خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۳۹)
فهرست اصلي
فهرست:

سال چهارم - شماره ۴۳ مرداد ۱۳۸۵  * بخش نامه كرامت ارباب رجوع دادگستري - رئيس قوه قضائيه
  * ضرورت گسترش صنايع روستايي و دامي بايد در اراضي موات و نامرغوب
  * طرح جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني
  * متن كامل مصاحبه مطبوعاتي آقاي كشاورز - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
  * جلسه بررسي عملكرد دستگاه‌ها درباره مصادره الواح گلين هخامنشي
  * تشكيل انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
  * اعلام تخلف بودن هر نوع رابطه و دادن آگهي به شبكه‌هاي ماهواره‌يي فارسي زبان
  * طرح تشديد مجازات جاسوسي
  * حذف آزمون ورودي لطمه جبران ناپذيري به حرفه وكالت وارد مي‌كند
  * مدارك لازم براي ثبت نام بيمه درماني شركت كمك رسان ايران(SOS)
  * ميزگرد حقوق انساني زن
  * جاي خالي قانون و حقوقدان در تلويزيون و سريال‌هايش
  * ملاقات رئيس كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز با اعضاي انجمن وكلاي جوان ارمنستان
  * نظر مركز پژوهشها پيرامون طرح تشديد مجازات جاسوسي
-------------------------------------------------------------


سال چهارم - شماره ۴۳ مرداد ۱۳۸۵  * بخش نامه كرامت ارباب رجوع دادگستري - رئيس قوه قضائيه

آيت‌الله هاشمي شاهرودي امروز (شنبه ۳۱/۴/۱۳۸۵) با صدور بخشنامه‌اي خواستار برخورد حسنه و محبت‌آميز با ارباب رجوع در محاكم قضايي براساس منشور اخلاق نبوي در دستگاه قضايي شد و اعلام كرد: به زودي هياتي ويژه متشكل از حوزه معاونت اول قوه قضاييه، دادسراي انتظامي قضات و حفاظت و اطلاعات، نحوه برخورد با مراجعان به محاكم و رعايت شان و عزّت ارباب دعواي در دستگاه قضايي را بررسي مي‌كند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بخشنامه تصريح شده است: از اين به بعد همكاران محترمي كه سرآمد «حسن خلق و رعايت منزلت مراجعان» باشند به صورت خاص مورد تشويق‌هاي مادي و معنوي قرار مي‌گيرند تا الگويي براي سايران باشند.

در بخشنامه رييس قوه‌ي قضاييه آمده است: افرادي هم كه قابليت انطباق با شرايط لازم و برقراري ارتباط منطقي با مراجعان را ندارند نيز ضمن اتخاذ تدابير شايسته به ساير بخش‌ها منتقل و از وجودشان در ساير قسمت‌ها استفاده مي‌شود.

متن كامل بخشنامه رييس قوه قضاييه به شرح زير است: « با گرامي‌داشت سال مزّين به نام پيامبر اعظم (ص)، و با آرزوي تخلّق جملگي به مكارم و سجاياي منسوب به آن يگانه بي‌بديل، لازم مي‌داند بر ضرورت توجه بيش ازپيش متصديان امر قضا وكارمندان اداري ـ كه به حق يكي از دشوارترين مناصب را عهده‌دار شده‌اند ـ به امر مهم «رعايت شان و منزلت مراجعان و ارباب دعوي»، تاكيد كند. چنانكه مي‌دانيم، شديدترين نوع برخورد ارباب‌رجوع با تمسك به «فرمايشات ائمه معصومين عليهم‌السلام» و «سعه صدر» قابل تلطيف و تعديل بوده و اصولا اخلاق حسنه و روي بشاش همكاران محترم، خود يكي از برترين ابزار پيشگيري از وقوع تنش خواهد بود.

لذا نظر به اينكه قوه قضائيه با عنوان متولي احقاق حق و عدالت‌گستري نظام جمهوري اسلامي ايران، خود بايد منادي حفظ كرامت انسان‌ها و آحاد افراد سرزمين اسلامي باشد و از طرفي نارضايتي مردم اكثراً به نحوه رفتار همكاران با ارباب رجوع است، در نظر است با تشكيل هياتي متشكل از «حوزه معاونت اول قوه قضاييه» و «دادسراي انتظامي قضات» و «حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» نسبت به بازرسي دقيق از كليه بخشهاي دستگاه قضايي و بررسي نحوه تعامل با مراجعين و رعايت شان و عزّت ارباب دعوي در محاكم، اقدام كرده تا به نحو مقتضي تشويقات لازم درخصوص همكاران محترمي كه سرآمد « حسن خلق و رعايت منزلت مراجعين» هستند، صورت پذيرد.

در همين خصوص، ضروري است روساي محترم واحدهاي قضايي كشور ترتيبي اتخاذ كنند تا به نحو مقتضي، همه رده‌هاي تحت مديريت ايشان، «آموزش‌هاي لازم» را درخصوص موارد مذكور فرا گرفته و آن دسته از همكاران قضايي و اداري كه در معرض ارتباط مستقيم و بيشترين تعامل با مراجعان به بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي هستند و با رعايت ضوابط تكريم آحاد مراجعان، شان و حرمت نظام قضايي كشور را نيز ارتقاء بخشيده و بر اين امر اهتمام مي‌ورزند، به طور خاص مورد «تشويق مادي و معنوي » قرار گرفته و افرادي كه قابليت انطباق با شرايط لازم و برقراري ارتباط منطقي با مراجعان را ندارند نيز ضمن تدابير شايسته به ساير بخش‌ها منتقل شده و از وجود ايشان در ساير قسمت‌ها استفاده گردد. در پايان ضمن آرزوي توفيق خدمت براي كليه عزيزان سالي پرنشاط و سرشار از معرفت سيره نبوي مسالت مي‌كنم.»
بالا
فهرست اصلي


  * ضرورت گسترش صنايع روستايي و دامي بايد در اراضي موات و نامرغوب

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خواستار گسترش صنايع روستايي و دامي در اراضي موات و نامرغوب خارج از روستاها شد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفاتر مطالعات حقوقي و زيربنايي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ اعلام كردند كه در مقدمه توجيهي، هدف از ارائه اين طرح حل مشكلات مربوط به سرمايه‌گذاري در اراضي موات و اراضي نامرغوب درجه ۳ اعلام شده، در حالي كه در متن پيشنهادي طرح هيچ‌گونه اشاره‌اي به واگذاري اراضي موات و اراضي درجه ۳ نامرغوب براي تاسيس كارگاه‌هاي صنعتي، دامداري و غيره نشده است.

مركز پژوهشها افزود: اين اصلاحيه به راحتي تغيير كاربري زراعي و باغ‌ها را بدون پرداخت عوارض امكانپذير خواهد ساخت و در نهايت منجر به از بين رفتن بيش از پيش باغات و اراضي زراعي خواهد شد، ضمن اين كه حتي تاسيس برخي از اين صنايع نظير دامداري‌ها و مرغداري‌ها در محدوده روستايي از نظر زيست‌محيطي و بهداشت روستايي با توجه به احتمال گسترش بيماري‌هاي دامي و انتقال آن به انسان خطرناك مي‌باشد و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود، طبق اين اصلاحيه براي گسترش صنايع روستايي و دامي، اراضي واقع در خارج از محدوده روستاها در اختيار سرمايه‌گذاران و كارآفرينان قرار داده شود به ويژه اين كه در كشور ما اراضي موات و نامرغوبي كه امكان واگذاري آنها وجود دارد فراوان مي‌باشد.

در بخش ديگري از اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: اين اصلاحيه ماده ۲ قانون مذكور مبني بر پيش‌بيني عوارض براي تغيير كاربري اراضي را، حذف مي‌كند و همين امر مشكلات عمده‌اي ايجاد خواهد كرد و از جمله اين كه افراد به سهولت نسبت به تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اقدام خواهند كرد و در همين حال حذف عوارض نهايتا منجر به كاهش درآمد دولت خواهد شد كه اين موضوع با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد.

مركز پژوهشها با اشاره به تبصره ۴ اين طرح اصلاحيه افزود: در تبصره ۴ پيشنهاد شده كه علاوه بر تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت و تامين نيازهاي بخش كشاورزي و دامي، در ارتباط با تاسيس كارگاه‌هاي صنايع غذايي روستايي، گلخانه‌ها، دامداري‌ها، مرغداري‌ها، كارگاههاي پرورش زنبور عسل، استخر پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي امكان تغيير كاربري وجود داشته باشد كه اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز تغيير روش زندگي روستائيان از باغداري و كشاورزي به حرفه‌هاي صنعتي كوچك باشد.

به همين سبب پيشنهاد مي‌شود كه به منظور جلوگيري از كاهش مساحت اراضي زراعي و باغ‌ها از طريق ايجاد كارگاه‌هاي صنعتي كوچك، مجوز تاسيس كارگاه‌هاي صنعتي – صرفا – در اراضي موات همجوار روستاها داده شود.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: تبصره ۲ ماده ۱ پيشنهادي داراي دو ابهام حقوقي است يكي اين كه «اراضي موات» به موجب بند «الف» ماده ۱ قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ به عنوان زمين‌هايي اطلاق شده كه «سابقه احيا و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است»، در حالي كه زمين‌هاي موات بالاصاله يا درجه ۳ در هيچ قانوني تعريف نشده‌اند و داراي ابهام مي‌باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * طرح جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خواستار تجميع مواد شش‌گانه طرح جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني در يك ماده واحده شد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون «طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي در خصوص جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني» تصريح كرد كه مساله اهانت به اقوام و طوايف در نظام جزايي فعلي فاقد خلاء قانوني است چرا كه موارد ارتكاب يافته را از طريق تحليل‌هاي قضايي روشن به سادگي مي‌توان به مقررات موضوعه جزايي مستند نمود و مجازات‌هاي مقرر را در حق مرتكبان به اجرا گذاشت

با اين وصف چنانچه اهميت امروزين مساله و مخاطره‌آميز بودن اهانت به اقوام و تهديدي كه از اين حيث متوجه امنيت عمومي و وحدت ملي مي‌گردد، موردنظر باشد، مي‌توان از طريق تعميم طرق توهين و تشديد مجازات مرتكبان به تبع انگيزه آنان طرح پيشنهادي را بدين صورت تنظيم نمود كه اولا، مقررات مواد شش‌گانه طرح در يك ماده واحده تجميع شود و ثانيا، ماده واحده مورد نظر به عنوان ماده ۶۰۹ مكرر به ذيل فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامي بخش مربوط به «هتك حرمت اشخاص» الحاق شود.

مركز پژوهشها سپس متن و عنوان طرح پيشنهادي خود براي الحاق ماده ۶۰۹ مكرر به قانون مجازات اسلامي در خصوص مجازات اهانت به اقوام و طوايف ايراني را بدين شرح ارائه داد: «هر كس از طريق نشريات اعم از كتاب ، روزنامه، مجله و اعلاميه يا رسانه‌هاي صوتي، تصويري و سايت‌هاي اينترنتي يا نطق در مجامع يا پيام‌هاي مخابراتي در سطح گسترده و نظاير اينها به نحوي از انحا مرتكب اهانت يا استهزا يا هجونژاد يا تاريخ يا فرهنگ يا زبان يا عقايد اقوام يا طوائف گردد به حبس از ۶ ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد».

در تبصره ذيل اين ماده واحده نيز آمده است: «چنانچه اعمال مذكور به قصد صدمه به امنيت عمومي يا وحدت ملي صورت گيرد و در عمل موثر واقع شود مرتكب به حبس از سه تا ده سال و در صورت عدم تاثير به حداقل مجازات اخير محكوم مي‌گردد».

در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: از جمله ارزش‌هاي قابل حمايت از سوي قانونگذار، ويژگي‌هاي خاص فرهنگي اقوام و گروه‌هاي اجتماعي است و تعرض به هنجارهاي متعلق به خرده فرهنگ‌ها صرفنظر از آثار سويي كه بر صاحبان اين هنجارها مي‌گذارد ممكن است به تنش‌ها و آشوب‌هاي عمومي نيز منجر شود و از اين راه تهديدي براي امنيت عمومي و وحدت ملي به شمار آيد كه طرح حاضر با مد نظر قراردادن چنين مسائل مهمي مجازات متعرضين به فرهنگ و آداب و رسوم اقوام ايراني را پيشنهاد نموده است.
بالا
فهرست اصلي


  * متن كامل مصاحبه مطبوعاتي آقاي كشاورز - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با انتقاد از ادامه فعاليت مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در جذب مشاور حقوقي عنوان كرد: آمادگي داريم كليه‌ي كساني را كه در مدت اجراي اين قانون جذب تشكيلات ماده‌ي ۱۸۷ شده‌اند با مجوز قانوني كه مجلس شوراي اسلامي به كانون‌هاي وكلا مي‌دهد، بپذيريم و احيانا اگر نيازي به تكميل آموزش داشتند به آنها آموزش دهيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز صبح امروز (يك شنبه ۱/۵/۱۳۸۵) در مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران درباره‌ي شبهات مربوط به صحت انتخابات كانون، گفت: بحث انتخابات كانون و صحت و عدم صحت آن طبق قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مصوب سال ۷۶ انجام مي‌شود كه بر اساس آن مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات است كه حداكثر ظرف مدت دو ماه اين كار را انجام مي‌دهد.

وي افزود: در پايان سال جاري هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا طبق قانون تشكيل شد و آگهي ثبت‌نام كانديداها روز يكشنبه ۲۹ آبان در روزنامه‌ي اطلاعات و شرق به چاپ رسيد و تعدادي از وكلا در مدت مقرر ثبت‌نام كردند. متعاقبا رييس وقت كانون وكلا و رييس هيات نظارت نامه‌اي به دادگاه ارسال كرد و خواستار اعلام اسامي به كانون شد كه اين نامه در تاريخ ۲۳ /۹ /۱۳۸۴ در دادگاه انتظامي ثبت شد. آگهي انتخابات نيز در تاريخ ۲۶ /۱۱/ ۱۳۸۴ چاپ شد و از وكلا براي شركت در انتخابات دعوت شد.

وي ادامه داد: هيات نظارت بر انتخابات كانون طي نامه‌اي در تاريخ ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۸۴ از دادگاه انتظامي قضات خواست كه در ارسال پاسخ تصريح كند كه اين نامه در تاريخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۸۴ ثبت شد و در ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۴ براي اعلام نظر دو ماه فرصت در نظر گرفتند و تاريخ تصدي هيات مديره تا ۱۳ /۴/ ۱۳۸۴ در نظر گرفته شد كه تا تاريخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۴ پاسخ دادگاه انتظامي حاصل نشد و حال آنكه سكوت در مقام بيان حجت است. بر همين مبنا در تاريخ مقرر انتخابات كانون وكلا با حضور كليه‌ي ثبت‌نام‌كنندگان انجام شد و تعدادي از كانديداها كه راي بيشتر آورده‌اند منتخب هستند.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلا افزود: در تاريخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۴ نامه‌اي به امضاء حجت‌الاسلام مروي رييس شعبه‌ي اول دادگاه عالي انتظامي به كانون وكلا واصل شد كه مضمون نامه اين بود كه اين مرجع عطف به نامه‌ي مورخ ۲۳ /۹ /۱۳۸۴ كه اسامي كل كانديداها عنوان شده بود، اعلام كردند كه يكي از اين كانديداها به جهاتي مورد تاييد نيست و چون هنوز هيات مديره تشكيل نشده بود صلاحيت اين فرد به وسيله‌ي اكثريت شوراي نظارت كانون وكلا بررسي شد و به اين ترتيب يكي از افراد منتخب وارد بخش علي‌البدل و يكي از اعضاي علي‌البدل وارد بخش اصلي شد و هيات مديره با تركيب ۱۸ نفر تشكيل شد.

كشاورز در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه ارائه‌ي اين توضيحات از سوي مقام خاصي درخواست شده است يا خير؟ پاسخ داد: در اين خصوص شبهه‌ي مطرح‌شده از سوي مقامات ذيصلاح نبوده چون فقط يك نفر در اين زمينه صلاحيت دارد و آن دادگاه انتظامي قضات است.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه با بيان اين‌كه بخشي از صحبت‌هايش درباره‌ي داستان قديمي و ملال‌آور ماده‌ي ۱۸۷ است، گفت: اين ماده قسمتي از برنامه‌ي سوم توسعه بود و مدت اجراي اين برنامه در پايان سال ۸۳ تمام شده است و ديگر قابليت اجرا ندارد. علي‌رغم اين مطلب در سال ۸۴ تشكيلاتي كه مسوول اجراي اين ماده بود اقدام به جذب داوطلبان كرد و حال آنكه در اصل برنامه بودجه‌يي براي آن پيش‌بيني نشده است و مجلس تبصره‌ي بودجه‌ي آن را حذف كرده است پس ما از اين به بعد اين ماده را قانوني نمي‌دانيم.

وي در ادامه به بيان دلايل خود در اين زمينه پرداخت و گفت: قانون برنامه سوم مقيد به مدت بوده و اين ماده هم جزء آن محسوب مي‌شود و وقتي اذني با قيد مدت داده شود اگر مدت آن تمام شود اذن هم منتفي است. همچنين قانون‌گذار در برنامه‌ي چهارم توسعه هر موردي را كه بقاي آن را لازم دانسته با ذكر ماده تصريح كرده است اما در اين برنامه اثري از ماده‌ي ۱۸۷ نيست.

كشاورز خاطرنشان كرد: هم‌اكنون در مجلس طرحي مطرح است كه محتواي آن احياي ماده‌ي ۱۸۷ و دائمي كردن آن است و اگر اين ماده قابليت اجرايي داشت نياز به وجود چنين طرحي نبود. اين طرح با عنوان اجازه‌ي تخصيص موسسات مشاوره‌ي حقوقي، وكالت و كارشناسي رسمي به قوه‌ي قضاييه مطرح است كه متن آن همان ماده‌ي ۱۸۷ است. البته به عنوان تبصره‌هاي ملحق به اين طرح گفته شده است كه قوه‌ي قضاييه مجاز است پروانه را از متقاضيان اخذ كند و اين نشان مي‌دهد كه اين ماده با هزينه‌هايي اجرا شده است كه پيش‌بيني نشده است. همچنين هزينه‌ي اجراي تبصره‌ي ۲ از داوطلبان تامين مي‌شود و اگر تاكنون از داوطلبان وجوهي براي اجراي ماده اخذ شده باشد در قانوني بودن آن محل تامل است.

وي اظهارداشت: بايد در نظام جمهوري اسلامي ايران سيستم دفاعي قضايي و كانون وكلاي آن در حد و هم عرض ساير سيستم‌هاي بزرگ دنيا باشد و يكي از اصول حاكم بر اين قضيه بحث استقلال كانون وكلا و وكيل است. بنابراين ما بر اين مساله پافشاري مي‌كنيم كه آمادگي داريم كليه‌ي كساني را كه در مدت اجراي اين قانون جذب تشكيلات ماده‌ي ۱۸۷ شده‌اند را با مجوز قانوني كه مجلس شوراي اسلامي به كانون‌هاي وكلا مي‌دهد، بپذيريم و احيانا اگر نيازي به تكميل آموزش داشتند به آنها آموزش دهيم و بر عمل آنها نظارت داشته باشيم و همه‌ي اين موارد را بدون تحميل يك شاهي هزينه به بيت‌المال انجام خواهيم داد.

وي با بيان اينكه اين شبهه در اذهان ايجاد شده است كه گويا كانون‌هاي وكلا با وجود دفتر و مركز مشاوره حقوقي مخالف هستند، عنوان كرد: تا زماني كه افرادي تا آخر سال ۸۳ جذب اين مركز شده‌اند در جامعه‌ي حقوقي حضور دارند و مركز ديگري هم براي هدايت و كنترل آنها مامور نشده است اما آنچه مورد انتقاد ماست بحث جذب افراد بعد از سال ۸۳ است در غير اين صورت با كساني كه تا پايان سال ۸۳ جذب شده‌اند هيچ مشكلي نداريم و حقوق آنها را محترم مي‌شماريم و معتقديم كه وظيفه‌ي تربيت وكلا به دست كانون وكلا واگذار شود.

وي افزود: همچنين تعداد كارآموزان مورد نياز را كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري، رييس شعبه‌ي اول دادگاه انقلاب و رييس كانون تعيين مي‌كنند كه حداقل سالي يك بار جلسه دارند و قوه‌ي قضاييه مي‌تواند هر تعداد وكيل كه نياز دارد تعيين كند و كانون‌ها مكلف به جذب آن هستند.

كشاورز با بيان اينكه امر دفاع بايد در دست نهادي جدا از قوه‌ي قضاييه باشد، گفت: اين مغالطه كه اگر قاضي مستقل است وكيل هم مي‌تواند مستقل باشد و همچنين وابسته به قوه‌ي قضاييه باشد درست نيست چون قانون اساسي از استقلال قاضي حمايت مي‌كند اما وكيل مورد حمايت قانون اساسي نيست و بايد وابسته به تشكيلات صنفي باشد تا اين استقلال را حفظ كند.

به گزارش ايسنا، كشاورز در ادامه نشست مطبوعاتي صبح امروز در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره‌ي اين‌كه اگر وكلاي ماده‌ي ۱۸۷ قانوني نيستند شما چطور حاضر مي‌شويد آنها را جذب كنيد؟ گفت: ما نسبت به قانوني بودن جذب افراد تا سال ۸۳ هيچ مناقشه‌اي نداريم و معتقديم جذب آنها قانوني بوده است اما علت آمادگي ما براي جذب ساير افراد اين است كه وجود دو سازمان موازي با برنامه‌هاي كلان نظام مغاير است و در برنامه‌ي بيست ساله آمده است كه بايد از ايجاد سازمان‌هاي موازي خودداري شود و ثانيا بعد از مدتي در نزد افكار عمومي و مردم اين دو دسته از وكلا با هم مخلوط خواهند شد و براي اين كه شبهه‌اي پيش نيايد و ضعف‌هاي ما به آنها نسبت داده نشود آنها را جذب مي‌كنيم.

وي ادامه داد: فكر مي‌كنيم با ۹۰ سال سابقه و ۵۳ سال سابقه‌ي استقلال براي پرورش افراد در امر دفاع از هر سازمان و نهاد ديگري آماده‌تر هستيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي استدلال مسوولان درباره‌ي ماده ۱۸۷ گفت: استدلال آنها اين است كه تعداد وكيل كم است و حق‌الوكاله‌ها بالاست و با توجه به اينكه تعرفه را قوه‌ي قضاييه مشخص مي‌كند بحث بالا بودن حق‌الوكاله بحث بيهوده‌اي است و هركس مي‌تواند وكيل مورد نياز خود را پيدا كند. امكان جذب مشاور به قوه‌ي قضاييه داده شده و نه وكيل. در عين‌حال قانون به اين افراد اجازه داده است كه براي دفاع از موكلان خود در دادگاه‌ها حضور يابند ولي عنوان وكيل پايه يك براي آنها درست نيست چون اين عنوان قانوني براي استقلال كانون وكلاست پس هرچه كه در مورد علت وجودي اين قانون وجود داشته باشد در پايان سال ۸۳ به پايان رسيده و كميسيون مي‌تواند هر تعداد وكيل كه لازم دارد تامين كند.

كشاورز درباره‌ي زمان برگزاري آزمون وكالت، عنوان كرد: احتمالا اين آزمون در مهرماه انجام خواهد شد و زمان اعلام آگهي آزمون وكالت احتمالا اواخر مرداد يا اوايل شهريور است، گمان مي‌كنم كانون مركز رقمي بين هزار تا دو هزار نفر كارآموز جذب كند و كانون‌هاي ديگر نيز مشغول بررسي اين مساله هستند. آنچه مورد نظر كميسيون مربوط به كانون مركز است حدود ۱۲۰۰ نفر است.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به اين سوال درباره‌ي پيشنهاد مناظره‌ي تلويزيوني از سوي رييس مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه، گفت: پيشنهاد مناظره در مورد ماده‌ي ۱۸۷ نبود بلكه در مورد صحت انتخابات كانون وكلا بود و چون ما يك مرجع براي رد و قبول صحت كانون مي‌شناسيم كه دادگاه عالي انتظامي قضات است بنابراين اين مساله را قابل بحث نمي‌دانيم. صرف نظر از اين كه اصولا ترجيح مي‌دهيم به كار خود بپردازيم و وقت خود را مصروف اين كار نكنيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه اگر پيشنهاد مناظره در مورد ماده‌ي ۱۸۷ شود آيا قبول مي‌كنيد يا نه؟ گفت: در مورد ماده‌ي ۱۸۷ با توجه به اينكه بارها گفته‌ايم بازهم آمادگي گفتن داريم و مساله كرامت و علو يك حرفه در ميان است كه در دنياي اوصاف خاصي دارد و ما افرادي را كه در ايران به اين حرفه مي‌پردازند به هيچ‌وجه كمتر از همگنانشان نمي‌دانيم و اين افراد هم بايد از نظر اجتماعي و حمايت از حقوق مردم و برخورداري از اعتبار حكومت‌ها در سطح عالي قرار گيرند و اگر لازم باشد در مورد ماده‌ي ۱۸۷ بازهم صحبت خواهيم كرد.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس از كانون وكلا براي كار كارشناسي درباره‌ي طرح‌هاي مطرح در مسائل مربوط به كانون وكلا دعوت كرده است يا خير؟ گفت: در سال گذشته تعدادي از وكلا حضور داشتند امسال هم مطمئنا اين رابطه ادامه خواهد يافت چراكه همه‌ي ما به دنبال صلاح ملك و ملت هستيم و كميسيون قضايي هم همكاري‌هاي لازم را خواهد داشت.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلا در پاسخ به اينكه يكي از اعضاي كميسيون حقوقي مجلس به برگزاري آزمون در كانون وكلا اعتراض كرده است، گفت: ماده‌ي يك قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مي‌گويد آزمون از طريق آگهي در جرايد انجام شود كه از حدود سال ۱۳۷۲ كانون‌هاي وكلا مجبور شدند براي جذب داوطلب آزمون برگزار كنند و علت آن بود كه تعداد زيادي داوطلب وجود داشت و پذيرش آنها محدود بود و با توجه به اينكه در سال ۱۳۵۷ دو دانشكده‌ي حقوق وجود داشت و الان ۷۵ دانشكده وجود دارد اگر تعداد فارغ‌التحصيلان هر يك از آنان ۲۰۰ نفر باشد در سال رقم ۱۵ هزار فارغ‌التحصيل حقوق وجود خواهد داشت كه نمي‌توان اين افراد را بدون آزمون گزينش كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي اينكه چرا آزمون وكالت حداكثر يك بار به جاي حداقل يك بار برگزار مي‌شود، گفت: در مورد اينكه چرا اين آزمون صرفا يك بار در سال برگزار مي‌شود علت اين است كه برگزاري بيش از يك بار نه لازم بوده است و نه ميسر و با برگزاري يك بار در سال مقدار كافي جذب شده‌اند.

كشاورز درباره‌ي اين كه هيچ دادگاهي بدون حضور وكيل تشكيل نمي‌شود و وضعيت ما از نظر دسترسي به وكيل چگونه است؟ گفت: اين قانون مصوب سال ۱۳۵۶ است ولي شايد تا هفت يا ۱۰ ماه پيش اجرا نشده بود و از اواخر سال ۱۳۸۴ اجراي آن آغاز شد. بر اساس اين قانون صرفا در امور مدني و براي خواهان دعوا داشتن وكيل الزامي است و به جز دعاوي خاصي در ساير دعاوي حضور وكيل الزامي است.

وي ادامه داد: براي پاسخگويي به اين نياز براي كساني كه قادر به پرداخت حق‌الوكاله هستند مشكلي وجود ندارد و آنچه محل بحث است كساني هستند كه امكان پرداخت حق‌الوكاله ندارند كه در اين زمينه ادارات معاضدت قضايي تجهيز شده است و تمام مواردي كه از مجتمع‌هاي قضايي به كانون وكلا ارسال مي‌شود بي‌پاسخ نمي‌ماند البته وكلا موظف هستند كه سالانه سه پرونده‌ي معاضدتي داشته باشند اما براي همراهي با مردم و اجراي صحيح قانون موارد بيشتر ارجاعي را نيز مي‌پذيرند.

همچنين در مورد دعاوي كيفري در جرايم شديد نياز به وكيل وجود دارد كه در مورد افراد بي‌بضاعت كانون وكلا وكيل تسخيري معرفي مي‌كند.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تبصره ذيل ماده ۱۲۸ آيين دادرسي كيفري و استدلال قوه قضاييه كه حضور وكيل رسيدگي به پرونده‌ها را ساده‌تر مي‌كند كانون وكلا درباره اين تبصره چه رايزني‌ها انجام داده است؟ گفت: اين اقدام مكرر صورت گرفته و در بند سه قانون موسوم به حقوق شهروندي درباره حضور وكيل در پرونده اطلاق وجود دارد و قيدي براي حضور وكيل در دادگاه و دادسرا پيش‌بيني نشده است و به استناد بند سه قانون حقوق شهروندي حضور وكيل در تمام مراحل رسيدگي از آغاز تا انجام مجاز است من‌جمله مرحله بازجويي و بازپرسي،البته متعاقب آن قانون برنامه چهارم مطرح شد كه هر چند مشتمل بر ماده ۱۸۷ نبود اما در مورد حضور وكيل ضابطه جديدي مطرح كرد و حضور وكيل حتي در مرحله رسيدگي ماهيتي را به اين موضوع موكول كرد كه از نظر دادگاه محرمانه نباشد.

وي خاطرنشان كرد: براي حفظ حقوق متهمان و قداست رسيدگي كيفري و قضايي و حرمت دادگاه‌ها و احكام آنها بهتر است وكيل از اولين مرحله حضور داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه بررسي عملكرد دستگاه‌ها درباره مصادره الواح گلين هخامنشي

جلسه بررسي عملكرد دستگاه‌هاي مسوول درخصوص مصادره الواح گلين هخامنشي در دادستاني كل كشور برگزار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست كه به رياست مشاور اجتماعي دادستان كل كشور و با حضور قائم مقام بازرسي ويژه رياست‌جمهوري و شماري از مسوولان و كارشناسان تشكيل شد، ابعاد مختلف مساله، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه، دكتر نعمت احمدي، محقق و پژوهشگر، طي اظهاراتي به تشريح تاريخچه اين مواريث تاريخي پرداخت و بر ضرورت اتخاذ تمهيدات جدي و عاجل جهت پاسداشت ماثر و مواريث فرهنگي كشور تاكيد كرد.

وي تصريح كرد: مقتضي است توسط مراجع ذيربط در ايران دادخواست استرداد اموال اماني تدوين و تنظيم و پيگيري گردد.

احمدي افزود: اين اقدام دادگاه آمريكا نسبت به توقيف و مصادره اموال اماني ايران فاقد هر گونه توجيه قضايي و در تعارض با كنوانسيون‌ها و مقررات بين‌المللي است. مضاف بر آن كجا و بر چه اساس ثابت شده است كه ايران در اين انفجارها -كه خواهان اسرائيلي دعوي مدعي است- دست داشته است؟!

در ادامه جلسه، دكتر ديهيم، رييس اداره حقوقي وزارت خارجه، گزارشي درخصوص روند پيگيري قضايي و ديپلماتيك توقيف اين اموال اماني ايران ارائه داد.

وي افزود: وزارت خارجه در بدو امر طي يادداشتي به دفتر حافظ منافع ايران در سوييس متذكر شده است كه اين الواح، ميراث فرهنگي متعلق به جامعه بشري است و بر اين اساس نبايد مورد معامله و تجارت قرار گيرد.

ديهيم افزود: عدم حضور ما در دادگاه‌هاي بين‌المللي هيچ تاثير مثبتي بر روند امور نخواهد گذاشت لذا دولت ايران طبق جدول زمان بندي شده جهت اعتراض به راي بدوي دادگاه آمريكايي اقدام خواهد كرد و توسط وكلايي كه منصوب شده‌اند روند پيگيري قضايي موضوع تداوم خواهد يافت.

وي خاطر نشان كرد: ما به سازمان ميراث فرهنگي پيشنهاد داديم كه سازمان‌هاي بين‌المللي فرهنگي و يونسكو را در اين خصوص فعال كنند و اين سازمان در اين راستا گام‌هاي مهمي برداشته است.

سيد محمد اسبقي، مسوول مركز امور حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري نيز گزارشي در خصوص اقدامات صورت گرفته در اين نهاد ارائه داد.

وي با تبيين روند پيگيري قضايي اين موضوع خاطر نشان كرد: ما ضمن استخدام ۲ وكيل كارشناس و مجرب در اين مقوله و با مشاوره وكلاي دانشگاه شيكاگو، بر ۲ محور مصونيت اين اموال و اماني بودن آنها موضوع را پيگيري كرديم و عليرغم غيابي بودن حكم بدوي طي يك دادرسي اختصاري ادعاي ايران را مسموع تشخيص داد و بر اين اساس جدول زمان بندي تنظيم و تا تاريخ ۳۰ مرداد جهت تنظيم و ارائه يك لايحه دفاعيه مهلت مقرر نمود.

وي افزود: لازم است سازمان ميراث فرهنگي وضعيت حقوقي اين اموال و موارد مشابه را مشخص نمايد تا با قدرت بيشتري مدافع مواريث كهن ملي خود باشيم.

اسبقي گفت: در اين اثنا درخواست قرار موقت از ديوان داوري بين‌المللي را بررسي كرديم تا دولت آمريكا به موجب يك دستور بين‌المللي مراقبت نمايد چنين احكامي صادر نشود.

وي افزود: وكلاي دانشگاه شيكاگو و هاروارد به سيستم قضايي خود متذكر شده‌اند كه اگر چنين حكمي صادر شود رويه‌اي غلط در جهان رايج خواهد شد و ميراث فرهنگي كشورها در معرض خطر و آسيب قرار خواهد گرفت.

وي اظهار اميدواريم كرد: با توجه به ايراداتي كه حقوقدانان آمريكا به اين راي وارد آورده‌اند، اين حكم نقض شود.

دكتر سعيد صفاتيان، مشاور اجتماعي دادستان كل كشور نيز با اشاره به رسالت قانوني دادستاني در احقاق حقوق ملت ايران و نقش نظارتي آن خواستار پيگيري قاطع اين موضوع توسط نهادهاي مسوول شده و تصريح كرد: ميراث فرهنگي و مآثر ملي كشور متعلق به تمام نسل‌ها و نمودار هويت ملي ماست و مقتضي است ارگان‌هاي ذيربط با تمام توان از اين مواريث ارزشمند حراست كنند؛ پيش از اين دادستان كل كشور طي مكاتباتي خطاب به مسوولان ارگان‌هاي فرهنگي و اجرايي، خواستار پيگيري قاطع و عاجل موضوع توقيف الواح گلين هخامنشي به واسطه راي دادگاه آمريكايي و به نفع مدعي صهيونيستي شده بود.
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران

اولين مجمع عمومي موسس انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران روز يكشنبه برگزار شد.

حسين عسگري‌راد با بيان اين مطلب به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: پس از تاييد كميسيون موضوع ماده ۱۰ قانون احزاب و جمعيت‌هاي كشور و با نظارت نمايندگان وزارت كشور، روز يكشنبه اولين مجمع عمومي موسس انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران برگزار شد.

وي افزود: از جمله تصميمات مجمع عمومي تصويب اساسنامه، انتخاب هيات مديره و بازرس اصلي بود كه در نتيجه اين اشخاص به عنوان اعضاي هيات مديره انتخاب شدند؛ اكبر سردارزاده، رضا معتمدي، شهرانگيز ابوطالبي، حسين عسگري‌راد، مصطفي شريعت، علي كاكا افشار، پرويز تابشيان. فرزانه فاطمي نيز به عنوان بازرس اصلي و محمد آقايي‌فر به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.

عسگري‌راد با بيان اينكه درخواست اين انجمن در سال ۸۳ ارايه شده بود، گفت: كميسيون موضوع ماده‌ي ۱۰ قانون احزاب ارديبهشت ماه ۸۵ با اين درخواست موافقت كردند و در نهايت در خردادماه اين موافقت به ما اعلام شد.

وي، هدف از تشكيل اين انجمن را حفظ و حمايت حقوق صنفي و حرفه‌يي اعضاء، انتشار نشريه‌ي تخصصي و ايجاد پايگاه اينترنتي براي اعضا و كاربران ذيربط، برگزاري جلسات، همايش‌ها و سمينارهايي جهت تبيين مسائل صنفي و تخصصي، كوشش در جهت استقرار حاكميت قانون و پاسداري از حقوق اساسي مردم،

كوشش در جهت معرفي اهميت حرفه‌ي وكالت و نقش آن در برقراري عدالت و امنيت، تلاش در جهت همكاري با حقوقدانان و مجامع تخصصي در امور حقوقي، تلاش براي تامين و حفظ استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري، بررسي، نقد و اظهارنظر تخصصي در خصوص لوايح، طرح‌ها و مصوبات قانوني و بخش‌نامه‌ها و انتشار آن و ارايه‌ي پيشنهادات لازم و تلاش در جهت گسترش و تقويت صلاحيت عام دادگاه‌هاي دادگستري برشمرد.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام تخلف بودن هر نوع رابطه و دادن آگهي به شبكه‌هاي ماهواره‌يي فارسي زبان

« در حال حاضر هيچ شبكه‌ي فارسي زبان ماهواره‌يي، از وزارت فرهنگ مجوز ندارد و هر نوع رابطه و دادن آگهي به آن‌ها نيز تخلف محسوب مي‌شود.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،مدير كل دفتر تبليغات و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين مطالب افزود: افراد و شركت‌هاي تبليغاتي كه براي اين شبكه‌ها، برنامه تهيه مي‌كنند نيز از نظر ما و براساس آيين‌نامه‌ي تاسيس و نظارت بر نحوه‌ي كار و فعاليت كانون‌هاي آگهي و تبليغاتي، متخلف محسوب مي‌شوند.

اين مطالب در نشست خبري درباره‌ي «فعاليت شبكه‌هاي ماهواره‌يي غير مجاز فارسي زبان»، صبح امروز - دوم مردادماه - در دفتر تبليغات و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطرح شد.

عليرضا كريمي - در اين نشست با تاكيد بر اين‌كه فعاليت تمامي شبكه‌هاي ماهواره‌يي فارسي زبان غيرمجاز است، گفت: با غير مجاز بودن فعاليت آن‌ها، به‌طور طبيعي سفارش و انتشار هر نوع آگهي در شبكه‌هاي ماهواره‌يي مجاز نبوده و از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع است.

كريمي با بيان اين‌كه بر حسب وظيفه در ابتدا به آن‌ها تذكر مي‌دهيم، پس از آن، مراحل قانوني در مورد آن‌ها طي خواهد شد؛ با بيان اين‌كه در مورد اين‌گونه شبكه‌ها ايجاد پارازيت در شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره‌يي ممكن است، اظهار كرد: امكان دارد در نهايت، بعد از برخورد‌ها و اقداماتي كه انجام داديم به اين نتيجه برسيم كه براي مقابله با آن‌ها برروي اين شبكه‌ها پارازيت انداخته و يا به جمع‌آوري ديش‌ها بپردازيم.

مدير كل دفتر تبليغات و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطر نشان كرد: تاكنون در اين مورد بيش از ۱۵۰ تذكر به متخلفان داده شده كه در اكثر موارد آگهي‌دهندگان به اين شبكه‌ها، ضمن ابراز پشيماني از ميزان تاثير آگهي سفارش داده شده، متعهد شدند كه پس از اين به شبكه‌هاي غير مجاز ماهواره‌يي فارسي زبان آگهي ندهند.

وي با تاكيد بر اين‌كه در برخورد با متخلفان ابتدا از باب تذكر وارد شده اما در نهايت و در صورت استمرار تخلف از راه‌كارهايي از جمله قطع تلفن آگهي‌دهنده و ممنوع كردن انتشار آگهي آن‌ها در رسانه‌هاي داخلي هم استفاده مي‌شود، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هر دستگاه و از هر صنفي كه مجوز فعاليت نداشته باشد، برخورد مي‌كند؛ تا امروز ارايه‌ي طريق كرديم اما حالا به اين طرح رسيديم كه اين موضوع را از طريق رسانه‌هاي خبري نيز مطرح كنيم و بعد از شناسايي و مكان‌يابي دقيق، تمام نمايندگي‌هاي آن‌ها را مهر و موم خواهيم كرد.

وي در بخشي از سخنان خود تاكيد كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي خود يك سياست اجرايي دارد و اين سياست حكم مي‌كند كه در هرجا كه نياز ديديم از مسوولان اين شبكه‌ها سوال كنيم و آن‌ها نيز به سوالات ما پاسخ دهند؛ اين سوال را از اين شبكه‌ها مي‌پرسم كه مگر شما براي خانواده‌هاي ايراني خارج از كشور كار نمي‌كنيد، پس محتواي فرهنگي و مطالبي كه به آن‌ها ارايه مي‌كنيد، چيست؟ توان و تغذيه‌ي فكري را چه كسي به شما مي‌دهد؟

كريمي همچنين ياد آور شد: صدا و سيما براي پخش تبليغات از كانال‌هاي خارجي هزينه‌اي در حدود ۵۰ ميليارد تومان را دريافت مي‌كرد كه از آن‌ها خواستيم اين تبليغات را پخش نكنند؛ اين كار ما در حقيقت حمايت از محصولات و توليدات داخلي بود؛ صدا و سيما نيز پذيرفت اين ضرر و زيان را بپذيرد و اين مبلغ را دريافت نكند.

مدير كل تبليغات و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه يكي از مديران اين شبكه‌ها گفته بود وقتي براي فارسي‌زبانان خارج از كشور برنامه تهيه مي‌كنيم؛ بنابراين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نبايد با ما برخورد كند، تصريح كرد: وقتي فعاليت آن‌ها در داخل كشور صورت مي‌گيرد و از اين امكانات استفاده مي‌كنند؛ پس وظيفه‌ي ماست كه بركار آن‌ها نظارت و در صورت لزوم با آن‌ها برخورد كنيم اما با شبكه‌هايي مثل تپش يا جام‌جم كه در داخل كشور فعاليت نمي‌كنند نمي‌تواني برخورد و يا بر فعاليتشان نظارت كنيم.

كريمي همچنين خاطر نشان كرد: شخصيت‌هايي كه در كشور سمت اجرايي دارند نيز نبايد در اين گونه شبكه‌ها حضور يابند و اساتيد دانشگاه اگر به استخدام وزارت علوم باشند نيز شامل همين مورد مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، مديركل دفتر تبليغات و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پايان به شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره‌يي اشاره و تاكيد كرد: آيا خرد جمعي كه در مجلس خبرگان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام است، بيشتر مي‌فهمد يا متوليان و توليدكنندگان برنامه‌هاي اين‌گونه شبكه‌ها كه به جاي پخش برنامه‌هاي اصالت‌دار و مطابق با فرهنگ عمومي كشور به پخش كليپ و برنامه‌هايي بدون كيفيت و برخلاف فرهنگ عمومي و شرع كشور مي‌پردازند؟
بالا
فهرست اصلي


  * طرح تشديد مجازات جاسوسي

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر خود را در مورد طرح تشديد مجازات و تعميم دايره جاسوسي اعلام كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌ها در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون «طرح اصلاح و الحاق موادي به فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي»

متذكر شد كه اين طرح با رويكرد تشديد مجازات و تعميم دايره جرم جاسوسي درصدد آن است كه از راه تشديد مجازات و تحميل كيفرهايي چون اعدام به مقابله با هر گونه اقدام ناظر به انتقال اطلاعات امنيتي، اقتصادي و علمي كشور برآيد.

اين طرح هم‌چنين با تعميم قلمرو جرم جاسوسي هر نوع ارتباط و همكاري با دولت‌هاي خارجي را اعم از مسافرت و مكاتبه و غير آن‌ها را مشمول مجازات مي‌داند، مسافرت‌هاي خارجي افرادي كه سابقا به اتهام جاسوسي محكوميت يافته‌اند موكول به موافقت مقامات امنيتي شده است و هر نوع همكاري و تعهد خدمت به نمايندگي‌هاي خارجي بدون اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح اطلاعاتي – امنيتي جرم و مشمول مجازات تلقي شده است.

مركز پژوهش‌ها سپس به تشريح اشكالات اساسي اين طرح پرداخت و افزود: عدم تعريف جرم جاسوسي به رغم طرح آن در مقدمه توجيهي به عنوان يكي از اشكالات قانون فعلي،

عدم تفكيك ميان اطلاعات موضوع جرم جاسوسي به رغم ضرورت تعريف و تفكيك اطلاعات مزبور به منظور ايجاد تناسب ميان مخاطرات جرم و مجازات مرتكب، عدم تفكيك و درجه‌بندي مرتكبين جرم جاسوسي به رغم ضرورت تفكيك ميان اتباع داخلي و خارجي از سويي و تفكيك افراد عادي از افرادي كه بر حسب وظيفه به اطلاعات مزبور دسترسي دارند

از سوي ديگر و نيز تفكيك افراد عادي از نظاميان و عدم مشروط نمودن جاسوسي در كشور ما براي يك كشور عليه كشور ثالث، به شرط معامله متقابل از جمله ايرادات اين طرح به شمار مي‌روند.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌ها تشديد مجازات و پيش‌بيني مجازات‌هاي سنگيني چون اعدام و مقابله كيفري را آخرين راه‌حل مبارزه با جرم [امنيتي] دانست و افزود: اعمال تدابير پيشگيرانه و تقويت بنيادهاي امنيتي و حفاظتي اطلاعاتي براي پيشگيري از جاسوسي - به مراتب - كارسازتر از اعدام جاسوسان مي‌باشد.

مركز پژوهش‌ها هم‌چنين از تعميم مفهوم جاسوسي به اقداماتي كه ماهيتا سنخيتي با جرم جاسوسي ندارند و ممنوعيت آن‌ها لزوما به نفع كشور هم نيست؛ نظير منوط كردن همكاري با نمايندگي‌هاي خارجي به موافقت دستگاه‌هاي اطلاعاتي - امنيتي و مجرمانه اعلام كردن همكاري بدون اخذ موافقت

و استفاده از الفاظ و عبارات بسيار مبهم و قابل تفسير و تعميم به زيان شهروندان؛ نظير«اختلال»، «مفسده»، «حساس» و «جمع‌آوري» به عنوان ديگر اشكالات مهم اين طرح نام برد و افزود: مقررات ناظر به جرم جاسوسي در قانون مجازات اسلامي، متضمن نقايص و ابهاماتي است؛ اما نقايص و ابهامات موجود به اندازه‌اي اساسي نيست كه ضرورت پيشنهاد طرح اصلاحي يا الحاقي را توجيه نمايد و اين نكته اگر به ايرادات اساسي وارد بر متن طرح پيشنهادي اضافه شود، تصويب طرح ديگر ضرورتي نخواهد داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * حذف آزمون ورودي لطمه جبران ناپذيري به حرفه وكالت وارد مي‌كند

يك عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري فارس گفت : در صورت حذف آزمون ورودي وكالت، لطمه جبران ناپذيري به پيكره اين حرفه وارد خواهد شد.

غلامحسين رييسي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه طرح حذف آزمون ورودي وكالت كه در كميسيون قضايي مجلس مطرح شده به شدت مورد مخالفت نهادهاي حقوقي قرار دارد، عنوان كرد: با توجه به تاثير حرفه وكالت در تضمين عدالت قضايي در جامعه و نقشي كه در تضمين حق دفاع و دادرسي عادلانه ايفا مي‌كند نبايد ورود به حرفه وكالت به گونه‌يي باشد كه هر شخصي بتواند به راحتي به آن بپردازد بلكه بايد فرد حداقل دانش و تخصص لازم را داشته باشد.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه آموزش‌هاي دوره ليسانس در سطحي نيست كه وكيل تربيت كند، اظهار داشت: در دانشكده هاي حقوق هيچ كس نمي‌تواند قضاوت يا وكالت را فرا بگيرد بلكه صرفا با برخي اصول آكادميك آشنا مي‌شود و در بسياري موارد فارغ التحصيلان حقوق از مقطع ليسانس حتي يك بار دادگاه نديده‌اند و در محاكمه‌اي شركت نكرده‌اند.

رييسي خاطرنشان كرد: كسي كه در هيچ محاكمه‌اي شركت نكرده و هيج تجربه‌اي در حوزه محاكمات ندارد و آزمون وكالت و دوره كارآموزي را نيز پشت سر نگذاشته قطعا دانش و توانايي لازم براي پرداختن به اين وكالت را ندارد.

وي معتقد است: دانش حقوق بخشي از تجربه، دانش و تخصص لازم براي تصدي امر قضا و وكالت است و فن قضا و وكالت بخش اساسي ديگري است كه پس از احراز شرايط اوليه مانند داشتن ليسانس حقوق بايد در كانون‌هاي وكلا كه بهترين محل براي تربيت وكيل هستند آموزش داده شود.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي فارس افزود: وقتي افرادي كه فاقد تخصص و آموزش‌هاي كافي براي تصدي وكالت هستند اين امر را برعهده بگيرند به جامعه و كساني كه مي خواهند از حق دفاع عادلانه برخوردار باشند لطمه وارد مي‌آيد.

وي عنوان كرد: اگر چه مردم حق انتخاب دارند اما اين متوليان جامعه هستند كه نبايد اجازه دهند مردم در معرض گزينه‌هاي نادرست قرار بگيرند.

رييسي با نادرست خواندن مقايسه يكي از نمايندگان مجلس ميان رشته حقوق و پزشكي و در نتيجه عدم نياز به آزمون براي ورود به عرصه پزشكي و وكالت گفت: يك دانشجوي پزشكي از سال سوم دانشجويي وارد بيمارستان مي شود و كارعملي انجام مي دهد اما دانشجويان حقوق دادگاه نمي بينند پس چطور اين دانشجويان مي توانند فن دفاع را فرا بگيرند و وكالت كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * مدارك لازم براي ثبت نام بيمه درماني شركت كمك رسان ايران(SOS)

مهلت ثبت نام ۲۰/۵/۱۳۸۵

براي اعضاء جديد:

۱- كپي شناسنامه صفحه اول و دوم

۲- دوقطعه عكس از هرنفر -پشت نويسي شده

بيمه نمودن كليه اعضاي خانواده اجباري بوده مگربقيه اعضاء داراي بيمه تكميلي باشند كه مي بايست كپي كارت تكميلي جهت ثبت در پرونده ارائه شود يا از تكفل سرپرست خارج شده باشند.

براي اعضاي تمديد(افرادي كه در سال گذشته تحت پوشش بوده اند) فقط واريز مبلغ حق بيمه به شرح ذيل:

تاسن ۵۹ سال مبلغ ۰۰۰/۸۲۰/۱ ريال سالانه

سن ۶۰ تا ۶۹ سال مبلغ ۰۰۰/۷۲۰/۲ ريال سالانه

۷۰ سال به بالا مبلغ ۰۰۰/۶۲۰/۳ ريال سالانه

اعضاي جديد:

تاسن ۵۹ سال مبلغ ۰۰۰/۲۳۰/۲ ريال سالانه

سن ۶۰ تا ۶۹ سال مبلغ ۰۰۰/۳۴۰/۳ ريال سالانه

۷۰ سال به بالا مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۴ ريال سالانه

امور بيمه كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * ميزگرد حقوق انساني زن

ميزگرد حقوق انساني زن به ميزباني انجمن مطالعات ايراني زنان با سخنراني آيت‌الله موسوي بجنوردي مدير گروه فقه و حقوق پژوهشكده امام خميني(ره)، دكتر رزا قراچورلو عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا، شهلا معظمي استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و معاون موسسه‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي و زهرا داور حقوقدان و رييس كارگروه انجمن تشكيل شد.


نمي‌توانيم قائل به كرامت يك جنس شويم
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا) ، آيت ا... موسوي بجنوردي در ميزگرد حقوق انساني زن گفت: هيچ وقت نمي توان جنسيت را ملاك فضيلت دانست كساني كه زن يا مرد را برتر مي دانند در اشتباهند زيرا ملاك فضيلت در انسان اعم از زن و مرد چيزي است كه موجب تكامل مي‌شود مانند علم ، تقوا و مبارزه با نفس.

وي درباره كرامت انسان افزود: قرآن هنگاهي كه مي گويد انسان كرامت دارد با حذف جنسيت ،نژاد ، مذهب ، دين و رنگ است يعني انسان در همه ابعاد كرامت دارد.

وي درباره جايگاه انساني زن تاكيد كرد: زن و مرد بودن هيچ ارتباطي به نفس ناطقه ، عقلانيت و فطرت ندارد و مربوط به خواص بدن و بعد حيواني انسان است. زن و مرد هر دو انسان هستند و در بعد انسانيت هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست. چنانچه خداوند گفته است من همه را از يك سرشت آفريدم يعني همان نفس ناطقه.انسان نفس ناطقه است كه زن و مرد در آن هيچ نقشي ندارند و زن و مرد بودن مربوط به عالم ماده است.

مدير گروه فقه و حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) تصريح كرد: اسلام تمام ارزش ر ا به آنچه كه موجب تكامل نفس مي شود داده است و در اين زمينه هيچ تفاوتي در حقوق بشر و حقوق زن ومرد قائل نيست يعني آدم كرامت دارد پس نمي توانيم قائل شويم كه يك جنس كرامت دارد و جنس ديگر ندارد.

موسوي بجنوردي با بيان اينكه به نظر من اعلاميه حقوق بشر در چند ماده ناقص است،ابراز عقيده كرد: ما حقوق بشر اسلامي و غيراسلامي نداريم بلكه بشر حقوقي دارد البته مي‌توان گفت حقوق بشر در جامعه اسلامي كه خداوند با حذف جنسيت اين حقوق را براي انسان قائل شده است.

وي با بيان اينكه انسان داراي دو عنصر مادي و معنوي است، گفت: انسان يك بدن حيواني دارد كه براساس آن تمام غرايز حيواني را نيز داراست و با ساير حيوانات در بعد غريزه تفاوتي ندارد اما اين انسانيت انسان نيست انسانيت چيز ديگريست و آن مساله روح و نفس ناطقه انسان است.

وي افزود: نفس انسان عطيه‌اي است كه عقلانيت ، فطرت ،هدايت تكويني در آن است كه همواره او را به پيمودن طريق مستقيم و راه درست رهنمون مي‌كند كه اين سير به طريق مستقيم پديده انسانيت انسان است وعقلانيت و فطرت راهنماي تكويني است كه در هر انساني وجود دارد.

رييس پژوهشكده امام خميمني (ره) با اشاره به اينكه همه انسان‌ها داراي فطرت متولد مي‌شوند، عنوان كرد: در همه انسان‌ها عشق به كمال و جمال مطلق وجود دارد همه انسان‌ها بدون استثناء عشقي كه به كمال مطلق دارند سبب مي شود به سمت كمال مطلق سير كنند ليكن برخي انسان‌ها گم شده را پيدا نمي‌كنند برخي كمال مطلق را در پول، قدرت ،شهوت راني و كسب علم مي دانند.

موسوي بجنوردي با اشاره به اين‌كه انسان موجودي مختار است اضافه كرد: فرق انسان با ملائكه اين است كه آنها چون مجرد از ماده هستند مجبور به اطاعت‌اند اما انسان مختاراست . انسان هميشه در حال جنگ و ستيز ميان عقلانيت و فطرت است .

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه در نهج البلاغه آمده است كه اگر با زن مشورت كرديد خلاف آن را انجام دهيد، ابراز عقيده كرد: اين طور نيست كه هرچه در نهج البلاغه باشد از حضرت امير باشد به همين دليل فقها به نهج البلاغه فتوا نمي دهند و شخصا معتقدم كه برخي از مسائل آن مربوط به مولا نيست.

وي درباره جايگاه زنان در گذشته افزود: در گذشته هر كسي كه فعاليت اقتصادي داشته يا در جنگ‌ها شركت مي كرده ارزش داشته است اما چون زن در هيچ كدام نبوده پس شماره ۲ محسوب شده اما اين اسلام است كه احياگر حقوق زن شد و نگاهي به اعمال و رفتار پيغمبر و ائمه اين مطلب را نشان مي دهد كه آنها به زن احترام مي گذاشتند و هر روايتي درست نيست بلكه روايت ضعيف هم زياد داريم.

موسوي بجنوردي گفت: بعد از انقلاب براي اصلاح قانون در جهت حقوق زنان اقدامات فراواني انجام شده است اما چون تدريجي بوده نمود ندارد.

ريس پژوهشكده امام خميني (ره) در پاسخ به اين سوال كه اگر اسلام تساوي حقوق زن ومرد را اعلام مي‌كند علت اختلافي كه در مورد ديه، شهادت و ... وجود دارد چيست؟ گفت: هركدام از اينها مبناي جداگانه دارد . فقه مساوي با دين نيست و شيعه به اين قائل نيست كه هرچه فقيه گفت حكم خداست فقيه هم ممكن است اشتباه كند يا درست بگويد .پس كثيري از اين موارد فتواي علماست و ممكن است عوض شود مثلا ريشه مساله ديه و ارث در اينست كه نفقه با مرد است پس اگر قرار باشد اين دو مساله اصلاح شود بايد اول بحث نفقه درست شود.

وي در ادامه با اشاره به اينكه امام پيش از رحلتش دخالت عنصر زمان ومكان در اجتهاد را مطرح كرده‌اند افزود: در اسلام تنها چيزي كه مفسده داشته باشد حرام است.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه بر اساس يكي از آيات (الرجال قوامون علي نساء ...) مردان رياست در خانواده را برعهده دارند، عنوان كرد: در اين آيه به نظر من قوامون به معني قيومون است نه قيمومت پس به اين معني است كه مردان مديريت اقتصادي خانواده را برعهده دارند نه اينكه قيمومت دارند.


جامعه زنان حقوقدان بيشترين تلاش خود را بر آموزش بگذارد

به گزارش خبرنگار ايسنا، زهرا داور در اين ميزگرد با ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي كارگروه گفت: كارگروه حقوق از مهرماه سال قبل فعاليت خود را در ابعاد آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات مشاوره در حالي آغاز كرد كه نياز به بعد پژوهش و آموزش حقوق در جامعه زنان احساس مي‌شود پس اولويت به خدمات مشاوره‌اي داده شد و از اسفند ماه خدمات در يك روز خاص توسط كساني كه كار وكالت را انجام مي‌دهند به افراد ارائه شد.

وي افزود: در اين مدت مراجعان ما بيشتر خانم‌ها بودند يعني از ۴۶ نفر ۴۲ نفر خانم وتنها ۴ آقا مراجعه كردند كه شايد دليل آن اسم انجمن است كه مطالعات زنان نام دارد و۳۵ مورد از اين تعداد مسائل خانوادگي را مطرح كردند به خصوص اختلافات خانوادگي مانند مهريه، نفقه، حضانت، اجرت‌المثل وامثال آن.يعني۷۶ درصد مراجعان ما مساله خانوادگي داشند و در مرحله بعد قراردادهاي كار است.

داور با بيان اينكه در زمينه حقوق زنان مشكل عمده ما خانواده و اشتغال است، ادامه داد: موضوعات مدني و كيفري مراجعان كمتر بوده است با توجه به اينكه اسم انجمن مطالعات زنان است اولويت را بايد به شكلي تعيين كنيم كه بيشترين حجم كار را مشكلات خانوادگي تشكيل دهد و اين مسائل مي‌تواند زمينه ساز قانون‌گذاري و سياست‌گذاري باشد.

اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: بيشترين نيازي كه حس مي شود كم بودن اطلاعات زنان ما از قوانين فعلي وعدم انطباق آن با شرايط در وضعيت موجود و اينكه امكان تحول در آن تا چه حد وجود دارد و تا چه حد مورد پذيرش سياست‌گذاران قرار مي گيرد.

داور درباره فعاليت‌هاي آتي كار گروه گفت: ارتباط با نهادهاي پژوهشي وهمكاري در انجام پروژه‌ها با مراكز مرتبط در دست تهيه است. تعيين اولويت پژوهشي ، نقد و بررسي آراء صادره از دادگاه‌ها در خصوص حقوق زنان كه نياز به يك نقد حقوقي ،فني و علمي دارد همچنين ارائه مقالات پژوهشي در مورد موضوعاتي كه در مشاوره‌ها مطرح مي‌شود و برگزاري نشست علمي و مستمر ماهانه براي ساماندهي پژوهش‌هاي حقوقي از زمينه‌هاي كاري در بعد پژوهشي است.

وي با بيان اين‌كه بيشترين تلاش در بحث آموزش حقوق زنان است، گفت: حتي جامعه تحصيل كرده ما نيز اطلاعات حقوقي شان چندان زياد نيست . پس جا دارد جامعه زنان حقوقدان بيشترين تلاش خود را برآموزش بگذارد همچنين يكي از بحث‌هايي كه اولويت دارد بحث اطلاع رساني و روابط عمومي است كه جامعه حقوقي ما نيازمند آن است.

داور اضافه كرد: واقعيت اين است كه ما در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنيم و اصل ۴ قانون اساسي تاكيد مي‌كند قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام را داريم كه مي‌تواند تغيير و تحول اساسي در قانون ايجاد كنيم با اين تذكر كه اگر اصلاح قانون همراه با زمينه‌سازي اجتماعي نباشد عملا تاثيري منفي خواهد گذاشت.

وي در پايان خاطرنشان كرد: هميشه مساله، تضييع حقوق زنان نيست بلكه بيشتر ناآگاهي است و يا تضييع بر اساس نااگاهي است، در كارگروه حقوق اين آمادگي را اعلام مي كنيم كه از حضور همه دوستان استفاده كنيم چه در زمينه‌هاي آموزش حقوق به زبان ساده براي مردم و چه زمينه‌هاي پژوهشي كه در كارگروه مطرح است .


جايگاه زنان در ايران باستان بي نظير است

به گزارش ايسنا، در ادامه اين ميزگرد شهلا معظمي با بررسي تاريخ باستان ايران اظهار داشت: انسان‌هاي باستان جزء پيشرفته ترين مردم بودند و اثري از تبعيض نژادي، جنسي و قومي در بين آنها نبود.

اين حقوقدان بيان كرد: با ازدياد جمعيت و پيشرفت كشاورزي و گله داري انسان از زندگي در طبيعت آزاد دست كشيده و حوالي مزارع ساكن شد، كشاوزان اعم از زنان و مردان با يكديگر همكاري مي كردند تا براي گذران زندگي نيروي كافي به دست آورند؛ خانواده هسته مركزي تشكيلات اجتماعي بود و بعد از آن عشيره و قبيله مطرح شد. با تشكيل اولين حكومت جامعه طبقاتي شكل گرفت و از قدرت و نيرو و اقتصاد كشاورزان كاسته شد.

معظمي درباره وضعيت ايران گفت: از طرفي ايران در گذرگاه حوادث و تحت هجوم اقوام مختلف قرار داشته است و رويارويي با حوادث بر شبكه بندي راه‌ها و توزيع جمعيت تاثير داشته است . عقايد زرتشت عامل ترقي براي آن زمان بود زيرا كشاورزي را تبليغ مي كرد و اينكه افراد براي كار و كارگر احترام قائل شوند.

وي ابراز عقيده كرد: اوج شكوفايي ايران در دوره هخامنشي و سلطنت كوروش و داريوش بود، در اين دوره كار و مزد كشاورزان در الواح تخت جمشيد تعيين شده و قابل دسترسي است همان الواحي كه در حال حاضر صهيونيست‌ها روي آن دست گذاشته‌اند و در دادگاه مطرح است. هيات باستان شناسي دانشگاه شيكاگو به بالغ بر ۳۰ هزار لوح گلي دست يافت و۴ سال بعد نيز ۷۵ لوح ديگر در خزانه تخت جمشيد كشف شد و قسمت‌هايي كه براثر آتش سوزي اسكندر به گل پخته تبديل شد در زمان وزارت علي اصغر حكمت به صورت امانت به دانشگاه شيگاكو ارسال شد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به محتواي الواح عنوان كرد: در اين الواح درباره زنان آمده است كه حريم بانوان درباري كاملا رعايت مي‌شد، حتي يكي از شرق شناسان آلماني كتابي به نام ''از زبان داريوش'' نوشته است كه نتيجه آن درباره حقوق زنان در ايران باستان حيرت انگيز و تحسين برانگيز است. در آن زمان امكانات آموزشي ،هنر و مهارت حرفه‌اي برابر بود . در مورد برابري حقوق شواهدي وجود دارد مثلا ميزان حقوق به نوع كار ربط داشت نه به انجام دهنده. زنان محدوديت شغلي نداشتند و در پست‌هاي مديريتي سمت‌هاي بالا داشتند. حتي در كارهاي خياطي مردان زيردست زنان قرار داشتند در نظام ديواني نيز تفاوتي ميان انسان‌ها وجود نداشت.

وي افزود: زنان بيشتر در كارهاي ثابت استخدام مي‌شدند كه لازمه حضور زن در خانه بود مقرراتي براي حمايت زنان باردار وضع شده بود كه بسيار پيشرفته بود و با كشورهاي پيشرفته دوران ما برابري مي كرد بررسي هاي شرق شناسي آلماني از لوح هاي تخت جمشيد نشان مي‌دهد كه زن از چنان مقامي برخوردار بود كه در آن دوره نظير نداشت.

معظمي با بيان اينكه كشورگشايي پادشاهان هخامنشي و افزايش ثروت در آنها ودلايل ديگري موجب شد كه زنان طبقه مرفه از اين امكانات بركنار بمانند و در حد كالاي مصرفي محسوب شوند، اظهار داشت: اين امر باعث شد كه مردان اشراف و اعيان حرمسرا ايجاد كنند و اين كار مرسوم شد و زنان تسليم زورمندي مردان شدند.البته سنت حرمسرا داري مردان در عصر صفوي نيز رواج داشت ولي واقعيت اين است كه در داخل خانواده با دور شدن از دوران اوليه وضعيت حقوقي و اجتماعي زنان بهبود نيافت همچنين در عهد تركان و مغولان زنان نقش مهمي در زندگي اجتماعي ايفا مي كند و نقش آنها در افزايش درآمد خانواده حائز اهميت بود و دوشادوش مردان در كارهاي سياسي عمل مي كردند اما موقعيت زنان قوس نزولي طي كرد تا به عصر حاضر رسيد.

معاون موسسه حقوق جزا و جرم شناسي ابراز عقيده كرد: پس زنان ايران قرن‌ها در چارديواري زنداني بودند و كمتر درعرصه عمومي مجال حضور داشتند و وقتي زنان هيچ امكاني براي كاركردن نداشته باشند دست به اعمالي مي‌زنند كه در تاريخ آمده است مانند اينكه ملكه‌ها اقدام به كشتن فرزندان شاه براي به سلطنت رسيدن فرزند خودشان مي كردند و غيره اما آنچه مسلم است اين است كه اگرچه مردان بر زنان مسلط بودند اما در پشت صحنه تاريخ را دگرگون كردند. كه يك نمونه آن مهد عليا مادرناصرالدين شاه است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: بايد زنان امرزوي را دريافت و باز شناخت و به آنها جهت ساختن آينده‌اي بهتر فرصت داد.


در اسناد بين‌المللي به طور واضح به تساوي حقوق زن و مرد اشاره شده است

رزا قراچورلو در ادامه ميزگرد حقوق انساني زن درباره چالش‌هاي حقوق زنان در ايران معاصر سخن گفت و در بخش اول صحبت‌هايش درباره ديدگاه‌هاي پدرسالارانه نسبت به زن در فرهنگ و ادبيات ايران ابراز عقيده كرد: در ادبيات ايران ابيات بسياري در تخريب حقوق زنان وجود دارد كه بايد علت آن را بررسي كرد كه چرا حتي توسط بزرگترين شعرا اين ديد پدرسالارانه وجود دارد.

وي با قرائت ابياتي در اين زمينه موضوعاتي مانند نقصان عقل زنان و عدم توجه به نظر و مشورت، عدم رازداري زنان ، كيد و مكر و بي‌وفايي زنان، تندخويي و بداخلاقي و عيب زنان در آفرينش را در ادبيات برخي شاعران مورد انتقاد قرار داد.

قراچورلو در ادامه به قرائت اصل سوم قانون اساسي و بندهاي ۹ و ۱۴ آن پرداخت و درباره حقوق زن در اسناد بين‌المللي خاطرنشان كرد: در اين اسناد به تساوي زن و مرد به طور واضح اشاره و تصريح شده است. در مقدمه منشور ملل متحد، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به اين مسائل اشاره شده است.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه اسناد حقوق بشر با تغيير بنيادين اوضاع و احوال از بين نمي‌رود، افزود: در ايران طبق نظر حقوقدانان ۲ عامل بيشترين عامل قوانين تبعيض‌آميز نسبت به زنان است:ارزش‌هاي پدرسالارانه و ديدگاه‌هاي مبتني بر مرد سالاري كه از گذشته در ايران وجود داشته است و ساختارهاي نهادينه دولتي و تفاسير غيرقابل انعطافي كه نسبت به برخي از اصول مذهبي مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه يكي از موارد مطرح خشونت‌هاي خانگي عليه زنان است، ادامه داد: آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد اما چون اكثر زنان از نظر مالي به همسرشان وابسته‌اند احتمالا در ايران نيز مثل ساير كشورها آمار سياه وجود دارد موارد آن معمولا مطرح نمي‌شود.

اين حقوقدان اظهارداشت: دسته ديگر خشونت نسبت به زنان در اجتماع است. و دسته سوم خشونت دولتي است كه هنگام مخاصمات مسلحانه مطرح مي‌شود.

قراچورلو افزود: قوانين تبعيض‌آميز به زنان دو دسته هستند از جمله در قوانين مدني ماده ۱۱۳۳ كه حق طلاق براي زنان تنها در صورتي است كه بتواند موارد مندرج در آن ماده را به اثبات برساند.در ماده ۱۱۰۵ قانون مدني آمده است كه رياست خانواده از خصايص شوهر است در ماده ۱۱۴۱ قانون مدني گفته شده كه اجازه نكاح براي دختران با اجازه ولي و يا جد پدري است كه با سن مسووليت كيفري دختران كه ۹ سال در نظر گرفته شده پارادوكس دارد يعني اگر دختري در ۹ سالگي مرتكب جرم شود مسووليت كيفري دارد ولي براي نكاح نيازمند اجازه ولي است. همچنين اثبات موارد عسر و حرج دشوار و غيرممكن است.

وي در ادامه به موارد ديگر مانند حضانت فرزند، مساله ارث زنان و ديه نيز اشاره كرد و در پايان در ستايش زنان ابياتي قرائت كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * جاي خالي قانون و حقوقدان در تلويزيون و سريال‌هايش

در دوره‌اي كه وسايل ارتباط جمعي و در راس آن‌ها راديو و تلويزيون از مهم‌ترين وسايل آموزشي در جوامع مختلف به شمار مي‌رود، عدم نظارت كارشناسان بر روي برنامه‌ها مي‌تواند با ارائه آموزش‌هاي غلط، عامه مردم را دچار اشتباه كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه كوير، بررسي مسايل حقوقي و به تصوير كشيدن جريان پرونده‌هاي قضايي از جذاب‌ترين موضوعاتي است كه كارگردانان در ساخت فيلم‌ها و سريال‌ها به آن مي‌پردازند. اما گاهي مواردي مشاهده مي‌شود كه شايد نشان‌دهنده عدم نظارت كارشناسان مسايل حقوقي بر روي ساخت و پردازش داستان‌ها باشد؛ اين موضوع سبب مي‌شود كه يك مساله حقوقي به شكلي غلط بين مردم رواج يابد.

به طور مثال سريال «خداوند عشق را آفريد» كه چندي پيش از شبكه سه سيما و شبكه جهاني جام جم پخش شد، از همين موارد است؛ در يكي از داستان‌هاي اين سريال - كه جريانات پيش آمده براي يك خانم وكيل را به تصوير مي‌كشيد- در حالي كه زن دوم يك مرد، زن اول او را به قتل مي‌رساند با رضايت شوهر از زندان آزاد مي‌شود اما ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «شوهر يا زن در قصاص و عفو و اجراي حكم اختياري ندارند».

در قسمت ديگري از اين سريال، پسري به علت پاشيدن اسيد بر روي صورت يك دختر و در شرايطي كه دختر زنده بود، توسط قاضي سريال به اعدام، آن هم در ملاء عام محكوم مي‌شود كه در قانون چنين حكمي به چشم نمي‌خورد. مواردي از اين دست در ديگر فيلم‌ها و سريال‌ها نيز مشاهده مي‌شود.

نعمت‌الله جعفر يزدي، وكيل پايه يك دادگستري در اين زمينه به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «متاسفانه عدم نظارت كارشناسان بر روي برنامه‌هايي با موضوعات حقوقي سبب شده است آموزش‌هاي غلط اين رسانه به مراتب قابل توجه‌تر از تعليمات صحيح آن باشد. موارد بسياري داشته‌ايم كه افراد به صرف مشاهدات خود از طريق تلويزيون دست به اقدامات حقوقي زده‌اند كه مشخص شده است مشاهدات آنها غلط بوده است.»

جعفر يزدي با بيان اين كه صدا و سيما نبايد تنها در جهت سرگرمي مردم گام بردارد، تصريح مي‌كند:« آموزش صحيح مسائل مختلف مثل موضوعات حقوقي در دل سريال‌هاي سرگرم كننده مي‌تواند تلويزيون ما را به يك دانشگاه عمومي تبديل كند كه اين همان خواست بنيانگذار جمهوري اسلامي است و به دست نخواهد آمد مگر با استفاده از كارشناسان خبره.»

يك دانشجوي حقوق نيز با بيان اين كه برخي از سريال‌هاي پليسي در حال حاضر بدعت‌هاي غلط حقوقي در ذهن مردم ايجاد مي‌كنند مي‌افزايد:«سريال‌هايي با اين موضوع بنا به جذابيت خود بين مردم، مخاطبان زيادي را جذب و اين بهترين فرصت براي تشكيل يك كلاس درس بسيار بزرگ براي آموزش مسائل حقوقي است اما جاي خالي كارشناسان مسائل حقوقي بدآموزي را با اين سريال‌ها همراه مي‌سازد.»

خانم خانه‌داري كه درباره‌ي مساله چك دچار سردرگمي شده بود، درصد زيادي از گمراهي خود را به تلويزيون ارتباط داده و مي‌گويد: «پس از ديدن يكي از سريال‌ها گمان مي‌كردم با طي كردن روند آن سريال مي‌توانم مشكل خود را حل كنم كه متوجه شدم كارهايي كه در آن فيلم قانوني جلوه داده مي‌شد در واقع غيرقانوني بوده است!»

بر اساس گزارش ايسنا، وكلاي دادگستري به نحوه‌ي نمايش چهره‌ي وكيل در صدا و سيما هم انتقاد دارند و شكايتي نيز در اين زمينه در حال رسيدگي است. در سريال «ريحانه»، چهره‌اي كه از يك وكيل ترسيم شد، يك كلاهبردار بود يا در سريال «او يك فرشته بود» شيطان در جسم يك وكيل در صدد گمراه كردن شخصيت اصلي فيلم بود. اين امر اعتراضات گسترده شخصيت‌هاي برجسته حقوقي را نيز به همراه داشته است.

جعفر يزدي در اين زمينه به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «ساختن چهره يك دلال، چاپلوس يا يك كلاهبردار از يك وكيل، شكاف بين مردم و قانون را بيشتر مي‌كند. تلويزيون با تخريب چهره وكلا جايگاه رفيع آن‌ها را متزلزل مي‌كند و در دوراني كه تمامي جوامع پيشرفته چنين مشاغل ارزشمندي را بين مردم خود ترويج مي‌كنند افراد جامعه ما از چندين مشاغلي فاصله مي‌گيرند و قانون شكن‌تر از گذشته مي‌شوند.»

وي فعاليت صدا و سيما را در اين زمينه مجرمانه قلمداد مي‌كند و با اشاره به ماده ۲۰ لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري كه بيان مي‌دارد: «وكيل دادگستري نبايد مورد بي‌احترامي قرار گيريد و هر كس به او در حين انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به ۱۵ روز تا ۳ ماه حبس محكوم مي‌شود.»

اين وكيل دادگستري تصريح مي‌كند: «فقدان تضمينات كافي منجر به از بين رفتن امنيت رواني وكلا شده است و آنها در تلويزيون به كرات مورد بي‌احترامي قرار مي‌گيرند.»

يكي ديگر از دانشجويان رشته حقوق در اين باره معتقد است: «قرار دادن يك وكيل در نقش شيطان يا كلاهبردار، مردم را نسبت به اين قشر بي‌اعتمادتر مي‌سازد و موجب مي‌شود موكلان به اقدامات وكيل خود با ديده ترديد بنگرند در صورتي كه در وكالت به عنوان يك «عقد جايز» اعتماد بين طرفين ركن اصلي و اساسي به شمار مي‌رود.»

البته مسوولان سيما در پي انتقاد و اعتراض برخي از وكلا تحت عنوان شكايت از سازندگان سريال‌هاي توهين‌كننده به وكلا معتقدند: متون نمايشي در سينما، تلويزيون و تئاتر شخصيت‌هاي منفي و مثبتي دارد كه هركدام با توجه به تم و فضاي داستان، جنسيت، خصوصيات اخلاقي، حرفه و شرايط خاص خود را دارند كه در اغلب اين متون دو جبهه خوب و بد يا خير و شر با هم به مقابله مي‌پردازند. براي باورپذيري داستان و هم‌ذات‌پنداري مخاطب، نويسنده اثر ناگزير است بر اساس اقتضاي متن نمايشي براي اين شخصيت‌هاي خوب و بد، مشاغل و موقعيت‌هاي مختلفي در نظر بگيرد كه مسلما اين مشاغل بايد از ميان حرف رايج در جامعه انتخاب شوند.»

«سريال‌هاي تلويزيوني قصد متهم ساختن هيچ صنفي را ندارد، كه البته عكس اين مطلب نيز صادق است و با مثبت خواندن يك كاراكتر نمي‌توان تمام افراد مشابه را از داشتن خصوصيات منفي تبرئه كرد.»

بر اساس اين گزارش، همچنين در چند ساله اخير برنامه‌هاي مخصوص خانواده‌ها در كنار بحث‌هاي پزشكي خود همواره با دعوت از يك كارشناس مسائل حقوقي درصدد برطرف كردن مشكلات حقوقي بينندگان خود بوده‌اند.

جعفر يزدي با انتقاد از اين شيوه مشاوره حقوقي در صداوسيما عنوان مي‌كند: «موضوعات حقوقي به دليل تنوعات و پيچيدگي‌هاي مخصوص به خود قابل برطرف شدن در يك لحظه نيست و مشاوره‌هاي اين‌چنيني كارشناسان گاهي مردم را دچار اشتباه مي‌كند. بهتر است در اين برنامه‌ها از قبل سوالات را در اختيار كارشناسان قرار دهند تا آنها فرصت بيشتري براي بررسي داشته باشند. چرا كه هيچ وكيلي به آن حد اعلم نيست كه بتواند مشكلات حقوقي را در يك لحظه و فوري حل كند.»
بالا
فهرست اصلي


  * ملاقات رئيس كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز با اعضاي انجمن وكلاي جوان ارمنستان

به گزارش سايت اطلاع رساني انجمن وكلاي جوان ارمنستان در آدرس
www.ayla.am/eng/news آقاي آلبرت برناردي وكيل دادگستري و رئيس كميسيون امور بين الملل كانون مركز، مهمان انجمن مذكور بوده است و در اين نشست ايشان توضيحاتي در خصوص نظامي حقوقي، سيستم قضائي و فعاليت هاي كانون وكلاي دادگستري در ايران ارائه نموده است.

مشروح اين خبر و آشنائي اجمالي با انجمن وكلاي جوان ارمنستان را در ادامه، به نقل از پايگاه فوق الذكر، به زبان انگليسي مشاهده فرمائيد:


بالا
فهرست اصلي


  * نظر مركز پژوهشها پيرامون طرح تشديد مجازات جاسوسي

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر خود را در مورد طرح تشديد مجازات و تعميم دايره جاسوسي اعلام كرد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون «طرح اصلاح و الحاق موادي به فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» متذكر شد كه اين طرح با رويكرد تشديد مجازات و تعميم دايره جرم جاسوسي درصدد آن است كه از راه تشديد مجازات و تحميل كيفرهايي چون اعدام به مقابله با هر گونه اقدام ناظر به انتقال اطلاعات امنيتي، اقتصادي و علمي كشور برآيد.

اين طرح همچنين با تعميم قلمرو جرم جاسوسي هر نوع ارتباط و همكاري با دولت‌هاي خارجي را اعم از مسافرت و مكاتبه و غير آن‌ها را مشمول مجازات مي‌داند، مسافرت‌هاي خارجي افرادي كه سابقا به اتهام جاسوسي محكوميت يافته‌اند موكول به موافقت مقامات امنيتي شده است و هر نوع همكاري و تعهد خدمت به نمايندگي‌هاي خارجي بدون اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح اطلاعاتي – امنيتي جرم و مشمول مجازات تلقي شده است.

مركز پژوهشها سپس به تشريح اشكالات اساسي اين طرح پرداخت و افزود: عدم تعريف جرم جاسوسي به رغم طرح آن در مقدمه توجيهي به عنوان يكي از اشكالات قانون فعلي، عدم تفكيك ميان اطلاعات موضوع جرم جاسوسي به رغم ضرورت تعريف و تفكيك اطلاعات مزبور به منظور ايجاد تناسب ميان مخاطرات جرم و مجازات مرتكب، عدم تفكيك و درجه‌بندي مرتكبين جرم جاسوسي به رغم ضرورت تفكيك ميان اتباع داخلي و خارجي از سويي و تفكيك افراد عادي از افرادي كه بر حسب وظيفه به اطلاعات مزبور دسترسي دارند از سوي ديگر و نيز تفكيك افراد عادي از نظاميان و عدم مشروط نمودن جاسوسي در كشور ما براي يك كشور عليه كشور ثالث، به شرط معامله متقابل از جمله ايرادات اين طرح به شمار مي‌روند.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها تشديد مجازات و پيش‌بيني مجازات هاي سنگيني چون اعدام و مقابله كيفري را آخرين راه‌حل مبارزه با جرم [امنيتي] دانست و افزود:

اعمال تدابير پيشگيرانه و تقويت بنيادهاي امنيتي و حفاظتي اطلاعاتي براي پيشگيري از جاسوسي – به مراتب- كارسازتر از اعدام جاسوسان مي‌باشد.

مركز پژوهشها همچنين از تعميم مفهوم جاسوسي به اقداماتي كه ماهيتا سنخيتي با جرم جاسوسي ندارند و ممنوعيت آن‌ها لزوما به نفع كشور هم نيست؛ نظير منوط كردن همكاري با نمايندگي‌هاي خارجي به موافقت دستگاه‌هاي اطلاعاتي- امنيتي و مجرمانه اعلام كردن همكاري بدون اخذ موافقت و استفاده از الفاظ و عبارات بسيار مبهم و قابل تفسير و تعميم به زيان شهروندان؛ نظير«اختلال»، «مفسده»، «حساس» و «جمع‌آوري» به عنوان ديگر اشكالات مهم اين طرح نام برد و افزود:

مقررات ناظر به جرم جاسوسي در قانون مجازات اسلامي، متضمن نقايص و ابهاماتي است؛ اما نقايص و ابهامات موجود به اندازه‌اي اساسي نيست كه ضرورت پيشنهاد طرح اصلاحي يا الحاقي را توجيه نمايد و اين نكته اگر به ايرادات اساسي وارد بر متن طرح پيشنهادي اضافه شود، تصويب طرح ديگر ضرورتي نخواهد داشت.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي