار دارند و در اين حين هيچ شخصي نميتواند وارد آن شود مگر اينكه خلاف آن اثبات شود يعني به طريق مقتضي اثبات شود كه اصل برائت در مورد شخص خاصي به دليل نقض مقرراتي كه ممنوعه تلقي شده، جاري نيست.
وي با بيان اينكه رافت اسلامي سرسلسله اصل برائت است، خاطرنشان ميكند: اصل برائت در همهجا و نسبت به همهكس جاري است مگر اينكه در يك فرايند علمي، حقوقي و مبتني بر انصاف و عدالت خلاف آن اثبات شود. تا زماني كه اثبات نشده رافت اسلامي و اصل برائت، اباهه و صحت هميشه جاري است و نقض آن يك امر سليقهاي نيست بلكه امري حقوقي است كه نيازمند اثبات است.
رييسي تاكيد ميكند: هر اقدامي كه عرصه را بر جوانان تنگ كند ميتواند زمينهاي براي عدم امنيت كافي ايجاد كند و اميد و انگيزه به آينده را از بين ببرد و زمينه بيميلي به تحصيل و علم و فرار مغزها و مهاجرت جوانان را فراهم كند.
تفكيك دانشجويان خلاف موازين است
سياسي كردن اداره دانشگاهها به نفع دولت نيست
فرارمغزها نتيجه برخوردهاي غيركارشناسي و تنگنظرانه است
يك مدرس حقوق دانشگاه نيز در اين زمينه به ايسنا ميگويد: تفكيك دانشجويان، بدون حكم قضايي و انضباطي از لحاظ منطقي نادرست، از لحاظ اجتماعي غيرقابل پذيرش و از لحاظ حقوقي خلاف اصول و موازين است.
علي نجفيتوانا در ارزيابي از آنچه ستارهدار شدن دانشجويان در هنگام ثبت نام خوانده ميشود، اظهار ميدارد: در قانون اساسي كشور ما همانند تمام قوانين دنيا با توجه به حقوق طبيعي و با لحاظ كرامت انساني، حقوق و امتيازاتي براي هر ايراني اعم از زن و مرد مقرر شده است كه در بيشتر اسناد بينالمللي و پيمانهاي جهاني كه ايران به آنها ملحق شده است به عنوان حقوق طبيعي، حقوق بشر و حقوق اساسي شناخته ميشوند.
وي ميافزايد: محروميت افراد تحت هر بهانه و عنوان از اين حقوق نه تنها ممنوع است بلكه بر اساس قانون مجازات قابل تعقيب و كيفر است، مگر اينكه طبق قوانين و با حكم قضايي در يك دادرسي عادلانه و به علت ارتكاب جرم افراد به طور موقت يا دائم از بخشي از اين حقوق محروم شوند. پس نميتوان هيچكس را از حقوق اجتماعي، قانوني و اساسي محروم كرد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، دربارهي اقدام وزارت علوم در محروميت برخي دانشجويان از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد عنوان ميكند: طبيعتا وزارت علوم به عنوان يكي از نهادهاي قوهي مجريه براي مراكز تحت نظر خود ميتواند ضوابطي را در اجراي قانون تعيين كند كه بر اساس آن اداره دانشگاهها و مراكز آموزشي ممكن باشد.
وي ادامه ميدهد: تدوين ضوابط مربوط به امور انضباطي دانشجويان و استادان امري طبيعي است، اما جداسازي اشخاص بر اساس شرايطي كه در گذشته داشتند منطبق با قانون اساسي نيست. تا زماني كه فرد مرتكب جرم نشده يا تخلف انضباطي و آموزشي نكرده است به هيچ وجه نميتوان محدوديت در ادامهي تحصيل او قائل شد بلكه پس از انجام تخلف، در يك شوراي انضباطي كه نماينده دانشجو نيز بايد در آن حضور داشته باشد با توجه به نوع تخلف، نوع تنبيه مشخص ميشود.
نجفيتوانا ابراز عقيده ميكند: اصولا اين روش كه ممكن است در اجراي آن برخي ملاحظات جناحي، گروهي و رقابتهاي جنبشهاي دانشجويي و فعاليتهاي اجتماعي و سياسي آنها تحت تاثير باشد به راحتي ميتواند مورد سوءاستفاده واقع شود و حقوق اساسي و بشري آنها مورد تضييع قرار گيرد.
اين حقوقدان، با بيان اينكه تفكيك دانشجويان در نگاه كلي حكمي غير قابل پذيرش است، تاكيد ميكند: تفكيك دانشجويان و ستارهدار كردن آنها بدون حكم قضايي و انضباطي از لحاظ منطقي نادرست، از لحاظ اجتماعي غير قابل پذيرش و از لحاظ حقوقي خلاف اصول و موازين است.
وي ميگويد: بهتر است برحسب شيوههاي معمول در دنيا با نگاهي يكسان به دانشجويان و بدون تبعيض برخورد كرد و ضمن اعمال انعطاف و گذشت و سودمند كردن واكنشها زمينهي كمك و هدايت به آنها را فراهم كرد كه متناسب با تخلف، واكنش مناسب انجام شود.
نجفيتوانا، با بيان اينكه سياسي كردن اداره دانشگاهها به نفع دولت و جامعه نيست، خاطرنشان ميكند: آموزش و پرورش حق ابتدايي و حداقل آحاد يك ملت است كه بايد زمينهي توسعهي آن را فراهم آوريم، نه اينكه موجب محروميت و حرمان بر اساس برخوردهاي غيراستاندارد باشيم.
نجفيتوانا يادآوري ميكند: برخوردهاي ارعابي و تهاجمي جز اينكه موجب واكنش شديد شود و اثر منفي باقي گذارد نتايج مثبتي نخواهد داشت. به همين دليل مسوولان در مواقعي به صراحت درخصوص اعمال انعطاف و گذشت نسبت به جوانان و نوجوانان و دانشجويان بارها تاكيد داشتند و اصولا تخلف دانشجويان از چنان طبيعتي برخوردار نيست كه به راحتي او را از حقوق ابتدايي كه وظيفهي جامعه حمايت از آن است محروم كنيم.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم ارتكاب جرم است، ميگويد: تخلفات انضباطي معمولا با انعطاف، گذشت و اغماض بايد روبهرو باشد و در صورتي كه شديد باشد پس از ارتكاب تخلف بايد با واكنش پيشگيرانه و سازنده مواجه شود، نه ارعابي.
وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه اعمال شيوههاي غلط در بخش آموزش كشور ما سبب شده است كه بهترين نيروهاي ما اعم از دانشجويان و استادان از كشور مهاجرت كنند، ميافزايد: اين ثروت عظيم توسط جوامعي جذب ميشوند كه هيچگونه هزينهاي براي پرورش آنها صرف نكرده است. آسيبشناسي پديدهي فرار مغزها در كشور ما نشان ميدهد كه نتيجه برخوردهاي مقطعي، غيركارشناسي، تنگنظرانه و غيرعلمي بوده است و متاسفانه شاهد هستيم كه ادامه دارد.
وي ادامه ميدهد: تمام دانشجويان كشور با هزينهي مردم رشد كرده و تحصيل كردهاند و اگر بستر همكاري با آنها فراهم نشود و از طرفي بسياري از كشورهاي صنعتي بهويژه اروپايي و آمريكايي با ايجاد زمينههاي جذب اين افراد موجب شدهاند كه بيشتر فارغالتحصيلان، اساتيد دست به مهاجرت اجباري زده و دانش خود را در خدمت بيگانگان قرار دهند.
نجفيتوانا در پايان با بيان اينكه در قانون اساسي همهي مردم با هر تفكر نسبت به آب و خاك كشور حق دارند، ابراز عقيده ميكند: به جاي دافعيت، بايد نيروهاي جوان را جذب كرد و به بهانههاي مختلف اعمال سليقه نكنيم و به نوعي از افرادي كه همفكر ما نيستند انتقام نگيريم و اجازه دهيم در يك تعامل فرهنگي و فكري نسبت به جذب يكديگر اقدام كنيم. اين جوانان همه ايراني هستند. جوانان ايراني همه موحد و ديندار هستند و در مورد اختلاف فكري يا ظاهري يا اختلاف در برداشت نبايد سياست دفع را به كار گرفت؛ زيرا نتيجهي اين سياست فرار مغزهاست.
گرفتن تعهدنامه براي ثبت نام دانشجويان به اصطلاح «ستارهدار» خلاف قانون است
حقوقداني ديگر با بيان اينكه اعمال روشهاي خشن و كينهتوزانه با دانشجويان حتما نتيجهي عكس خواهد داد، به ايسنا ميگويد: خودداري از ثبت نام دانشجوياني كه به گفته فعالان دانشجويي، فعاليت سياسي در دانشگاه داشتهاند، خلاف قانون است.
حسين عسگريراد اظهار ميدارد: هنگامي كه دانشجويان مرتكب جرمي شوند و حكم قطعي آنان محكوميت و محروميت از حقوق اجتماعي باشد، اين امر مانع از ثبت نام هيچ دانشجويي نخواهد بود و هر دستورالعمل، آييننامه و نظر شخصي كه خلاف اين امر باشد نقض حقوق شهروندي و نقض حق طبيعي ارايه شده به دانشجويان در قانون اساسي است.
وي تصريح ميكند: در شرايط فعلي چنين رويهاي چه با دستور كتبي و چه بدون دستور كتبي نميتواند حق طبيعي دانشجويان را براي ثبت نام محدود يا سلب كند، از سويي گرفتن تعهدنامه براي ثبت نام دانشجويان به اصطلاح «ستارهدار» خلاف قانون است و همچنين هيچ ارزش حقوقي ندارد.
اين حقوقدان بيان ميكند: اعمال رافت اسلامي شامل همهي بخشهاي جامعه ميشود و رافت در مورد دانشجويان به طور خاص بدين معني است كه مقامات و مسوولان آموزشي در زمان ثبت نام و اعمال مساعدت به دانشجويان در صورتي كه دانشجو مرتكب تخلف سادهاي شده باشد آن را از حق تحصيلي محروم نكنند.
عسگريراد ميافزايد: دانشجو به عنوان فردي جوان و آيندهساز مملكت به طور طبيعي ممكن است سوالات و ابهاماتي برايش ايجاد و دچار اشتباهاتي شود ولي زمانه و رافت و مساعدت مسوولان ميتواند دانشجويان را به كمال برساند.
وي خاطرنشان ميكند: اعمال روشهاي خشن و كينهتوزانه با دانشجويان حتما نتيجهي عكس خواهد داد و به جاي آنكه آنها را به مسير طبيعي زندگي راهنمايي كند، از مسير اصلي و طبيعي زندگي خارج ميكند. در اين زمينه نخستين وظيفهي رسمي متوجه خود دانشجويان است كه حق دارند از دانشگاه مربوطه به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و پيگيري چنين رويههايي را خواستار شوند. نمايندگان مجلس و رسانهها ميتوانند در جهت تنوير افكار عمومي و توجيه مسوولان دولتي نيز اقداماتي را انجام دهند.
عسگريراد، خودداري از ثبت نام دانشجوياني كه فعاليتهاي سياسي داشتهاند را خلاف قانون ميداند و ميگويد: با توجه به اينكه اصل بر برائت است اين عمل برخلاف حقوق مكتسبهي شهروندان است و تا زماني كه فرد حكم محكوميت كيفري ناظر به محروميت از حقوق اجتماعي و آن نيز به طور مشخص خودداري از ثبت نام دانشجويان عليهاش صادر نشود، حق ثبت نام در دانشگاه را دارد.
وي اظهار ميدارد: اگر دانشگاهي، دانشجويي را به دليل «ستارهدار» بودن ثبت نام نكند، حق ثبت نام و تحصيل براي وي محفوظ ميماند و ميتواند از طريق محاكم قضايي الزام دانشگاه را به ثبت نام دانشجو بخواهد و حتي ميتواند به علت عقب ماندن از تحصيل از دانشگاه و مسوولين مربوطه مطالبهي خسارت كند.
پويا كردن دانشگاهها مطابق شرع، عقل و منطق است
آغشته شدن ضوابط دانشگاهها به مسائل سياسي موجب تضييع حقوق دانشجويان ميشود
يك مدرس حقوق دانشگاه، در ارزيابي از آنچه ثبتنام نشدن برخي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد تحت عنوان ستارهدار شدن خوانده ميشود، به ايسنا ميگويد: اگر ضوابط دانشگاهها آغشته به مسائل خطي، سياسي و گروهي باشد و اين مساله منجر به تضييع حقوق و محدودسازي دانشجويان شود، مغاير با قانون اساسي خواهد بود.
قاسم شعباني اظهار ميدارد: اساسا نهادهاي علمي و فرهنگي كشور براي جذب دانشجويان در مقاطع مختلف اعم از موسسات خصوصي و دولتي كشور ميتوانند ضوابط علمي و فرهنگي خاص را مطرح و تدوين كنند و آنها را براي جذب ملاك قرار دهند.
وي ميافزايد: اگر اين امور آغشته به مسائل خطي، سياسي و گروهي احيانا حاكي از تضييع حقوق و محدودسازي حقوق دانشجويان با توجه به حقوق مندرج در قانون اساسي و قوانين عمومي كشور باشد، مغاير با قانون اساسي است.
اين حقوقدان ميگويد: ضوابطي كه وزارت علوم تعيين كرده ضوابط علمي – پژوهشي است كمااينكه براي جذب و ارتقاي اعضاي هيات علمي نيز اين ضوابط وجود دارد، اما اگر در مقام عمل حضور عناصر دانشجويي در نشريات، انجمنها و احزاب سياسي كه داراي مجوز هستند، لحاظ شود كه بعيد ميدانم چنين اقدامي صورت گيرد، محروميت دانشجويان به اعتبار عضويت در اين قبيل گروهها و تشكلها در مقاطع مختلف تحصيلي مجاز نيست. اما اگر گروههايي غيرمجاز هستند و فعاليت آنها به دليل قوانين جاري كشور مشروع و مجاز شناخته نميشود، طبعا اين مساله به عنوان يك ضابطه سياسي يا اخلاقي ميتواند در هنگام جذب مورد لحاظ قرار گيرد.
وي با بيان اينكه هرگونه مجازات و تضييع حقوق نيازمند رسيدگي قضايي و حقوقي و در نهايت صدور حكم و راي قضايي از مرجع ذيصلاح است، تصريح ميكند: صدور اين احكام بايد تشريفات لازم را طي و دانشجو از خود دفاع كند و در صورت گناهكار يا مجرم بودن مجازات مندرج در قانون بايد اعمال شود.
اين مدرس حقوق دانشگاه خاطرنشان ميكند: اگر اعطاي پارهاي از امتيازات مستلزم داشتن شرايط خاص و احراز ويژگيهاي خاص باشد اين امر جدا از مجازات و برخورد قضايي است، يعني اگر بخشي از اركان فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور مانند مجلس شوراي اسلامي و سمتهاي كليدي كشور نيازمند افراد ذيصلاح و اشخاص با كفايت باشد كه به موجب قانون بايد شرايط را داشته باشند، بايد بر اساس قانون به كساني اعطاء شود كه داراي صلاحيتهاي مندرج در قانون باشند و اين مجازات نيست. در واقع مجازات با محروميت از امتيازات تفاوت دارد.
اين حقوقدان دربارهي تاكيدات مسوولان بر اعمال رافت اسلامي نسبت به دانشجويان اظهار ميدارد: در اينكه بايد اساسا اركان قدرت در نظام نگاه خاص، ويژه و مشفقانه به جوانان و دانشجويان كشور داشته باشند، نبايد ترديد كرد و هرگونه رفتار مغاير با اين امر مغاير با مصالح كشور است.
وي ميافزايد: دانشجويان گاهي به دليل شور و هيجان دانشجويي مرتكب تندرويهايي ميشوند كه نبايد اين اعمال را به منزله رفتار خلاف مصالح ملي و مبارزه عليه نظام و اركان قدرت تلقي كرد و همانگونه كه در زندگي خصوصي خود خطاي فرزندانمان را بدون برخورد خشن اصلاح ميكنيم و سعي در بهبود سازي و كنترل رفتارهاي آنها داريم، در عرصه سياسي، اجتماعي و ملي نيز بايد همينطور باشد.
شعباني در پايان تاكيد ميكند: نگاه مشفقانه و خيرخواهانه به دانشجويان و پويا كردن محيط هاي دانشجويي و دانشگاههاي ما مطابق شرع، عقل و منطق است و طبق فرمايشات مقام معظم رهبري خواسته حاكمان اصلي نظام و جمهوري اسلامي است و بعيد ميدانم وزارت علوم اين مساله را ناديده گيرد و اگر تندروي صورت گرفته باشد اصلاح آن به صلاح مملكت و كشور است.
و در نهايت، رييس دبيرخانه هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو درباره اخذ تعهد از فعالان دانشجويي پذيرفته شده در مقطع تحصيلات تكميلي اظهار ميدارد: «هيات مركزي گزينش، واحدي از وزارت علوم است، نه وزارت اطلاعات؛ بنابراين اگر دانشجويي در دانشگاه مشكل سياسي داشته باشد بايد در جاي ديگر بررسي شود و اگر بخواهد برخوردي با دانشجو صورت گيرد، ما در كنار دانشجو هستيم و نه در مقابل آنها.»
دكتر سيدمرتضي نوربخش در گفتوگوي امروزش با خبرنگار ايسنا، با تاكيد بر اينكه پروندههاي اخير به هيچ عنوان سياسي نبوده است، ميگويد: «از ميان ۲۷ هزار پذيرفته شده كارشناسي ارشد - كه قبلا ۲۴هزار نفر بود و سه هزار نفر هم از دورههاي شبانه و سهميهها به آن اضافه شدهاند - ۵۴ نفر نقص پرونده داشتهاند كه با علامت دو ستاره مشخص شده بود و برخي سعي كردند اين مساله را بيش از حد بزرگ كنند.»
وي ميافزايد: «كساني هم كه از آنها تعهد گرفتيم، آنهايي بودند كه در دوره كارشناسي مشكلاتي داشتهاند ولي اين مشكلات اصلا سياسي نبوده است؛ هر چند ممكن است جايي به سياسي هم برخورد ميكرده است. ما به جاي اينكه دانشجوي پذيرفته شدهاي در شهرستان را به هيات مركزي بخواهيم و از او تعهد بگيريم، در همان دانشگاه پذيرفته شده از او برگه تعهد ميگيرند كه ايشان ثبت نام شود. تعهد ما هم - اگر ديده باشيد - اين است كه: من دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته ... متعهد ميشوم كه در چارچوب قوانين و مقررات دانشگاه عمل نمايم و چنانچه خلاف آن باشد قبوليام كان لم يكن شود.»
نوربخش ادامه ميدهد: «مرجع اصلي ما براي تحقيق، كه به آن استناد ميكنيم؛ كميتههاي انضباطي دانشگاهها هستند كه دانشجو دوران كارشناسي خود را در آن دانشگاه گذرانده است و در صورت قبولي، با اخذ تعهد، كميته انضباطي دانشگاه خيلي سربسته به آن دانشجو ميگويد كه شما بايد تعهد بدهيد.»
نوربخش افزود: «عدهاي گفته بودند كه يكي از اين كساني كه نقص پرونده داشته، سردبير نشريهاي بوده و اسمش در مجموعه شما هست؛ خوب طبيعتا ممكن است بين اين ۵۴ نفر كسي هم مديرمسوول يا سردبير نشريه باشد كه پروندهاش ناقص بوده و اعلام نتيجه شده است.»
وي درخصوص ستارهدار كردن فعالان دانشجويي پذيرفته شده در مقطع تحصيلات تكميلي، با تاكيد بر اينكه وجود دانشجويان سه ستاره كذب محض است، گفت: «بعضي افراد كه كنار اسم آنها يك ستاره بوده، كساني بودهاند كه در مقطع كارشناسي قوانين و مقررات را رعايت نكردهاند و تعداد آنها ۵۰ تا ۶۰ نفر بوده است. قرار بر اين شده كه كميته انضباطي دانشگاه از آنها تعهد بگيرد، چراكه اين مساله براي نظم دانشگاه ضروري است.»
رييس دبيرخانه هيات مركزي گزينش استاد و دانشجو تصريح كرد: «به دليل آنكه ۱۴ روز مانده به اول مهر و شروع سال تحصيلي سازمان سنجش اعلام نتيجه كرد؛ استعلام ۵۴ پرونده كارشناسي ارشد هنوز به هيات مركزي نرسيده بود. ما ميتوانستيم به واسطه نقص پرونده قبولي آنها را اعلام نكنيم. اما به دليل اينكه كار ما شفاف است، در كنار اسامي آنها دو ستاره زديم و گفتيم كه پروندههاي آنها را تكميل و اعلام ميكنيم. تا ۲۸ شهريور، مشكل حدود ۴۵ نفر حل شد و ثبت نام شدند. در حال حاضر هم تنها ۵ تا ۶ دانشجو از ۵۴ نفر مشكلشان حل نشده است.»
نوربخش در پاسخ به سوالي مبني بر تراكم بيشتر اين دانشجويان در دانشگاههاي تهران و اميركبير، تصريح ميكند: «پذيرفتهشدگان با اخذ تعهد در سطح دانشگاههاي كشور پخش هستند اما شايد اين شائبه به اين دليل باشد كه قبوليهاي كارشناسي ارشد ما بيشتر در سطح استانهاست.»
در همين راستا، يك مقام آگاه در وزارت علوم در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار ميدارد: «اين يك روال و رويه هر ساله بوده كه براي پذيرفتهشدگان تحصيلات تكميلي استعلام كلي شود. امسال هم از بين ۲۷ هزار پذيرفتهشده از مراكز مختلف و دانشگاهها استعلام شد و در نهايت ۵۴ نفر بودند كه مشكل نقص پرونده داشتند كه با تلاشهاي صورتگرفته، اين تعداد به ۵ تا ۶ نفر تقليل يافت.»
وي با بيان اينكه عدم ثبتنام از دانشجويان پذيرفته شده به علت سابقه فعاليت سياسي كاملا مردود است، اظهارميدارد: «تنها كساني كه حكمي از كميته انضباطي يا مشكلي در دانشگاه خود داشتند مشمول اين نقص پرونده شدند.»
وي همچنين اضافه ميكند: «كساني كه دو ستاره در كنار اسمشان خورده بود، همانهايي بودند كه مشكل نقص پرونده داشتند و وجود دانشجويان سه ستاره و ممانعت از ثبتنام آنها به دليل سابقه فعاليت سياسي، كذب محض است.»
همچنين معاون حقوقي وزير علوم به ايسنا ميگويد: «تا به حال هيچ كدام از اين دانشجويان براي به دست آوردن حقشان به وزارت علوم مراجعه نكردهاند.»
سيد محمد حسيني ميافزايد: «همانطور كه آقاي نوربخش گفتهاند، من نيز از قول ايشان ميگويم كه هيچ مشكلي در اين خصوص وجود ندارد و از اين دانشجويان ثبتنام شده است.»
بالا
فهرست اصلي
* گزارش مشروح نماينده دادستاني كل كشور درخصوص پيگيري پرونده جنايات صدام
| پيگيريهاي وزارت امور خارجه بسيار ضعيف بوده و تناسبي با اهميت موضوع نداشته است | |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن گزارش ارائه شده به اين شرح است:
بعد از سقوط حكومت بعثي عراق، حكومت جديد اين كشور در سال &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۵; ميلادي (&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۴; شمسي) دادگاهي را تحت عنوان « دادگاه ويژه عراق» براي رسيدگي به جنايات صدام و همدستانش تاسيس نمود.
به موجب بند ب ماده &#۱۶۳۳; اساسنامه دادگاه ويژه عراق كه به موجب مقرراتي كه بعدا تصويب گرديد دادگاه عالي جنايي عراق ناميده شد، اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و جنايات نسلكشي كه تمام اتباع عراق يا افراد مقيم عراق از تاريخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; جولاي &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰; ميلادي ( تاريخ شروع حكومت صدام) تا اول مي &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۵; (پايان حكومت صدام) در كشور عراق يا جاي ديگر اتفاق افتاده باشد و همچنين جنايات ارتكابي در ارتباط با جنگهاي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران و كشور كويت را خواهد داشت.
با توجه به اينكه يكي از موارد صلاحيت دادگاه عالي جنايي عراق رسيدگي به جناياتي است كه صدام و همدستانش در طول &#۱۶۴۰; سال جنگ تحميلي عليه مردم شريف ايران مرتكب شدهاند دادستاني كل كشور در اجراي اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸; قانون اساسي كه يكي از وظايف قوه قضاييه را احياي حقوق عامه ذكر كرده است فرصت به وجود آمده را غنيمت شمرده جلساتي را با حضور نمايندگان نهادهاي ذيربط براي بررسي نحوه اقامه دعوي در دادگاه دادگاه عالي جنايي عراق تشكيل داد. در اين جلسات كه با رياست دادستان كل كشور تشكيل ميشد نمايندگان وزارت امور خارجه، شوراي امنيت ملي، وزارت اطلاعات، ستاد كل نيروهاي مسلح و تعدادي از استادان دانشگاه و قضات دادستاني كل كشور حضور داشتند.
نتيجه اين جلسات اين شد كه شكايتي به نام شخصيت حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران در دادگاه عالي جنايي عراق مطرح نشود چرا كه اولا دادگاه عالي جنايي عراق صرفا به جنبه كيفري جنايت ارتكاب يافته توسط اشاخص حقيقي (يعني صدام و همدستانش) رسيدگي ميكند و صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي مربوط به خسارات ناشي از جنگ را ندارد ثانيا هر يك از كشورها در عرصه بينالمللي داراي حاكميت مستقل هستند و اعلام شكايت يك كشور نزد كشور ديگر با اصل حاكميت كشورها منافات دارد.
اما از آنجا كه اصل حاكميت كشورها مانع از اين نيست كه اتباع يك كشور براي احقاق حقوق از دست رفته خود عليه اتباع كشور ديگر در دادگاههاي آن كشور طرح شكايت و يا اقامه دعوي نمايند و از آنجا كه اقشار مختلف ملت شريف ما اعم از خانواده معزز شهدا، جانبازان و آزادگان و رزمندگان سرافراز مهاجرين جنگي و ساكنين مناطق جنگزده و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در جنگ تحميلي متحمل رنج و عذاب و مصيبت گرديده و قرباني جنايات صدام و همدستانش بودهاند، به طرق مختلف با دادستاني تماس گرفته وتقاضاي طرح شكايات شخصي خود را در دادگاه عالي جنايي عراق داشتند و با توجه به اينكه امكان مراجعه مستقيم ميليونها نفر از مردم كشورمان به كشور عراق جهت طرح شكايت وجود نداشت مقرر گرديد شكايات مردم شريف ايران جمعبندي شده و به نام مردم به دادگاه عالي عراق ارسال شود. همچنين مقرر گرديد بعد از تنظيم جمعبندي شكايات توسط دادستاني كل كشور، نهادهاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه تحت عنوان حمايت از اتباع كشور خود كه يكي از اصول حقوقي شناخته شده بينالمللي است شكايات مردم را پيگيري نمايند.
با توجه به اينكه به موجب بند ب ماده يك اساسانامه دادگاه عالي جنايي عراق كه قبلا مورد اشاره قرار گرفت آن دادگاه فقط صلاحيت رسيدگي به سه عنوان مجرمانه شامل &#۱۶۳۳;)جنايات جنگي &#۱۶۳۴;)جنايات عليه بشريت &#۱۶۳۵;) جنايات نسل زدايي (نسل كشي) را دارد لذا شكايات مردم در سه بخش تنظيم گرديد:
دسته اول: مصاديق مختلف جنايات جنگي را در بر ميگيرد كه صدام و همدستانش در طول &#۱۶۴۰; سال جنگ تحميلي عليه مردم شريف ايران مرتكب شدند كه اهم آنها شامل كشتار عمدي نظاميان و غيرنظاميان ايراني، تحميل درد و رنج شديد و مشقات فراوان بر غيرنظاميان و نظاميان ايران، تخريب، ضبط و تصاحب غيرقانوني اموال مردم در مناطق جنگي، بمباران مناطق مسكوني، استفاده وسيع از سلاحهاي شيميايي و گازهاي سمي عليه مردم غيرنظامي و نظاميان ايران، هدايت عمدي حملات زميني و هوايي عليه مراكز مذهبي آموزشي و درماني، تخريب عمدي آثار تاريخي و ميراث فرهنگي، تخريب محيط زيست از طريق حمله به تاسيسات و كشتيهاي نفتي، حمله به هواپيماهاي غيرنظامي و كشتار مسافرين بيگناه، حمله به تاسيسات، واحدها و خودروهاي امدادرساني هلال احمر و سازمانهاي بشر دوستانه، گروگانگيري و حبس غيرقانوني غيرنظاميان ساكن مناطق اشغالي، كشتار مجروحين بيدفاع نظامي و غيرنظامي، كشتار دسته جمعي نيروهاي نظامي به اسارت درآمده در مناطق جنگي، اعدام غيرقانوني اسراء در اردوگاهها و زندانهاي عراق، كشتار اسراء از طريق قرار دادن آنها در شرايط ناگوار بهداشتي، سوءتغذيه، تشنگي، شكنجه وغيره، مفقود نمودن تعدادي زيادي از اسراء ثبتنام شده و ثبتنام نشده، اعمال انواع شكنجههاي جسمي و روحي و اهانت و تحقير نسبت به اسراء، عدم رعايت و پايمال نمودن حقوقي شناخته شده اسراي جنگي كه هر يك از اين عناوين كلي خود شامل چندين عنوان مجرمانه جزئي ميباشد.
دسته دوم از جنايات صدام و همدستان وي شامل انواع جناياتي است كه صدام از طريق سازمان تروريستي منافقين و ساير گروههاي تروريستي عليه ملت ايران مرتكب شده است كه اصطلاحا جنايات عليه بشريت ناميده ميشوند كه خود شامل مصاديق گوناگوني است.
دسته سوم از جنايات صدام و همدستان وي ارتكاب جنايت نسلزدايي است كه شامل جناياتي ميشود كه مدتي قبل از شروع جنگ تحميلي و در طول جنگ عليه ايرانيان مقيم عراق مرتكب شدهاند اين دسته از جنايات نيز داراي مصاديق مختلفي است.
هزاران صفحه مدارك و مستندات براي اثبات جنايات جمعآوري كه در &#۱۶۳۸; مجلد صحافي و پيوست جمعبندي شكايات شده است از جمله اين مدارك گزارشات هيات كارشناسان سازمان ملل پيرامون خسارات ناشي از جنگ تحميلي و گزارشات هياتهاي صليب سرخ و نمايندگان دبيركل سازمان ملل است.
مهمترين جنايتي كه صدام و همدستانش عليه ملت ايران مرتكب شدهاند جنايت تجاوز به كشور ايران يا به عبارت ديگر اقدام به جنگ تجاوزكارانه است كه متاسفانه اساسنامه دادگاه عالي جنايي عراق در مورد آن ساكت است. اين نكته قابل توجه است كه جنايت اقدام به جنگ تجاوزكارانه غير از جنايت جنگي است آنها دو مقوله متفاوت بوده و دو جرم مجزا هستند كه عناصر تشكيل دهنده آنها با هم فرق دارد.
البته نكته مثبتي كه در اين خصوص در اساسنامه دادگاه عالي جنايي عراق وجود دارد اين است كه در بند ب مادهي يك آن اصطلاح «جنگهاي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران و كشور كويت» به كار رفته است، به كار بردن اين اصطلاح دلالت بر اين دارد كه تجاوزگر بودن صدام و حكومت بعثي عراق براي تنظيم كنندگان اساسنامه محرز بوده است به همين خاطر آيتالله درينجف آبادي دادستان كل كشور در نامهاي كه همراه جمعبندي شكايات براي رييس دادگاه عالي عراق ارسال نموده است از اينكه حكومت جديد عراق با تنظيم اين اساسنامه كه يك سند رسمي ميباشد به تجاوزگر بودن صدام و ارتش سابق عراق اذعان نمودهاند تشكر كرده است.
در نامهاي كه دادستان كل كشور به همراه شكايات براي رييس دادگاه عالي عراق ارسال نموده است به مسائل ديگري نيز اشاره شده است از جمله اين مسائل اين است كه تصريح شده آنچه كه ارسال شده جمعبندي شكايات مردم است نه شكايت دولت.
همچنين تصريح شده است كه حق جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به جنايات صدام و همدستانش و مطالبه حقوق خود در مجامع و مراجع بينالمللي محفوظ است و اعلام شكايت ملت ايران در دادگاه جنايي عراق به معناي نفي صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران نيست، چنانچه دادگاه جنايي عراق رعايت عدالت و اصول و موازين مسلم حقوقي را نكند و رسيدگي آن به دادگاه جنبه فورماليته يا صوري داشته باشد حق مردم ما براي مراجعه به مراجع قضايي جمهوي اسلامي ايران و احيانا مراجع بينالمللي محفوظ است.
در نامه دادستان كل كشور از رئيس دادگاه عالي جنايي عراق خواسته شده است كه قضات آن دادگاه به طور ريشهاي موضوع جنايات صدام و همدستانش را رسيدگي كنند و نقش قدرتهاي بزرگ و كشورهايي كه صدام را وادار به جنگ با جمهوري اسلامي ايران نمودند و در طول جنگ با فروش سلاحهاي شيميايي و جنگافزارهاي پيشرفته او را در ارتكاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ياري و معاونت نمودند، مشخص نمايد.
در اين نامه اعلام شده است كه مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران و قضات شريف ايراني آماده هرگونه معاضدت قضايي و ارائه مشورت به قضات دادگاه عالي عراق در چارچوب موازين بينالمللي هستند.
جمعبندي شكايات و نامه دادستان كل كشور خطاب به رئيس دادگاه عالي جنايي عراق در آبان ماه &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; آماده و به وزارت امور خارجه ارسال شده است. اين مدارك حدود &#۱۶۳۶; ماه در وزارت امورخارجه باقي ماند و بعد از &#۱۶۳۶; ماه وزارت امور خارجه و شوراي عالي امنيت ملي از دادستاني كل خواستند كه اصلاحات جزئي در برخي از قسمتهاي شكوائيه به عمل آورد.
ظرف يك هفته با حضور نمايندگان نهادهاي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اصلاحات بسيار جزئي صورت پذيرفت و در اواخر اسفند &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; متن نهايي توسط وزارت خارجه ترجمه و پس از امضاي دادستاني كل كشور از طريق دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براي وزارت امور خارجه ارسال شده و تاكيد گرديد هرچه سريعتر به دادگاه عالي جنايي عراق ارسال شود متعاقبا مطلع شديم كه در تاريخ &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۳;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; از طريق سفارت ايران در بغداد به وزارت امور خارجه عراق تسليم شده است.
وزارت امورخارجه عراق هم موضوع را مسكوت گذاشته بود تا اينكه سفارت ايران در بغداد بعد از گذشت حدود &#۱۶۳۴; ماه از تسليم شكوائيه با ارسال يادداشتي به وزارت خارجه عراق موضوع را پيگيري ميكند ولي پاسخي داده نميشود.
سخنگوي دادگاه عالي جنايي عراق در مرداد &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; در مصاحبه خود با رسانهها اعلام كرده بود كه شكايت كشور كويت به دادگاه واصل شده اما جمهوري اسلامي ايران تاكنون درخواستي براي رسيدگي به جنايات صدام به دادگاه عالي عراق ارسال نكرده است، سفارت ايران در بغداد بعد از اظهارات سخنگوي دادگاه عالي عراق يك بار ديگر موضوع را پيگيري ميكند، اداره حقوقي وزارت خارجه عراق در شهريور ماه &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; در پاسخ به يادداشت سفارت ما اعلام كرده است كه دادگاه عالي جنايي عراق صرفا به شكايات اتباع عراقي عليه صدام و همدستانش رسيدگي ميكند و صلاحيت رسيدگي به شكايات واصله از ايران را ندارد. سفارت ايران در بغداد طي يادداشت ديگري با استناد به اساسنامه دادگاه عالي جنايي عراق از وزارت امور خارجه خواسته است شكايات مردم ايران را به آن دادگاه ارسال نمايند تاكنون پاسخي به اين نامه داده نشده است.
با توجه به آنچه كه گفته شد به نظر ميرسد كه پيگيريهاي وزارت امور خارجه بسيار ضعيف بوده تناسبي با اهميت موضوع نداشته و مقتضي است با توجه به اهميت موضوع شكايات مردم ايران عليه صدام و همدستانش وزارت امور خارجه قويتر موضوع را دنبال نمايد.
البته ممكن است گفته شود اميدي به دادگاه عالي جنايي عراق جهت احقاق حق مردم ايران نيست و همين امر باعث شده است كه پيگيري اين موضوع از ديد مسوولان وزارت امور خارجه بياهميت جلوه كند اما اين توجيه قابل قبول نيست؛ زيرا ما بايد از هر فرصت مناسبي براي احقاق حقوق ملتمان استفاده كنيم و فرياد مظلوميت و حقانيت آنها در طول جنگ تحميلي را به گوش جهانيان برسانيم ما بايد همه توان و تلاشمان را به كار بگيريم اگر طرف مقابل نتوانست يا نخواست كاري براي ما انجام دهد و ما هم نتوانستيم او را وادار به احقاق حق بكنيم در آن صورت مسووليتي متوجه ما نيست اما اگر با اين تلقي كه دادگاه عالي عراق و مقامات حكومت فعلي عراق نميخواهند يا نميتوانند به شكايات مردم ايران رسيدگي كنند خودمان هم موضوع را كماهميت تلقي نماييم در اين صورت در مقابل خداوند تبارك و تعالي و مردم شريف وجدان تاريخي ملتمان مسوول هستيم.
به نظر من اهميت بسيار زياد موضوع طرح شكايات مردم ايران در دادگاه عالي عراق اقتضاء دارد كه پيگيري آن مستقيما توسط شخص وزير امورخارجه انجام شود و هيات ويژه براي پيگيري اين كار تعيين شوند و اگر نتيجه نداد مقامات كشورمان موضوع را از طريق نخستوزير عراق آقاي نوريالمالكي پيگيري نمايند.
اميدوارم مسوولان محترم خصوصا وزير امور خارجه چارهاي براي ايجاد تحول در پيگيري موضوع بيانديشند.
بالا
فهرست اصلي
* ادعاي وجود خلاء آئين نامه اي در خصوص كانون وكلاي دادگستري
| اظهارات رئيس مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه | |
رييس مركز مشاوران حقوقي قوهي قضاييه گفت: آييننامهي لايحهي قانوني استقلال كانون وكلا در موارد متعددي منسوخ شده و در مواردي به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است و ما مواجه با خلا قانوني هستيم، لذا رييس قوه قضاييه براي تدوين اين آييننامه مهلت يك ماهه براي كانون وكلا تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلي حجازي رييس مركز امور وكلا و مشاوران حقوقي قوهي قضاييه در مصاحبهي مطبوعاتي به ارائهي گزارشي از عملكرد اين مركز و اقدامات در دست انجام آن پرداخت و گفت: بعد از تشكيل اين مركز به موجب قانون برنامهي سوم توسعه و با گذشت ۵ سال از عمر آن ۱۳ آزمون برگزار كه طي اين آزمونها ۳۵ هزار نفر براي امر وكالت و كارشناسي پذيرفته شدهاند كه از اين تعداد بيش از ۱۰ هزار نفر پروانهي وكالت و كارشناسي دريافت كردهاند.
وي ارائهي معاضدت قضايي را به عنوان يكي از اقدامات اين مركز برشمرد و در اين باره توضيح داد: با كمك وكلايي كه از طريق اين مركز پروانه گرفتهاند دفاتر معاضدت قضايي در دستگاه قضايي تشكيل شده كه به مردم كمك حقوقي و قضايي ميكند. همچنين همراه با وكالت معاضدتي، كارشناس معاضدتي نيز از طريق اين مركز به مردم ارائه ميشود.
وي افزود: همچنين اين مركز توانسته است كارشناساني را به عنوان كارشناس در صحنه در مجتمعهاي قضايي مستقر كند تا در صورتي كه قضات نياز به كارشناسي داشتند از نظر آنها بهرهمند شوند كه اين طرح همچنان ادامه دارد.
حجازي به كم شدن تعرفهي حقالوكاله و تعرفهي كارشناسي اشاره كرد و افزود: اين اقدام براي اولين بار در نظام قضايي و حتي كشور صورت گرفت كه مجموعهاي بتواند عليرغم تورم تعرفهها را كاهش دهد كه امروزه شاهديم با اين تعرفهها افراد متوسط جامعه نيز ميتوانند از خدمات حقوقي وكلا و مشاوران بهرهمند گردند و كساني كه توانايي مالي ندارند از وكيل معاضدتي استفاده كنند.
رييس مركز امور وكلا و مشاوران حقوقي قوهي قضاييه خاطرنشان كرد: نكتهي مهم در اين رابطه اين است كه براي هر دعواي حقوقي سقفي مشخص شده است و به صورت روال گذشته نيست كه دعواي حقوقي و حقالزحمه وكلا سقفي نداشت و بر اين اساس وكلا ملزمند در صورتي كه قرارداد خصوصي با موكلانشان امضاء ميكنند طبق قانون مالياتهاي مستقيم مبلغي را كه اخذ كردهاند در قرارداد وكالتي خود ذكر كنند در غيراينصورت مرتكب جرم شدهاند و مطابق مادهي ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم، قضات، مديران دفاتر و مسوولان ابطال تمبر ميتوانند موارد تخلف را گزارش كنند تا با وكيل متخلف برخورد قانوني شود.
حجازي اظهار داشت: اگر وكيلي مبلغي را كه از موكلش به موجب قرارداد خصوصي اخذ كرده در فرم وكالتنامه درج نكند خود نوعي گزارش خلاف واقع و فرار از دادن حقوق دولت تلقي ميشود.
وي اجراي آييننامهي الزامي شدن وكيل را از ديگر اقدامات اين مركز برشمرد و گفت: اين آييننامه در سراسر كشور به وسيلهي وكلاي اين مركز به اجرا درآمده و در همين رابطه توانستهايم در طول اين ۵ سال براي تعداد زيادي از فارغالتحصيلان رشتههاي مختلف خصوصا رشتههاي حقوق ايجاد اشتغال كنيم.
وي به طرح بيمه وكالت به عنوان يكي ديگر از اقدامات مركز امور مشاوران اشاره كرد و افزود: اين طرح بر اساس قرارداد مشترك با شركت بيمه سينا انجام شده است كه در حال حاضر در حال اجراست. استقبال از طرح نيز تقريبا خوب بوده اما نياز به اطلاعرساني بيشتر دارد و در حال حاضر بيشتر مجموعههاي دولتي براي پرسنلشان از اين طرح استفاده ميكنند.
وي با بيان اينكه طرح بيمه وكالت در راستاي دسترسي مردم به امر وكالت با هزينهي كمتر طراحي شده است، اظهار داشت: افراد با مراجعه به شركت بيمه مربوطه قراردادي را منعقد ميكنند و با پرداخت مبلغ ناچيزي به صورت ماهيانه يا ساليانه خود را بيمه ميكنند تا اگر مسائل حقوقي برايشان بوجود آمد بتوانند از وكلاي طرف قرارداد آن شركت بدون اينكه حقالوكالهاي پرداخت كنند بهرهمند شوند در واقع حقالوكاله وكيل را شركت بيمه پرداخت ميكند.
رييس مركز امور وكلا و مشاوران حقوقي قوهي قضاييه با بيان اينكه رويكرد قوهي قضاييه به سمت دادرسي عادلانه و علمي است، عنوان كرد: لازمهي اين دادرسي اين است كه قاضي، وكيل و كارشناس در هر دادرسي حضور داشته باشند و امروزه با اقداماتي كه توسط اين مركز صورت گرفته كارشناس و وكيل به نفع مناسبي تربيت شدهاند و البته هنوز جامعه براي دسترسي به آن نقطهي آرماني فاصله دارد و به همين دليل جذب كارشناس و وكيل توسط اين مركز ادامه دارد.
حجازي خاطرنشان كرد: جذب وكيل و كارشناس تا زماني كه هر خانوادهي ايراني بتواند يك وكيل داشته باشد و به آساني به اين امر دسترسي داشته باشد ادامه خواهد داشت و اين همان وكيل خانواده است كه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته عملي شده و سياست دستگاه قضايي اين است كه با جذب وكيل و كارشناس اين موضوع را در كشور اجرايي كند.
وي به گسترش ارائهي مشاور حقوقي و خدمات حقوقي به مردم و در اختيار گذاشتن وكلاي معاضدتي به عنوان برنامههاي آتي اين مركز اشاره كرد و گفت: گسترش امر وكالت و كارشناسي از ديگر اقدامات در دست انجام اين مركز است زيرا معتقديم اگر بخواهيم در پروندههاي قضايي از اطالهي دادرسي جلوگيري كنيم چارهاي جز توجه به امر وكالت و كارشناسي نيست و به عبارت ديگر سه موضوع مهم قاضي، وكيل و كارشناس در صورتي كه با هم هماهنگ و همكار باشند ضمن اينكه دادرسي عادلانه خواهد بود از هرگونه اطالهي دادرسي نيز جلوگيري ميشود.
حجازي خاطرنشان كرد: اقدامي كه مقدمات آن صورت گرفته و تقريبا مورد تاييد رييس قوهي قضاييه واقع شده افزايش اختيارات وكلا و كارشناسان است كه در راستاي قوانين موجود طرحي در حال تهيه است كه به موجب آن اختيارات وكلا و كارشناسان افزايش پيدا خواهد كرد به گونهاي كه هيچ دعوايي خصوصا حقوقي بدون اظهارنظر وكيل يا مشاور حقوقي و در موارد لزوم بدون نظر كارشناسي مربوطه قابل طرح در دادگستري نخواهد بود.
وي افزود: طرح حدود اختيار و تنظيم امور وكالت كارشناسي به منظور رفع اطالهي دادرسي در راستاي سياست دفع است كه مورد تاكيد رياست قوهي قضاييه قرار دارد و ايشان عنوان كردند رويكرد دستگاه قضايي بايد بر مبناي دفع باشد نه رفع. كه معتقديم يكي از راههايي كه ميتواند به اجرايي كردن اين سياست كمك كند اجراي همين طرح است يعني جلوگيري از طرح دعاوي واهي، بدون دليل و غيرمستند كه امروز به شكل گسترده در دادگستريها مطرح ميشود و پس از مدتي منجر به بايگاني آن پرونده ميشود.
حجازي گفت: اين طرح در حال بررسي است و اميدواريم حداكثر تا دو ماه آينده در كشور عملي شود.
وي همچنين از انتشار آگهي پذيرش آزمون مركز مشاوران حقوقي در اواخر مهرماه يا حداكثر اوايل آبانماه خبر داد و اظهار داشت: كساني كه شرايط لازم را داشته باشند ميتوانند براي امر وكالت و مشاوره حقوقي و حدود ۲۰ رشته كارشناسي شركت كنند.
وي در ادامه افزود: اخيرا رييس قوهي قضاييه نامهاي براي كانون وكلا در خصوص تنظيم آييننامهاي براي امور مختلف از قبيل نحوهي كارآموزي، نحوهي احراز صلاحيت، چگونگي صدور پروانه و موارد ديگري كه طبق قانون بايد داراي آييننامه باشد به كانون وكلا ارسال كرده است.
وي با بيان اينكه به موجب قانون كانون وكلا بايد آييننامه را پيشنهاد و رييس قوهي قضاييه آن را تصويب كند، خاطرنشان كرد: دليل ارائه اين نامه اين بوده است كه در حال حاضر آييننامهي لايحهي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۴ در موارد متعددي منسوخ شده و در مواردي به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است و لذا ما مواجه با خلا قانوني هستيم كه متاسفانه تاكنون برطرف نشده است.
رييس مركز امور وكلا و مشاوران حقوقي قوهي قضاييه يادآور شد: اگرچه ميبايست در سالهاي قبل اين خلا از بين ميرفت و كانون وكلا در اين رابطه پيشقدم ميشد اما نسبت به اين امر اقدامي نكرده تا اينكه رييس قوهي قضاييه طي نامهاي براي كانون وكلا مهلت يك ماههاي دادند تا آييننامهي لازم با محورهايي كه در آن نامه ذكر شده تدوين و به استحضار رييس قوهي قضاييه برسد.
حجازي گفت: در اين رابطه اين شبهه وجود دارد كه اقدامات كانون وكلا در خصوص امور مختلف اعم از نقل و انتقال، پذيرش، رسيدگي به تخلفات و ساير موارد مطابق قوانين و مقررات نبوده است كه اميدواريم اين مشكل هرچه زودتر حل شود.
وي تاكيد كرد: محورهايي كه در نامهي رييس قوه قضاييه مشخص شده دقيق مطابق با قانون و در جهت حفظ حقوق آحاد مردم است.
وي افزود: اگر افرادي به دليل نبود آييننامهي لايحهي قانوني استقلال وكلا متضرر شدهاند ميتوانند مدعي شوند چون كار مطابق با قانون و آييننامه نبوده و اصولا آييننامهاي وجود نداشته است.
حجازي در ادامه با بيان اينكه طبق قانون برنامهي چهارم توسعه مسووليت امور وكلا به قوهي قضاييه سپرده شده است، اظهار داشت: تا سال ۸۰ تعداد وكلا طبق آمار اعلامي از سوي كانون وكلا ۴ هزار نفر بود اما تعدادي كه عملا كار وكالت انجام ميدادند از دو هزار نفر فراتر نميرفت اما ما در طول اين ۵ سال به اندازهي عمر كانون و بلكه بيشتر از آن آزمون برگزار كرديم البته اين مسائل زحمت دارد اما چون به نفع مردم است آن را انجام داديم.
وي افزود: تاكنون حدود ۷ هزار وكيل و سه هزار كارشناس تربيت كردهايم و هر ماه حدود ۳۰۰ نفر وكيل و كارشناس تحليف و وارد بازار كار ميشوند. البته هنوز تا رسيدن به نقطهي آرماني فاصله داريم، جامعهي ما بايد به حدي برسد كه حداقل صد هزار وكيل و هفتاد هزار كارشناس داشته باشد.
حجازي خاطرنشان كرد: اقدامات ما در طول اين ۵ سال باعث شد كه كانون وكلا و كارشناسان نيز به رقابت بپردازند و موضوع وكالت از حالت انحصار خارج شود كه اين رقابت در هر صورت به نفع مردم است.
حجازي همچنين درباره طرح ادغام مشاوران اين مركز با كانون وكلا كه در مجلس در حال بررسي است، گفت: اين طرح ابتدا از طرف قوهي قضاييه ارائه شد اما هفتهي گذشته توسط طراحان به طور كامل مسترد شد و در حال حاضر طرحي در اين رابطه در مجلس وجود ندارد.
بالا
فهرست اصلي
* گرد هم آيي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران - جاودان
| اظهارات آقايان صديقي، آوايي، سليماني، رحيمي اصفهاني و كشاورز | |
وي با بيان اينكه دشمنان اسلام و كشورهاي اسلامي تا امروز نه تنها نتوانستند جلوي معرفت و روحيهي جهادي را عليرغم تهاجمهاي همهجانبه در عرصهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بگيرند، گفت: امروز شاهد افزايش تشكلهاي اخلاقي، عرفاني، معنوي و قرآني در مجامع علمي و در ميان فرهيختگان در سطوح بالا هستيم.
صديقي با تاكيد بر اينكه بازرسي و حراست در هيچ جاي دنيا نتوانسته مشكلي را اساسي رفع كند، افزود: ايمان و خداترسي انسانها را كنترل ميكند.
رييس محاكم عالي قضات، با اشاره به پيشرفت علم و شكوفايي استعداد و انباشت تجارب گذشتگان روي هم، جهان را از لحاظ بينش در سطح عالي دانست و گفت: عطش شناخت اسرار عالم، معرفت، معنويت، طهارت و قداست رو به فزوني است.
صديقي با تاكيد بر اينكه در موجودات عالم، موجودي پيچيدهتر و ناشناختهتر از انسان آفريده نشده است، افزود: انسان موجودي اسرارآميز و مرموز است و تاكنون بشر موفق به شناخت خودش نشده است.
وي با استناد به حديثي از اميرالمومنين (ع)، گفت: امام علي (ع) فرمودند در شگفتم كه اين بشر، چيزهاي مادي را گم ميكند دنبال آن ميگردد اما خودش را گم كرده و بعد به دنبال آن نميگردد.
رييس محاكم عالي قضات، با اشاره به اينكه تمام عمر انسان در توجه به بيرون از خودش ميگذرد و با خود خلوت و صحبتي نميكند، افزود: خداوند، قرآن كريم را به مانند دفترچهي راهنماي با جدول زندگي داروي بشر براي انسانها نازل كرده است.
وي قرآن مجيد را همان حقوق، مقررات و قوانين دانست و گفت: بر اساس اعتقاد كارشناسان در وجود انسان بيش از ۳۰۰ ميل و خواسته وجود دارد كه افسردگيها، غصه، اضطرابها، پريشاني بشر امروز ناشي از درگيري با خود است.
صديقي علم اخلاق و فقه اكبر را آرامبخش قواي متضاد بشر معرفي كرد و افزود: طبق فرمودهي خداوند در قرآن انسان با خودسازي به رستگاري ميرسد و در غير اين صورت زير دسيسهها مدفون خواهد شد.
رييس محاكم عالي قضات، با بيان اينكه در صورت عدم تعامل بين دستگاههاي قضايي، حقوقي و اجرايي متلاشي خواهيم شد، افزود: دستگاه قضايي و حقوقي سالمسازان جامعه هستند.
وي بياعتمادي را به جهنم تشبيه كرد و گفت: بدبيني در بين افراد، بدگويي، جدايي، دشمني، بدبختي و شكست را به ارمغان ميآورد.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رييس كل دادگستري استان تهران گفت: تا پايان سال جاري تمام شعب دادگستري استان تهران به طور كامل بازرسي توام با آموزش ميشوند و اشكالات آنان بررسي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا آوايي رييس كل دادگستري استان تهران در گردهمايي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران با تاكيد بر اينكه ارتباط كمرنگ وكلا با دادگستري سبب ايجاد سوءظن ميشود، افزود: ضرر اين سوءظن و جدايي افراد به خود فرد، نظام و مردم برميگردد.
وي برقراري ارتباط دوستانه مجموعهي وكلا با دستگاه قضايي را سبب اصلاح و رفع نقايص دانست و گفت: عملكرد برخي از وكلا را از طريق رابطين منعكس تا مشكلات مرتفع شود.
رييس كل دادگستري استان تهران، با اشاره به گذشت حدود سي سال از پيروزي انقلاب و حركت به جلو و تجديدنظر در برخي ديدگاهها و بينشها افزود: ضعف اعتماد مردم به دادگستري، فساد در جمع محدودي از كادر قضايي، اطالهي رسيدگي، كمبود نگران كنندهي كادر اداري، مشكلات معيشتي پرسنل، سوء خلق برخي از همكاران قضايي، سوء تدبير و عدم سعهي صدر، هزينهسازيهاي غير ضروري براي نظام، افتادن در دامها براي تبديل كردن انسانهاي كوچك و معمولي به قهرمان بزرگ عليه خودمان از دغدغههاي موجود در مديريت دادگستري استان تهران است.
آوايي عدم تصميمگيري در نظام قضايي، كمرنگ شدن اخلاق و معنويت در برخيها، بيتفاوتي نسبت به مشكلات مردم و عادي شدن گرفتاريهاي مردم را از ديگر دغدغههاي مديريت دادگستري استان تهران برشمرد.
وي با بيان اينكه ضعف اعتماد مردم به دادگستري استعداد آن را دارد كه سرنوشت انقلاب را تغيير دهد، افزود: ياس مردم از دادگستري به عنوان آخرين پناه و مركز حكومت و مهمترين مظهر ولايت ياسي از همه است.
رييس كل دادگستري استان تهران، وجود يك كارمند يا قاضي فاسد را براي كل دادگستريهاي كشور زياد دانست و گفت: فساد در نظام به ويژه نظام قضايي مانند موريانه پايههاي حكومت را سست ميكند.
وي با اشاره به اينكه در هفتهي گذشته در يكي از مجتمعهاي قضايي حكم يك پروندهي حقوقي ۵۰ سال بعد از تقديم دادخواست صادر شده است، افزود: دادخواست اين پروندهي حقوقي كه سنگين هم نبود در سال ۱۳۳۵ تقديم شده بود كه اينگونه پروندهها براي سيستم و نظام ضررآور است.
آوايي بر لزوم ترويج اين احساس در جامعه كه قضات با شرع و قانون سر و كار دارند تاكيد كرد و گفت: روي آوردن به كار حرفهاي قضات طوري كه دوست و دشمن مطمئن باشند كه غير از عدل و انصاف با آنها برخورد نميشود سبب افزايش امنيت جامعه و پيوند بين مردم و نظام ميشود.
رييس كل دادگستري استان تهران، تبديل به احسن كردن برخي از مديريتها و شناسايي پرسنل بسيار خوب قضايي را راهكار ديگر براي رفع دغدغههاي مديريت دادگستري استان دانست و افزود: در طول يكسال بيش از ۵۰۰ نفر از پرسنل قضايي خوب شناسايي و در جمع مورد تقدير قرار گرفتهاند.
وي به شناسايي افراد داراي مشكل و كم ظرفيت در مقابل وسوسه و حذف آهسته از نظام قضايي اشاره كرد و گفت: تا پايان سال جاري تمام شعب دادگستري استان به طور كامل بازرسي توام با آموزش ميشوند و اشكالات آنان بررسي خواهد شد.
آوايي به پيگيريها و پروندههاي مانده در شعبات توسط اعزام تيمهايي از همكاران قضايي مجرب در ساعت غير اداري براي تعيين تكليف آنها اشاره كرد و افزود: با تدابير اتخاذي اميدوارم تا پايان سال جاري بتوانيم از كليت دادگستري استان تهران دفاع كنيم، كه تا امروز هنوز به اين مرحله نرسيدهايم.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: قانوننويسان با انجام نيازسنجي دقيق قانون مناسب را بنويسند و جهت قانونگذاري به مجلس شوراي اسلامي ارجاع دهند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن سليماني عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در گردهمايي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران ، خواستار ارتباط بيشتر وكلا با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه كميسيون حقوقي و قضايي شد.
وي افزود: وكلا به دنبال احقاق حق مردم هستند اما شرايط براي احقاق حق وكلا تاكنون به وجود نيامده است.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با انتقاد از عدم ارتباط وكلا با مجاري تصميمگيري نظام، گفت: قانوننويسان با انجام نيازسنجي دقيق قانون مناسب را بنويسند و جهت قانونگذاري به مجلس شوراي اسلامي ارجاع دهند.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رييس مركز امور حقوق بينالملل گفت: پرونده جانبازان شيميايي بايد به عنوان سند مظلوميت رزمندگان در جبهه از سوي وكلا پيگيري شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباسعلي رحيمي اصفهاني رييس مركز امور حقوق بينالملل، در گردهمايي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران با انتقاد از جدايي جامعهي حقوقي از مجلس شوراي اسلامي، افزود: به لحاظ اين جدايي، بسياري از طرحهايي كه شايستهي تصويب نيست، مورد تصويب مجلس قرار ميگيرد.
به گفتهي وي بعد از حوادث لانهي جاسوسي و صدور بيانيهي الجزاير و اجراي اين بيانيه در بانك مركزي در سال ۶۰ استفاده از حقوق اشخاص ايراني و خارجي به دولت اين اجازه را ميداد كه بدون رعايت مقررات مالي، استخدامي و هر نوع ممنوعيت ديگر ۱۰۰ نفر حقوقدان ايراني، ۵۰ موسسهي حقوقي ايراني، ۱۰۰ حقوقدان خارجي و ۱۰۰ موسسهي حقوقي خارجي ايجاد كند.
رحيمي اصفهاني با اشاره به افتتاح سه شعبه در لاهه، پاريس و لندن، افزود: در حال حاضر ۱۷ پرونده بزرگ و كوچك در شعبهي لاهه موجود است و طي ۵۵ روز جلسه حدود يك هزار و ۱۰۰ قرار صادر شده است.
رييس مركز امور حقوق بينالملل، با بيان اينكه براي هزينههاي دادرسي به طور متوسط در سال ۵/۳ ميليون يورو به ايران هزينه پرداخت ميشود، گفت: توقيف اموال فرهنگي از ديگر دعاوي بررسي در لاهه است.
وي با تاكيد بر اينكه از ۷۰ سال پيش الواح متعلق به ايران در دانشگاه شيكاگو بوده است، افزود: ۱۴ هزار الواح به تدريج به كشور بازگشته كه در سال قبل حدود ۳۰۰ لوح به موزهي ايران باستان برگشته است.
رحيمي اصفهاني با اشاره به توقيف بيش از يك ميليارد يورو از اموال ايران در ايتاليا، گفت: عدهاي از آمريكاهاي بازمانده كه مدعي بودند در اسرائيل و ديگر كشورها وابستگانشان بر اثر بمبگذاري و عمليات در فلسطين اشغالي فوت يا مجروح شدند خواستار خسارت شدند و در دادگاه آمريكايي طرح دعوا كردند.
رييس مركز امور حقوق بينالملل، با تاكيد بر اينكه دادگاه براي رسيدگي با مشكل صلاحيتي مواجه شد، افزود: كنگرهي آمريكا با برداشتن موانع صلاحيتي و ماهيتي از پيشروي اين دادگاهها، عملا صلاحيت رسيدگي پيدا كردند.
رييس مركز امور حقوق بينالملل، با اشاره به بررسي پرونده ۳۵۰ ميليون دلاري در يكي از دادگاههاي كانادا، گفت: يكي از روزنامههاي كانادا با انتشار مقالهاي و جوسازي عظيم دادگاههاي ايران را فاقد عدالت جلوه داد تا پرونده در كانادا بررسي شود كه صلاحيت دادگاه ايران تاييد شد.
رحيمي اصفهاني خواستار طرح دعواي پروندهي جانبازان شيميايي به عنوان سند مظلوميت رزمندگان در جبهه از سوي وكلا شد و افزود: اين پروندهها سندي بر احقاق حق و اثبات مظلوميت شهداي جبهه است.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
در اين جلسه، آقاي بهمن كشاورز، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، در سخنان كوتاهي، بر عزم جدي كانون وكلاي دادگستري جهت حمايت از جامعه وكالت و احقاق حقوق كانون تاكيد نمود.
وي اظهار داشت، در عين پيگيري مسائل در مجاري مختلف، تابع قوانين مصوب بوده و كليه اقدامات لازم براي حل و فصل مشكلات جاري معمول خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi