Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۵۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور
  * مراسم سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، در كانون كرمانشاه و ايلام برگزار شد.
  * همكار ارجمند جناب آقاي روح اله وكيلي درگذشت برادر گراميتان را تسليت عرض مي نمائيم
-------------------------------------------------------------

  * راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور

قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است

شماره۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيات عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت روسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عـالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي و ماده ۲۷۷ قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد:
۱ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گرديده است.
آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلي توام گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذيل راي صادر نموده است:
« در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد ۷۰۰ عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تاديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً
واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، موداي شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تاديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي راي بر پرداخت يكجاي ۳۵ عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تاديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوه تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين راي قطعي است.»
۲ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد ۶۸۲ عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (۶۸۲ عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مبادرت به صدور راي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدني و تبصره ذيل ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور راي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تاديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذيـل مبادرت به صدور راي نموده است:
« در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال موثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تاييد مي‌نمايد، اين راي قطعي است.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن تواماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تاييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي و ماده ۲۷۷ قانون مدني و تبصره ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.

ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
شماره رديف: ۸۵/۵۲
راي شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز راي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
بالا
فهرست اصلي

* مراسم سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، در كانون كرمانشاه و ايلام برگزار شد.

يكشنبه ۷/۱۲/۱۳۹۰

رئيس كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام :

«بايد سازمان جديدي براي كانون هاي وكلا طراحي شود»

مراسم سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، در كانون كرمانشاه و ايلام برگزار شد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در اين مراسم كه در تالار انتظار شهر كرمانشاه برگزار شد، ضمن خيرمقدم به حاضران و تبريك هفته وكيل و روز وكيل مدافع كفت :

سال روز استقلال كانون وكلا را در حالي برگزار مي كنيم كه يك سال را در بيم و اميد لايحه جامع وكالت كه قرار است از سوي قوه قضائيه تهيه شود به سر برديم.

كيومرث سپهري افزود : نكته اصلي اين لايحه ميزان رعايت استقلال كانون و حق دفاع شهروندان از نظر انطباق با استانداردهاي شايسته و بين المللي خواهد بود كه اميدواريم استقلال كانون و وكيل به نحو كامل تامين شود .

وي افزود: همه ما مي دانيم «عدالت بالاترين ارزش هاست» در زمانه حاضر با توجه به پيشرفت و توسعه جوامع و پيچيده شدن امور اجتماعي و انساني به تبع پيشرفت هاي صنعتي و مادي و نيز سست شدن اخلاقيات و اعتقادات
درصد قابل توجهي از افراد جامعه، تشخيص و اعمال و اجراي عدالت به مراتب سخت تر و تخصصي تر شده است. از سوي ديگر تضاد بين منافع و خواست هاي اشخاص با دستگاههاي دولتي كه از پشتوانه قدرت و امكانات برخوردار هستند زياد شده است .

سپهري خاطرنشان كرد: چرخه دستگاه حق گذاري و اجراي عدالت بايد مجهز به ابزارهايي باشد كه بطور متعارف و اصولي امكان اجراي عدالت واقعي را داشته باشد.

وي افزود: يكي از اين لوازم وجود قاضي متخصص، بي طرف، مدير و كاردان مي باشد، اما اين امر به تنهايي كافي نيست، وجود وكيل مدافع متخصص و مورد اعتماد و حرفه اي كه در مقابل سازمان پشتيبان خود پاسخ گو و مسوول باشد و از سوي قوه قضائيه مورد امر و نهي قرار نگيرد و از امنيت شغلي برخوردار باشداز ضرورت هاي دادرسي عادلانه است.

وي با بيان اينكه : ''هيچ توجيهي وجود ندارد كه قوه قضائيه بخواهد در امور وكالتي دخالت كند و هم امر قضاوت و هم امر دفاع را در اختيار داشته باشد'' خاطرنشان كرد: شان دستگاه قضائي، قضاوت كردن است، سامانه دفاع هم كه بايد مستقل باشد به عهده كانون وكلا و وكلاي مدافع است. اقتضاء ذات دفاع، استقلال از دستگاه قضايي و قضاوت است وگرنه خاصيت وجودي خود را از دست خواهد داد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام تاكيد كرد: انتظار و توقع از قوه قضائيه، رعايت شوون وكالت و قضاوت است. ضمن اينكه در موازين شرعي و فقهي نيز نه تنها مانع و اشكال در اين زمينه وجود ندارد بلكه تاكيداتي هم وجود دارد . به علاوه از نظر بين المللي و استانداردهاي جهاني نيز، حق دفاع و داشتن وكيل مدافع مستقل جزء حقوق اوليه است.

سپهري در ادامه افزود: با توجه به شرايط روز و تحولات اجتماعي مهمي كه پيش آمده است، مخصوصاً با توجه به افزايش قابل توجه اعضاي كانون ها و ورود تعداد زيادي از جوانان مستعد به حرفه شريف و مقدس وكالت، اقتضا دارد كانون هاي وكلا در انجام امور سامانه دفاع، مطابق شرايط روز اقدام كرده و در راستاي تمهيد مقدمات اجراي حق دفاع، به شايستگي عمل نمايند، در اين راه كارهاي زيادي هست كه بايد انجام شود.

وي يادآورشد كه : با وجود شرايط و مقررات حاكم بر كانون ها به نظر مي رسد و بيم آن مي رود كانون ها نتوانند در تحولات سريع جامعه، پيشتاز باشند. مقرراتي كه براي چندصدنفر در زمان خود و باشرايط آن زمان متوليان امر دفاع، عالي بوده است، در حال حاضر نيازمند بازنگري و تكميل است.

سپهري افزود: بايد سازمان جديد براي كانون هاي وكلا طراحي و تعريف شودكه بتواند چندين ده هزار نفر و در آينده نه چندان دور چندين صد هزار نفر را از نظر آموزش هاي تخصصي، آئين رفتار حرفه اي، حقوق متقابل وكيل و موكل ، مسايل انتظامي، مسايل رفاهي و بازنشستگي و غيره راهبري نمايد. وجود هر گونه ضعف در اين مورد قطعاً ضربه اي است به استقلال كانون و وكيل.

وي با اشاره به وظيفه سنگين كانون ها در شرايط فعلي، خاطرنشان كرد :

در زمانه اي قرار داريم كه نيازمند اقدامات فوري و گوناگوني است كه كانون ها بايد با همكاري هم انجام دهند. انجام اين امور به وسيله هيات مديره ها به تنهايي به هيچ وجه ميسر نيست، بلكه همكاري و فداكاري و ايثار اعضاء را
مي طلبد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در بخش ديگري از صحبت هاي خود به ذكر آمار هايي از عملكرد اين كانون پرداخت و گفت :

در حال حاضر تعداد اعضاي وكلا پايه يك دو استان ۴۹۵ نفر و تعداد كارآموزان ۱۹۲نفر مي باشد. البته ۷۱ نفر در حال انجام اختبار مي باشند و اكثريت آنها به زودي وكيل پايه يك خواهند شد.

همچنين ۴۰ نفر پذيرفته شده امسال كه ثبت نام شده اند به زودي پروانه كارآموزي براي آنان صادر خواهد شد.

سپهري يادآور شد : با توجه به اينكه بحث آئين رفتار حرفه اي و اخلاق حرفه اي در جريان است و در هيات مديره نيز به تصويب رسيده است، از همه همكاران تقاضا دارد در اين زمينه نيز كانون را كمك و همراهي فرمايند كه مسايل دقيق و فني و مطابق با ايده آلهاي روز تهيه شده و بعداً به اجرا گذاشته شود.

رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در پايان با اشاره به اينكه : كار طراحي زمين بلوار شهيد كشوري در دست اقدام است از همه همكاران صاحب نظر در اين زمينه دعوت نمود از نكته نظرات مغتنم خويش كانون را بهره مند نمايند.

لازم به ذكر است، رئيس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در ابتداي صحبت هاي خود، ياد وكلاي درگذشته عضو اين كانون از جمله مرحومان نانكلي، دكتر كيهان، نوري، مسعودي، جليليان، فرزانه، رفعتي ،حديدي، نيك گو و نعيمي پور را گرامي داشت.
بالا
فهرست اصلي

* همكار ارجمند جناب آقاي روح اله وكيلي درگذشت برادر گراميتان را تسليت عرض مي نمائيم

انالله و انا اليه راجعون
با نهايت تاسف مطلع گشتيم برادر گرامي همكار ارجمند و بزرگوار جناب آقاي روح اله وكيلي دعوت حق را لبيك گفته و به ديار باقي شتافته اند. به ايشان و خانواده معززشان تسليت عرض نموده براي آن مرحوم غفران و براي بازماندگان صبر مسئلت مي نمائيم.
كميسون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام
بالا
فهرست اصلي