Iranian Bar Associations

سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي

www.westbar.ir

(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * چرايي نقض احترام به قانون كيفري
  * نقدي به طرح استقرار قضات در مراكز انتظامي
چكيده خواسته جامعه وكالت چيست؟-------------------------------------------------------------

  * چرايي نقض احترام به قانون كيفري

شاپور اسماعيليان وكيل پايه يك دادگستري

يكي از تعريف‌هاي جرم‌شناسي، «بررسي علمي پديده جنايي» است. با اين حال گفته مي‌شود، به تعداد جرم‌شناسان، تقريبا عقايد و نظريات جرم‌شناسي وجود دارد (ريموند گسن، مقدمه‌اي بر جرم‌شناسي، ترجمه مرحوم كي‌نيا ).
برخلاف حقوق جزايي سنتي كه جرايم و مجازات‌ها و مسووليت كيفري مرتكب جرم را تعيين مي‌كند، جرم‌شناسي به بررسي علل بزهكاري و روش‌هاي مبارزه با آن مي‌پردازد. بنابراين واكنش اجتماعي در قالب مجازات نسبت به مجرم از اهداف اصلي حقوق جزاست. در حالي كه پيشگيري از وقوع جرم – بلكه انحراف – هدف مهم جرم‌شناسي است. از سوي ديگر مرزهاي اقدامات و سياست‌هاي پيشگيرانه به گستردگي و تنوع ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي يك كشور است. از اين‌رو در جوامع پيشرفته منظور از پيشگيري از انحراف، پيشگيري اجتماعي است نه پيشگيري به معناي اخص قضايي و پليسي كه در قلمرو قانون كيفري به مجرمان اعمال مي‌شود. پس اين نوع پيشگيري در سياست جنايي كلان و در ابعاد تقنيني، اجرايي و قضايي لحاظ مي‌شود. براين اساس «ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي»، «پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه»، «رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه»، «رفع تبعيضات ناروا»، «تامين حقوق همه‌جانبه افراد» و به‌طور كلي تحقق آنچه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده، مي‌تواند از جمله سياست‌هاي پيشگيري اجتماعي براي جلوگيري از گسترش انحراف – در مفهوم اعم آن – تلقي شود .
۲- در بررسي علل وقوع جرايم –‌پديده‌هاي مجرمانه- از ابعاد مختلف از سوي كارشناسان (جرم‌شناسان، حقوقدانان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و ...) نظريات متنوع و مختلفي بيان مي‌شود ولي آنچه مسلم است اينكه علل رواج اين پديده‌هاي ناهنجار با توجه به گسترش نارسايي‌ها و بحران‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با هر تئوري كلان و خرد جرم‌شناسي قابل توجيه است. يك پرسش اساسي اين است كه چرا با وجود برخوردهاي قضايي و پليس اغلب شديد، ما همچنان شاهد افزايش آمار جرايم يا تكرار آنها به‌ويژه از نوع موارد خاص چون تجاوز دسته‌جمعي به زنان و دختران، همسركشي، قتل‌هاي سريالي و... هستيم؟ به بيان ديگر اين سوال از طرف برخي از جرم‌شناسان با اين عبارت مطرح مي‌شود كه چرا احترام قانون كيفري نقض مي‌شود؟
هاواردز بكر، يكي از پيشوايان جرم‌شناسي معروف به واكنش اجتماعي در پاسخ به اين سوال عقيده دارد اشخاص بهنجار مجموع منافع خود را در احترام گذاشتن به قانون كيفري براي از دست ندادن استفاده از مزاياي زندگي اجتماعي مي‌بينند . همين نكته يعني «تعهد» نسبت به جامعه‌اي كه زندگي در آن براي آنها متضمن منافع است، مانع از ارتكاب بزه مي‌شود اما مطابق همين نظريه، افرادي كه از روابط كافي با جامعه قراردادي برخوردار نيستند، آزادند كه تسليم اميال خود شوند زيرا نه آبرويي دارند كه از ريختن آن جلوگيري كنند و نه كاري دارند كه در حفظ آن كوشا باشند. بنابراين به‌علت فقدان يا ضعف ميزان وابستگي افراد به خانواده، محيط و نهادهاي مربوطه‌، پذيرش هدف‌هاي قراردادي جامعه (تعهد)، دچار اختلال و قواعد اخلاقي و اجتماعي براي چنين افرادي فاقد ارزش تلقي مي‌شود. افزون براين، اعتقاد به نبود عدالت اجتماعي و تبعيض در برخورداري افراد از امكانات موجود به‌عنوان عامل محركه در تكرار اعمال مجرمانه و در واقع نوعي «اعتراض» به وضعيت موجود محسوب مي‌شود. اگرچه اين نظريه در مورد عموم افراد بزهكار نمي‌تواند مصداق پيدا كند اما چرايي ارتكاب و تكرار جرم بسياري از بزهكاران را توجيه مي‌كند .
بالا
فهرست اصلي

* نقدي به طرح استقرار قضات در مراكز انتظامي

شاپور اسماعيليان وكيل پايه يك دادگستري

نقدي به طرح استقرار قضات در مراكز انتظامي
شاپور اسماعيليان وكيل پايه يك دادگستري

در يادداشت بررسي طرح حضور قضات در مراكز انتظامي (شرق ۳۰/۸/۹۰) كه نگارنده محترم از قضات دادگاه كيفري استان تهران بود، ايرادات موجهي را بر چنين طرح (درحد پيشنهاد) ابراز داشتند به هرحال چنين رويكردهاي خلاف مقررات آيين دادرسي كيفري سابقا در طرح و برنامه‌هاي منكراتي مورد آزمون قرار گرفته و سپس كنار گذاشته شده است. برخي از ايرادات نگارنده آن يادداشت در زمينه عدم امكان دسترسي مراجعان به قاضي در كلانتري‌ها يا حداقل صعوبت آن و نيز عدم رعايت شان قاضي بود كه عملا در محل استقرار كلانتري اتاقي به وي اختصاص داده شود. افزون بر اين تاكيد شده بود كه نبايد بين قاضي و ستم‌ديده رابطي (منظور ضابط) وجود داشته باشد. چنين طرحي يا دستورالعملي هرچند در حد پيشنهاد باشد، خلاف حقوق شهروندي و مغاير با قوانين موضوعه به ويژه آيين دادرسي كيفري است. اين رويكرد از اين حيث نيز قابل تامل است كه مجلس لايحه تشكيل پليس قضايي را كه ضرورت آن غيرقابل انكار است، قبلا رد كرده است. در رابطه با اين موضوع به نكاتي اشاره مي‌شود:
۱-همان‌طور كه در مجموعه‌ها و فيلم‌هاي تلويزيوني، تمركز عامدانه بر اقتدار پليس و كارآگاه محوري در پرونده‌هاي جنايي است به نحوي كه حضور قضات در رسيدگي به اين پرونده‌ها و تجويز بازداشت طولاني در مراكز انتظامي (در اختيار گرفتن متهمان) از سوي قضات كم‌رنگ است و برخلاف مقررات آيين‌دادرسي كيفري اخذ تامين نيز توسط پليس صورت مي‌گيرد، پيشنهاد حضور قاضي در مراكز انتظامي تامل برانگيز است!
۲- در هيچ‌يك از مقررات آيين دادرسي كيفري، استقرار قاضي دادسرا يا دادگاه در مراكز انتظامي تجويز نشده مگر در موارد استثنايي بازپرس دادسرا براي سهولت تحقيقات آن هم در پرونده‌هاي موردي و خاص، حضور خود در كلانتري و به‌خصوص آگاهي را ضروري بداند كه چنين روند خاصي بر مبناي مقررات قانون صورت مي‌گيرد و بلامانع است.
۳- آنچه مسلم است در اغلب حوزه‌هاي قضايي، دسترسي به قضات دادسراها و به‌ويژه رييس دادسرا (دادستان) به سهولت انجام نمي‌گيرد كه يك علت آن افزايش آمار پرونده‌ها و تجمع مراجعان در مراجع قضايي است. حال معلوم نيست ملاقات قاضي از طريق تاييد واسطه (ضابط دادگستري) چگونه به آساني فراهم خواهد شد. مضاف بر اين اگر منظور از حضور قضات در مراكز انتظامي با تمهيدات آن ـ ارسال دفاتر، تعيين كارمند دفتري و... ـ استقرار شعبه قضايي باشد، بي‌ترديد اين رويه قانونا و عملا مغاير حقوق شهروندي و اصول دادرسي در مفهوم اعم آن خواهد بود و نظارت قضايي به عملكرد قضات مامور دقيقا امكان‌پذير نخواهد بود. حال اگر اين قاضي، قاضي دادگاه جزايي باشد، تشكيل مرجع تظلمات در درون و مجموعه مراكز انتظامي خلاف قانون است و ناقض استقلال دستگاه قضايي، ضمن اينكه در اخذ تامين از متهم يا قبولي آن و صدور احكام جزايي و حتي دستورات قضايي، شايبه مداخله ماموران انتظامي تقويت مي‌شود و در نهايت موجب آسيب‌رساني به روندكاري قضات و لطمه به موقعيت شغلي آنان خواهد شد.
۴- درباره اين طرح يا پيشنهاد، جزييات بيشتري منتشر نشده است و باز روشن نيست اعتراض به قرارهاي بازپرس يا داديار مامور در مراكز انتظامي يا تجديدنظرخواهي از آراي قاضي دادگاه بر چه روالي خواهد بود؟ مهم‌تر از اينها پرسش آخر اين است بايد بررسي شود در صورت اجراي چنين طرحي، شهروندان اعم از شاكي يا متهم در مقام بازجويي يا محاكمه در كلانتري بيشتر احساس امنيت خواهند كرد يا در دادسرا و دادگاه؟ بالاخره رعايت اصل غيرعلني بودن تحقيقات مقدماتي، در مراكز انتظامي، چگونه عملي و قابل اجرا خواهد بود؟ بدون شك چنين طرح يا پيشنهادي كارشناسي‌شده نيست و تبعات منفي اجراي آن – اگر اجرا شود – كاملا علني خواهد شد.
منبع روزنامه شرق ۳/۹/۹۰
بالا
فهرست اصلي

چكيده خواسته جامعه وكالت چيست؟

شاپور اسماعيليان وكيل پايه يك دادگستري

چكيده خواسته جامعه وكالت چيست؟
شاپور اسماعيليان وكيل پايه يك دادگستري

در اجلاس فوق‌العاده روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران كه در پي نگراني آنان از تنظيم لايحه جامع وكالت رسمي توسط قوه‌قضاييه هفته گذشته تشكيل شد، پيشنهاد تشكيل كميسيوني متشكل از نمايندگان قوه‌قضاييه، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و مراكز پژوهش‌هاي مجلس به تعداد برابر مطرح شد تا متن جامع و كاملي را تهيه و ارايه كنند زيرا اين لايحه ارايه شده به دولت «نه‌تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نيست بلكه اساس استقلال [نسبي] كانون‌هاي وكلاي دادگستري و نيز قاعده پذيرفته شده مصونيت وكيل را در امر دفاع مخدوش مي‌كند.» روند مستمر خدشه به استقلال كانون‌ها در سال‌هاي اخير، فرآيند تاسف‌باري است كه هرازگاهي چند، واكنش جامعه وكالت را به دنبال داشته است. برخي از اين رويكردهاي اعجاب‌انگيز همچون «طرح دوفوريتي ادغام كانون‌هاي وكلا»، «اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا توسط رييس سابق قوه‌قضاييه»، «تهيه پيش‌نويس طرح جامع وكالت (آن هم با قيد محرمانه)» و... و همين «لايحه جامع وكالت رسمي» همه و همه مويد اين است كه با وجود اعتراض جامعه وكالت به اين مقررات هنوز عده‌اي سعي دارند تا به هر نحو كه شده استقلال كانون‌ها خدشه ببيند. بدون ترديد با تحقق خواسته‌هاي اين تلاشگران مصر، نتيجه وابستگي وكيل و وكالت به دستگاه قضايي، رهاوردي جز ايجاد تمركز در امر قضا و اخلال در ابزار حق برخورداري از محاكمه عادلانه كه تامين آن وظيفه قوه عهده‌دار «رسيدگي به تظلمات» و «مسوول تحقق‌بخشيدن به عدالت» است، در پي نخواهد داشت و معلوم نيست در يك سيستم قضايي كه مدعي‌العموم و دادرس آن حكومتي است، شهروند متهم با وجود وكيل غير مستقل از چه ابزاري براي دفاع برخوردار خواهد بود؟ به فرض تحقق چنين وضعيتي، حق برخورداري از وكيل مستقل و بي‌طرف در مقام دفاع از حقوق موكل خود، چگونه تامين خواهد شد؟ به راستي دولتي كردن ۴۰هزار وكيل و داشتن اختيار تصميم‌گيري درباره سرنوشت حرفه‌اي آنان اعم از صلاحيت يا رد آن، تعليق از وكالت تا مرحله اخراج (سلب صلاحيت) براي كشور و نظام و شهروندان درگير مسايل قضايي و خواهان اجراي حق و عدالت چه تبعات و هزينه‌هايي را در پي خواهد داشت؟
آيا بهتر نيست در مراحل اوليه كار آن هم به منظور رعايت مصالح مردم و جامعه ايران به خود آييم و با قبول پيشنهاد نمايندگان جامعه وكالت كه چكيده خواسته آنان بر محوريت «اعمال نظارت در اداره وكالت‌» است و نه «دخالت در امور مربوط به آنان»، نمايندگان صاحبان اين حرفه را كه دغدغه لطمه به حق دفاع مردم را دارند در تدوين پيش‌نويس لايحه جامع وكالت مشاركت دهيم؟