 |
 |
 |
 |
 |
فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا آبان ۱۳۹۰
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:
* سخنان دكتر موحد و تجليل از كشاورز در هفدهمين همايش اسكودا
* برگزاري انتخابات اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا
* الزام كارت «پايان خدمت» براي نقل و انتقالات رسمي برداشته شد
* موارد اعتراضي بررسي و نتايج بزودي اعلام خواهد شد
* تعيين مهريه از سوي مرجعي غير از زوجين با «اراده» تعارض دارد
* برقراري توامان حق همترازي و فوقالعاده ويژه كارشناسان موجه نيست
* الزام به پرداخت حق بيمه، كاركناني كه قسمتي از سود حاصل از فروش را دريافت مينمايند
* بررسي چالشهاي استفاده از دوربينهاي مداربسته؛ كدام يك نشانه گرفته شده است؟ حريم خصوصي يا امنيت عمومي
* مسووليت اشتباهات را ميپذيرم
نتايج آزمون كتبي بـه زودي اعـلام خواهد شد
* نبود روشهاي اصولي مانع پيشگيري است، نه كمبود تشكيلات
* سلسله گفتارهاي حقوق خانواده ( قسمت هجدهم )
* سهولت در ثبت شركت لزوما مثبت نيست
* گروه وكلاي آزاد هماي (گواه) برگزار مي نمايد
* جرمانگاري در حوزهي پيشگيري مضر است
جاي برخي وزارتخانهها در شوراي عالي پيشگيري خالي است
* لزوم اجراي همه جانبه قوانين
* اعمال محدوديت در فعاليت مهندسان در صلاحيت شوراي شهر نيست
* «دادپزشك»ها به «صحنه» ميآيند!
* خلاصه كنفرانس مطبوعاتي هيات رييسه جديد اسكودا
* قرار منع تعقيب يا برائت مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نيست
* لايحه پيشگيري در مجلس به لايحهاي ضعيف تبديل شده است
* اعطاي تسهيلات خريد خودرو كانون وكلاي دادگستري مركز
* بايد اصل ۳۵ قانون اساسي احياء شود
اجراي عدالت و احقاق حق امري كيفي است، نه كمي
* تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» با بهمن كشاورز
* قانون گريزي محصول «ضعف نظارت و عدم پيشگيري» است
* «اسكودا» موجب اعتلاي نام وكيل در سراسر كشور ميشود
* «صبغه سياسي» رد صلاحيتها در انتخابات كانون مركز، پررنگتر است
حكومت كنوني ماده ۱۸۷ غيرقانوني و فاقد اعتبار است
* سخنان دكتر موحد و تجليل از كشاورز در هفدهمين همايش اسكودا
| گزارش همشهري آنلاين |  |
سخنان دكتر موحد و تجليل از كشاورز در هفدهمين همايش اسكودا
سخنان محمدعلي موحد استاد نامدار حقوق و مورخ شناخته شده در هفدهمين همايش اسكودا و تجليل از بهمن كشاورز از جمله برنامه هاي اين همايش بود كه موحد گفت:متاسفانه هنوز بر سر موارد بديهي حقوقي بحث ميكنيم.
به گزارش همشهريآنلاين در اين همايش كه روزهاي چهارشنبه،۲۳ و پنجشنبه ۲۴ آذر در استان گلستان و با حضور نماينده وليفقيه در اين استان، رئيس دادگستري گرگان و وكلاي كانونهاي مختلف استاني تشكيل شد دكتر محمدعلي موحد كه كتاب خواب آشفته نفت او جايزه كتاب سال را از آن او كرد با اشاره به نكات فوق گفت: هنوز عدهاي در داخل كشور در حال بحث و جدل هستند و وقت حقوقدانان داخلي كشور كه بايد مصروف مسائل مهمتر سياسي و حقوقي دنياي مدرن و معاصر باشد، را بابت طرح مسائل ساده هنوز بايد درگير مسائل اوليه حقوقي باشد.
موحد از بزرگاني كه جامعه را با رويكردها و مباحث جديد دنياي حقوق آشنا كردند و قدمهاي اوليه را در ترجمه و تاليف آثار برداشتند ياد كرد و ياد دكتر محمد مصدق ،كه استقلال كانون وكلا را پايهگذاري كرد، گرامي داشت.
موحد با اشاره به پيشينه علم حقوق به نقل ازكتاب قابوسنامه گفت: قاضي بايد مجتهد و دانا باشد. اما اعتماد بر راي خويش نكند و از مفتيان نظر بخواهد و از وكيلان استفاده كند.
او درباره تغييرات بعد از سال ۵۷ گفت: عده اي بعد از انقلاب با نيت خير خواهانه، به شكل رسيدگي اوليه به شيوه صدر اسلام، متمايل شدند. مانند حذف دادسرا و تشكيل دادگاه عام كه ناشي از خامانديشي بود آنها بعدها در مورد وكالت نيز همين گونه برخورد كردند و آثار آن هنوز ديده ميشود. گذشتگان تعريف سادهاي از دادرسي داشتند. ولي در حال حاضر قوه قضاييه، وظايف متعددي دارد مثل پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و غيره كه در قانون اساسي، تصريح شده است. بنابراين، وظيفه كلي قاضي،رسيدگي به مسائل بيشتري از گذشته است. مولف كتاب ملي شدن و غرامت و مبالغه مستعار(درباره رژيم حقوقي جزاير سهگانه ايران) گفت: يكي از تحولات خوب در سيستم قضايي ما، ايجاد نهادي به عنوان رييس قوه قضاييه است. وي ضمن يادآوري از پژوهشگران علم حقوق از وكلا به خصوص وكلاي جوان خواست به پژوهش بپردازند.
حجتالاسلام نورمفيدي،عضو مجلس خبرگان رهبري و نماينده ولي فقيه در استان گلستان ديگر سخنران اين مراسم بود كه گفت:درصدر اسلام آيين دادرسي به شخص پيامبر(ص)، قانم و قاضي شخص پيامبر و آيين دادرسي بدون شاخ و برگ بوده و شاكي و متشاكي با هم ميرفتند نزد رسول خدا و آنجا هم رسول اكرم، طبق موازين حكم صادر مي كرده، تا در زمان سلاطين بني عباس آيين دادرسي مقداري گسترش پيدا كرد. در اين خصوص، مهمترين اتفاق مسئله، افزايش قضات و ايجاد منصب قاضي الفضاتي است. بنابراين در گذشته وكيل به معناي امروزي نبوده است.
نورمفيدي گفت: وكالت امروزه با شرايطي كه آيين دادرسي دارد يك نياز اجتماعي است اگر نياز است و نظام اجتماعي مبتني بر آن ميباشد، پس وكالت دادگستري يك امر واجب كفايي است. يعني آن ها كه شايستگي دارند بايد بروند دنبال اين كار، تا بعداً اين وظيفه اجتماعي را انجام دهند. وي وظيفه وكيل را دفاع از حق دانست واين سوال را مطرح كرد: حق واقعا چيست؟ و از كجا بفهميم حق است؟ آيا قانون حق است؟ نورمفيدي گفت: من معياري دارم. حقي را كه قاضي يا وكيل ميتواند به آن دست پيدا كند يا حق واقعي است،يا حق علمي. نورمفيدي حق علمي را همان حجت شرعي واستفاده از قوانين دانست. وي گفت. وكيل بايد بر اساس حق واقعي و اگر نشد حقي را كه پشتوانه آن يك حجت قطعي است، دفاع كند. مواد قانوني كه بر اين مبنا مستند باشد حق است.
نورمفيدي درباره اظهارات فاضليان كه رابطه وكيل و قاضي را رابطه امام و ماموم دانست گفت: اين رابطه وقتي قاضي حكم ميكند درست است اما قبل از حكم و قبل از اينكه قاضي به حكم برسد، ديگر رابطه امام وماموم نيست، اتفاقا وكيل مي تواند راه رسيدن به حق را براي قاضي هموار كند و زمينهساز باشد، براين اساس و مبنايي كه عرض كردم، هر دو در يك حد هستند و هردو دنبال اقامه حق و عدل هستند .عمده اين است كه وكيل و قاضي، حكمي ميكند يا نظري كه ميدهد يا بايد حق واقعي باشد يا حجت قطعي و شرعي داشته باشد وگرنه اگر مبتني بر قوانين برگرفته از شرق و غرب باشد، براي ما حجت نيست.
بهمن كشاورز رياست اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران كه نقشي جدي در پاگيري اين اتحاديه داشت، در مورد لايحه وطرح وكالت گفت: اين طرح با امضاي ۱۵۷ نماينده در كميسيون قضايي مجلس در حال رسيدگي است و روند مطلوبي داشته و از كانون وكلا و اتحاديه هم دعوت شده است تا نظر خود را بدهند.
وي افزود: اين طرح قابل قبول و خوب است ولي قابل انتقاد است.
بهمن كشاورز در مورد استقلال كانون وكلا گفت: اگر استقلال كانونهاي وكلا نباشد هيچ طرح و لايحهاي در سطح جهاني قابل عرضه نخواهد بود. ما نه، فقط از موضع وكلا و كانونها دفاع نميكنيم بلكه از قوه قضاييه دفاع ميكنيم، وقتي ميگوييم كانون وكلا بايد مستقل باشند هدف اين است كه قابل ارائه در سطح جهاني باشد. اگر وكلايي بدون اين مشخصات در دادگاه حاضر شوند و دادگاه راي صادر كند، دادرسي منصفانه، طبق بيانيهها نخواهد بود و در اين صورت قوه قضاييه و حتي سيستم حكومتي لطمه خواهد ديد، نه كانونهاي وكلا و وكلاي دادگستري.
كشاورز گفت: سياستزدگي كانونهاي وكلا، بسيار خطرناك و ناپسند است و به همين دليل به موجب يك مصوبه هيات مديره كانون مركز، كه مورد قبول عملي ساير كانونها قرار گرفتهاست، شخصيت حقوقي و صنفي كانونهاي وكلا، از دخالت در سياست ممنوع هستند، به همان نحوي كه در اصول تشكيلات و قوانين بعدي قضات را از دخالت در سياست و عضويت در احزاب منع كردهاند. پس سياستزدگي در قوه قضاييه هم ناپسند است. اما همان طور كه فرمودند يك وكيل به عنوان عضوي از اجتماع منعي براي دخالت در سياست ندارد ولي خود كانون كه متشكل از طيفهاي گسترده و از خطوط فكري گوناگون هستند طبيعتاً نبايد و نميتواند موضع سياسي داشته باشدو رمز بقاي كانون ها پرهيز از سياست است.
وي افزود:اگر قرار باشد كانون در يك مورد، با سابقه سياسي موضع بگيرد، به ناچار براي موارد ديگر گرفتارخواهد شد و اين امرميتواند ضايعه بسيار جدي براي كانون ايجاد كند. بنابراين بايد تفاوت قائل شد بين سياستزدگي كانون و سياست ورزي فردي كه شغلش وكالت است. ما بايد از منافع و حقوق فردي و اجتماعي اعضايمان دفاع كنيم. يعني اگر وكلا و همكاران به لحاظ ديدگاه سياسي و مسائلي كه در اين زمينه گفته يا نوشتهاند دچار مشكل شوند، ما مكلفيم از حقوق اجتماعي آنها دفاع كنيم بدون توجه به اينكه چه گفته و چه كردهاند.
يعني بايد بگوييم آنها از حقوق مندرج در قانون اساسي و قانون كيفري بايد برخوردار باشند. اين موضعگيري به هيچ وجه دفاع از يك سياست خاص نيست بلكه دفاع از فردي وابسته به يك واحد صنفي است. به همين دليل هم اگر كسي در اپوزيسيون قرار گرفت و چنان بود كه قابل تعقيب كيفري بود و اتفاقاً وكيل هم بود ارتباطي با كانون ندارد ولي كانون متبوع اين فرد بايد بداند آيا تعقيب او مطابق قانون هست يانه. ضمن اينكه قرار گرفتن در اپوزوسيون اگر جنبه تعقيب كيفري نداشته باشد منعي ندارد. شايد لازم باشد كه ما با توجه به اينكه تعدادي از همكاران ما مشكلات قضايي دارند و پروندههايشان در مراحل مختلف قرار دارد، از مقامامت عالي مملكتي بخواهيم كه صرفنظر از جنبههاي ماهيتي قضيه كه از آن اطلاع نداريم، مشكلات قضايي همكارانمان را با استفاده از ابزارهاي حمايتي ومعافيت دهنده، حل و فصل نمايند.
در ادامه اين مراسم رييس كانون وكلاي دادگستري گلستان به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: بشريت به اين باور و نتيجه رسيده است كه امر قضا و قضاوت بايد از امر دفاع و وكالت مستقل باشد. استقلال كانون وكلا و وكيل در امر دفاع به معناي عدم امكان نظارت قانوني و مصوب از حاكميت قانون نيست. كنگره سازمان ملل متحد در سپتامبر ۱۹۹۰ درهاوانا، اصولي را راجع به نقش وكلا تصويب نموده است ماده ۲۴ از اصول ياده شده مقرر مي دارد: «وكلا حق دارند، كانون هاي حرفه اي مستقل تاسيس كنند و به آن بپيوندند، كانون هايي كه منافع آن ها را نمايندگي كنند، آموزش و تربيت پيوسته آنان را اعتلا ببخشد و از تماميت حرفه اي آن ها حمايت كند.
صادق رياضي افزود: مداخله قواي عمومي در امر كانون هاي وكلاي دادگستري و وابستگي كانون هاي بي ترديد اصل دادرسي منصفانه را خدشه دار مي سازد. بر بلنداي شاخسار نشستن و بن بريدن دوا نيست. انتظار جامعه وكلاي دادگستري از قواي حاكم و به خصوص قوه قضاييه اين است كه از ظرفيت عظيم علمي جامعه وكالت در تدوين قوانين كارآمد و نيل به اهداف دستگاه قضايي استفاده شود ...
او گفت: امروز به علت وجود مشكلات اقتصادي و فرهنگي، فشار طاقت فرسايي بر دستگاه قضايي وارد مي شود . سلامت جسمي بسياري از قضات در رسيدگي به انبوه پرونده ها شديدا به خطر افتاده است. گو اينكه جامعه وكلاي ايران نيز بر نواقص كار خود واقف است و همايش تخصصي حاضر نيز علاوه بر ايجاد هماهنگي و نظر بر سازگاري-هاي حرفه وكالت رفع اين كاستي ها دارد... وجود برخي نارسائي ها در عرصه وكالت و يا وجود معدودي از وكلاي بد رفتار، نبايد دست آويزي براي جامعه فهيم وكلا باشد. زيرا در جامعه اي كه قاضي و وكيل دادگستري از احترام برخوردار نباشند مسلما قانون نيز واجد احترام نخواهد بود.
رييس كانون وكلاي گلستان افزود: جامعه وكلاي ايران بايد درك واقع بينانه اي از بستر اجتماعي و مقطع تاريخي كه در آن قرار گرفته است داشته باشد و علت هجمه ها ومقابله ها را ريشه يابي كند از حالت انفصال خارج شود و به انحائ مختلف آگاهي همگان را ارتقاء دهد.رياضي گفت: كانون وكلاي ايران بايد توانايي خود را نه بر مسئولين و خواص كه بر عموم مردم عرضه كند. مجموعه قوانين تحت بررسي قوه مقننه را رصد كند و با تشكيل سمينارهاي تخصصي و بررسي كارشناسانه طرح ها و لوايح قانوني و نظرات صاحبان خود را به مسئولين منعكس نمايد. رياضي تاكيدكرد دستگاه قضايي مستقل نيازمند كانون هاي وكلاي مستقل و دادگستري خوب نيازمند.
رييس كل دادگستري استان نيز از ديگر سخنرانان اين مراسم بود كه گفت: در نگاه اعتقادي ما، مفهوم وكالت، يك مفهوم مقدس است. هرچند روايت صريحي در مقدس بودن وكالت نداريم اما در عناوين ديگر به طور كلي، مفهوم مقدس بودن حق و دفاع از آن، وجود دارد كه مستقيما با امر وكالت مرتبط است.
فاضليان گفت: جايگاه وكالت مقدس است و عمل به وكالت بسيار فراتر از يك حرفه و شغل است و بايد به يك كار مقدس تبديل شود. كما آنكه در امر قضاوت هم به آن تصريح داريم و آن را يك تكليف ديني و اخلاقي و انساني مي دانيم. حق داشتن وكيل و دفاع، يكي از حقوق مسلم هر انساني است.
فاضليان گفت: وكيل هم شان قاضي است كه در تبصره مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نيز به آن تاكيد شده است. اصل ۳۵ قانون اساسي ما اعلام داشته است كه طرفين دعوي در همه دادگاه ها حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند. در معاهدات بين المللي هم بر ضرورت حق داشتن وكيل تاكيد شده است در نظر من رابطه قاضي و وكيل از يك جهت رابطه امام و ماموم است كه در جايگاه متفاوت قرار گرفته اند ولي اهداف آنها يكي است. راه هردو يكسان است كه آن هم اجراي عدالت و رفع ظلم و دفاع از مظلوم و احقاق حق است. آيت ا... شاهرودي رييس سابق قوه قضاييه تعبيري جالبي از وكالت دارند و گفتند وكلا بخشي از خانواده بزرگ قضايي هستند و با قوه قضائيه از يك خانواده هستند. ما و شما ممكن است اختلافات يا انتقاداتي داشته باشيم. حتي در يك خانواده هم ممكن است اختلاف باشد ولي منطقي ترين راه براي حل مشكل، گفتگو و مفاهمه است.
او افزود: شرايط پر تنش بين كانون و قوه قضائيه، نه تنها مشكل راحل نخواهد كرد بلكه ديوار بي اعتمادي را مستحكم تر خواهد كرد بايد در جهت تعامل سازنده تلاش كنيم و مفاهمه را جايگزين مجادلات بي اساس كنيم.
فاضلييان گفت: يكي از مسائل مهم وكالت، استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه قوه قضاييه هم آن را محترم ميداند و قصد مداخله ندارد ولي مفهوم استقلال مفهومي نسبي است، منظور از استقلال خود مختاري و جدايي از نظام سياسي و قضايي نيست و حق نظارت قوه بر كانون ضروري است و در تمام دنيا هم مرسوم است. نگاه ما به استقلال كانون وكلا، صرفا در اداره امور خودشان خلاصه نمي شود بلكه اين است كه وكيل در چهار چوب اختيارات قانوني هر نوع دفاعي كه لازم است را از موكل خود به عمل آورد.
استقلال را در دفاع شرافتمندانه بايد جستجو كرد. نكته ديگر اين كه، يكي از آفت هاي بزرگ قوه قضاييه، سياست زدگي است كه تلاش همه مسئولين در رفع آن است كه بعضا در كانون آن را مشاهده مي كنيم، كه آگاهي از مسائل سياسي ونقد حق همه است در يك فضاي سالم و ما هم مخالفتي نداريم. اما سياست زدگي چيز ديگري است. اگر بعضي از وكلاي دادگستري بخواهند نقض اپوزوسيون نظام را ايفا كنند و بلند گوي دشمنان داخلي و خارجي كشور باشند، نبايد توقع داشته باشيد كه مسئولين آن را ناديده بگيرند و بايد جلوي سياست زدگي را در كانون ها گرفت. رييس كل دادگستري استان، ضرورت داشتن اخلاق حرفه اي يادآور شدوي افزود : در يكي از جلسات قبلي در استان، دكتر كاتوزيان خطاب به كارآموزان وكالت گفتند كه لباس شما لباس احرام است يعني بايد يك محدوديت هايي بري خود قائل شويد . وكلا هم بايد به آن پايبند باشد ما هم همين اعتقاد را داريم و تدوين يك منشور اخلاقي هم براي قضات و هم براي وكلا ضروري است كه آثار سازنده اي دارد .بحث ديگر ترويج امر و فرهنگ وكالت است كه براي قوه منافع زياد دارد،فاضليان گفت: در حال حاضر در استان گلستان، همكاري خوبي بين دستگاه قضايي و كانون وكلاي دادگستري برقرار است و مشكلات آنها با گفتگو حل شده و بستر خوبي را براي تعامل قوه قضاييه و كانون وكلا ايجاد كرد و اميدواريم اين ارتباط روز به روز گسترده شده و الگوئي براي ساير استان ها باشد.
در پايان اين مراسم انتخابات هيات رئيسه اسكودا برگزار شد كه در پي آن آقايان علي مندنيپوربه عنوان رييس، مهدي عامريان و حسن فرهودي به عنوان نواب ريس مهدي شهلا و احمد سعيد شيخي به عنوان بازرس انتخاب شدند.
تجليل از بهمن كشاورز ، وكيل شناخته شده و از پايهگزاران اسكودا با اهداي عكس ايشان و پخش نماآهنگ از ديگر برنامههاي اين مراسم به شمار ميرفت كه با تشويق فراوان حاضران همراه شد .
بالا
فهرست اصلي
* برگزاري انتخابات اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا
| روزنامه شرق |  |
هفدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، امسال به گونهاي متفاوت برگزار شد. متفاوت از آن جهت كه اين بار اعضاي هياتمديرههاي كانونهاي وكلا در اين همايش دور هم جمع شده بودند تا علاوه بر بررسي موضوعات مرتبط با وكلا و كانونهاي آنان و بررسي چالشهاي پيش رو، جايگزين بهمن كشاورز را كه دوره تصدياش بر اتحاديه پايان يافته بود، انتخاب كنند. اما با عكسالعملهاي به موقع نهادهاي متولي وكالت، يعني كانونهاي وكلاي دادگستري ايران تاكنون از خدشه در امان ماندهاند؛ استقلالي كه با نام دولتمردي گره خورده كه براي هميشه تاريخ نامش به يادگار خواهد ماند. ۶۰ سال پيش مرحوم دكتر محمد مصدق با وجود همه فشارها، طي لايحه زمينه تصويب استقلال كانون وكلاي دادگستري را فراهم آورد و مقوله وكالت و دفاع از حقوق مردم را از سيطره دولت خارج كرد تا به اين ترتيب امكان تطبيق نظام آيين دادرسي كيفري كشور با استانداردهاي دادرسي عادلانه و تعهدات بينالمللي فراهم شود و چونان برگي زرين بر تارك نظام قضايي كشور بدرخشد.
چنين بود كه روز پنجشنبهاي كه گذشت اعضاي هياتمديرههاي ۲۱ كانون سراسر كشور كه به نمايندگي از حدود ۴۰ هزار وكيل در همايشي كه به ميزباني استان گلستان در گرگان برگزار شده بود، شركت كردند و ضمن تاكيد بر «اتحاد» هرچه بيشتر تمامي كانونها، نامزدهاي رياست اتحاديه نيز با يكديگر به رقابت پرداختند تا آراي ريختهشده در صندوقهاي راي نشان دهد چه كسي براي گرفتن اين پست شايستهتر خواهد بود.
نامزدهاي رياست اتحاديه سيدمحمد جندقيكرمانيپور رييس كنوني كانون وكلاي مركز، دكتر حسين محمدنبي عضو كنوني هياتمديره كانون وكلاي مركز و دكتر علي مندنيپور عضو سابق هياتمديره كانون وكلاي فارس بودند كه با يكديگر به رقابت پرداختند.
در اين انتخابات از مجموع ۱۰۵ راي ماخوذه در مرحله اول به ترتيب علي مندنيپور از كانون وكلاي دادگستري استان فارس با ۵۰ راي، سيد محمد جندقيپور از كانون وكلاي دادگستري تهران با ۳۴ راي و دكتر حسين محمدنبي از كانون وكلاي دادگستري تهران با ۲۱ راي، از سوي اعضا انتخاب شدند.از آنجا كه در دور نخست انتخابات، كانديداها قادر به كسب اكثريت مطلق آرا نشدند، انتخابات به دور دوم كشيده شد و اين بار مندنيپور با ۴۹ راي، جندقيكرمانيپور با ۴۳ راي و محمدنبي با ۱۲ راي به ترتيب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. در نهايت علي مندنيپور با بيشترين راي براي مدت دو سال به عنوان رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران انتخاب شد.
مندنيپور، با سابقه ۲۰ساله وكالت، سه دوره عضو هياتمديره كانون وكلاي دادگستري فارس، كهگيلويه و بويراحمد و دو دوره نايبرييس اتحاديه سراسري بوده است. اين وكيل دادگستري در گفتوگو با «شرق» به تشريح اولويت كاري خود در اتحاديه پرداخت و با بيان اينكه «جايگاه، شان و منزلت كانونهاي وكلاي دادگستري و حمايت و حضانت از شان و جايگاه وكيل و دفاع از حرفه وكالت را ارتقا خواهم داد»، اظهار داشت: «بين كانونهاي وكلا با هدف دفاع از حريم حرمت حرفه وكالت در راستاي انجام وظايف قانوني اين نهاد ديرپا هماهنگي و ارتباط هرچه بيشتر ايجاد خواهيم كرد.» وي در عين حال ادامه داد: «مرحله بعد با دستگاههاي ذيربط از جمله دستگاه قضايي كه كانون وكلا همواره به عنوان يكي از بازوهاي كارساز اين قوه بيش از شش دهه تاكنون به عنوان معاضد در كنار اين قوه به خدماترساني در چارچوب وظايف وكالتي خود مشغول بوده تعامل بهتر برقرار خواهيم كرد.» مندنيپور اضافه كرد: «همچنين در نهادينه كردن فرهنگ وكالت از طريق ايجاد تعامل با دستگاههاي ذيربط و به ويژه دستگاه قضايي تلاش ميكنيم.»وي سپس با بيان اينكه «توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي ميسر نميشود مگر اينكه قوهقضاييه قوي و مستقل باشد»، گفت: «وجود يك قوهقضاييه مستقل و قوي و مردمي نيز مستلزم داشتن نهاد وكالتي مستقل است. از طرف ديگر وجود يك نهاد وكالتي مستقل نيز مستلزم وجود وكيلي مستقل است كه در چارچوب وظايف وكالتي خويش و در راستاي دفاع از حريم حرمت آزاديهاي فردي و اجتماعي نيازمند مصونيت لازم در انجام اين حرفه است.»
مندنيپور در شرايطي تصدي رياست اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران را برعهده گرفته كه چالشهاي زيادي پيش روي كانونهاي وكلا قرار دارد. اين چالشها، اعلام و اتخاذ تصميماتي است كه بدون كسب نظر و راي نهاد متولي وكالت يعني كانونهاي وكلا گرفته ميشود كه باعث خدشه و حتي به تدريج از بين رفتن استقلال اين نهاد قديمي خواهد شد؛ موضوعاتي كه از سوي برخي مسوولان كانونهاي وكلا بيواكنش نمانده است؛ همچنانكه بهمن كشاورز، رييس سابق اتحاديه چندي پيش با انتقاد از اقداماتي كه برخي از نهادهاي متولي وكالت بدون مشورت و نظر آنها انجام ميدهند، اين سوال را مطرح كرد كه لباس و قبايي كه به بدن و تن وكلا و كانونهاي وكلا دوخته ميشود و بايد دوخته شود چرا روي تن اينها «پرو» نميشود و يك دفعه قرار است لباسي كه شايد خيلي گشاد، تنگ يا بيقواره باشد ناگهان بر تن اينها پوشانده ميشود. حال بايد ديد كه رييس جديد كانونهاي وكلا به چه صورتي با اين چالشها روبهرو خواهد شد؟
بالا
فهرست اصلي
* الزام كارت «پايان خدمت» براي نقل و انتقالات رسمي برداشته شد
| محمد رضا دشتي اردكاني - رييس كانون سردفتران و دفترياران |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا دشتي اردكاني در نشست خبري روز شنبه خود با اصحاب رسانه با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي افزود: بند ''و'' اين ماده بيش از اين مقرر ميداشت ثبت هرگونه نقل و انتقال غيرقهري اموال به طور مستقيم و غيرمستقيم در دفاتر اسناد رسمي نياز به بررسي وضعيت مشمول دارد.
وي افزود: سرانجام با رايزنيها و كار كارشناسي چند ماههاي كه با حضور مسئولان و كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران و ستادكل نيروهاي مسلح در كميسيون مربوطه صورت گرفت، مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع معضلات و تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد، بند ''و'' را حذف كرد. بنابراين با اجراي اين قانون از اين پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نيازي به تعيين و تكليف سربازي و ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت ندارد.
اردكاني تصريح كرد: بنابراين افراد ذكور كه به سن قانوني ۱۸ سال تمام رسيده باشند ميتوانند بدون كارت پايان خدمت وظيفه عمومي نسبت به جابجايي، نقل و انتقال و تنظيم هرگونه سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اقدام كنند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران خاطر نشان كرد: پيشبيني ميشود با اين اقدام مجلس جلوي تخلفات مربوط به وضعيت مشمولين در ارتباط با امور ثبتي و نقل و انتقال گرفته شده و گامي مهم در راستاي ترويج سند رسمي در جامعه برداشته شود.
ادامه دارد...
بالا
فهرست اصلي
* موارد اعتراضي بررسي و نتايج بزودي اعلام خواهد شد
| بهمن كشاورز |  |
بهمن كشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه در حال حاضر سمتي در اسكودا ندارم، افزود: اما از نظر اطلاع رساني و به جهت اينكه اين آزمون در زمان مديريت من برگزار شده است، به افراد ذينفع كه به دنبال مطرح شدن مواردي در مورد برخي سوالهاي آزمون وكالت ۹۰ بودند، عرض ميكنم كه هر چند سوالات به كرات بررسي، مميزي شده و شبهات به طوري كلي بر طرف شده بود، اما به منظور رعايت احتياط بلافاصله بررسي مجدد موارد اعتراضي آغاز شد و اعلام نتايج منوط به انجام اين بررسي ها خواهد بود.
وي افزود: گمان ميكنم كه انجام اين بررسيها تاكنون به پايان رسيده باشد و يا به زودي به پايان خواهد رسيد و قطعا نتايج بررسيها در صورت نياز نيز اطلاعرساني خواهد شد.
كشاورز همچنين تاكيد كرد كه نتايج آزمون وكالت ۹۰ به زودي اعلام خواهد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۹-۱۶۰۵۹
بالا
فهرست اصلي
* تعيين مهريه از سوي مرجعي غير از زوجين با «اراده» تعارض دارد
| فلسفه و ماهيت مهريه در حقوق |  |
هوشنگ پوربابايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره ماهيت حقوقي مهريه اظهار كرد: ماهيت حقوقي مهريه عبارت است از مالي كه مرد به مناسبت عقد نكاح ملزوم به پرداخت آن به زن ميشود. الزام مربوط به تمليك مهريه ناشي از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد به همين دليل سكوت طرفين عقد و حتي توافق بر اينكه زن مستحق مهر نباشد اين موضوع نميتواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد.
وي در ادامه افزود: فلسفهي اينكه مهريه قراردادي شده است ريشه در سنت جامعه ما دارد. طبق سخن امام خميني (ره) به پيروي از سنت و شيوهي مرسوم پيامبر اكرم (ص) كه به همسران خود ۵۰ دينار مهريه پرداخت ميكردند مستحب است مهريه زنان از ۵۰ دينار تجاوز نكند. البته توصيهي امام (ره) توجه به سنت پيامبر اكرم (ص) است ولي طرفين عقد نكاح اين اختيار را دارند كه با تراضي مهريه مورد نظر خود را تعيين كنند. زيرا مهريه جزء اركان عقد نكاح نيست ولي يكي از مواردي است كه لزوما بايد هنگام عقد نكاح ذكر شود. اگرچه عدم ذكر مهريه اخلالي در اصل عقد نكاح وارد نميكند ولي از نظر حكم تابع قواعد و حكام معاملات است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در قبال عقد نكاح عوضي به نام مهريه وجود ندارد اما عدم تعيين مهريه باعث ميشود كه زن بعد از عقد نكاح مستحق مهرالمثل شود، خاطرنشان كرد: مهريه مالي است كه مرد ملزوم به اداي آن در حق زن است و فلسفه چنين موضوعي ريشه در سنت ما دارد.
پوربابايي با اشاره به عدم تاثير مهريههاي سنگين براي استحكام خانوادهها عنوان كرد: توجه به پروندههايي كه اخيرا در محاكم قضايي در حال اجرا است، نشان دهندهي اين موضوع است كه اساسا مال اعم از مهريه يا داراييهاي زوج يا زوجه هيچگونه تاثير مستقيم يا غيرمستقيمي در استحكام بناي خانواده ندارد، زيرا آن چيزي كه دو شريك زندگي را به يكديگر پيوند ميزند علاقهاي آنهاست كه بين طرفين حاكم است. اگر چنين علاقهاي وجود نداشته باشد نميتوان آن را به وسيلهي مال ايجاد كرد.
اين حقوقدان بيان كرد: برخي از خانوادهها چنين استدلال ميكنند كه اگر زوج مهريه بيشتري را بر ذمه داشته باشد باعث ميشود بناي خانواده استحكام بيشتري پيدا كند. صرف نظر از اينكه چنين استدلالي كاملا غلط است اين موضوع ممكن است در كوتاه مدت باعث ميشود كه زوج مبادرت به طلاق نكند اما در مدت طولاني به اين دليل كه علاقهاي بين طرفين حاكم نيست شوهر اقدام به طلاق ميكند، يا زوجه اقدام به وصول دينش ميكند. بنابراين اين استدلال كاملا اشتباه است.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قوانيني كه از مهريه حمايت ميكند به چه ميزان در تثبيت بنيان خانواده موثرند، گفت: قوانين مدني و قانون حمايت از خانواده دو قانون مرجعي هستند كه نسبت به تعيين مهريه حاكم هستند و اين دو قانون قواعد اساسي را در اين موضوع پايهريزي نكردهاند كه به نظر برسد مهريه به دليل استحكام بناي خانواده به تصويب رسيده است. علت اينكه قوانين مهريه را ذكر كردهاند، ريشه در سنت دارد تا اينكه زن بتواند پشتوانه اقتصادي داشته باشد. اساسا به نظر ميرسد تصويب مهريه به دليل تحكيم بنيان خانواده نبوده است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اين موضوع كه مرجعي مهريهي مشخصي را براي زوجين تعيين كند با حاكميت امر اراده در تعارض است. ما يك عقود معيني داريم كه در قانون مدني داراي تعريف است و بنابراين عقود طرفين ميتوانند با ارادهي خود در هنگام عقد نكاح مهريهاي را تعيين كنند و ما نميتوانيم براي زوجين كه با ارادهي خود يكديگر را انتخاب كردهاند چارچوبي را قرار دهيم و از آنها بخواهيم در اين چارچوب حركت كنند.
پوربابايي افزود: شرايطي كه در ماده هزار و ۳۱ قانون مدني ذكر شده و شرايطي كه براي فسخ نكاح از سوي زوجه مطرح شده است شرايط خوبي است. اگر زنان هدفشان را از تعيين مهريه قرار دادن اهرم فشار عليه زوج بدانند و از اين طريق بخواهند به خواستههايشان برسند اين امر، امري ناپسند است. زن ميتواند بر اساس آن چيزي كه در قانون ذكر شده است مانند اعتياد، عسر و حرج و غيره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و ترديدي نيست كه دادگاه بعد از احراز چنين دلايلي حكم طلاق را به زن ميدهد و حق و حقوق آن را نيز رعايت ميكند و حتي اگر مردي بخواهد زن خود را بدون داشتن دلايل محكمه پسند مطلقه كند، بايد تمامي حق و حقوق او را پرداخت كند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۹-۱۳۰۸۶
بالا
فهرست اصلي
* برقراري توامان حق همترازي و فوقالعاده ويژه كارشناسان موجه نيست
| راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري |  |
به گزارش ماوي، موضوع دعوا، شرح پرونده و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
تاريخ: ۱۹/۱۱/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۸۳۵، ۸۳۶
كلاسه پرونده: ۸۸/۵۳۱ و ۵۳۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد- ش و مديركل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري.
گردشكار: الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه: ۸۵/۳۰۷۲ موضوع شكايت خانم ميترا- پ به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور به خواسته: اصلاح حكم كارگزيني و استفاده توام از مزاياي حق همترازي و فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي به شرح دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است:
نظر به اينكه مبناي برقراري مزاياي حق همترازي براساس مدرك تحصيلي فوق ليسانس و مبناي پرداخت فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي شغل شاكي ميباشد و با عنايت به اينكه اين دو مقوله نيز منفك از يكديگر ميباشند، لذا بر اين اساس پرداخت توام اين دو به مستخدم منع قانوني ندارد.
بنابه مراتب فوق با رد دفاعيات غيرموجه مشتكيعنه حكم به الزام طرف شكايت نسبت به اصلاح حكم كارگزيني و پرداخت توام اين دو فوقالعاده به شاكي صادر و اعلام مينمايد.
ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه: ۸۶/۲۱۱ موضوع شكايت: آقاي محمد- ش به طرفيت: وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور به خواسته اصلاح احكام كارگزيني شماره ۱۵۵۲۳ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۹ و احكام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: ۱۳۰۵ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است:
نظر به اينكه مطابق صراحت ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولتي مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي بايستي حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدرك همترازي از ۸۰درصد مجموع حقـوق و فوقالعاده شغل اعضاء هيات علمي دانشگاهها كمتر نباشد و در اين قانون هيچ گونه اشارهاي بـه مابهالتفاوت همترازي نشده و ابلاغ اين عنوان بدون حكم قانوني فاقد وجه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد و با التفات به اينكه عدم اعمال افزايش حقوق و فوقالعاده شغل در ميزان حق جذب شاكي تاثير منفي داشته و باعث تقليل آن گرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنين با عنايت به راي وحدت رويه شماره ۱۶۳ الي ۱۶۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري خواسته شاكي موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده و اصلاح حكم كارگزيني مشاراليه ضمن تعيين ميزان صحيح حقوق و فوقالعاده شغل با اعمال ماده ۶ و۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب ميزان فوقالعاده جذب براساس حقوق و فوقالعاده شغل افزايش يافته صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه سيودوم ديوان در رسيـدگي به پرونده كلاسه: ۸۶/۱۶۲۹ موضوع شكايت آقاي محمد شرافتي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور به خواسته اجراء و پرداخت فوقالعاده ويژه و طرح مسير ارتقاي شغلي، همزمان با طرح همترازي موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ به شرح آتي مبادرت به صدور راي نموده است: نظر به اينكه نامبرده داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده و از آنجائي كه به موجب مصوبه شماره ۴۱۶۹ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيات وزيران كه در ماده ۳ مقرر داشته، پرداخت فوقالعاده مذكور شامل افرادي كه مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازي اعضاء هيات علمي شدهاند، نميباشد و مستفاد از آراء وحدت رويه شماره ۷۷۹ـ ۷۷۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده ۸ قانون هماهنگ كاركنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذكور در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان فاقد محمل قانوني دانسته و شكايت شاكي مستند به دليل قانوني نبوده و بنابراين شكايت وي غيروارد و حكم به رد شكايت نامبرده و به استناد تبصره ماده ۴۴ قانون ديوان عدالت اداري صادر ميگردد.
د ـ شعبه سيودوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسههاي: ۸۵/۱۸۵۶۴ و ۸۵/۱۸۵۶۷ و ۸۵/۱۸۵۶۵ و ۸۶/۱۸۵۶۳ موضوع شكايت آقايان ۱ـ آقاي شهاب- ن ۲ـ آقاي مهدي- خ ۳ـ آقاي حسين- م ۴ـ آقاي مرتضي- الف به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به خواسته: الزام خواندگان به برقراري پرداخت فوقالعاده ويژه موضوع مصوبه ۵۴۱۰۲/۵۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳هيات وزيران به شرح دادنامههاي ۳۱۱ و ۳۱۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ و ۳۱۲ و ۳۱۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ به شرح آتي مبادرت به صدور راي نمودهاند:
نظر به اينكه نامبرده جزء اعضاي هيات علمي نبوده و به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا واحدهاي آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال داشته را كمتر از ۸۰درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها ندانسته است با توجه به اينكه مصوبه فوقالذكر به عنوان فوقالعاده ويژه هيات علمي كه خاص هيات علمي دانشگاه بوده و فوقالعاده مذكور شامل فوقالعاده شغل نبوده كه موجب تسري آن به غير هيات علمي گردد هر يك از فوقالعادههاي خاص و فوقالعاده شغل تحت عناوين جداگانهاي بوده كه قانونگذار در موارد مختلف قانوني به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوقالعاده ويژه و خاص به افراد غير از موضوع مصوبه نياز به تصريح مصوبه و يا قانون داشته، بنابراين فوقالعاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ نبوده كه قابل اعمال و اجراء براي شاكي بوده باشد.
با توجه به مراتب فوق شكايت نامبرده منطبق با موازين قانوني نبوده حكم به رد شكايت وي صادر ميگردد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء تعارض بين آراي مذكور را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
از مجموع آراء ارائه شده توسط شكات دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ شعبه ۱۵ با دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه ۳۲ ديوان عدالت اداري متعارض است.
با توجه به اينكه هيات وزيران در بند ۳ تصويبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳/ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ موضوع برقراري فوقالعاده ويژه كارشناسان، مشاوران و مديران پرداخت توامان حق همترازي و فوقالعاده مذكور را منع نموده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم در مقام رسيدگي به خواسته ابطال بند فوقالذكر مطابق دادنامه شماره ۲۲۱ـ۲۲۰ـ۲۱۹ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ بنابر اختيارات قوه مجريه در تعيين مزاياي فوقالعاده خاص مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ بند ۳ تصويبنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هيات وزيران ميباشد، بنابراين تقاضاي برقراري توامان حق همترازي و فوقالعاده ويژه كارشناسان موجه نيست، لذا در نتيجه حكم به رد صادره از شعبه ۳۲ ديوان به شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ صحيح ميباشد.
اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري، صادر شده و براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بالا
فهرست اصلي
* الزام به پرداخت حق بيمه، كاركناني كه قسمتي از سود حاصل از فروش را دريافت مينمايند
| هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر كرد | |
به گزارش ماوي، طرح دعواي خواهان، راي شعب ديوان و مشروح راي بدين شرح است:
تاريخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۰شماره دادنامه: ۳۶۹كلاسه پرونده: ۹۰/۸۲۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكننده: آقاي صفرعلي- الف
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري.
گردش كار: آقاي صفرعلي- الف در لايحه دادخواهي خود اعلام كرده است، شعب ۲۳ و ۱۵ ديوان عدالت اداري در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر كردهاند و رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه را خواستار شده است. مشاراليه در لايحه خويش توضيح داده است كه:
“توليدات پوشاك اينجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش ميرسيد. به همين اعتبار اينجانب به عنوان سرمايهگذار به موجب قراردادهاي تنظيمي با خانم هاي طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شريك كاري چنين توافق داشتيم «... ماده يك ... سرمايه توليد كلاً از آن سرمايهگذار بوده و فروشنده (شريك كاري) هيچ گونه دخالت و مالكيتي در آن ندارد. ماده ۲.... سود حاصل از فروش محصولات ۱۴درصد از فروش خالص ميباشد كه ۵ درصد آن متعلق به فروشنده (شريك كاري) و ۹ درصد مانده متعلق به سرمايهگذار است. ماده ۶ .... دريافت ۵ درصد سود شامل كليه حقوق و مزايا اعم از حقوق، حق بيمه، اولاد و حق سنوات ميباشد و هرگونه ادعاي بعدي از جانب طرفين بلا اثر است...».
متاسفانه تامين اجتماعي بدون توجه به سوابق گذشته كه مستند به نوع همين قراردادها بوده است، اخيراً با تغيير مديريت در سازمان، قراردادهايي را كه موضوعش سابقاً مورد قبول و تاييد بوده است، نميپذيرد و براي مدت ۷ سال (سال ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۷) جرايمي را مطالبه مينمايد و به همين اعتبار مبادرت به صدور اجراييههاي به شماره ۲۲۳۱۶ـ۲۱/۲/۱۳۸۴ و ۶۱۱۹۸ ـ۱۴/۴/۱۳۸۵ و ۶۲۵۲۹ ـ۷/۵/۱۳۸۶ و ۱۰۶۱۴۵ـ۳/۸/۱۳۸۶ كرده است. اينجانب در اعتراض به اجراييههاي خلاف مذكور به ديوان عدالت اداري عارض شدم، شعبه ۱۵ ديوان عدالت اداري، بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء ۱۸۸۹ـ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ در پـرونده ۲۳/۸۴/۷۸۸ شعبه ۲۳ و ۱۱۱۹ـ۱۶/۸/۱۳۸۶ در پرونده ۱۵/۸۵/۳۲۰۲ شعبه ۱۵ مبادرت به صدور راي به رد شكايت اين جانب كرده است. با اين مضمون كه اين جانب قراردادي حاكي از داشتن رابطه شراكت با شركاء كاري خود ارائه نكردهام و استنتاج اين نتيجه خلاف كه بين اينجانبان رابطه كارگري و كارفرمايي حاكم بوده است و حال آن كه هرگز رابطه كارگري و كارفرمايي بين اينجانبان حاكم نبوده و قرارداد شراكت نيز پيوست پروندهها بوده و مطابق توافقات حاصله دريافت و حاصل از فروش سهم شريك كاري پيشبيني و عمل شده ولاغير. لازم به توضيح اين كه هيچ كدام از شركاء كاري ياد شده هرگز به تامين اجتماعي مراجعه نكرده و دفترچه بيمه دريافت نكرده و فاقد هرگونه سوابق بيمهاي ميباشند و هرگز ادعايي نداشته و ندارند مضاف اين كه عمل خلاف واقع تامين اجتماعي موجب بيكاري حدود ۲۰ نفر و تعطيلي كارگاه اينجانب شده است.
عليايحـال چون نتيجه آراء اخيرالذكر مغاير و معارض با نتيجه آراء سابق، صادر شده از شعبات ۱۵ و ۲۳ بوده و اجراي آنها موجبات ورود خسارات مادي و معنوي را فراهم ميسازد، لذا بدين وسيله از محضر رياست محترم هيات عمومي ديوان تقاضاي رسيدگي مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء ياد شده را استدعا دارم.»
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه ۱۵ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي كلاسه ۱۵/۸۷/۲۰۵۷ و ۱۵/۸۷/۲۰۵۶ و ۱۵/۸۷/۲۰۵۵ با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي- الف به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيههاي صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامههاي شماره ۹۲۱ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ و ۹۱۴ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ و ۹۱۵ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:
“در خصوص دادخواست خواهان با عنايت به اين كه نامبرده در جهت اثبات ادعاي خويش (وجود قرارداد شراكت فيمابين وي و كاركنان فروشگاه) دليل و مستندي ارائه نكرده است و صرف ادعا نميتواند موجد حقي براي خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شريك كاري قيد شده است وليكن نامبرده با دريافت سود فروش كالا و مستند به مفاد ماده ۲ قانون كار، كارگر محسوب ميشود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفي احراز نميشود، با اجازه حاصل از ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد دعوا صادر و اعلام ميشود و اين قرار قطعي است.»
ب: شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۲۳/۸۴/۷۸۸ با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي- الف به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيه صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره ۱۸۸۹ـ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است: “شاكي در دادخواست خود به طرفيت مشتكيعنه و به خواسته مارالذكر از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي دارد. در نهايت با عنايت به مجموع مراتب و نيز توجهاً به لايحه دفاعيه اداره طرف شكايت، ملاحظه ميشود كه شاكي در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصي اعتراض نكرده است، بلكه نسبت به كل بدهي به قول خودش چهار ساله و جريمههاي مربوط، اعتراض دارد و مضافاً اين كه در خصوص قرارداد رسمي منعقد شده بين خود و فروشنده كالا كه در فروشگاه رفاه در غرفهاي مستقر است لكن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاكي تاكيد ميكند آقايان شبابي مسوول درآمد و افشين نيا مسوول پرونده مطالباتي در جريان قرارداد هستند به اين معني كه فروشنده حقوقي از اصلاني دريافت نميكند بلكه از فروشي كه انجام ميشود درصدي را برداشت ميكند و بقيه را به اصلاني ميپردازد و بالطبع كارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نيز حق بيمه آنها طبق مفاد قرارداد بايد اعمال شود. عليهذا بنا به مراتب و مستنداً به مادتين ۱۱ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و با وارد دانستن آن در اين حد كه پرونده مطالباتي مربوطه به استناد مواد ۴۲ الي ۴۴ در هياتهاي تشخيص بدوي و تجديدنظر مربوط با حضور شاكي مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس هياتهاي ياد شده راي صادر كنند اعلام راي ميكند.»
ج: بعد از صدور راي در شعبه ۲۳ ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در بند «ب» گردش كار حاضر، تامين اجتماعي بر اقدام قبلي خود اصرار و مجدداً شاكي را به پرداخت حق بيمه محكوم و با دادخواهي دوباره مشاراليه شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه ۸۵/۱۵/۳۲۰۲ و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۹ـ۱۶/۸/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:«دعوي آقاي صفـرعلي- الف به طرفيت سازمان تامين اجتماعي (شعبه ۲۶) به خواسته اعتراض به آراء شماره ۴۳۵۷۸ الي ۴۳۵۷۵ سازمان تامين اجتماعي مربوط به محاسبه حق بيمه از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۰ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۳ است. اداره طرف شكايت طي لوايحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاكي مجدداً در هيات همعرض مطرح و تجديد محاسبه شده است و دوره بدهي سال ۱۳۸۴ به كسر حق بيمه خانم مرضيه- م (كارگر غرفه پوشاك ) از تـاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۴ تجديد محاسبه شـده است كـه مفاد پـاسخ حكايت از پذيرش ادعاي شاكي دارد. عليهذا اين شعبه ديوان با محق دانستن شاكي حكم به سود صادر و اعلام ميدارد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت ميكند.
راي هيات عمومي
مطابق ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند، مشمول قانون تامين اجتماعي هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون يادشده، مزد يا حقوق يا كارمزد شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود. نظر به اين كه شاكي پروندههاي موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت ميكرده است و اين عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامين اجتماعي داخل در عنوان مزد يا حقوق يا كارمزد است. بنابراين وي مكلف بوده به عنـوان كارفرما وظايف مقرر در قانون تامين اجتماعي از جمله پرداخت حق بيمه كاركنان خود را ايفاء كند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي ۹۲۱ و ۹۱۵ و ۹۱۴ ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ كه بر رد شكايت از اجراييههاي سازمان تامين اجتماعي در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحيح تشخيص و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بالا
فهرست اصلي
* بررسي چالشهاي استفاده از دوربينهاي مداربسته؛ كدام يك نشانه گرفته شده است؟ حريم خصوصي يا امنيت عمومي
| در حال حاضر، بسياري از كشورها براي نظارت بر ترافيك، عبور و مرور و مناطق جرمخيز، از دوربينهاي مداربسته استفاده ميكنند ./صديقه دباغي |  |
چنين دورنمايي، برخي را نگران كرده است. آنها اعتقاد دارند كه استفاده از اين دوربينها لطمه جدي به حق شهروندان در داشتن حريم خصوصي ميزند. از سوي ديگر، كساني هستند كه معتقدند كنترل آمار رو به رشد جرم ممكن نيست؛ مگر با نظارت دقيقتر و دوربينها بهترين وسيله براي تحقق اين نظارت همهجانبه و دقيق هستند. نصب دوربين مدار بسته در مناطق جرمخيز و مكانهايي كه امكان وقوع جرم در آنها وجود دارد يكي از راههاي پيشگيري از وقوع جرم است اما آِيا نصب اين دوربين حريم شخصي افراد را نقض ميكند؟
استفاده از دوربينهاي مدار بسته كه در سراسر دنيا كاربرد داشته و در ايران نيز روبه گسترش است، دو جنبه دارد؛ از يك سو ميتواند ابزاري براي پيشگيري از جرم باشد واز سوي ديگر تهديدي براي نقض حريم خصوصي افراد جامعه ايجاد كند. در حقيقت، تعارض ميان دو مطلوب است؛ يكي حفظ نظم در جامعه و ديگري رعايت حقوق شهروندي. آيا ميتوان اين دو مطلوب را با هم جمع كرد يا بايد يكي را بر ديگري ترجيح داد؟
حريم خصوصي
با وجود تعاريف گوناگوني كه در مورد حريم خصوصي توسط افراد و موسسات گوناگون ارايه شده، هنوز تعريف واحدي وجود ندارد؛ اما كميته انگليسي كالكات، حريم خصوصي را حق افراد براي حمايت شدن در مقابل وارد شدن به امور زندگي افراد و خانوادههاي آنها، با ابزار مستقيم فيزيكي يا به وسيله نشر اطلاعات ميداند.
پذيرش و شناخت حريم خصوصي به عنوان يك حق، ريشه در تاريخ دارد. دركتابهاي آسماني نظير قرآن، انجيل و قوانين يهود از اين حق سخن گفته شده و حق حريم خصوصي در سوگند بقراط نيز وجود دارد.
اسلام و اهميت حفظ حريم اشخاص
دين اسلام براي انسان شان و منزلت ويژهاي قايل است. اسلام حريم خصوصي را به رسميت شناخته است و آياتي از قرآن نيز به اين مقوله پرداخته است. در آيات ۲۷ و ۲۸ سوره نور ميخوانيم: اي اهل ايمان! هرگز به خانههايي غير از خانه خودتان وارد نشويد؛ مگر اين كه با ايشان انس بگيريد و بر اهل آن سلام كنيد. اين براي شما بهتر است، باشد كه متذكر شويد.
اگر در خانهاي كسي نبود وارد نشويد تا اين كه به شما اجازه ورود داده شود و اگر به شما گفته شد بازگرديد، برگرديد كه اين براي شما پاكيزهتر است و خدا به آنچه انجام ميدهيد آگاه است.
همچنين در آيه ۱۲ سوره حجرات آمده است كه اي كساني كه ايمان آوردهايد از ظن و گمان در مورد يكديگر بپرهيزيد كه بعضي از ظنها گناه است و در كار يكديگر تجسس و كنجكاوي نكنيد. همچنين رسول اكرم(ص) نيز ميفرمايند: اگر تو دنبال تجسس و تفتيش در اسرار ديگران باشي، آنان را فاسد كردهاي يا نزديك است كه آنان را فاسد كني. با اين حساب و با توجه به اينكه كشور ما بر پايه دين اسلام بنا نهاده شده است براي حريم خصوصي ارزش ويژهاي قايل است.
پيشگيري از جرم، مصلحت بزرگ اجتماعي
حريم خصوصي افراد در دولت جمهوري اسلامي ايران مصون است و هيچ كس حق ورود به آن را ندارد، مگر در مورد تزاحم حريم خصوصي با حقوق ديگران و يا تزاحم حريم خصوصي با مصالح عمومي. همچنين در اصل ۲۲ قانون اساسي آمده است كه حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل ۲۵ قانون اساسي نيز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است. اما از سوي ديگر، در تمامي قوانين حقوقي كشور، توسط قانونگذار و مجري و حتي قوهقضاييه به اهميت پيشگيري از وقوع جرم و انجام كارهاي بازدارنده از اجراي جرم تاكيد شده است. حال بايد ديد مورد نصب دوربين در حريم شهرها جزو كدام دسته قرار ميگيرد، نقض حقوق و حريم خصوصي افراد و يا عامل پيشگيرنده از وقوع جرم؟!
جمع ميان حريم خصوصي و امنيت
استفاده از دوربين مداربسته براي اهداف مشروع قانوني و براي حفظ امنيت مشكلي به وجود نميآورد. اين نظر دكتر آخوندي از حقوقدانان برجسته حقوق كيفري و يكي از اساتيد دانشگاه است. وي معتقد است استفاده از دوربين مداربسته در حريم عمومي و براي حفظ امنيت مشكل قانوني ندارد؛ اما استفاده از دوربين در حريم شخصي افراد نقض آشكار حقوق افراد و حريم خصوصي آنهاست.
دكتر آخوندي با اشاره به اين نكته كه يكي از موارد نقض آشكار حقوق بشر استفاده از دوربينهاي مداربسته در حريم خصوصي افراد و براي كنترل افرادي خاص است، ادامه ميدهد: تنها در انگلستان دوربينهاي بسياري يافت ميشود كه آنها هم براي حفظ امنيت و در مكانهاي عمومي نصب ميشوند. براي مثال در فروشگاهها براي پيشگيري از وقوع سرقت كه منافاتي هم با قانون ندارند.
اما همين اقدام، ممكن است به حريم خصوصي افراد آسيب زده و آن را نقض كند.
استفاده غيرقانوني از تصاوير ممنوع
استفاده از تصاوير دوربينهاي مدار بسته در كارهايي غير از اهداف اصلي نصب آنها، ممنوع است. اين را دكتر عاليپناه يكي ديگر از اساتيد حقوق كشور مطرح كرده و ميگويد كه دوربينها هر كدام با اهداف خاصي نصب شده و تنها مجوز استفاده در راستاي آن هدف را دارند و در صورتي كه قرار باشد از اين تصاوير در جهات ديگري استفاده شود بايد مجوزهاي لازم را اخذ و در همين راستا اقدامات قانوني نيز طي شود. وي ادامه ميدهد: در صورت صدور مجوزهاي لازم و اهميت استفاده از تصاوير در راستاي حراست از امنيت مردم اين كار غيرقانوني نخواهد بود.
راههاي پيشگيري از وقوع جرم
پيشگيري از وقوع جرم، هميشه مطلوب بشر بوده است. جوامع مختلف بسته به بضاعت خود راههايي را براي پيشگيري از جرم بكار بردهاند. اديان الهي نيز به اهميت آن واقف و دستوراتي را در اين زمينه دارند.
يك حقوقدان با اشاره به اين تلاشها ميگويد: هر چند كه در گذشته، واكنش سنتي به جرايم حول محور مجازات استوار بوده است، اما از همان دوران نيز با بررسي رابطه جرم با علت وقوع آن بحثهايي براي از بين بردن آن و پيشگيري از وقوع جرم مطرح ميشده است.
دكتر نجفيتوانا ادامه ميدهد: در زمانهاي قديم نيز پيشگيري از وقوع جرم به خصوص در اديان الهي جزو بهترين و موثرترين راههاي كاهش ميزان ارتكاب جرم در جوامع محسوب ميشده است.
وي ميگويد: در دستورات ديني به نوعي ممنوعيت مجازات براي افرادي خاص كه معدل قابل قبولي از لحاظ سني ، جسمي ، رواني و حتي اقتصادي ندارند، وجود دارد.
بر اين اساس شيوه پيشگيري مورد قبول جوامع و اديان الهي است؛ اما نحوه انتخاب مسير نيز از اهميت بالايي برخوردار است.
دكتر نجفيتوانا ادامه ميدهد: بهترين روش پيشگيري از وقوع جرم مبارزه با ناهنجاريها و رفتارهاي مجرمانه است. در كنار روش فوق روش ديگري نيز براي پيشگيري از وقوع جرم اتخاذ ميشود كه به آن پيشگيري وضعي اطلاق ميشود. پيشگيري وضعي روشي است كه به برهم زدن وضعيت و موقعيت اهداف جرم پرداخته و معادله جرم و علت به وجود آمدن آن را بر هم ميزند كه بحث نصب دوربين در خيابانها در اين قالب ميگنجد.اين شيوه به تازگي با دستگاههاي مدرن و به شيوه الكترونيكي نظير اشعه «ايكس ري» در فرودگاهها و ساير وروديها و خروجيهاي مرزي و ادارات و مناطق حفاظت شده نيز صورت ميگيرد.
دكتر نجفيتوانا نصب دوربينهاي مداربسته را يكي از روشهاي كنترل افراد و موثر در پيشگيري جرايم دانسته و ميگويد: كشورهاي اروپايي و پيشرفته هم از اين روش بهره ميگيرند، مثلا انگلستان با نصب دوربينهاي متعدد در خيابانها و مناطق عمومي شهر، به كشور دوربينها معروف است.
وي ادامه ميدهد: در تمامي خيابانها، مدارس و گاهي حتي در داخل اتاقهاي كار از اين دستگاههاي كنترل استفاده ميشود و امروز در واقع اين ابزار موثر در تمام دنيا با كميت و كيفيت متفاوت مورد استفاده قرار ميگيرد.
دكتر نجفيتوانا با گفتن اين جمله كه در كشور ايران از يك دهه قبل از دوربينهاي مدار بسته براي كنترل برخي مناطق و البته بانكها استفاده شده است، ميگويد: برخي حقوقدانان و مردم معتقدند كه استفاده از اين ابزار موجب سوءاستفاده از افراد توسط سازمانها ميشود كه اين تعارض با حفظ حريم خصوصي است؛ اما با رعايت قانون و براي امنيت جامعه استفاده از اين روش و نصب دوربين منفعت بيشتري نسبت به مضرات آن دارد.
دكتر نجفيتوانا ميگويد: تا جايي كه مطلع هستم، استفاده از دوربينها براي حراست از امنيت عمومي و پيشگيري از جرم به شرط آنكه به حريم خصوصي افراد وارد نشده و براي آنها مشكلي پديد نياورد، مشكلي ندارد. در كل منفعت اين اتفاق از مضراتش بيشتر بوده و تمامي كشورهاي دنيا نيز به اين نتيجه رسيدهاند.
تعارض ميان دو حق امنيت و حريم خصوصي، باعث شده كه صاحبنظران در خصوص استفاده از دوربينها در سطح شهرها، همنظر نباشند. گروهي حريم خصوصي را حق اساسي بشر ميدانند كه به هيچ بهانهاي نبايد استثنا بخورد. اين افراد، برقراري امنيت را بهانه خوبي براي زيرنظر گرفتن زندگي روزمره شهروندان نميدانند به خصوص اينكه با پيشرفت دانش پليس علمي و استفاده از روشهاي جديد، ميتوان روشهاي ديگري را جايگزين استفاده از دوربينها كرد. در مقابل برخي ديگر، اولويت را به حفظ نظم و امنيت ميدهند و برآنند كه شهروندان وقتي بدانند كه هر چه بر آنها ميگذرد ضبط ميشود، آسوده به زندگي روزمره خواهند پرداخت چراكه ميدانند در صورت بروز مشكلي ميتوان به آنچه در حافظه دوربينها ذخيره شده است، مراجعه كرد و از آنها به عنوان سند بهره برد.
هر دو حق امنيت و حريم خصوصي، حقوق محترمي هستند، بنابراين تا زماني كه امكان جمع ميان اين دو وجود دارد، دليلي بر ترجيح يكي بر ديگري وجود ندارد. بسياري از كارشناسان با تاكيد بر اين موضوع، سعي در يافتن راهحلي براي جمع بين اين دو حق كردهاند.
منبع: حمايت۲۱/۹/۹ و نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* مسووليت اشتباهات را ميپذيرم
نتايج آزمون كتبي بـه زودي اعـلام خواهد شد
| بهمن كشاورز : درپي تشديد اعتراض داوطلبان به آزمون وكالت۰ ۹ |  |
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه بنده در حال حاضر در اسكودا سمتي ندارم، درباره آزمون وكالت سال۹۰ و مسائلي كه پيرامون برگزاري اين آزمون مطرح شده است، گفت: با توجه به اينكه اين آزمون به صورت مسابقه و براي همه يكسان برگزار شده است، اعتراضهاي اخير اصولا قابل بحث نيست، زيرا به هر حال افراد بر مبناي تقدم نمره و معدل انتخاب خواهند شد. حال ممكن است نمره اولين و آخرين نفر به عنوان مثال بين ۲۰ و ۱۵ يا ۱۴ و ۸ باشد كه در هر صورت نسبتها رعايت خواهد شد و افراد در جايي كه بر مبناي نمره به دست آمده، بايد قرار بگيرند، قرار خواهند گرفت.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران افزود: همه اعتراضات و ايراداتي كه به طور منطقي از طريق نامه و تلفن مطرح شده بود، در پايان هفته گذشته به وسيله كميسيون گزينش و طرح سوالات مورد بررسي دقيق قرار گرفت و مواردي كه به نظر كميسيون قابل قبول بود به سازمان سنجش اعلام و درخواست شد در تصحيح پاسخنامهها مورد توجه قرار گيرد و با توجه به اينكه نتيجه اعلام نشده است، داوطلبان ميتوانند مطمئن باشند كه حقي از كسي ضايع نخواهد شد.
كشاورز افزود: براي اينكه ذهن داوطلبان در مورد نحوه كار روشن باشد بايد بگويم كه سوالات آزمون را همه ساله همه كانونها با رعايت اصولي كه تدوين و اعلام شده بر روي برگهاي خاص و با در نظر گرفتن اصول ايمني شديد طرح و براي اتحاديه ارسال ميكنند.
وي تصريح كرد: سپس در فاصله نه چندان زياد از برگزاري آزمون، كميسيون انتخاب و طرح سوال از ميان اين پرسشها، به طور تصادفي سوالاتي را انتخاب ميكند و پس از بررسي از نظر محتوا و ويراستاري ادبي و حصول اطمينان از اينكه از سال ۱۳۷۲ تا زمان تشكيل كميسيون اين سوالها تكرار نشده است، آن را فقط در يك نسخه به صورت دستنويس، پاكنويس ميكند و پاسخ صحيح را نيز در كليد اجمالي كه صرفا يك جدول است و كليد تفصيلي كه در آن مستند قانوني سوال درج شده، وارد ميكند.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ادامه داد: پس از آن سوالات به سازمان سنجش ارسال ميشود و كليد اجمالي هم چند روز پس از برگزاري آزمون در اختيار آن سازمان قرار مي گيرد. البته اين سازمان نيز تدابير امنيتي خود را اعمال ميكند.
كشاورز با بيان اينكه «عليرغم همه دقتها، از آنجا كه در حيطه علوم انساني و به ويژه حقوق وجود نارسايي و اشتباه در پرسش و پاسخ مسالهاي نيست كه خيلي غيرعادي و حيرتانگيز باشد»، افزود: از آنجا كه اصولا آنچه كه ساخته ذهن يا دست بشر غيرمعصوم است همواره در معرض اشكال و اشتباه قرار دارد، وجود ايراد حتي در آزمون كانونهاي وكلا نيز امري محتمل است. مهم اين است كه هم كانونها و هم اتحاديه اين عدم معصوميت را باور دارند و سعي كردهاند و ميكنند از اين رهگذر لطمهاي به داوطلبان وارد نشود و نخواهد شد.
وي گفت: با توجه به آنچه گفته شد كانونها يا شخص حقوقي اتحاديه يا كميسيون طرح و انتخاب پرسشها يا سازمان سنجش نميتوانند مسوول اشتباهات تلقي شوند، زيرا همچنان كه گفته شد كار جمعي و به صورت تيمي است و بالاخص سازمان سنجش بر مبناي آنچه به آن اعلام ميشود، اقدام ميكند. تنها فرد مشخص در اين فرآيند، رييس وقت اتحاديه يعني بنده هستم كه اين مسووليت را ميپذيرم.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با اشاره به اينكه «يكي از مواردي كه مكرر مطرح شده و ميشود، موضوع آزمون مرحله دوم كانون وكلاي مركز است» اظهاركرد: درباره اين مساله اسكودا از كم و كيف و منابع و نوع سوالات و ساير موارد آن كوچكترين اطلاعي ندارد و تبعا در اين مورد هيچ مسووليتي هم نخواهد داشت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۰-۰۰۹۰۹
بالا
فهرست اصلي
* نبود روشهاي اصولي مانع پيشگيري است، نه كمبود تشكيلات
| لايحه پيشگيري از وقوع جرم؛ بايدها و نبايدها |  |
كامبيز نوروزي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم اظهاركرد: اولين ايرادي كه به اين لايحه وارد است نام لايحه است كه با توجه به محتواي لايحه عنوان كاملا اشتباهي دارد، در واقع زماني كه متن اين لايحه را مطالعه ميكنيم در مواد ۱۰ گانه اين لايحه نشاني از مسائل مربوط به پيشگيري از وقوع جرم از قبيل عوامل و راهكارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم وجود ندارد.
اين حقوقدان ادامه داد: مهمترين مسالهاي كه در اين لايحه ديده ميشود تشكيل دو سازمان جديد است كه يكي سازمان پيشگيري از وقوع جرم و ديگري تشكيلاتي تحت عنوان شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم است. بنابراين نويسندگان و طراحان بايد اين لايحه را به عنوان لايحه تشكيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم نامگذاري ميكردند.
وي گفت: متاسفانه در اين لايحه بنيادهاي نظري راجع به پيشگيري از وقوع جرم هم مفقود است به طوري كه با خواندن اين لايحه هيچ درك و شناختي كه به عنوان پيشگيري از وقوع جرم از آن صحبت كنيم؛ در آن پيدا نميكنيم.
نوروزي اظهاركرد: هنوز اسناد علمي وتحليلي مشخصي از سوي نهادهاي رسمي مبارزه با جرم، ازقبيل دستگاه قضايي و نيروي انتظامي منتشر نشده است كه بر اساس مشرب جرم شناسي اين نهادها مشخص شده باشد اما براساس گفتههاي پراكندهاي كه در مصاحبه ها يا سخنرانيهاي مسوولان معمولا انتشار مييابد، به نظر مي رسد دستگاه قضايي يا نيروي انتظامي يك نگاه فردگرايانه به پديده مجرمانه دارند.
وي افزود: در واقع اين دو نهاد جرم را پديدهاي ناشي از روحيه تجاوزكارانه انسان ميدانند و چندان به نقش جامعه و رابطه متقابل فرد و جامعه بهايي نميدهند و نسبت به اين كه رفتار انساني در يك زمينه عمومي به نام جامعه رخ مي دهد، غفلت ميكنند. چنين نگاهي نتايجي بسيار ناقص به بار مي آورد. از جمله اين كه مقابله با پديده مجرمانه در راه حل هاي فردي منحصر و مختصر مي شود. مثلا اين كه بايد فرد را اصلاح كنيم و اين اصلاح از طريق انواع مجازات ها، نصيحت و يا با سختگيري شديد عليه مجرمان يا افراد برخورد شود. در واقع بايد گفت كه چنين ديدگاهي به اين مساله كه چه اندازه جامعه، يا حتي سياستها و رفتارهاي سازمانهاي رسمي ممكن است جرم زا باشند و اين كه چه اندازه جامعه ميتواند افراد را به معرض ارتكاب جرم سوق دهد، توجهي كند.
وي ادامه داد: متاسفانه اطلاعات جامعه كيفري ايران در دسترس كارشناسان نيست. به طور كلي آمارهاي كيفري عمدتا در اختيار يا دستگاه قضايي يا نيروي انتظامي و وزارت كشور است. در بين تمام انواع اطلاعات و آماري كه در كشور توليد مي شود تنها آماري كه تقريبا هيچگاه در كشور منتشر نشده و نميشود، آمارهاي كيفري است.
اين حقوقدان تصريح كرد: آنچه در اين لايحه ديده شده، اين است كه تصور ميشود كمبود تشكيلات متمركز موجب ناتواني در پيشبرد سياستهاي پيشگيري از جرم است و به همين دليل يك تشكيلات جديد اضافه شده است. در واقع بايد گفت تنها كمبود تشكيلات نيست كه موجب كاهش يا ناتواني در سياستهاي پيشگيري از وقوع جرم است بلكه عامل اصلي عدم اتخاذ روشهاي اصولي و صحيح در تجزيه و تحليل و ارزيابي مباحث مربوط به پيشگيري از وقوع جرم است.
وي با بيان اينكه جرم يك پديده اجتماعي - انساني است، افزود: در واقع اين پديده ناشي از شرايط اجتماعي و اثر آن بر الگوي اجتماعي، ذهني و رفتاري فرد است. براي اينكه بگوييم چه كاري بايد انجام بدهيم تا وقوع جرم در جامعه كاهش پيدا كند؛ بررسي، تجزيه و تحليل علمي و عملي پديده مجرمانه در جامعه پيش از هر چيز مورد نياز است. خصوصا اينكه در بسياري از جرايم شرايط اجتماعي بسيار عامل تعيين كننده است.
نوروزي با اشاره به تعريفي از واژه جرم زايي جامعه، گفت: به عنوان مثال ميتوانيم بگوييم نوسانات متعدد اقتصادي چه تاثيري بر رفتار افراد ميگذارد و همچنين تاثيرافزايش نرخ بيكاري و افزايش نرخ تورم بر افزايش جرايم مباحث پيش پا افتاده در بحث جرمشناسي و جامعهشناسي كيفري هستند. در واقع بايد گفت بيش از هرچيزي براي مقابله با پديدهي مجرمانه نيازمند شناخت عميق و دقيق از شرايط جامعه هستيم.
اين حقوقدان درباره علل تاخير در تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: به نظر مي رسد بعضي از مصوبات مواد اين لايحه با قانون اساسي مغايرت دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضاييه به تنهايي قادر به اجرايي كردن اين لايحه است، ادامه داد: به پيشگيري از وقوع جرم مي توانيم در دو سطح نگاه كنيم كه يكي پيشگيري از وقوع جرم در سطح رفتارهاي انتظامي و قضايي است. به عنوان مثال مقررات و نحوه اداره زندان ها بايد به ترتيبي باشد كه زنداني بعد از پايان دوره محكوميت اصلاح شده باشد به طوري كه مانند يك شهروند سالم و قانون پذير به جامعه وارد شود. يا زماني كه قاضي رايي را صادر مي كند به اين مساله دقت كند كه چه مجازاتي مناسب تر براي اصلاح مجرم است؟ در واقع اگر او را به زندان محكوم كند مناسب تر است يا اگر زندان او را به جزاي نقدي تبديل كند؟ چنين انتخابي به وضعيت پرونده وشخصيت متهم بر ميگردد. در واقع اين يك سطح از پيشگيري از وقوع جرم است كه مربوط به دستگاه قضايي است و اين حد از پيشگيري از وقوع جرم طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي در حيطه اختيارات قوه قضاييه قرار مي گيرد.
نوروزي درباره سطح گسترده تري از پيشگيري از وقوع جرم، گفت: اين سطح گسترده راجع به كليه قواي حكومتي كشور است. به عنوان مثال يك بخشي به برنامه ريزي اقتصادي بر مي گردد به اين ترتيب كه در اين برنامه ريزي، زماني كه برنامه اقتصادي كشور تدوين مي شود بايد به اين بخش توجه شود كه هر برنامه اقتصادي تا چه ميزان ممكن است خصلت جرم زا داشته باشد. به عنوان نمونه در دوره هايي كه برنامه توسعه يك كشور با شدت بيشتري در حال اجر است و نرخ سرمايه گذاري را دولت بالا مي برد، درآمدهاي عمومي و قدرت خريد اشخاص كاهش پيدا كرده واحتمالا شكاف طبقاتي بيشتر مي شود و به همين دليل احتمال افزايش بزه افزايش مي يابد. در برنامه ريزي اقتصادي بايد به اين ويژگي توجه شود و در كنار آن راه حل هاي مناسب و پيشگيرانه مانند افزايش تامين اجتماعي و ياارتقاي سطح برخورداري اقشار فرودست و... طراحي شود. بنابراين مي توان گفت كه پيشگيري از وقوع جرم يك برنامه است يا بخشي از ويژگيهاي برنامهنويسي ملي است كه بايد به آن توجه شود و نقش دستگاه قضايي در اين بخش همطراز ساير بخشهاست.
وي درباره ادغام شدن سازمان پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: ادغام شدن اين دو سازمان اثري در كاهش يا افزايش جرايم نميتواند داشته باشد. زيرا مساله اصلي در وضعيت آمارهاي كيفري جامعه ايران ناشي از تشكيلات اداري نيست. اگر اينطور بود بايد به عنوان مثال تشكيل همان ستاد در كاهش قاچاق كالا و ارز اثر مي داشت.
نوروزي در پاسخ به اين سوال كه كيفرسازي در تدوين قانون پيشگيري از وقوع جرم ضروري است يا بايد راهكارهاي اقتصادي واجتماعي، فرهنگي اصلاح شود، خاطرنشان كرد: مجازات به تنهايي نمي تواند خصلت پيشگيرانه داشته باشد. در حال حاضر جرايمي وجود دارد كه قانونگذار براي آنها مجازات هاي بسيار سنگين در نظر گرفته است. به عنوان مثال مجازات قاچاق مواد مخدر در ايران بسيار شديد است. ولي بايد گفت كه اين شدت مجازات در پيشگيري از وقوع اين جرم چندان موثر نبوده است. يا جرايمي مانند قتل عمد با اين كه مجازات مرگ را دارد ولي متاسفانه اين جرم در كشور روند فزايندهاي دارد. بنابراين مي توان گفت كه شدت مجازات الزاما نقش پيشگيرانه در وقوع جرم ندارد.
وي افزود: به عنوان مثال در جرايم موسوم به جرايم يقه سفيدها، كه معمولا شامل جرايمي از قبيل اختلاس و ارتشاست. مطابق با قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور يا قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري مجازاتهاي سنگيني تعيين شده است. اما حداقل اگر اظهارات مقامات رسمي كشور در مورد گستردگي اين نوع جرايم را در نظر بگيريم، خواهيم دريافت كه اين مجازاتهاي سنگين كه در قوانين پيش بيني شدهاند بازدارنده نبودهاند. اگر شدت مجازات عامل اصلي در بازدارندگي جرم بود، نبايد شاهد روزمره اين قبيل جرايم ويا پرونده شگفت انگيز اختلاس سه هزار ميليارد توماني با ده ها متهم صاحب عنوان مي بوديم.
اين پژوهشگر مسايل حقوقي در پايان با بيان اين كه ايجاد مجازاتهاي جديد و تشديد مجازاتها در شرايط فعلي كشور جزو عوامل بازدارنده تلقي نمي شود، گفت: دستگاههايي كه براي پيشگيري از وقوع جرم فكر و برنامهريزي ميكنند؛ پيش از هر هرچيز بايد اولا نظريه جرم شناسي خود را روشن و مشخص كنند و ثانيا در پاسخ به اين پرسش جدي و ابتدايي كه چرا انتخاب رفتار بزهكارانه در الگوي ذهني و رفتاري مردمان رو به گسترش بوده است سهم سياستهاي عمومي و عوامل مديريتي و اجتماعي در كنار عامل فردي چقدر است؟
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۹-۱۷۳۵۹
بالا
فهرست اصلي
* سلسله گفتارهاي حقوق خانواده ( قسمت هجدهم )
| دكتر حسن فدايي |  |
در بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمايت خانواده آمده است:
هر گاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسر خود اجراي عدالت ننمايد زوجه مي تواند تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد نكته قابل ذكر عدم اشاره به رضايت همسر اول در بند ۱۰ماده/۸ قانون . حمايت خانواده مي باشد كه اين نقصيه توسط ماده ۱۶ ق . حمايت خانواده جبران شده است ( مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد ذيل ....
۱ ) رضايت همسر اول
۲ ) عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي
۳ ) عدم تمكين زن از شوهر ....
حال اگر مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد تكليف چيست ؟
مطابق ماده ۱۷ ق . حمايت خانواده زوج به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج مرد سابق باشد
البته مطابق نظريه شوراي نگهبان ( نظريه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۱۳۶۳)
مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده ۱۷ ق حمايت خانواده شرعي نمي باشد .
استاد دانشگاه-مديرحقوقي موسسه همشهري
بالا
فهرست اصلي
* سهولت در ثبت شركت لزوما مثبت نيست
| انتقاد دادستان كل كشور از رويه ثبت شركتها |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي طي سخناني در چهارمين گردهمايي مديران كل ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: اگر هر فردي به هر كاري كه مشغول است به اهميت آن كار، وظيفه، جايگاه و آثار آن توجه داشته باشد ميتواند بسيار مفيد واقع شود.
وي خطاب به مديران ثبت اسناد و املاك كشور گفت: كاري كه شما بزرگواران مشغول انجام آن هستيد كار بسيار بااهميتي است. وقتي انسان قدر كار خود را بداند قطعا انگيزه او براي انجام آن بيشتر ميشود. در اين صورت مشكلات پيش رو تحملپذيرتر ميشود؛ لذا اگر ما كارمان را وظيفهمحور دنبال كنيم آثار بسيار مطلوبي در زندگيمان خواهد داشت ولي اگر براي رفع تكليف كار كنيم، به نوع ديگري كار انجام ميشود.
دادستان كل كشور با اشاره به اهميت نقش جان، مال و آبروي افراد اظهار كرد: در مورد حفظ مال در طول تاريخ مدنيت، بشر تلاش كرده ساز و كاري فراهم كند تا بتواند از مال خودش حفاظت كند؛ آن هم حفاظتي پايدار و باثبات. مثلا وقف، مكانيزمي است كه تا ساليان سال مال را حفظ ميكند.
محسني اژهاي با بيان اينكه خيلي وقتها جان انسان به خاطر مال او به خطر ميافتد، افزود: بزرگترين سوره قرآن بقره است كه بزرگترين آيه اين سوره در مورد چگونگي حفظ مال است. يكي از راهكارها و مكانيزمهاي حفظ پايدار و باثبات اموال، ثبت اسناد است. البته نميخواهم بگويم كه اين تنها مورد براي ثبت و ضبط اموال است.
وي تصريح كرد: جان و مال جزو موضوعات مهم بشري در دوران گذشته و امروز است و هرچقدر تمدن پيشرفت كند باز هم مال اهميت زيادي دارد؛ لذا شما بايد قدر مسئوليت خود را بدانيد. البته هركسي در هر مسئوليتي بايد قدر كار خود را بداند.
دادستان كل كشور با طرح اين سوال كه ما چقدر در تبيين ارزشهاي سازمان ثبت گفتوگو كردهايم، خاطرنشان كرد: سازمان ثبت به عنوان بخشي كه كار حفظ اموال را به عهده دارد، آرامش را در جامعه به وجود ميآورد و از اين طريق دغدغهها را رفع ميكند. شما ببينيد آيا امروز كسي كه يك قولنامه و سند عادي دارد با كسي كه يك سند رسمي دارد، يك نوع آرامش دارند. اينها اصلا قابل مقايسه نيست؛ يعني اگر اين مجموعه كارش را درست انجام دهد نه تنها يك بخش از زندگي بشر و جامعه انساني را كه همان مال باشد حفظ كرده، بلكه براي افراد آرامشي را به وجود آورده است كه اين آرامش ميتواند زمينه كمال و رشد او را فراهم كند.
محسني اژهاي افزود: اينكه ''اگر سازمان ثبت در جايگاه واقعي خودش قرار بگيرد و بتواند نقش خود را به درستي ايفا كند چقدر ميتواند بار را از دوش ارگانهاي ديگر از جمله دستگاه قضايي بردارد'' بايد مورد بحث قرار گيرد و ما بايد احصا كنيم كه اگر سازمان ثبت در جايگاه واقعي خودش قرار گرفت چقدر براي كشور مفيد خواهد بود تا وقتي گفتيد به فلان مقدار بودجه نياز داريد راحت پذيرفته شود.
وي يادآور شد: پروندههاي زيادي در رابطه با دعواي ملكي وجود دارد. حتي در پروندههاي كيفري ببينيد چه مقدار از اين پروندهها بر اثر دعواهاي مالي بوده است. ما ميگوييم قاضي كم داريم و دو راه وجود دارد؛ يكي اينكه هر سال قاضي اضافه كنيم و راه ديگر اين است كه كار دستگاه قضايي را حل كنيم. پس چرا ما به اين فكر نباشيم كه ورودي پروندهها كم باشد؟ اين امر با اقدامات سازمان ثبت شدني است.
دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: قطعا در هر تشكيلاتي مواردي از جمله قانون و مقررات، بودجه، ابزار و ... مورد نياز است اما يك مدير خوب ميتواند با مواد كم و احيانا غيرمرغوب يك كار مطلوب را ارائه دهد.
محسني اژهاي با بيان اينكه واقعا جايگاه ثبت در جامعه شناخته شده نيست، خاطرنشان كرد: با تلاش و خلاقيت شما و استفاده از فنآوريهاي نوين، ميتوانيم كار بهتري ارائه دهيم. از ابتداي انقلاب در بخشهاي مختلف جامعه گاهي بودجه كافي وجود نداشته است و خيلي وقتها با مديريت مديران بوده كه كارها به صورت جهشي پيش رفته است.
وي تصريح كرد: امروز چند چيز است كه مردم و مسئولان نظام از آن رنج ميبرند. البته من از باب ارائه بهتر خدمات عرض ميكنم كه بعضي از اين دغدغهها نگذارد خدمات سازمان ثبت نشان داده شود. يكي از مسائل، ثبت شركتهاست. اگر ثبت شركتها نياز به قانون دارد، رييس سازمان ثبت در اين زمينه پيشگام شود و تعجيل كند. اگر نه ـ كه به اعتقاد من هم با همين قانون ميشود كار را كنترل كرد ـ بايد با ايجاد يك بانك اطلاعاتي بر امور نظارت و كنترل بهتري داشت.
دادستان كل كشور ادامه داد: مسالهاي كه مردم، همه جامعه و دستگاه قضايي گرفتار آن است بحث ثبت شركتهاي كثير به صورت سهل و آسان است؛ البته خيلي خوب است كه ما مقدار زيادي شركت داشته باشيم اما نه اينكه افرادي از اين طريق سوءاستفاده و كلاهبرداري كنند و بتوانند شركتي را تاسيس و گرفتاريهايي را براي مردم و نظام درست كنند و بعدا اصلا معلوم نشود اين افراد كجا رفتهاند.
محسني اژهاي گفت: افرادي كه سوءاستفاده ميكنند دهها شركت تو در تو تشكيل ميدهند كه بعدها كارشناسان متخصص بايد بنشينند و كارهاي اينها را از هم تفكيك كنند؛ لذا اگر بنا بر تسهيل در كار شركتهاست و از اين جهت مشكلات فراواني براي مردم ايجاد شود، اين سهلگيري معلوم نيست كه الزاما مثبت باشد.
وي اظهار كرد: مطلب ديگر اين است كه بايد يك ارتباط نزديك و منسجمتري بين مجموعه سازمان ثبت وجود داشته باشد. امروز با توجه به سيستم جديد و ايجاد بانك اطلاعاتي، نظارت كار خيلي سختي نيست. مردم گاهي اوقات نسبت به بعضي دفاتر مشكلاتي دارند يا گاهي اوقات بين دفاتر و سازمان ثبت حرف و حديثهايي وجود دارد كه در اينجا نميشود آنها را مطرح كرد. البته گفته شد اين مسائل آسيبشناسي شده و بحمدالله در راه رفع آنها هستند اما تسريع در اين مساله مقدار زيادي ذهنيت مردم را عوض ميكند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: اگر خداي نكرده افرادي باشند كه وظيفه خود را انجام ندهند و احساس مسئوليت درستي نداشته باشند، اين در هر كجا كه باشد لطمه ميزند. يكي از مسائل مهم در ثبت اسناد، دقت است. گاهي اوقات به لحاظ بيدقتي، يك برگه مفقود ميشود و مثلا در پوشه ديگري قرار ميگيرد كه اين امر مشكلات زيادي را ايجاد ميكند؛ لذا چنانچه دفاتر درست تنظيم نشود و در سازمان ثبت، كارها درست انجام نگيرد مشكلات بزرگي ايجاد ميشود كه هزينههاي گزافي خواهد داشت.
محسني اژهاي يادآور شد: مساله ديگر كه جزو دغدغههاي مردم است و دستگاه قضايي هم نسبت به آن دغدغه دارد نوع پاسخ سازمان ثبت به استعلامات است كه خيلي وقت سوال محاكم و نوع استعلام آنها درست نيست. اين استعلام به تشكيلات شما ميآيد و تازه بعد از يك هفته يا بيشتر به اين دليل كه اين استعلام مربوط به اينجا نبوده يا طور ديگري بايد نوشته ميشد، برميگردد.
وي در پايان گفت: مثلا در پرونده فساد اقتصادي اخير شاهد بوديم قاضي به اشتباه برخلاف يك بخشنامه از سازمان ثبت استعلام كرده است. بنده هم در اين پرونده ناظر بودهام و اين كار بايد انجام ميشد اما نزديك ۵۰ روز گذشته است كه تازه نامهاي آمده و گفتهاند نوع سوالي كه شما كردهايد خلاف بخشنامه است. حالا ملاحظه كنيد در يك كار فوري بعد از ۴۰ روز جواب داده شده كه استعلام اشتباه است. البته حتما شما اين مساله را آسيبشناسي كردهايد ولي به هر حال جزو موضوعاتي است كه تكرار ميشود و بعضي موضوعات كه ممكن است بخشنامه شده باشد نياز به تكرار دارد تا مردم و محاكم و خود شما گرفتار نشويد و همه اينها به احساس مسئوليت من و شما در كارمان برميگردد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۰-۰۱۷۴۶
بالا
فهرست اصلي
* گروه وكلاي آزاد هماي (گواه) برگزار مي نمايد
| چهارشنبه ۷ دي ماه ۱۳۹۰ |  |
سخنران : جناب آقاي دكتر متاني
زمان : چهارشنبه ۷ دي ماه ۱۳۹۰
ساعت : ۱۶ الي ۱۸
مكان : كانون وكلاي دادگستري مركز سالن مرحوم جلالي نائيني
مقدم كليه وكلا و كارآموزان و حقوقدانان محترم را گرامي مي داريم
بالا
فهرست اصلي
* جرمانگاري در حوزهي پيشگيري مضر است
جاي برخي وزارتخانهها در شوراي عالي پيشگيري خالي است
| لايحه پيشگيري از وقوع جرم؛ بايدها و نبايدها |  |
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم، اظهاركرد: واضح است هر يك از اين جنبهها در حيطه كار سازمانهايي غير از قوه قضاييه قرار ميگيرد كه بدون همكاري و همياري آنها، پيشگيري وقوع جرم فقط زينتبخش بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي باقي خواهد ماند. بنابراين لايحه پيشگيري از وقوع جرم با توجه به ساختار تشكيلاتي آن، ميتواند زمينه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم كند.
وي ادامه داد: شوراي عالي پيشگيري با توجه به ماده يك و تبصره يك ماده سه آن و ماده ۱۰ لايحه پيشگيري از وقوع جرم ميتواند در مورد ماهيت پيشگيري از جرم اظهار نظر كند، اما در هر حال حدود اختيارات و اقدامات شوراي عالي پيشگيري اولا در زمينه تعريف جرايم مختلف در قوانين ماهوي (عمدتا قانون مجازات اسلامي) است كه به استناد لايحه نميتوان جرمانگاري جديد را انجام دهد.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ادامه داد: اجراي لايحه پيشگيري از وقوع جرم بايد با رعايت حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم باشد و نبايد به استناد اين لايحه حريمها شكسته شود و از نظر شكلي هم شوراي عالي پيشگيري نميتواند ضوابط قوانين آيين دادرسي كيفري را به نحوي كه مخل حقوق و آزاديهاي فردي باشد؛ تغيير دهد.
كشاورز اظهار كرد: در عين حال به نظر ميرسد جاي بسياري از وزارتخانهها و سازمانها در اين شورا خالي است، مگر اينكه حضور معاون اول رييس جمهور را به عنوان نايب رييس شورا، براي استفاده شورا از ظرفيتهاي ساير سازمانها و وزارتخانههاي وابسته به قوه مجريه كافي بدانيم كه اميدوارم چنين باشد.
وي ادامه داد: در شوراهاي استاني و شهرستاني مقاماتي نظير رييس اداره آموزش و پرورش و رييس اداره اطلاعات حضور دارند اما وزير اطلاعات جايگاهي در شوراي عالي ندارد و وزير آموزش و پرورش و وزير آموزش عالي هم در اين شورا غايب هستند. در واقع موفقيت شورا موكول به آن است كه سازمانهاي موثر در آن حضور مستقيم داشته باشند.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران درباره ادغام شدن سازمان پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تصريح كرد: قاچاق كالا و ارز جرمي است كه ميتواند همانند ساير جرمها موضوع اين قانون باشد و ادغام ستاد آن در سازمان جديد شايد اصولا بلااشكال باشد اما مساله مواد مخدر مسالهاي كاملا متفاوت است. در واقع به مواد مخدر بايد به عنوان مسالهاي كه كل مردم و كشور را هدف قرار گرفته است؛ نگريسته شود.
كشاورز ادامه داد: اگر پيشگيري از ابتلاء مردم به مواد مخدر در داخل وظايف ستاد پيشگيري از وقوع جرم قرار داده شود، اصولا بلامانع است. اما مبارزه با قاچاق موادمخدر و معتادان (كه در مورد آنها بحث پيشگيري قابل طرح نيست) بايد به يك سازمان تخصصي،كارآمد، مقتدر،كاملا پاك و منزه سپرده شود زيرا اين ادغام حاصلي جزء لوث شدن مسووليتها نخواهد داشت.
وي درپاسخ به اين سوال كه تشكيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم تا چه اندازه ميتواند در پيشگيري از وقوع جرم موثر باشد؟ گفت: قاعدتا بايد تاثير فراواني داشته باشد اما اينكه عملا چه خواهد شد بايد منتظر نتيجه ماند. زيرا تشكيلاتي با اين عرض و طول اگر كارگزاران جدي و كارآمدي نداشته باشد، صرفا مشكل بيكاري عدهاي را حل خواهد كرد و باعث افزايش هزينههاي عمومي ميشود.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با اشاره به برشمردن اهرمهاي اصلي در موضوع پيشگيري از وقوع جرم، خاطرنشان كرد: بودجه و توان مالي، آموزشهاي تخصصي ماموران، هماهنگي كامل عوامل ستادي و عملياتي، استفاده از تكنيكها و ابزارهاي جديد، درگيرشدن همگان اعم از ملت و دولت كه البته مستلزم آن است كه به همديگر اعتماد و يكديگر را قبول داشته باشند، از جمله اهرمهاي اصلي در موضوع پيشگيري از جرم هستند.
كشاورز در پاسخ به اين سوال كه كيفرسازي در تدوين قانون پيشگيري از وقوع جرم ضروري است يا بايد راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي را پيگيري كرد، اظهار كرد: اگر منظور جرمانگاريهاي تازه باشد، نه تنها بيفايده بلكه مضرخواهد بود اما اگر مجازاتها يا كيفرهاي جايگزين باشد كه راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي را هم دربرميگيرد، مفيد است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۰-۰۲۹۰۹
بالا
فهرست اصلي
* لزوم اجراي همه جانبه قوانين
| محمد رضا سماواتي پور – وكيل دادگستري |  |
۱- بر اساس ماده ۱۵ قانون جديد تسهيلاتي براي رفاه عموم در خصوص پارك حاشيه در نظر گرفته شده است :
۱-۱) قانونمند شدن محدوده هاي كارت پارك : مطابق قانون جديد تعيين محدوده هايي كه مجاز به نصب كارت پارك ، پارك متر و.... است با تصويب شوراي عالي ترافيك صورت خواهد گرفت . بنابراين من بعد مسئولان نمي توانند درهر كوچه و برزن _كه به سبب مراجعات تجاري و اداري سود مالي در آن نهفته است_ اقدام به تحديد حقوق مردم در پارك خودرو ها نموده و با نصب تابلو از بابت پارك خودرو از مردم پول دريافت نمايند . فلذا با اجراي شدن اين قانون محدوده هاي فعلي در صورتي كه مورد تاييد و تصويب اين شوراي عالي ترافيك قرار نگيرد غير قانوني بوده و گرفتن هر گونه وجه از مردم در محدوده هاي فعلي از سوي پاركبان ها غير قانوني و به تبع آن جريمه هاي مربوطه نيز فاقد وجاهت قانوني خواهد بود . ضمن اينكه به نظر مي رسد با تصويب و تاييد شوراي عالي ترافيك بايد در خصوص محدوده هاي مذكور اطلاع رساني جامعي به مردم صورت گرفته تا شهرداريها نتواند من بعد در هر كوي برزن با نصب تابلو از مردم بي پناه پول دريافت نمايند .
۱-۲) قانونمند شدن حق توقف : با تصويب اين قانون حق توقف مصوب براي هر ساعت يا دقيقه پارك در محدود هاي مذكور بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر و وزير كشور برسد. بنابراين من بعد گرفتن ارقام سليقه اي و دلخواه از سوي متصديان مربوطه بايد طبق مصوبات فوق صورت گيرد. البته شايسته بود قانونگذار در خود قانون ضمانت اجراي لازم و محكمي در اين خصوص تعيين و تصويب مي نمود .
۱-۳) پارك تا نيم ساعت رايگان : با در نظر گرفتن موارد فوق الذكر ، پارك خودرو درمحدوده هاي تعيين شده از سوي شوراي عالي ترافيك براي عموم تا نيم ساعت رايگان خواهد بود . چرا كه حسب قانون حق توقف براي توقف هايي بيشتر از نيم ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراين در حال حاضر مامورين متصدي كارت پارك (پاركبان) حق ندارند بابت پارك هاي كمتر از نيم ساعت وجهي از افراد دريافت نمايند . مع ذالك با گذشت ۹ ماه از تصويب قانون هنوز اين قسمت از قانون شكل اجرايي به خود نگرفته و متاسفانه رسانه ها نيز به آن نپرداخته اند و همانطور كه اشاره شد عزمي هم در جهت اجراي آن از سوي مسئولان مشاهده نمي گردد .در حالي كه عدالت و انصاف ايجاب مي نمايد بخشهايي از قانون كه در راستاي تسهيل و آسايش عموم تصويب شده نيز مورد عنايت مجريان و رسانه قرار گرفته و به موازات ديگر قسمت ها اجرائي گردد. علي اي حال به نظر مي رسد با توجه به خسارتي كه از اجراي اين قسمت از قانون به دولت يا شهرداري ها وارد مي شود قصد و عزمي بر اجراي آن از سوي مسئولان در اجراي آن وجود نداشته باشد .
«حمل خودرو با جرثقيل در صورت حضور مالك غير قانوني است »
۲- از ديگر مواردي كه در راستاي رفاه عموم مورد نظر قانونگذار قرار گرفته ، تسهيلاتي است كه طي تبصره هاي يك و دو ماده سيزده قانون جديددر نظر گرفته شده است . كساني كه در گذشته عمدا'' يا سهوا'' در اماكن ممنوعه خودروي خود را پارك كرده و احتمالا'' خودروي ايشان توسط جرثقيل نيروي انتظامي به پاركينگ منتقل شده است به خوبي بر مشكلات ناشي از ترخيص خودرو و تشريفات طولاني آن از يك طرف و خسارات احتمالي وارد بر خودرو _كه ناشي از حمل غير اصولي آن توسط معدود افراد بي مسئوليت بوده _ آشنايي دارند .در گذشته رويه بر اين بود كه به محض زنجير شدن خودرو توسط جرثقيل نيروي انتظامي درخواست هاي مكرر مالك خودرو و وساطت هاي اطرافيان تاثيري در ماجرا نداشته و خودروي متخلف نهايتا به پاركينگ منتقل و مالك را موظف به طي مراحل ترخيص مينمودند . استدلال افسران مربوطه نيز اين بود كه به محض مشاهده پارك خودرو درمحل ممنوعه مراتب با بيسيم به مركز گزارش داده شده و بعد از آن صرفا ترخيص خودرو با مجوز ستاد ترخيص امكانپذير است و افسر توانايي ترخيص را ندارد . مع ذالك قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون جديد تمهيدي انديشيده كه از هر جهت به سود عموم مردم مي باشد :
۲-۱ ) مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۳ در كليه مواردي [ كه خودرو توسط جرثقيل حمل مي شود] اگر قبل از حمل يا در حين حمل مالك حاضر و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مامورين مكلفند با اعمال جريمه توقف ممنوع خودرو را به وي تحويل نمايند . متاسفانه در ۹ ماه گذشته به كرات مشاهده شده كه اين بخش از قانون نيز جنبه اجرايي به خود نگرفته و به روال سابق ادامه دارد .
۲-۲ ) از طرفي تبصره يك همان ماده مقرر مي دارد كه راهنمايي و رانندگي از مالك وسيله نقليه در برابر خسارات وارده به خودرو كه در حين حمل يا نگهداري رخ داده حمايت مي نمايد . هر چند نحوه اثبات اين زيان و خسارت در محدوده ماده دقيقا'' مشخص نشده و داراي ابهام است لكن در همين حد نيز موجب خواهد شد تا حمل كنندگان نهايت دقت را در حمل وسايل نقليه مردم مبذول نموده و از حمل غير اصولي خودرو خودداري نمايند كما اينكه اخيرا ديده شده شيوه حمل خودرو ها تا حدودي دچار تغيير گشته و حمل خودورهاي متخلف با ماشين آلات جديد و مجهزي صورت مي پذيرد .
علي هذا ضروري است در كنار اجرايي شدن افزايش رقم جرايم راهنمايي و رانندگي از تاريخ ۱/۱۰/۹۰ رسانه هاي عمومي به ويژه سيماي ملي در خصوص موارد مذكور و الزام مسئولان به پاسخگويي در برابر تكاليف خود نيز اطلاع رساني جامعي بنمايند . چرا كه قانون بايد همه جانبه اجرا گردد//
به نقل از روز نامه شرق مورخ ۳/۱۰/۹۰
بالا
فهرست اصلي
* اعمال محدوديت در فعاليت مهندسان در صلاحيت شوراي شهر نيست
| هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد | |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۹; هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« نظر به اينكه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶; تصويب آييننامههاي اجرايي قانون برعهده هيات وزيران محول شده و به موجب بند ش ماده &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۳; آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; هيات وزيران، ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطي و حرفهاي احصا شده و بر خلاف حكم مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي-علني- فوق العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبه «ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران» از يك سو هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان را توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به صورت رسمي، پيماني، قراردادي و حقالزحمه با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي معاونتها، ادارات كل مناطق، سازمانها و شركتهاي تابعه همكاري ميكنند به صورت اشخاص حقيقي ممنوع اعلام كرده است و محدوديتي براي اشخاص حقوقي ايجاد نكرده و از سوي ديگر با اين مصوبه، حكم مقرر در بند ش ماده &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۳; آييننامه مذكور كه ممنوعيت انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه در شهرداريها و سازمانهاي و نهادهاي عمومي غير دولتي را عهده دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعاليت مهندسي را به لحاظ اشتغال در شوراي اسلامي شهر تهران و يا شهرداري تهران اعلام كرده است و علي رغم محدوديت مصرح در آييننامه مذكور براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقط اشخاص حقيقي را منع كرده است، لذا از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در ماده &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۳; قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; و حكم مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۶; كه تصويب آييننامههاي اجرايي قانون را به هيات وزيران محول كرده خارج است و به استناد بند يك ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; و ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين راي نامه شماره &#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۳;-۱۲۶۵-۱۶۰ مورخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;/ &#۱۶۳۵;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; رييس شوراي اسلامي شهر تهران و مصوبه مذكور شوراي اسلامي شهر تهران ابطال ميشود».
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۰-۰۷۰۴۷
بالا
فهرست اصلي
* «دادپزشك»ها به «صحنه» ميآيند!
| رييس سازمان پزشكي قانوني |  |
احمد شجاعي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره افزود: «دادپزشك» كسي است كه آموزش ديده و ميداند كه در چه مواردي گواهي فوت را صادر كند و در چه مواردي نياز است كه براي بررسي بيشتر و كالبدگشايي مورد را به سازمان پزشكي قانوني ارجاع دهد. در واقع مانند دفاتر ثبت اسناد خواهد بود كه اين فرد با تعيين صلاحيت و بررسي دقيق بر صلاحيت علمي، اخلاقي و با حكم سازمان پزشكي قانوني مشغول خدمترساني خواهد شد.
وي ادامه داد: يكي از موضوعات مورد بررسي در پزشكي قانوني، بحث گواهي فوت است كه پزشك معالج ميتواند در زمينه تعدادي از فوتيها اظهارنظر قطعي كند اما در اكثر موارد علت فوت را نميتوان با يك معاينه سطحي انجام داد. در اين صورت است كه بايد اين متوفيان به پزشكي قانوني ارجاع داده شوند. اين روند هم يك هزينه به پزشكي قانوني تحميل ميكند و هم زمان طولاني طي ميشود و اجساد معطل باقي ميمانند و از طرفي بعضي از گواهي فوتيها هم در حال حاضر توسط پزشكاني صادر ميشود كه پزشك معالج نيستند و در اين بين امكان دارد كه ما دچار مشكلات قضايي هم بشويم.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور افزود: براي رفع اين مشكل پيشنهاد طرح «دادپزشك» را مطرح كرديم. در واقع «دادپزشك» با حكمي كه از سوي سازمان پزشكي قانون ميگيرد، تقريبا يك عاملي براي انجام اين كار ميشود و طبق ضوابطي به آنها اجازه داده ميشود كه گواهي فوت صادر كنند.
شجاعي تصريح كرد: با نهايي شدن و ابلاغ اين آيين نامه، حسب موارد، بيمارستانها با دادپزشك تماس ميگيرند و بلافاصله دادپزشك در محل حضور مييابد و اسناد و مدارك و معاينات سطحي را انجام مي دهد و اگر به جمعبندي رسيد و توانست علت فوت را تشخيص بدهد، در همان جا علت فوت را مشخص و گواهي را كه مورد قبول سازمان پزشكي قانوني است را صادر ميكند. در مواقعي هم كه احتمال شك و مسائل قضايي و شكايت وجود دارد اين موارد را با ذكر علت و دليل به سازمان پزشكي قانوني ارجاع ميدهد و در سازمان كالبدگشايي و آزمايشهاي لازم انجام ميشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه كساني ميتوانند براي طرح دادپزشك اولويت داشته باشند؟ گفت: همكاران پزشكي قانوني كه سابقه كار در سالن تشريح اجساد داشته باشند در اولويت قرار دارند. در واقع انتخاب پزشكاني كه در سالن تشريح شاغل باشند داراي يك امتيازبندي است كه پزشك در سالن تشريح شاغل باشد و براي هر ماه سابقه كار در سالن تشريح امتياز در نظر گرفته مي شود. پزشكان رسمي و پيماني و همين طور متخصصان پزشكي قانوني از ديگر افرادي هستند كه در اولويت طرح دادپزشك قرار دارند.
شجاعي ادامه داد: در شهرستان هايي كه مركز پزشكي قانوني نداريم، پزشكاني هستند كه دورهاي را در سازمان پزشكي قانوني ميبينند و با شركت و قبولي در آزمون سازمان و مهارتي كه در سالن تشريح به دست آوردهاند، مورد تاييد قرار ميگيرند و در مرحله بعد به عنوان پزشك كمكي (معاضدتي) با سازمان همكاري مي كنند.
رييس سازمان پزشكي قانوني ادامه داد: در حال حاضر هم سازمان پزشكي قانوني، پزشكاني را در شهرستانها دارد كه استخدام سازمان نيستند و به عنوان پزشكان كمكي مطرح هستند. اين پزشكان زماني كه اين طرح اجرايي شود به دليل اين كه سابقه و دوره كار در سالن تشريح را ديدهاند در اولويت قرار ميگيرند. چنانچه درخواست دادهاند كه دادپزشك آن شهرستان باشند بايد در آزمون سازمان پزشكي قانوني شركت كنند و پس از كسب امتياز لازم براي آنها مجوز دادپزشك صادر مي شود كه صلاحيت كار اين دادپزشكان توسط كميتهاي در همان استان تاييد مي شود و بعد از گرفتن اين صلاحيت ها است كه ميتوانند به عنوان دادپزشك در آن شهرستان خدمت كنند.
شجاعي يادآور شد: در حال حاضر پيش نويس آيين نامه طرح دادپزشك تنظيم شده و تا زمان تصويب نهايي آيين نامه امكان اصلاح و تغيير در آن وجود دارد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور تاكيد كرد: طرح دادپزشك توسط سازمان پزشكي قانوني تهيه شده و به رييس قوه قضاييه ارجاع داده شده است و رييس قوه قضاييه هم به معاونت حقوقي ارجاع داده و در حال حاضر هم در حال بررسي در يك كارگروهي است كه انشاءالله به زودي اين طرح مورد ارزيابي و تصويب قرار خواهد گرفت و ابلاغ خواهد شد.
شجاعي با اشاره به وظايف ديگر دادپزشك خاطر نشان كرد: دادپزشكان وظايف مهمي بر عهده دارند به عنوان مثال در حال حاضر بيمه ما را تحت فشار قرار ميدهد كه امر كارشناسي آنها را سازمان پزشكي قانوني انجام بدهد؛ در واقع يك وظيفه كه خارج از وظايف سازمان پزشكي قانوني است را از ما خواستار هستند.
وي ادامه داد: قاعده اين موضوع اين است كسي كه كارشناس است بايد بدون وابستگي و انگيزههاي مالي كار خود را انجام دهد و مورد وثوق باشد و بررسي و تحت نظارت و كنترل باشد تا بتواند كارشناسي در امور بيمهها و خسارتها را انجام دهد. در بعضي مواقع افرادي هستند كه به بيمه دروغ گفته و به نوعي كلاهبرداري ميكنند و به خود آسيب و صدمه ميرسانند و بعد مساله را به عنوان اينكه در يك حادثهاي صدمه ديدهاند عنوان ميكنند. اگر در اين مواقع يك كارشناس ماهر نباشد اين كلاهبرداري به وجود ميآيد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور اضافه كرد: بايد يك مجموعه مطمئن و آموزش ديده داشته باشيم و تحت كنترل و نظارت كار خود را انجام دهد كه در اين صورت كمك بزرگي به بيمهها ميكند، در واقع طرح دادپزشك ميتواند اين كار را انجام دهد.
شجاعي ادامه داد: در بعضي مواقع نيازي نيست كه تشكيلات و تجهيزات سازمان پزشكي قانوني را ايجاد كنيم. به عنوان مثال در يك شهري با ۲۰ هزار جمعيت، مراجعه به پزشكي قانوني شايد روزي يك مورد باشد. آيا اين صلاح است كه سازمان پزشكي قانوني را با كليه تجهيزات ايجاد كنيم؟ كه در اين مورد ميتوان گفت با اجراي اين طرح، دادپزشك ميتواند در آن شهر در كنار وظايف خود كار ما را انجام دهد و مواردي كه لازم و ضروري است را به سازمان پزشكي قانون ارجاع دهد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان پزشكي قانوني نظارتي بر روي طرح دادپزشك دارد؟ گفت: مهمترين حسن دادپزشك اينگونه است كه عين دفاتر ثبت اسناد در هرجايي حضور خواهند داشت. اين فرد با تعيين صلاحيت و بررسي دقيق بر صلاحيت علمي، اخلاقي و با حكم سازمان پزشكي قانوني منصوب ميشود، تحت ضوابط و قوانين و با تعرفهاي كه سازمان تعيين ميكند و با نظارت مستمري كه بر روي اين افراد داريم كار را انجام ميدهند. مانند همان نظارتي كه سازمان ثبت بر روي دفاتر اسناد رسمي دارد ما هم همين كار را ميكنيم و اگر تخلفي از كسي ببينيم پروانه كارش را باطل ميكنيم، لذا نظارت بر روي دادپزشك از سوي سازمان پزشكي قانوني يكي از مسايل مهم و ضروري است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۰-۰۷۰۶۸
بالا
فهرست اصلي
* خلاصه كنفرانس مطبوعاتي هيات رييسه جديد اسكودا
| دي ماه ۱۳۹۰ | |
كنفرانس مطبوعاتي ۱۴/۱۰/۹۰
اولين كنفرانس مطبوعاتي در دوره جديد هيات رييسه اسكودا در ساعت ۹:۴۵ با خوش آمد گويي رياست محترم اتحاديه جناب دكتر مندني پور و با حضور بازرسان اسكودا جنابان آقايان دكتر مهدي شهلا و احمد سعيد شيخي آغاز و موارد زير مورد بحث قرار گرفت :
بدوا رياست اتحاديه ، جناب آقاي دكتر مندني پور بيان داشتند كه :
دوستان اهل قلم و صاحب نظر در مطبوعات كشور، قبل از هر چيز از اينكه دعوت اتحاديه را لبيك فرموديد سپاسگزاري ميكنم و آرزوي سلامت و تندرستي براي همه عزيزان و به ويژه اصحاب مطبوعات كشور دارم . يعني آنها كه با قلم و قدم و زبان در راستاي اعتلا و رشد جامعه قدم بر مي دارند.
جلسه امروز اولين جلسه هيات رييسه جديد اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي داگستري – اسكودا- است و استحضار داريد كه دوستاني در انتخابات اخير هيات رييسه اسكودا كه در همايش استان گلستان برگزار شده توسط هيات مديره هاي كانونهاي ۲۱گانه انتخاب شدند و اين مسئوليت به عهده آنها واگذار شده به مدت ۲ سال و امانتي است كه اميدواريم با ياري حضرت حق و با حمايت و مساعدت و كمكي كه دوستان در جايگاه هاي مختلف در كشور نسبت به كانون وكلا در جايگاه يك نهاد ديرپا و مدني خدمتگزار با جمعيتي بيش از ۴۰ هزار نفر وكيل و كارآموز انشالله انجام گيرد
وظيفه خود ميدانم به عنوان سخنگوي جمع اشاره اي داشته باشم به معرفي همكاران عزيزم كه در اين دوره انتخاب شدند. امروز در خدمت دو عزيزمان هستيم و دو همكار ديگر به علت شرايط خاص كاري امروز حضور ندارند كه انشالله در جلسات بعد در كنارشان و باشما جلسات ديگري را داشته باشيم.
دكتر فرهودي نيا رييس سابق كانون آذر شرقي و نايب رييس اتحاديه كه استاد دانشگاه هم هستند و امروز هم به دليل كلاس دانشگاه در اين جلسه حاضر نيستند و آقاي عامري نيا نايب رييس ديگر اتحاديه از كانون خراسان و رييس فعلي كانون خراسان هستند كه ايشان هم امروزموفق نشدند حاضر شوند . همكاران عزيزي كه امروز خدمتشان هستند جناب دكتر شهلا از اساتيد دانشگاه و از كانون مركز با سمت بازرس اتحاديه و جناب آقاي شيخي رييس فعلي كانون وكلاي كردستان با سمت بازرس ديگر اتحاديه كه حضور اين همكار جوانمان بيانگر تركيبي از سنين مختلف در اين هيات ريييسه جديد مي باشد.
ضمن تشكر و قدرداني از كساني كه در گذشته تا امروز در خدمت كانون وكلا و به ويژه نهاد نوپاي اتحاديه بوده اند لازم است يادي داشته باشيم از خدمات رياست سابق اتحاديه ، جناب آقاي بهمن كشاورز كه به حق براي همه ما شخصيتي است كه انگيزه بسياري در خدمت به كانون و اتحاديه نشان داده و بسياري از دوستان ديگر كه در اين جايگاه ها فعاليت داشته اند.
مقدمتا عرض كنم كه حضور شما در اين مجموعه فرصت بسيار خوبي هست كه از محضرتان بخواهيم كه به عنوان كساني كه رسالت بزرگ اطلاع رساني درجامعه را داريد ، هم مارا حمايت كنيد و هم اينكه انتظار داريم از حق و حقيقت دفاع كنيد . همه شما جوان و جوياي نام هستيد و با انگيزه و اميدوار به آينده اي بهتر و جايگاه بهتر. انتظاري كه شما از ما داريد اين است كه ما جايگاه شما را درك كنيم كه درك كرده ايم و بنا به وظيفه مايليم بيشتر در كنار هم حركت كنيم .
انتظاري كه شما از ما داريد اين است كه ما بتوانيم به موقع اطلاع رساني داشته باشيم و سعي ما بر اين است كه اين اطلاع رساني شفاف و سالم باشد يعني به گونه اي نباشد كه خداي نكرده آن اطلاع رساني باشد كه داراي ابهام داشته باشد . با توجه به ارتباطي كه با دستگاه هاي ارتباط جمعي داريم ميدانيم كه شما هم از هيچ كمكي به يك نهاد بزرگ ۶۰ ساله مستقل مثل كانون وكلا دريغ نخواهيد كرد . نهادي كه درجريان هستيد كه درخد مت جامعه بوده و مدافع حق و حقيقت و سعيش بر اين بوده كه بتواند بنا به وظيفه حرفه اي خود عمل كند . نهادي كه توان واستعداد لازم را براي پوشش دادن دفاع از حريم حرمت شهروندي در بعد فردي و اجتماعي داشته و دارد . نهادي كه اگر مورد حمايت قرار بگيرد توان وليافت و استعداد حمايت از منافع جامعه را در وراي مرزهاي ايران داشته و دارد و نهادي كه بهترين فرزندان اين كشور كه با قانون وحقوق سر و كار دارند و داشته اند وابسته به اين نهاد است چه در دانشگاه چه در جامعه و چه در سطوح مختلف و بنابراين اين انتظار شما به حق است و ما بايد پاسخگوي جواب به حق شما باشيم.
انتظار ما اين است كه متقابلا انتظار خارج از چارچوبي نيست . شما بعنوان خبرنگار بعنوان كساني كه ارتباطات رادر جامعه تسهيل و اطلاع رساني مكيند جامعه را روشن ميكنيد و با انتشار اخبار به موقع و درست و دقيق فضاي جامعه را از حالت ترديد خارج ميكنيد.
از گذشته تا امروز همه ما ايمان داشته و داريم كه مطبوعات ركن چهارم دموكراسي هستند. در كنار قواي سه گانه اين ركن بسيار مهم و تعيين كننده است . اگر وظيفه مطبوعاتي درست انجام شود وخبرنگار به وظيفه اخلاقي خود عمل كند و فضاي لازم را هم داشته باشد قطعا گرد و غبار جامعه كنار مي رود و شفاف مي شود و باعث مي شود كمتر دچار بي اعتمادي شويم شما مي توانيد اين اعتماد را احيا و ايجاد كنيد و ارتفاع اين ديواربي اعتمادي را به حداقل برسانيد.
بنابراين انتظار ما اين است كه همكاري لازم را باما داشته باشيد تا ما به عنوان يك نهاد بتوانيم به وظايف حرفه اي خود عمل كنيم و اگر جايي تشخيص داديد كه ما مورد بي مهري هستيم از ما دفاع كنيد كه اين وظيفه اخلاقي و انساني شماست.خواسته ما درحد وظيفه شماست . يك اقلي است از آنچه كه شما مي توانيد انجام دهيد.
مستحضر هستيد كه بنا به عللي كه وقت ايجاب نميكند آنها را تشريح كنم ، وسايل ارتباط جمعي مثل راديو وتلويزيون تا الآن چندان با ماسر مهرباني نداشته اند ولي از مطبوعات سپاسگزاريم كه در رابطه با كار ما اثر گذار بوده ايد و به ما اميد و نويدي داده ايد كه ما بتوانيم حرفمان را به مسئولان كشور برسانيم . من هميشه با اين مسئله درگير بوده ام كه اين امكان براي جمعيت فرهيخته اي مثل كانون وكلاي كشور كه جامعه با آن به طور روزمره در ارتباط است ضروري است چرا كه ما از اركان دادرسي عادلانه درجامعه به حساب مي آييم و در دنيا هم همينطور است.
احساس ميكنيم اين حق را داريم كه راديو تلويزيون هم وقتي را به حرفه وكالت اختصاص دهد و ما بارها اعلام كرده ايم كه هم در زمينه قانون گذاري كه به كرات اعلام كرده ايم و هم در زمينه مشاوره در ارتباط وسايل ارتباط جمعي ، نياز به مشاوره حقوقي دارند و اين امر را وظيفه خود تلقي ميكنيم و دوست داريم اگر تلويزيون سريالي مي سازد با كانون تهران دست كم اين ارتباط را برقرار كند و بخواهد كه در زمينه حقوقي در مسائل مربوط به مسائل حقوقي و وكيل و مشاور وكلاي مبرز نظر خود را اعلام كنند تا وكيل و مسائل حقوقي به صورت شفاف و صحيح به جامعه نمايش داده شود . در برخي سريالها مسائل حقوقي به آن شكلي نمايش داده مي شود كه نا همانگ با جامعه و واقعيات است.
اين جمعيت عظيم وكيل در كشور به خود اجازه مي دهند به عنوان شهروند خدماتشان را به جامعه و رسانه ها ارائه دهند . در آينده انشالله آخرين آمار را ارائه مي دهم كه ميزان خدمات معاضدتي كل كشور رقم بسيار بالايي را تشكيل مي دهد واگر از مسئولان قضايي سوال كنيد خواهند گفت ولي متاسفانه گاهي وقتي صحبت از وكيل است اين نگاه، نگاه ديگري است كه اميدواريم به ياري حق و كمك شما و با آگاهي دوستان در جايگاه هاي مختلف در كشور و اين معرفي به جا و به موقع و دقيق و بيطرفانه و بي غرضانه در ارتباط جايگاه وكيل ، وكيل جايگاه واقعي خود را پيدا كند.
پس از بيانات رياست محترم اتحاديه ، خبرنگاران حاضر در جلسه سوالات خود را به شرح زيسر مطرح و جناب مندني پور به شرح زير به اين سوالات پاسخ دادند
سوال :
در دوره آقاي كشاورز خصوصا سال هاي آخر مسائلي مثل طرح جامعه وكالت و آزمون مشاوران و حق الوكاله و تعرفه وكالت مطرح بود و ايشان هميشه پاسخگو بودند و اميدوارم شما هم اين طور باشيد چون ما نياز به مشاوره شما داريم. سوال قابل طرح اين است كه آيا اين امكان وجود دارد كه در شرايطي كه مسائل خاصي بروز ميكند وكيل تخصصي يا متخصص در همان زمينه به خبرنگاران معرفي كنيد؟ اين خلا هميشه وجود داشته.
پاسخ:
همان طور كه مي دايند و مي دانيم در جامعه حقوقي امروزي نياز به وكيل و قاضي متتخصص هم نياز است و هم امروزه تخصص قاعده اي است كه در علم به آن بها مي هند. يكي تخصص يكي تقسيم كار . كه اين دو در كنار هم كارساز است. پيشنهاد بنده اين است كه انشالله يك ارتباطي از طريق نمايندگي دوستان داشته باشيم تا مطالعه بشود تا دوستان متخصص هماهنگ شوند و بشود در موارد لزوم با اين متخصصين ارتباط داشته باشيد. ما خود را صاحب نظر در همه مسائل نميدانيم هرچند ممكن است همكاران ما در زمينه هاي مختلف اطلاعاتي داشته باشند ولي بهره گيري از تخصص هاي مختلف در امور حقوقي ضروري است.
در ادامه پاسخ ، آقاي محمدرضا عليزاده ثابت ، عضو كميسيون انفورماتيك اسكودا توضيح دادند كه سابق بر اين روال اين طور بوده است كه در صورت حدوث مسائل تخصصي ، رياست محترم اتحاديه مصاحبه و اظهار نظر در موضوع را به يكي از همكاران كه در همان زمينه اطلاعات تخصصي تر داشته اند ارجاع مي دادند كه از آن جمله مي توان به موضوع قطعي سرويس VPN در كشور اشاره كرد كه اظهار نظر حقوقي در اين زمينه به اينجانب به عنوان عضو كميسيون انفورماتيك اسكودا محول شد كه قطعا در آينده هم همين روند با هدايت رياست جديد اتحاديه ادامه خواهد يافت.
سوال:
ايثارگران و جانبازان مطرح ميكنند كه در ماده ۳ قانون كيفيفت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ گفته شده سي درصد از وكلا بايد از سهميه ايثار گران باشند ولي گويا اين امر توسط اسكودا انجام نشده و تصور بر اين است كه اعضاي اسكودا جمع مي شوند و حداقل نمره تعيين ميكنند. آيا اين تصور صحيح است يا همان قانون مذكور اجرا مي شود؟
پاسخ:
در مورد ايثار گران بايد بگويم كه بسياري از وكلا از ايثار گران يا وابستگان و خانواده آنان هستند همانطور كه بسياري از وكلا جانباز يا خانواده شهيد هستند كه بسياري نيز از سهميه ايثار گران استفاده كرده اند و عملا قانون اجرا شده و خواهد شد.
ما دوست داريم ايثارگرانمان همان طور كه در دفاع از حريم و حرمت خاك كشور ايثار كردند در زمينه علمي هم ميخواهيم در جايگاه والايي قرار گيرند . هيچكس منكر قدرداني از ايثار گران نيست . بايد قدرداني شود كه يكي از روش هاي قدرداني همين تعيين سهميه است . اين طور نيست كه اسكودا اين امر را ناديده بگيرد . اما بايد توجه كرد كه در مواردي ايثارگراني هستند كه كه سطح نمره شان انقدر پايين است كه اگر چند سال هم در اين زمينه فعال باشند باز توفيقشان مشكل است. به همين دليل نمره ۸ را يه عنوان ملاك پذيرش ايثارگران عزيز قرار داديم . اگر آمار را ببينيم فاصله نمرات ۸ تا ۱۰ يا ۱۲ يك فاصله ششصد نفره است يعني كمك بزرگي به ايثارگران است ولي گاه نمراتشان پايين تر از اين است و اعتقاد داريم اگر امكان داشته باشد به صورت ديگري به آنها خدمت خواهيم كرد تا نمره لازم را بياورد. همين فاصله ۸ تا ۱۰ يا ۱۲ كه در گذشته هم بوده باعث شده كساني كه در سهميه آزاد حتي نمره ۱۳ هم آورده اند قبول نشده اند ولي ايثارگر با نمره ۸ قبول شده . اين مسئله ناشي از تعداد نفرات بين اين نمرات است و مي بينيم كه قانون به خوبي اجرا شده و مي شود.
سوال:
قانون گفته بالاترين نمره ،ولي شما نمره ۸ را تعيين كرده ايد . آيا اين خلاف قانون نيست ؟
پاسخ:
قانون گذار يك سقف علمي قرار مي دهد و در دانشگاه هم همين است . قبول كنيد كه كسي كه نمره ۳ يا ۴ مي آورد نمي تواند به عنوان يك وكيل خوب عمل كند چرا كه وكيل بايد بتواند خدمت كند و وكيل با جان و مال و حيثيت مردم سر و كار دارد . كار وكيل حتي از طبيب هم اثرگذار تر است زيرا وكيل گاه مي تواند كل زندگي يك مجموعه را زير سوال ببرد يا نجات دهد. اين اهميت قضيه است كه ما حساسيت داريم .
سوال:
در خصوص آزمون اخير اعتراضاتي انجام شده ، نتيجه اين اعتراضات به كجا رسيده ؟
پاسخ:
بخشي از موضوع اعتراض بر ميگردد كه تاخير در اعلام نتيجه كه اين امر از اختيار اسكودا خارج بوده و الان در حالي كه شما سوال مي كرديد به بنده اطلاع دادند كه نتيجه آزمون ورودي وكالت در سايت سازمان سنجش اعلام شده .
در ارتباط با بحثي كه سوال كرديد بايد بگويم كه آقاي كشاورز هم در آخرين روزهاي مديريت اتحاديه جهت رسيدگي به اعتراضات و تشخيص صحت يا عدم صحت دلايل اعتراض ، از طراحان سوال در سراسر كانون ها دعوت نمودند و روز ۳۰/۹ /۹۰ در همين محل جلسه اي تشكيل شد به مدت ۴ ساعت كه ز نماينده سازمان سنجش هم دعوت شد و موضوع به طور دقيق بررسي شد . كليه موارد در كارگروه هاي شش گانه بررسي شد و مستدل به همه جواب داده شد .
در واقع به اعتراضات رسيدگي شد و در نتيجه بررسي هاي انجام شده معلوم شد كه فقط سه سوال داراي ايراداتي بوده . به اين شكل كه در مورد دو سوال در گزينه ها اشتباه تايپي صورت گرفته يعني جاي گزينه هاي پاسخ جابه جا شده و يك سوال فقط اشكال طراحي داشته كه بارم اين موارد به بقيه سوالات سرشكن شد تا حقي از كسي ضايع نشود. اين توضيح نيز ضروري است كه سوال مذكور نيز اساسا اشتباه نبوده بلكه اشتباه حاضر ناشي از اين بوده است كه اين سوال در زماني طرح شده كه قانون مربوطه به قوت خود باقي بوده ولي قانون ديگري در همان زمان تصويب شده بوده كه هنوز ابلاغ نشده بوده . لذا زمان طرح سوال هنوز قانون مربوطه در روزنامه رسمي اعلام نشده بود وگرنه اشتباه نبود و مستندات مربوطه نيز موجود است.
در ادامه آقاي دكتر شهلا، بازرس اسكودا، توضيحات تكميلي را به شرح زير بيان داشتند:
من خودم را نيمه مطبوعاتي ميدانم . در ارتباط با آزمون همانطور كه مي دانيد سر و صداي بيش از اندازه راه افتاد . به عنوان يك معلم عرض ميكنم كه هميشه در طرح سوال امكان اشتباه است . سوالات با نظر كليه كانونها و تحت نظراتحاديه طرح شد . تعداد زيادي سوال طرح شد و كميته اي آنها را جمع آوري كرد . دو سوال فقط گزينه هايش جابه جا شده بود. يكي ديگر هم با توجه به عدم اجرايي شدن قانون پيش آمد كه اينها از سوالات خارج شد و با اطمينان خاطر عرض ميكنم كه هيچ حقي از هيچكس از بين نرفت. سرو صدا هم به دلايل خارجي بوده كه از ورود در دلايل آن خودداري ميكنيم. آزمون به طور كامل برگزار شده و يكي از دلايل تاخير در اعلام نتيجه اين بود كه با اطيمناين بگوييم آزمون خوب و سالمي برگزار شده. هم از طرف اتحاديه و هم از طرف سازمان مجري كه سازمان معتبر دولتي است.
در اين مورد فقط كانون مركز داراي آزمون مرحله دوم است كه به صورت تشريحي برگزار خواهد شد. در اين مورد مسئولين محترم كانون مركز بعدا اطلاع رساني خواهند كرد.
در ارتباط با آنچه در مورد وكيل متخصص مطرح شد نيز بايد بگويم كه اين امر برمي گردد به سيستم آموزش كشور . عرض ميكنم كه در كانون مركز يك مركز علمي كاربردي راه اندازي شده است كه يكي از اهدافش تخصصي كردن كار وكلا است و طي نشستي كه با اداره كل ثبت شركت ها داشتيم مقرر شد كه اولين كارگاه آموزش پودماني را براي وكلاي علاقمند در ارتباط با ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي برگزار كنيم و گواهي مربوطه نيز صادر خواهد شد . پس وكلايي در اين رشته متخصص معرفي خواهند شد.
سوال:
با توجه به احتمال تصويب قانون جامع وكالت، كانون هاي وكلا چقدر در اين قانون سهيم بودند چه مواردي بايد در آن گنجانده شود؟
پاسخ:
عرض كنم كه در ارتباط با قانون جامع وكالت دوستان عزيزي كه با كانون ارتباط دارند عموما در جريان هستند كه مدت نسبتا قابل قبولي هست كه بحث قانون وكالت مطرح است. آن هم قانون جامع كه بتواند در حقيقت هم نياز ها و هم خواسته ها ي كانون را برآورده كند و هم نظمي به اداره امورد نهاد وكالت داده شود و يك قانون جامعي انشالله وضع شود. بعد از بيش از چند دهه، ما هم از وجود يك قانون جامع و فراگير استقبال كرده و مي كنيم. اقداماتي هم در اين زمينه از گذشته صورت گرفته كه كم و بيشن در جريان هستيد .
مجلس شواري اسلامي و مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه يك حركتي را انجام داده و اتحاديه هم از طريق كانونهاي ۲۱گانه و با صرف وقت بسيار و دقت زياد يك مجموعه اي را تنظيم و ارائه كرده و مقامات مسئول قوه قضاييه هم مجموعه اي را بنا به وعده قبلي كه اعلام كرده بوده تنظيم كرده. اگر چه ما از متن آن مجموعه وضع شده توسط مركز پژوهش ها اطلاع داريم و كم و بيش در جريان هستيم كه جاي نقد و بحث است ولي تا حدودي توانسته به خواسته كانونها نزديك باشد ، اما آنچه كه در قوه قضاييه تهيه و تنظيم شده را بي اطلاع هستيم و آنگونه كه پيامش به ما مي رسد گويا با آن طرحي كه نمايندگان محترم مجلس شورا امضا كردند و در نوبت قرارداده شده تفاوت بسيار فاحشي دارد و طبيعي است كه اگر قرار است كسي براي كسي لباس بدوزد بايد اين لباس را به تن آن فرد آزمايش كنند و بااطلاع خود فرد ايجاد شود ولي متاسفانه لباسي كه مي خواهند بر تن ما بكنند اين لباس را هنوز نديده ايم و اندازه اش را هم نداريم و اين اطلاع را نداريم كه چقدر متناسب با اندام ماست و حق طبيعي ماست كه به عنوان ذي نفع در جريان آنچه آينده مارا رقم ميزند قرار بگيريم . واين حق قانوني ماست .
شما هم مي پذيريد كه در اين زمينه لازم بوده و هست كه قبل از طرح قانوني در مورد كانون وكلا بايد دست كم كسي را كه قانون برايش وضع مي شود در جريان قرار دهند تا صلاح را مطرح كند و خواسته هايش را طرح كند .
خواسته مان خواسته اي بجا است و غير منطقي نيست . محور همه حركات ما استقلال است در كنار اين اصل كه بزرگان در اين رابطه زحماتي متقبل شدند تا به اين جا رسيد كه ما هم به همه آنها درود مي فرستيم ، ما دركنار استقلال به جد نيازمند مصونيت هستيم . مصونيت جزء لايتجزاي استقلال وكيل است. يعني وكيل بايد بتواند در چارچوب وظايف حرفه اي كه قسم خورده به آنها عمل كند مصوينت لازم در مقابل اصحاب قدرت و ثروت را داشته باشد. اولين ماده لايحه استقلال در سال ۱۳۳۱ اين پيام را دارد كه كانون وكلا نهادي است مستقل و غير دولتي پس بنا بر اين ما اصل استقلال را اصل و محور داريم و دركنارش مصونيت و جفظ شان و جايگاه وكيل و به همين صورت به عنوان مساعد دركنار دستگاه قضا بوده و خود را در كنار دستگاه قضا دانسته و ميدانيم . رابطه ما با دستگاه قضا بسيار نزديك تر از اين است كه عده اي ميگويند وكيل آن طرف ميز است و قاضي اين طرف ميز. ما معتقديم استقلال يك كشور و پيشرفت و توسعه و رفاه ميسر نيست مگر در سايه يك دستگاه قضايي مستقل و مردمي و قدر و در كنار آن نياز به يك دستگاه وكالتي قدر و مردمي و قانون مدار است .
در ادامه آقاي شيخي ، بازرس محترم اسكودا، توضيحات خود را به شرح زير بيان داشتند :
سخن اتحاديه به نمايندگي از كانونها اين است كه حق دادرسي و دادخواهي و برخورداي از دادرسي منصفانه حقي است اساسي براي ملت كه در اصول قانون اساسي به رسيمت شناحته شده و برآن تاكيد شده است. تحقق و تبلور اين حق در عرصه عمومي و نمود يافتن عيني آن منوط است به تضمين اساسي برخورداري از اين حق. به موجب اصول متعدد قانون اساسي ايران و ميثاقين و نيز اصول مندرج در اعلاميه هاوانا زماني ممكن است حق دادخواهي و دادرسي منصفانه محقق شود كه وكيل دادگستري در آن نقش اساسي داشته باشد. وكيل دادگستري و كانون متصدي امور آن بايد مستقل از نهادي باشد كه اين امر را نجام مي هد. پس چه بحث وكلاي ماده ۱۸۷ يا هر كسي ديگري كه بخواهد در لباس وكالت به عنوان وكيل دخالت در امر دادرسي كند با يد از اين دو ويژگي كه جناب مندني پور فرمودند، يعني استقلال و مصونيت در دفاع، برخوردار باشد والا نه حق دادخواهي و نه دادرسي منصفانه محقق نخواهد شد.
سوال:
قطعا شما در انتخابات اخير اتحاديه حتما تفوقي داشته ايد و دوستان كانون هم به اهداف شما راي داده اند. از رئوس برنامه هاي شما چيزي نشنيديم . لطفا برنامه هايتان را در مورد فعال سازي كانون به لحاظ شكلي و محتوايي بفرماييد چون به نظر مي رسد در حال حاضر كانون نسبت به دهه ۸۰ دچار كم تحركي است.
پاسخ:
پاسخ به اين سوال نياز به وقت بسيار دارد اما به طور خلاصه عرض كنم كه روشي كه ما تا كنون دنبال كرده ايم روشي است مبتني بر چارچوب وظايف خاص حرفه اي وكيل. ما در نهاد وكالت چارچوبهايي داريم كه در سياست هم چارچوبهاي خاصي وجود دارد . اين چارچوب ها براي ما جزو چارچوبهايي هستند كه بايد حريمشان حفظ شود .
اين نيست كه ما بنا به مصالح قدم برداريم . يكي از تفاوتهايي كه در كار وكالت با موارد ديگر وجود دارد همين است كه در موارد ديگر ممكن است مصالحي كه نياز جامعه است حاكم شود ولي در انجام وظايف وكالتي اين چارچوبها مشخص است . حرف ما اين است كه به عنوان يك نهاد خدمت گزار ميخواهيم به وظايف خود جامه عمل بپوشاينم وانتظار داريم از مسئولاني كه با ما در ارتباط هستند مثل دستگاه قضايي و ساير مسئولان جامعه كه در زمنيه انجام وظايف حرفه اي وكالت در چارچوب قانون اساسي مارا ياري كنند. خواست ما اجراي قانون است و فراتر از آن نخواستيم و نخواهيم خواست و رعايت اين اصل را بعنوان يك قاعده قبول داشته و داريم و محور حركتمان هم همين است.
دوست داريم تعامل داشته باشيم ولي اين تعامل بايد دوطرفه باشد من مايلم به دستگاه قضايي كه خود را به آن وابسته ميدانم نزديك تر باشم. سعي بر اين است كه در راستاي وظايفم اين مهم را انجام دهم.اما در برخي موارد كسي كه در مقابل ما قراردارد و بايستي جواب منطقي به خواسته به جاي ما بدهد ممكن است صدايش ضعيف تر باشد يا صدايش در نيايد . اينجا ما ميگوييم تعامل زماني جواب ميدهد كه دو طرفه باشد.
گاه ما خواسته هاي به جايي مطرح كرده ايم . گفته ايم وكيل در همان دانشگاهي فارغ التحصيل شده كه قاضي شده، وكيل هم شان قاضي است كه همه به آن اذعان دارند، هم از نظر علمي و هم از نظر شخصيت كاري و انتظار داريم در همين حد هم با ما برخورد شود . شما هم اگر تشريف بياوريد به عنوان يك وكيل حركت كنيد پاره اي از مسائل وكلا براي شما خيلي سخت خواهد بود . گاه در ورود به يك دادگاه منطقه محروم برخوردي با وكيل مي شود كه وكيل احساس ميكند كه شان انساني او نزول پيدا ميكند . هر شغلي بايد شانش حفظ شود . ما بايد شرايط جامعه را درك كنيم و جامعه هم مارا درك كند.
چرا با اين همه استعداد موجود روي كانون وكلا سرمايه گذاري نشود كه فراتر از مرزهاي كشور از مصالح ايران دفاع شود . ما اصرار داريم اين مجموعه ها به كار گرفته شوند . وقتي نگاه نامهربانانه است بايد خودتان را تغيير دهيد . ما ارتباط و دسترسي راحت نداريم و دلمان مي توانيم كه براي ديدار مقام محترم قضايي يا يك مسئول ساعت ها وقت صرف كنم اما گاهي اين فرصت ر ا به ما نمي دهند ولي مادرخدمت جامعه هستيم و بعنوان يك شهروند در چارچوب وظيفه عمل ميكنيم.
آقاي شيخي نيز در اين راستا فرمودند:
در تكميل فرمايشات رياست محترم اتحاديه عرض ميكنم كه : اهداف اتحاديه در اساسنامه مشخص است آنچه موجب انتخاب هيات رييسه جديد شده است تغيير اهداف نيست بلكه راهكارهاي وصول به اين اهداف است كه اشاره فرمودند . پس اهداف اتحاديه و كانونها همان اهداف مصرح در اساسنامه است. هرچند راه كارهاي رسيدن به آن ممكن است متفاوت باشد كه در جريان عمل ملاحظه خواهيد فرمود.
سوال:
ما وكلايي داريم كه به دليل دفاع در حبس هستند. برنامه شما در اين رابطه چيست؟
پاسخ:
ما هم در تداوم سياست مديريت قبلي اتحاديه، بنا به وظيفه حرفه اي خود بعنوان يك صنف عمل ميكنيم و موضوع را به مقامات مسئول و دستگاه قضا منعكس خواهيم كرد و انتظار داريم كه در اين زمينه به نوعي عمل شود كه در حقيقت خواسته ها ي به جايي كه داريم و به حق است برآورده شود .
سوال:
طرحي به عنوان ''وكيل خانواده'' مطرح شده . آيا كانون وكلا و اتحاديه در جريان آن هستند؟ و اساسا وكيل خانواده چيست و كي اجرا مي شود؟
پاسخ:
وكيل خانواده مانند طبيب خانواده حركتي بسيار خوب است و اگر با نظارت تام و در مسير صحيح و با لحاظ حقوق وكيل و شهروند انجام شود بسيار بسيار ارزشمند است . به خصوص وكلاي جوان نسبت به اين طرح استقبال وعمل خواهند كرد ولي هنوز چيزي به صورت مكتوب دريافت نكردم . اين از حقوق شهروندي است و در كشورهاي خارجي هم داريم . اين اقدام مي تواند بسيار مفيد و اثر بخش باشد چرا كه آحادي از جامعه هستند كه صاحب حق هستند ولي نمي توانند آن را مطالبه و بيان كنند.چه بسا افرادي را در فضاي دادگاه ديده ايم كه در اين جو قرار مي گيرند و در دادگاه نمي توانند مطالب خود را بيان كنند . نياز به وكيل در همه ابعاد لازم است چه در خانواده چه در ساير زمينه ها .
سوال:
وكيل خانواده مقرر است كه فقط مشاوره بدهد و حق دفاع نخواهد داشت مگر اينكه طرف بخواهد . با توجه به اين امر چه فرقي هست بين وكيل خانواده با مشاوره هاي مجتمع هاي قضايي ؟
پاسخ:
بايد جزئيات طرح بررسي شود و بعد مسائل آن را به بحث بگذاريم و الان امكان اين امر وجود ندارد . هرچند اين امر با معاونت پيشگيري مورد همكاري كانون هم قرار گرفته ولي اميدواريم به خوبي انجام شود . ذكر اين مهم ضروري است كه در امور قضايي و حقوقي سه عملكرد ريشه يابي ، پيشگيري و درمان لازم است در غيراين صورت دردي از جامعه درمان نخواهد شد.
سوال :
پيشنهاد براي تعامل بيشتر با قوه چيست ؟
پاسخ:
راحت همديگر را درك كنيم . ارتباط نزديكي بين نهاد وكالت با نهاد قضاوت وجود دارد اما تشريفات آنچناني موجب مي شود كه نتوانيم كنار هم قرار بگيريم . ما استقبال خواهيم كرد . ما وابسته به دستگاه قضا هستيم و حركت و قدم ما وابسته به قوه قضاييه است. وكيل بدون دستگاه قضايي نميتواند وكالت كند. وكيل به عنوان يكي از اركان دادرسي عادلانه بايد ايفاي نقش كند . اگر ما همديگر را درك كنيم و ارتباط بيشتر داشته باشيم و راحت حرفمان را بزنيم و حرف منطقي را قبول كنيم به نتيجه بهتري مي رسيم . ما اعلام آمادگي ميكنيم . هميشه نهاد وكالت قدم پيش گذاشته و الان هم آمادگي خود را همچون گذشته اعلام ميكنيم . ما قدم برميداريم و بيشتر هم بر ميداريم ولي مايليم جوابي هم به ماداده شود كه به خواسته هاي به حق ما نزديك شود . خواسته ما چيزي زيادي نيست، حرمت وكيل و جايگاه وكيل در جامعه و استقلال وكيل است. وكيل بايد بتواند خدمات را به جامعه ارائه دهد. معني استقلال يله و رها شدن نيست معني اين است كه درچار چوب وظايف وكالتي از استقلال و مصونيت برخودرا باشيم.
سوال:
در آزمون اخير بعضي از شركت كنندگان كه سهميه رزمندگي داشته اند موفق نشدند مدارك خود را اراده دهند ،تكليف پيست ؟
پاسخ:
در اين اربتاط بحث شده كه سازمان سنجش ۴۸ ساعت قبل از برگزاري آزمون در كانون ها مستقر شد و اين مدارك ناقص را تكميل كردند اما اگر كسي بعد از از اين مهلت مدارك خود را نداده با يد با سازمان سنجش هماهنگ كند چون ما مجري برگزاري آزمون نيستيم و سازما ن سنجش است . اگر آنها بپذيرند اين مسئله را پاسخ خواهند داد . حتي اعتراضات واصله هم به سازمان سنجش ارائه مي شود تا پاسخ كتبي بدهد .
سوال:
رييس مركز مشاوران قوه قضاييه اعلام كرده بود كه آزمون آنان اواخر آذرماه انجام ميشود اما تا به حال نشده . آيا موضع گيري هايي توسط كانون انجام شده و چه اتفاقي در اين رابطه افتاده؟ علاوه بر اين در مورد مشكل جوي كه مانع برگزاري آزمون ورودي وكالت در استان گيلان شد توضيح بفرماييد.
پاسخ:
در ارتباط با اين ثبت نام جديد مركز مشاوران، كانونهاي وكلا به اتفاق و اتحاديه به نمايندگي از اين مجموعه بزرگ نهاد وكالت اقدام كردند و اقدامات را به سمع و نظر مسئولين و دستگاه قضا و مجلس رساندند و اعتقاد ما اين است كه با عنايت به اينكه قانون ماده ۱۸۷ به وسيله قانون لاحق نسخ شده و واجد شرايط لازم قانوني نيست انجام اين ثبت نام هم قانوني نيست. در همين رابطه اقداماتي و ملاقاتهايي انجام شده با كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و كميسيون اصل ۹۰ و حتي سازمان بازرسي كل كشور. منطق و دلايلي كه ما ارائه داديم و بسيار هم وسيع است مورد پذيرش دوستان مسئول در اين جلسات قرار گرفته . برنامه سوم توسعه از نظر ما تمام شده .
در مورد آزمون رشت هم استحضار داريد كه در زمان برگزاري آزمون برف زيادي باريد و آزمون در استان گيلان متاسفانه نتوانست با حضور همه داوطلبان برگزار شود و جمع كثيري نتوانستند حاضر شوند و درنتيجه موضوع در شوراي اجرايي اسكودا مطرح شد و به اين نتيجه رسيدند كه مجددا برگزار شود . مقدمات آن فراهم شده و كليه كساني كه كارت گرفته اند با امكانات ارتباط جمعي مثل تلفن و اس ام اس و آگهي روزنامه در هرجاي ايران كه باشند دعوت خواهند كرشد . زماني كه توسط كانون مذكور مناسب اعلام شده نيمه اول ارديبهشت ۹۱ است و سعي بر اين است كه آزمون در همان زمان برگزار مي شود. پيشنهادي كه كانون گيلان در اين رابطه داده است اين است كه چنانچه داوطلبي در هر دو آزمون شركت كرده باشد، نمره بيشتري كه در هريك از دو آزمون كسب كند ملاك عمل خواهد بود. البته اين يك اين پيشنهاد است كه هنوز تصويب نشده .
سوال:
قوه قضاييه آزمون مشاروان را به اين دليل برگزار كرد كه تعداد وكلا كفاف معضلات جامعه را نميتواند بدهد . سوال اين است كه آيا در خصوص نحوه برگزاري آزمون ها و تعيين سهميه ها ي هر كانون شما چه برنامه هايي داريد براي رفع اين مشكل و اينكه متقضيان ورود به حرفه وكالت پشت در كانون نمانند چه راهكاري داريد؟ اضافه ميكنم كه در اين زمينه هيچ راهكار مناسبي ارائه نشده كه جوانان به آنيده شغلي خود مطمئن شوند.
پاسخ:
اين درد دل همه ما و اداره كنندگان كانونهاست . اين مسئله يك طرفش به كانون وكلا ارتباط دارد و طرف ديگر مسائل و مشكلات جامعه است و يك طرفش ناهماهنگي است كه در اين زمينه وجود داشته تا الان . از نظر كميت همه مي دانيم كه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت اين مجوز را داده كه هرسال يك كميسيون نياز سنجي تشكيل شود كه دوتن از اعضاي آن عبارتند از رييس كل دادگستري آن حوزه و ديگري رييس دادگاه انقلاب است و به اين ترتيب كانون وكلا تنها يك نماينده دارد كه در هر صورت در اقليت است و عملا هرآنچه به عنوان تعداد پذيرش تعيين شود محصول نظر نمايندگان قوه قضاييه است. اين دوستان هستند كه نياز سنجي را اعلام ميكنند و تعيين تعداد ميكنند و ماهم نيازها را بر اساس شرايط موجود هر منطقه اعلام ميكنيم كه اين شرايط مي تواند شامل تعداد دادگاه هاي جديد ، جمعيت جديد استان و نياز هايي كه به وكيل در مقاطع مختلف هست اعلام باشد. اما پذيرش يا رد آن مربوط به دستگاه قضايي است .
كساني كه فكر ميكنند كانون وكلا ناخن خشكي ميكند و تمايل به جذب كمتر متقاضيان دارد بدانند كه ما اختياري در اين امر نداريم . اما امكانات و اختياراتمان محدود است . ما مشكلات عديده اي در كانونها داريم . مشكل ديگر سيل تحصيلكرده هاي حقوق است كه نه متوجه دستگاه قضاست نه كانونها . اين متوجه نهاد متولي آموزش است . در استان فارس از هر ۲۸ نفر يكي در آزمون قبول مي شوند . از طرف ديگر آموزش عالي دانشكده هاي حقوق متعدد در هر محلي باز ميكند . در دو روستاي نزديك شيراز دو دانشكده حقوق فعال است . بعد از كنكور سراسري اخير تلويزيون محلي شيراز اعلام كرد كه دانشكده حقوق فلان شهر آماده پذيرش دانشجوي حقوق بدون آزمون است .
طرف ديگر قضيه كه خيلي هم مهم است مسائل مربوط به نقش ماست در اين زمينه . ما كه در تعيين تعداد اختياري نداريم اما شما قضاوت كنيد كه ما در حال حاضر بخاطر تراكم وكيل، هم بي كاري وكلاي جوان را داريم و هم كم كاري آنها را . بررسي كرده ايم كه ۴ نفر وكيل يك اطاق اجاره كرده اند كه اجاره آن را هم به زحمت مي پردازند.
اين واقعيت را هم قبول كنيم كه سازمان آموزش عالي و دستگاه قضا و نهاد وكالت بايد كنار هم بنشينند تا تعداد دانش آموختگان حقوق را تعيين كنيم . اين مشكلات بي كاري يك آسيب اجتماعي است . نهايتا ما اختياري در تعيين تعداد نداريم و در ا ختيار قوه قضاييه است.
سوال:
آيا برنامه جديد كانون مركز را در خصوص دو مرحله اي شدنم آزمون ورودي كارآموزي وكالت تاييد مي كنيد ؟
پاسخ:
اصل استقلال كانونهاي وكلا بايد رعايت شود . كانون مركز به عنوان يك كانون مستقل حق دارد رويه خود را انتخاب كند . ما هم اين روش را رد نميكنيم چرا كه ممكن است از نظر كيفي موثر هم باشد اما مشكلاتي وجود دارد .
ما آزمون را يك آزمايش نمي دانيم ، يك تست است . ولي اين راه فعلا راه گشاست اگر موثر باشد آن را مي پذيريم . ما مايليم حتي گزينش اخلاقي هم انجام دهيم ولي بايد قانون هم دست ما را باز بگذارد. من اعتقاد دارم براي يك وكيل مانند يك قاضي گزينش اخلاقي هم باشد . اميدواريم قانون جامع وكالت به تمام اين زوايا رسيدگي كند . آرزو مكينم همه ما خدمتگزار صديقي باشيم.
بالا
فهرست اصلي
* قرار منع تعقيب يا برائت مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نيست
| هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد | |
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويهاي درباره رسيدگي به پروندههاي انتظامي متهمان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا برائت آورده است: «اولا: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است.
ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده ۱۲۴ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰ اسفند ۸۲، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا راي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين راي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۲۲ شهريور ۸۹ كه حصول برائت از ديوانعالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است».
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۰-۰۱۵۱۸
بالا
فهرست اصلي
* لايحه پيشگيري در مجلس به لايحهاي ضعيف تبديل شده است
| لايحه پيشگيري از وقوع جرم؛ بايدهاو نبايدها |  |
علي نجفي توانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم، با بيان اين كه بحث پيشگيري از وقوع جرم يكي از مباحث پيچيده، تخصصي و فني در رابطه با پديده بزهكاري است. اظهار كرد: واقعيت اين است كه معمولا پيشگيري با توجه به نتايج آسيبشناسي در قالب تدابير بنيادي به صورت تدابير اوليه، ثانويه و ثالثه انجام ميشود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه مطالعات انجام شده تا به امروز ثابت كرده كه ارتكاب جرم ناشي از اختلال شخصيت و فشار عوال بيروني و دروني است، افزود: تنها واكنش در برابر مجرمان نبايد مجازات باشد، زيرا مجازات صرفا تنبيهي و تعقيبي است و زماني كه عوامل فردي و اجتماعي به حدي قوي شد كه شخص كنترل و رفتار خود را از دست داد، بايد گفت كه صرف اعمال مجازات مانع از پيشگيري از تخلف و ارتكاب جرم نخواهد بود.
وي خاطر نشان كرد: معمولا در اكثر مكاتب جزايي دنيا همانند همه اديان از جمله دين مبين اسلام، راهحل منطقي براي جلوگيري از وقوع جرم، استفاده از روشها و تدابير پيشگيرانه است. متاسفانه در كشور ما اين موضوع با اطاله مواجه شده و با تاخير ۳۰ ساله در اجراي اصل ۱۵۶ قانون اساسي هنوز نتوانستهايم، قانون عادي مناسب را براي پيشگيري از جرم تدوين و تصويب كنيم.
نجفي توانا ادامه داد: كوشش و مطالعاتي در زمينه تدبير اين امر در سالهاي گذشته انجام شد و حتي در سال ۱۳۸۴ پيشنويس لايحه تعيين و به مجلس ارائه شد كه در آن بحث پيشگيري با يك نگاه بسيار وسيع، قابل قبول و موثري مطرح و مقرر شدكه ستاد پيشگيري از وقوع جرم در سطح روساي سه قوه با حضور وزرا و تعداد زيادي از نمايندگان و روساي موسسات ذيربط تشكيل و با توجه به آسيبشناسي و نيازسنجي نسبت به ارائه راهكارها اقدام شود. راهحلها از طريق تقنين (تصويب قوانين) و همچنين قضا (دادرسيها و اجرا به وسيله هيات دولت) صورت گيرد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه متاسفانه به دلايل نامعلومي لايحه پيشگيري از وقوع جرم در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تبديل به يك لايحه بسيار ضعيفي شده است، اظهار كرد: در اين لايحه صرفا رييس قوه قضاييه حضور دارد و به جاي حضور روساي قواي ديگر، نمايندگان قوه مقننه و مجريه در اين ستاد عضويت دارند كه در مجموع ميتوان گفت كه به جاي كارآمدي و جنبه اجرايي تصميمات اين ستاد، با نوعي توصيه و ارايه راهكارهاي بدون پشتوانه قانوني مواجه هستيم.
اين حقوقدان با بيان اينكه بحث پيشگيري امر بسيار حساسي است، گفت: به عنوان نمونه پيشگيري اجتماعي به عنوان يك سازوكار كلي مبارزه با عوامل جرم را داريم كه در اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي در نظر گرفته شده است كه در آن توانمندي و استعداد نسلپذيري در آحاد مردم را ميتوان پيشبيني و سپس با پيشگيري وضعي، زمينه انصراف بزهكاران بالقوه را فراهم كرد. در نهايت با پيشگيري كيفري و ايجاد ترس و بسترسازي از انصراف از ارتكاب جرم در افرادي كه حداقلها را داشته ولي به دليل نياز كاذب و طمع، سعي در تحصيل امتيازات نامشروع دارند، بايد از طريق تبيين مقررات كيفري مناسب نسبت به انصراف آنها از ارتكاب جرم اقدام شود.
اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه در قالب يك لايحه منسجم ميتوانيم به راحتي در راستاي اجراي تدابير پيشگيرانه كامل و در عين حال موثر در بخش پيشگيري اجتماعي و موضعي اقدام كنيم، اظهار كرد: اين در حالي است كه اين لايحه متضمن چنين توانمندي و راهكارهايي نيست و در صورت تصويب، تصميمات ستاد مقرر در قانون موصوف، در حد يك توصيه خواهد بود. در واقع بايد گفت آنچه در اين لايحه پيشبيني شده، تعيين ساختار ستاد پيشگيري و اعضاي متشكله آن در سطح ملي و استاني است.
وي اضافه كرد: آنچه در اصل ۱۵۶ قانون اساسي پيشبيني شده، مربوط به پيشگيري نهادي است كه در آن سيستم قضايي ميتواند فعالانه وارد عمل شود. به طوري كه سيستم قضايي به عنوان نماينده جامعه در برخورد با پديده جرم با سازوكار تحقيقاتي كه در اختيار درد ميتواند مصاديق اقدامات مجرمانه، كميت و كيفيت پديده بزهكاري را مطالعه كند و با آسيبشناسي، زمينهاي را فراهم سازد كه ماحصل تحقيقات ميداني ناشي از مطالعه پروندهها، متخصصان و افراد ستاد پيشگيري از جرم را تغديه اطلاعاتي كند تا آنان بتوانند با توجه به نوع و طبيعت جرم و شرايط مجرم راهكارهايي را براي جلوگيري از تكرار جرم يا ارتكاب جرم به سه قوه ديگر ارايه دهند.
نجفي توانا يادآور شد: در لايحه اوليه كه در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارايه شده بود، انواع پيشگيريها از جمله پيشگيري اجتماعي تعريف شده بود و به همين دليل وجود روساي سه قوه ميتوانست به نوعي در رفع مشكلات مردم و افرادي كه زمينههاي فردي و اجتماعي ميتوانست آنها را به طرف ارتكاب جرم هدايت كند، را به نوعي با اعمال تدابير پيشگيرانه خنثي كرده و آنها را به افراد بهنجار تبديل كند.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه بحث پيشگيري در اصل ۱۵۶ قانون اساسي مربوط به پيشگيري قضايي است، ادامه داد: در واقع اين اصل به پيشگيري اجتماعي ارتباطي ندارد، هر چند قوه قضاييه ميتواند با ارايه اطلاعات از وضع معيشت، كار، طبقه اجتماعي، تاثيرات و فرهنگ بزهكاراني كه با دستگاه قضايي ارتباط پيد اكردند، راهحل لازم را به قوه مجريه ارايه دهد تا قوه مجريه در برنامههاي بلند مدت خود آنها را مورد توجه و برنامهريزي قرار دهد.
اين مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا قوه قضاييه به تنهايي ميتواند به بحث پيشگيري از وقوع جرم بپردازد؟ گفت: قوه قضاييه در بحث پيشگيري، يك قوه معين و ياور تلقي ميشود. در واقع با اطلاعاتي كه در ارتباط با پروندهها و مجرمان دارد، ميتواند نتيجه تحقيقات و مطالعات خود را در اختيار قوه مقننه و مجريه قرار دهد.
وي با اشاره به اين كه تنها سازوكار قوه قضاييه «قانون» است، خاطرنشان كرد: بخشي از اين قانون بايد توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و بخشي مربوط به پييشگيري اجتماعي است كه بايد توسط قوه مجريه اجرا شود و قوه قضاييه فقط ميتواند با افرادي كه مرتكب جرم شدهاند، برخورد كند.
نجفي توانا ادامه داد: اگر قوانين مربوطه اجازه دهند، ميتوان قوه قضاييه را به گونهاي تجهيز كرد كه در خصوص بزهكاران با اعمال تدابير بازپروري و جامعهپذيري به گونهاي در ارتقاي توانمندي آنها اقدام كند تا مجرمان با افزايش آستانه مقاومت بعد از ترخيص از زندان به جاي ارتكاب جرم تبديل به فردي سازگار و نسلپذير شوند و دست به تكرار جرم نزنند؛ در غير اين صورت تنها سازوكار قوه قضاييه اعمال مجازات و به نوعي برخورد با مجرمان است كه اين شيوه سنتي تاكنون در جلوگيري از پديده مجرمانه موثر نبوده است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه مطالعات نشان داده كه توسل به ابزار مجازات و سركوبي بزهكاران هيچ اثري در مهار بزهكاري ندارد، اظهار كرد: در واقع مجازات فقط ميتواند به صورت مسكن عمل كند كه البته اثر اين مسكن نيز به تدريج تضعيف شده و از بين خواهد رفت؛ به گونهاي كه بعد از مدتي اثر مجازات مانعي براي ارتكاب جرم نخواهد بود. به عنوان مثال ميتوان به برخورد با مرتكبين جرايم مربوط به موادمخدر و تجاوزات جنسي و بسيار ديگري از جرايم اشاره كرد كه با وجود اعمال مجازاتهاي شديد در سالهاي گذشته متاسفانه افرادي كه استعداد ارتكاب اين نوع اعمال را داشتند مجددا دست به ارتكاب جرم زدهاند و ترس از مجازات مانع از ارتكاب اعمال اين افراد نشده است.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه «بزهكاري» نوعي بيماري رفتاري است، افزود: براي مبارزه با اين بيماري بايد آن را درمان و بعد از درمان با اطلاعات به دست آمده نسبت به پيشگيري از آن اقدام كرد. آمارها نشان ميدهد كه بسياري از خانوادههاي معتاد داراي فرزندان معتاد خواهند شد، بنابراين مجازات معتاد هيچ اثري در بر ندارد. به عنوان مثال بسياري از افرادي كه فاقد شغل مناسب هستند دست به سرقت ميزنند يا كارمنداني كه درآمد كمي دارند الزاما مبادرت به گرفتن رشوه ميكنند، بنابراين آنچه كه باعث جرم ميشود فقط كمبود يا افزايش مجازات نيست بلكه عوامل اجتماعي و فردي است كه بايد از زمان كودكي و نوجواني، جامعه و خانواده با حمايت از اين ا فراد آنها را به گونهاي تقويت كند كه آسيبپذيريشان به حداقل برسد و تركپذيري آنها تضعيف شود و نسلپذيري آنها افزايش يابد.
وي ادامه داد: اين امر تنها در مكاتب علمي مورد توجه قرار نگرفته بلكه در همه اديان از جمله دين مبين اسلام هم اشاره هاي فراواني به بحث تامين حقوق مردم و رفع نياز مردم پيشبيني شده است كه ميتوانيم اين بحث را در قالب قاعده تكليف مالايطاق عينا مشاهده كنيم و توجه داشته باشيم كه در بسياري از منابع، بحثهاي اين چنيني با توجه به احاديثي مانند «كاد الفقر ان يكون كفرا»، (چه بسا فقر و تنگدستي آدمي را به كفر ميكشاند) يا «من لا معاش له لا معادله» (كسي كه معاش و نيازهاي زندگي او تامين نباشد، عاقبت ندارد ) به صراحت بيانگر اين مطلب است كه زماني بايد از مردم نظم و قانونپذيري خواست كه نيازهاي اوليه آنها تامين شده باشد.
نجفي توانا در پاسخ به سوالي درباره ادغام ستاد پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر، گفت: طبيعت اين سه سازمان كاملا متفاوت است. در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز هر چند مساله پيشگيري وضعي وجود دارد اما واقعيت اين است كه موضوع بيشتر جنبه انتظامي و قضايي دارد. در زمينه مبارزه با موادمخدر، موضوع جنبه بازپروري دارد و به سازمانهايي مانند محيط زيست، وزارت بهداشت و درمان ارتباط پيدا ميكند و برخورد با قاچاقچيان هم با سيستم قضايي و انتظامي مرتبط است.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه تشكيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم تا چه اندازه ميتواند در پيشگيري از وقوع جرم موثر باشد، افزود: وجود اين سازمان از نبودنش بهتر است. اما اگر به گونهاي عمل شود كه صرفا بر اساس دادههاي ذهني، تدابيري را اعمال كنيم كه با واقعيت بزهكاري در جامعه تطابق نداشته باشد و يا بدون مطالعات ميداني و بدون بررسي نوع جرم و تنوع جرم از لحاظ سن و جنس و دريافت علل واقعي ارتكاب جرم؛ صرفا به پيشنهادهايي كه بيشتر جنبه شعاري دارد؛ اكتفا كنيم و در صورتي كه قواي ديگر مانند قوه مقننه و مجريه نسبت به تدوين قوانين و تامين بودجه و اجراي توصيههاي اين نهاد اقدام نكنند؛ عملا ستادي خواهيم داشت كه هزينه اضافهاي را بر ماليات دهندگان ميگذارد و نتيجه مثبتي به همراه ندارد.
وي در پايان تاكيد كرد: بهتر است ستاد پيشگيري از وقوع جرم صرف داشتن مديريت اجرايي و قضايي، در مجموعه خود از نهادهاي تخصصي و علمي بهره گيرد و نتيجه مطالعات خود را بدون اينكه جلب رضايت مديران و صرفا هدف پيشگيري از جرم و مبارزه با جرم مدنظرشان و مبناي اقداماتشان باشد؛ قرار دهند تا امكان عملي توفيق يابند، مشروط به اينكه دو قوه ديگر نيز به توصيههاي ستاد پيشگيري توجه كافي و عملي مبذول كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۹-۱۹۵۳۲
بالا
فهرست اصلي
* اعطاي تسهيلات خريد خودرو كانون وكلاي دادگستري مركز
برگرفته از وبسايت كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي
* بايد اصل ۳۵ قانون اساسي احياء شود
اجراي عدالت و احقاق حق امري كيفي است، نه كمي
| استقلال وكلا و دادرسي عادلانه | |
فرهاد پروين در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: مهمترين اقدامي كه قواي قضاييه، مقننه و مجريه در جهت دادرسي عادلانه ميتوانند به عمل آورند، احياي اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اجراي صحيح و جامع آن است. به اين اصل از ابتداي تصويب آن تا به حال عمل نشده است. اصل ۳۵ قانون اساسي در فصل سوم از قانون اساسي زيرعنوان «حقوق ملت» مقرر نموده «در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد» اين اصل داراي سه بخش است كه هر سه بخش بلااجرا باقي مانده است.
وي ادامه داد: حضور وكيل در تمام مراجع رسيدگي به دعوا در نگاه اول ممكن است به نظر برسد كه عبارت دادگاهها در اصل ۳۵ شامل دادسرا، شعب ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع رسيدگي به دعاوي نميشود. در صورتي كه با نگاهي به فلسفهي وضع اصل ۳۵ مبتني بر لزوم معاضدت به اشخاص در احقاق حقوق توسط وكيل ضرورت ويژه دادگاه نيست و تمامي مراجع رسيدگي را در بر ميگيرد. دادگاهها به عنوان مصداق نوعي و شايع مراجع رسيدگي به دعاوي در اصل ۳۵ ذكر شده است و به عنوان قيد انحصاري نيست.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: لزوم حضور وكيل در تمامي مراجع رسيدگي به دعوا در اصل ۳۵ قانون اساسي ذكر شده است كه «طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند». كلمه «حق» در اصل ۳۵ ممكن است در ابتدا به ذهن متبادر كند كه اشخاص اختيار دارند براي پرونده خود وكيل انتخاب كنند. اين همان مفهوم حق در حقوق خصوصي مربوط به اموال است و اشخاص ميتوانند از مال خود استفاده كنند يا از آن اعراض كنند در حالي كه مفهوم «حق» در حقوق عمومي متفاوت از، مفهوم «حق» در حقوق خصوصي است. قانون اساسي جزو حقوق عمومي و بنيادين جامعه است.
پروين با بيان اينكه حقوق ملت و اصل ۳۵ در حق انتخاب وكيل متفاوت از معناي حقوق و حق در مباحث تجاري و مالي است، تصريح كرد: حق در حقوق عمومي، امتيازاتي كه اشخاص دارند و بايد داشته باشند جز در شرايط استثنايي امكان سلب يا اعراض از آن توسط ديگران يا خود شخص وجود ندارد به عنوان مثال اصل ۴۱ قانون اساسي در بيان اينكه «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فردي ايراني است» و اصل ۲۹ در بيان اينكه «برخورداري از تامين اجتماعي ... حقي است همگاني» و ساير حقوق ملت مثل حقوق امنيت، حق دادخواهي، حقوق زن در اصل ۲۱ همگي در مقام بيان امتيازات بنيادين است، حقوق در معناي حقوق اساسي كه اشخاص بايد داشته باشند، حق سلب آن توسط ديگران و نيز حق اعراض اشخاص توسط ذينفع وجود ندارد. حق انتخاب وكيل نيز در اصل ۳۵ قانون اساسي از جنس اينگونه حقوق بنيادين است و از حقوق مربوط به اموال و تجارت نيست كه تابع اصل حاكميت اراده باشد.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: حقوق عمومي و حقوق شهروندي قابل سلب و يا اعراض نيستند. ماده ۹۵۹ قانون مدني نيز صراحتا مقرر كرده است كه «هيچ كس نميتواند حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند» امتياز لازم و ضروري، حق انتخاب وكيل در اصل ۳۵ از جمله حقوق مدني و اساسي شهروندي است كه بلااجرا باقي مانده است.
وي با اشاره به لزوم فراهم كردن امكانات مادي و غيرمادي تعيين وكيل براي اشخاص اذعان كرد: امكانات مادي به اين معنا كه دستورات عدم امكان، پرداخت حقوق مالي وكيل، اين امر تماما توسط دولت پرداخت شود و امكانات غيرمادي بدين معناست كه در انتخاب وكيل با توجه به نوع دعوا، حوزه اشتغال وكلا و تخصصهاي متفاوت به اشخاص در انتخاب وكيل كمك كند؛ نه اينكه خود، وكيلي براي شخص تعيين كند. اين امر به معني سلب حق انتخاب اشخاص در تعيين وكيل است. امكاناتي كه در حال حاضر وجود دارد و وجود آن مغتنم است مبني بر اينكه هر سال پرونده يا پروندههايي با انتخاب كانون وكلا با قيد لزوم اجباري و تقريبا رايگان به وكلا تحميل ميشود و اشخاص (موكلين) نيز به سبب رايگان بودن بايد به اجبار وكيل معاضدتي كه خود انتخاب نكردهاند، بپذيرند. اين سلب حق انتخاب از وكيل و موكل با مفاد اصل ۳۵ فاصله زيادي دارد.
اين حقوقدان بيان كرد: اجراي كامل اصل ۳۵ قانون اساسي و لزوم حضور وكيل در تمامي مراجع رسيدگي به اختلافات اعم از حقوقي يا كيفري، اداري، انتظامي و كارگري و ساير مراجع احقاق حقوق اشخاص، عاملي موثر در تحقق دادرسي عادلانه است. در مورد استقلال وكيل و وكلا ميتوان گفت كه استقلال داراي دو بعد مادي و معنوي است. از جنبه معنوي، استقلال، عدم وابستگي و عدم سلطهي هيچ يك از سه قوه بر وكلاست. بديهي است كه نظارت و بازرسي، به ويژه از جانب قوه قضاييه، ضروري و لازم است اما وابستگي تشكيلات، حتي به قوه قضاييه با «استقلال» منافات دارد. استقلال از نظر مادي بدين معني است كه تشكيلات مربوط به وكلا، وابستگي مالي به هيچ قوهاي نداشته باشد و هم اينكه وكيل از اين لحاظ مستقل بوده و امنيت مالي و شغلي داشته باشد و در صورت نبود دعوا و پرونده از بيمه بيكاري و نيز مستعمري ماهيانه از كانون خود برخوردار باشد.
پروين خاطر نشان كرد: موضوع مهم ديگري كه به اجراي عدالت، احقاق حقوق اشخاص و نيز به انجام وظيفه عادلانهي قضات و وكلا لطمه زده است، سيستم لزوم دادن آمار ماهيانه از پروندههاي مختومه در شعب و احتمال آثار مادي و معنوي اين آمار است. كار قضايي يك امر انساني است و مانند توليدات يك كارخانه نيست كه يك دستگاه در روز مقدار مشخصي توليد را تحويل دهد. پروندهاي ممكن است در چند ساعت حل و فصل شود و پرونده ديگر هفتهها و ماهها طول بكشد. لزوم ارائه آمار پروندههاي مختومه و بررسي آمارها، باعث افزايش كميت و كاهش كيفيت ميشود، لذا اجراي عدالت و احقاق حقوق، امري كيفي است، نه كمي و با اين روش لطمه جدي به دادرسي عادلانه وارد ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۱-۰۸۱۱۸
بالا
فهرست اصلي
* تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» با بهمن كشاورز
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي كه در محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وكلاي انديشه نو (جوان) برگزار شده بود، با اشاره به تاريخچهي قانون مجازات اسلامي در ايران، گفت: در قسمت كليات قانون جديد مجازات اسلامي، مسايل مربوط به جرايم ارتكابي در خارج از كشور با پيچيدگيهايي كه در حال حاضر روبرو است باعث شده در اين زمينه نظرات متعددي صادر شود و در متن قانون به گونهاي اين موضوع حل شود.
وي با اشاره به تعريف «تعزير» كه در قانون جديد مجازات اسلامي، صرفا اتكاء به قانون شده به طوري كه ديگر نظر حاكم در اين مورد مطرح نيست، اظهاركرد: در واقع قاضي مكلف است كه متن قانون را اجرا كند و اين تغييري است كه در باب تعزيرات نسبت به قانون قبلي مجازات اسلامي انجام شده است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در مورد تعزيرات، قاضي مكلف شده است كه به مطالبي مانند انگيزه مرتكب، وضع ذهني و رواني مرتكب، شيوه ارتكاب جرم، اقدامات پس از ارتكاب و سوابق فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب توجه كند كه اين موضوع همان شخصي كردن مجازات است.
اين حقوقدان با اشاره به اين كه مجازاتها در جرايم تعزيري با بازگشت به قانون سال ۱۳۵۲ به ۸ درجه تقسيم شده است، گفت: حبس و جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي، برحسب شدت و ضعف جرايم به اين گونه تقسيم شدهاند. در واقع قانون تعزيرات با قانون مجازات اسلامي در قسمت ابتدايي تا انتهاي ديات منطبق شده است.
وي با بيان اين كه در قانون جديد مجازات اسلامي براي اولين بار براي اشخاص حقوقي پيش بيني مجازات شده است، خاطرنشان كرد: اين مجازاتها عبارتند از انحلال، ممنوعيت يك يا چند فعاليت شغلي، جلوگيري از صدور اسناد تجاري تا ۵ سال، جزاي نقدي، مصادره اموال و انتشار حكم محكوميت. جالب توجه اين است كه در لايحه گفته شده بود كه شخصيتهاي حقوقي دولتي و شركتهاي دولتي و شركتهاي غيردولتي مامور به خدمات عمومي از اين ضابطه معاف هستند كه شوراي نگهبان اين مساله را نپذيرفته است و اعلام داشته كه اين ارگانها هم مشمول اين قانون هستند و در صورت ارتكاب جرم ميتوانند مجازات شوند.
رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ادامه داد: يك تحولي كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده كه نميتوانم بگويم مثبت است يا منفي، اين است كه شوراي نگهبان مادهاي را كه در آن مقرر شده بود كه انتشار مشخصات اسامي متهمان پيش از قطعيت حكم ممنوع است، همان طور كه در ماده ۱۸۸ آيين دادرسي كيفري فعلي آمده را حذف كرده است بنابراين اين موضوع ميتواند به اين صورت باشد كه از اين به بعد مشخصات متهمان را ميتوانند قبل از قطعيت حكم منتشر كنند كه به نظر بنده اين كار درستي نيست.
كشاورز با اشاره به تغيير مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده، بحث تخفيف مجازات است، گفت: با توجه به اين كه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه بعضا حركات فاجعه آفريني به استناد اين ماده ميشود و ثروتها بر باد ميرود و افرادي از مجازات فرار ميكنند كه به هيچ وجه صلاح نيست. در قانون جديد مجازات اسلامي تخفيف و تبديل مجازات را دقيقا به مانند قانون سال ۱۳۵۲ منضبط كردهاند. با توجه به اين موضوع دادگاهي نميتواند به عنوان مثال حبس ۷ ساله فردي را كه بابت كلاهبرداري بايد محكوم شود تبديل به دو ميليون تومان جزاي نقدي كند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه دو پديده جديد در قانون جديد مجازات اسلامي مطرح شده كه در گذشته وجود نداشته است، ادامه داد: يكي معافيت از كيفر البته نه در همه جرايم بلكه در جرايم خاصي كه از شدت مجازات در سطح پاييني هستند و ديگري تعويق صدور حكم به طوري كه دادگاه با احراز اين كه طرف مقابل مرتكب جرمي شود و با احراز اين موضوع كه مجرم هم است، صدور حكم را به تعويق مياندازد و در اين مدت ميتواند مرتكب را وادار به رعايت يك سلسله اقداماتي كند كه به «دوره مراقبت» مشهور است.
اين حقوقدان ادامه داد: اين تعويق صدور حكم ميتواند متصل به تعليق اجراي مجازات شود. يعني در عين اين كه صدور حكم را به تعويق انداخت، ۶ ماه صبر كرده و در دوران مراقبت، وضعيت مرتكب را بررسي و در نهايت اجراي اين مجازات را انجام داد، البته با شرايطي تعليق ميكنند.
وي با اشاره به بحث مجازات افراد زير ۱۸ ساله، گفت: ما به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان پيوستهايم. ماده اول اين كنوانسيون، كودك را به فردي كه كمتر از ۱۸ سال دارد تعريف ميكند ولي درعمل با اين كه دادگاههاي اطفال را داريم با موارد خاصي روبرو هستيم. در قانون جديد مجازات اسلامي، يك فصل از بخش مجازاتهاي آن، مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي مربوط به اطفال و نوجوانان است.
كشاورز با اشاره به اين كه در قانون جديد مجازات اسلامي، طفل و نوجوان مفهومي غير از نابالغ دارد، اظهار كرد: در زمينه اطفال و نوجوانان نابالغ اعم از دختر و پسر كه مرتكب جرم مستوجب حد يا قصاص شوند و بين ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشند همان تدابير قبلي اجرا مي شود. در مورد نوجواناني كه ۱۵ تا ۱۸ سال شمسي دارند و مرتكب جرم تعزيري شوند، برحسب شدت جرم يكي از اين تدابير كه شامل نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، جزاي نقدي از يك تا ۴۰ ميليون، كار رايگان در خدمات عمومي از ۶۰ تا ۷۲۰ ساعت كه از روزي ۴ ساعت تجاوز نكند، جزاي نقدي از ۱۰ تا ۴۰ ميليون ريال و نگهداري از دوماه تا پنج سال در كانون اصلاح و تربيت اتخاذ شده است.
اين حقوقدان ادامه داد: در قانون جديد مجازات اسلامي آمده كه افراد بالغ زير ۱۸ سال اعم از دختر و پسر در صورتي كه مرتكب جرايم مستوجب حد يا قصاص شوند، با توجه به سن آنها يكي از تدابير يا مجازات هاي مختص اطفال و نوجوانان در مورد آنها اجرا خواهد شد. مواردي كه شامل اين قسمت مي شود اين است كه فرد بالغ ماهيت جرم را درك نكند يعني به تعبيري ديگر شبهه يا جهل موضوعي داشته باشد و ديگري اين كه جهل حكمي داشته باشد كه در اين دو مورد، واضح است دادگاه بايد بررسي كند و تصميم بگيرد كه آيا اين فرد ماهيت جرم را متوجه شده است يا خير؟ مورد ديگر اين است كه در مورد رشد يا كمال عقل افراد شبهه باشد كه براي احراز اين مسايل دادگاه مي تواند نظر پزشكي قانوني را جلب كند يا به هر ابزار و وسيله ديگري متوسل شود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: بنابراين در اين موارد وكيل متهم بايد اعلام كند كه اين فرد رشد عقلي ندارد. با توجه به اين كه در دادگاه هاي اطفال كودك حتما بايد وكيل داشته باشد؛ ما به عنوان وكيل اين وظيفه را داريم كه در زماني كه بحث اعدام و قصاص مطرح است؛ عنوان كنيم كه در اين دو مورد بايد از نظر كارشناسان اعم از كارشناسان پزشكي قانوني و هم چنين روانشناسان، روانپزشكان و جامعه شناسان و... استفاده كنيم.
كشاورز با اشاره به اين كه بحث ديگر توبه متهم و بحث نسخ قانون كه به طور مشخص در قانون جديد مجازات اسلامي به صورت تازه مطرح شده است، گفت: هم چنين گذشت شاكي در اين قانون به اين شكل مطرح است كه فقط در جرايم قابل گذشت باعث سقوط مجازات مي شود و جرايم قابل گذشت در اين قانون به اين صورت تعريف شده كه هر جرمي كه در قانون تصريح شده باشد قابل گذشت بوده در غير اين صورت غيرقابل گذشت است.
وي با اشاره به اتفاق مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي اعمال شده است، گفت: در اين قانون، بحث «شروع به جرم» تعريف و قابل مجازات دانسته شده و براي آن، مجازات تعيين شده است.
كشاورز ادامه داد: نكته مهم ديگري كه در قانون جديد مجازات اسلامي آمده اين است كه در جرايم تعزيري اگر كسي بگويد كه اقرار او ناشي از شكنجه و آزار بوده است، بدون بينه و شاهد پذيرفته مي شود.
وي خاطرنشان كرد: انكار بعد اقرار در مجازاتهاي موجب رجم يا اعدام، مطلقا و در هر مرحله ولو در حين اجرا؛ موجب سقوط مجازات خواهد شد و به جاي آن در زنا و لواط ۱۰۰ ضربه شلاق و در ساير موارد حبس تعزيري درجه ۵ در نظر گرفته مي شود.
اين حقوقدان ادامه داد: بحث زنا در قانون جديد مجازات اسلامي بسيار كوتاه شده است البته بايد گفت كه اعدام در اين زمينه همچنان باقي است. هم چنين ضوابط مربوط به محاربه در اين قانون مختصر شده است و هم چنين باب جديدي به نام بغي و افساد في الارض به قانون جديد وارد شده است.
كشاورز در پايان ابراز اميدواري كرد كه انشالله هرچه زودتر قانون جديد مجازات اسلامي چاپ شود.
در پايان اين نشست، «بهمن كشاورز» همچنين به سوالات وكلاي حاضر در نشست پاسخ داد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۲-۰۱۵۷۷
بالا
فهرست اصلي
* قانون گريزي محصول «ضعف نظارت و عدم پيشگيري» است
عباس برزگر در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون گريزي در جامعه و بررسي علل آن با بيان اين كه «يكي از علل قانون گريزي، به روز نبودن و نامتناسب بودن قوانين با شرايط جامعه است»، اظهار كرد: گاهي اوقات قانوني در شرايطي تصويب ميشود ولي براي جامعه كارآيي لازم را ندارد و اين مساله ميتواند عاملي براي بروز پديده قانون گريزي در جامعه باشد مانند نامتناسب بودن ماليات و تصميمات شهري و شهروندي.
وي ادامه داد: اين مساله باعث ميشود زماني كه مردم جامعه ميبينند قانون نه تنها كارآمد نيست بلكه دست و پاگير هم است و اثر مثبتي هم براي جامعه ندارد، خود به خود از چنين قانوني فرار كنند.
برزگر با اشاره به اينكه علل ديگر قانون گريزي، مربوط به بحث فرهنگي و اجتماعي جامعه است، خاطرنشان كرد: گاهي اوقات در يك جامعه، مردم به دليلي قانون را قبول ندارند و شرايطي برايشان حاصل ميشود كه با دولت و دستگاه حاكميتي همراهي لازم را ندارند؛ در نتيجه به هر طريقي كه بتوانند درصدد اين هستند كه از زير بار مسئوليت و رعايت كردن قانون، فرار كنند. اين مساله هم ميتواند عامل مهم ديگري باشد براي اينكه مردم قانون را رعايت نكنند و از آن فرار كنند.
اين حقوقدان در پاسخ به سوالي دربارهي اينكه آيا پديدهي قانون گريزي در جامعه ميتواند عاملي از ضعف قوانين باشد؟ اظهار كرد: مطلقا پاسخ به اين سوال منفي است زيرا در خيلي مواقع قانون داريم ولي قانونگريزي وجود دارد. به دليل اينكه فرهنگ مردم زماني كه قانون را رعايت نميكنند با آنها سر سازگاري نداشته و متاسفانه قانون را قبول ندارند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه ضعف قانون بايد توسط قانونگذار اصلاح شود، گفت: قانون اگر بد هم باشد، اجراي آن بهتر از بيقانوني است. زماني كه قانون گريزي به وجود ميآيد يعني بيقانوني رخ داده است ولي قانون بد اگراجرا شود نظام جامعه را حفظ ميكند منتهي قانون بد را بايد اصلاح كرد و شرايطي به وجود بيايد كه مردم پذيرش قانون را داشته باشند.
وي ادامه داد: اگر سازمانهاي دولتي بخواهند قانون آن سازمان خوب اجرا شود، در واقع بايد سازمان ها عامل باشند نه آمر و گوينده ولي عمل نكنند.
برزگر در پاسخ به سوالي ديگر دربارهي اينكه كشورهاي قانونمدار چگونه توانستهاند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند؟ خاطر نشان كرد: كشورهايي كه قانون را جدي ميگيرند و با كسي تعارف ندارند و برخورد جدي هم ميكنند، اين باعث مي شود كه مردمشان جرات نميكنند كارخلافي انجام دهند.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري دربارهي اينكه نقش دولت و قواي مقننه و قضايي را در مقوله قانون گريزي در جامعه چگونه ارزيابي ميكنيد؟ اظهار كرد: قوه مقننه بايد قانون خوب وضع كند و كار كارشناسي انجام دهد. متاسفانه در كميسيونهاي تخصصي مجلس جاي متخصصين خوب خالي است. قوه مجريه هم ميتواند در حيطه كاري خود، قانون خوب را اجرا كند و قوه قضاييه هم ميتواند در بخش تخلفات از قانون، جدي برخورد كند.
برزگر در پايان گفت: هيچ كس معصوم نيست اگر نظارت نباشد امكان لغزش و خطا نه به صورت عمدي بلكه گاهي اوقات به صورت تعمدي وجود دارد ولي بايد گفت كه گاهي اوقات عدم نظارت و كنترل زمينهاي را براي فساد و قانون گريزي ايجاد ميكند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۱-۰۹۸۷۰
بالا
فهرست اصلي
* «اسكودا» موجب اعتلاي نام وكيل در سراسر كشور ميشود
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي شهلا طي سخناني در نشست كانون وكلاي دادگستري مركز با ابراز تاسف از رد صلاحيت برخي داوطلبان كانديداتوري هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز، تصريح كرد: هر چه تعداد كانديداهاي اين انتخابات بيشتر باشد، شور و هيجان بيشتري خواهد داشت و از برخي شايعات كه موجب متزلزل شدن انتخابات ميشود، جلوگيري ميكند.
وي با انتقاد از پديدهاي كه آن را «بداخلاقي انتخاباتي» ميخواند، ادامه داد: متاسفانه برخي افراد براي پيروزي در انتخابات از روشهاي «ماكياوليستي» استفاده ميكنند و براي رسيدن به هدف خود از هر وسيلهاي بهره ميگيرند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز جز زحمت، گرفتاري و خستگي هيچ چيزي وجود ندارد، اظهار كرد: زماني كه مسابقه براي وارد شدن به هياتمديره كانون مركز شروع ميشود، متاسفانه برخي افراد كاملا مسايل اخلاقي را كنار ميگذارند.
شهلا افزود: در انتخابات هياتمديره، بعضي از كانديداها و برخي تشكلها را مشاهده ميكنيم كه تراكتهاي تبليغاتي بعضي ديگر از كانديداها را پايين ميكشند و تراكتهاي خود را بالا ميبرند. در واقع اين بداخلاقي انتخاباتي است. ما به عنوان قشر فرهيخته جامعه، بايد از اين كارها پرهيز كنيم.
وي با بيان اينكه كانون مركز بايد اسكودا را حفظ كند، يادآور شد: بنده از طرفداران اعتلا و بزرگي اسكودا هستم و توصيه ميكنم كه از اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، حمايت زيادي كنيم زيرا وجود اتحاديه موجب اعتلاي نام وكيل در سراسر كشور خواهد بود.
اين استاد دانشگاه در پايان با دعوت از همه وكلا براي شركت در انتخابات هياتمديره كانون مركز، گفت: من نميگويم كه به چه كسي راي بدهيد، بلكه ميگويم اگر به جاي سه هزار نفر، ۱۰ هزار نفر در انتخابات حضور پيدا كنند، قطعا اين هياتمديره مشروعيت بيشتري خواهد داشت و با قدرت بيشتري در مورد قانون جامع وكالت و ساير قوانين مربوط به وكالت و طرحهاي مربوط به قوه قضاييه با مقامات قضايي صحبت خواهند كرد. بنابراين از همه وكلا ميخواهم كه صميمانه و پرشور در انتخابات شركت كنند.
بالا
فهرست اصلي
* «صبغه سياسي» رد صلاحيتها در انتخابات كانون مركز، پررنگتر است
حكومت كنوني ماده ۱۸۷ غيرقانوني و فاقد اعتبار است
| گفتوگوي تفصيلي ايسنا با علي مندنيپور |  |
تشريح برنامههاي آينده براي كانونهاي وكلا
«علي مندنيپور» در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتدا با اشاره برنامههاي كارياش براي آينده اسكودا، گفت: كوشش به منظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري، تدوين، تنقيح، پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين وكالت و ساير قوانين با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح، ايجاد هماهنگي بين كانونهاي عضو و ارتباط با قواي سهگانه، ارتقاي سطح معلومات علمي و تجربه وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فناوري روز، بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات اجرايي و مديريتي كانونها و پيشنهاد روش و راههاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي آنها، ايجاد شبكه اطلاعرساني مشترك از جمله وظايف اسكودا است.
وي ادامه داد: حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت، ارائه طرحهاي لازم به منظور برقراري ارتباط با سازمانهاي بينالمللي وكلا و كانونهاي وكلا دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بينالمللي، ارائه طرحهاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص كه در اين ميان اسكودا هم خود را در جهت پياده كردن عملي اين اهداف به كار خواهد گرفت؛ از ديگر برنامه هايي است كه در آينده براي اسكودا در نظر گرفتهايم.
رد صلاحيتها در انتخابات كانون مركز و دلايل احتمالي آن
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پاسخ به سوالي درباره ردصلاحيت اعضاي سرشناس نامزد در هيات مديره كانون وكلاي مركز و اينكه آيا اين موضوع طبيعي است؟ اظهاركرد: با عنايت به نقش سازنده اين همكاران در جايگاه مديريتي اين كانونها در خلال سالها و خدمات ارزشمند و موثر آنان در تحقق عدالت از طريق ارائه خدمات حقوقي به آحاد جامعه و ايجاد تعامل با دستگاه قضا، ردصلاحيت آنان به هيچ وجه در راستاي منافع و مصالح مردم ارزيابي نشده و نتيجهاي جزء تضعيف نقش اين نهاد مدني ديرپا در خدمترساني به جامعه ندارد. امري كه بالتبع خلاء آن در نظام قضايي كشور خود را نشان خواهد داد.
مندنيپور در ادامه خاطرنشان كرد: بديهي است ارزيابي نوع نگاه جامعه وكلاي دادگستري كشور و تعبير و تفسير همكاران وكيل از به كارگيري ابزار ردصلاحيت آن هم در چنين موقعيتي، «صبغه سياسي» اين حركت را پررنگتر جلوه ميدهد كه فينفسه پيام خوشي نيست و از نظر دلسوزان رهآورد مثبتي در پي نخواهد داشت.
وي گفت: با عنايت به جايگاه والاي وكيل دادگستري در جامعه به ويژه در آنچه كه به آگاهي، شناخت و قانونمداري وي مربوط ميشود، انتخابات هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري در سراسر كشور و در راس آنها كانون مركز، هميشه از درجه بسيار بالايي از سلامت، دقت در انتخاب و كيفيت برخوردار بوده و اين اميد ميرود كه با تاييد صلاحيت داوطلبان سرشناس در روز ۱۸ اسفندماه جاري، شاهد برپايي يك انتخابات رقابتي سالم، پرشور و مورد استقبال جمع قابل توجهي از وكلا با هدف انتخاب مجموعه مديريتي قوي، هماهنگ و مستقل باشيم.
مندني پور افزود: وجود يك مجموعه مديريتي مجرب و تا حدودي هماهنگ و مستقل ميتواند زمينه ارتقاي اين نهاد مدني خدمتگزار را بيش از پيش فراهم آورده و به نهادينه شدن فرهنگ وكالت كمك كرده و به تحقق عدالت در سطح جامعه ياري رساند.
پاسخ به معترضان مرحله دوم آزمون كانون مركز
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين كه «در تجمعاتي كه اخيرا در مقابل كانون وكلاي مركز صورت گرفت، به تجمعكنندگان وعده داده شده كه اگر تجمع انجام دهند مرحله دوم آزمون وكالت برگزار نميشود و هيات مديره تمامي ۲۴۴۰ نفر را پذيرش خواهد كرد. آيا چنين چيزي وجود دارد و اصولا چنين امكاني خواهد بود كه تمامي قبول شدگان در مرحله اول آزمون پذيرفته شوند»؟ گفت: اينكه در تجمعاتي كه اخيرا در مقابل كانون وكلاي دادگستري مركز صورت گرفته و به تجمعكنندگان وعده داده شده در درجه نخست بنده در جايگاه مسئول اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با توجه به وظايف خاص خود صلاحيت پاسخگويي به اين سوال را ندارم.
مندني پور ادامه داد: وانگهي به عنوان مطلع به استحضار ميرسانم تا آنجا كه ميدانم چنين وعدهاي از جانب هيچ يك از همكاران مسئول كانون مركز داده نشده و مرحله دوم آزمون تشريحي كانون مركز در روز مقرر انجام شده و اصولا چنين امكاني از نظر قانوني وجود ندارد كه كانوني بتواند بيش از ظرفيت مصوب كميسيون نياز (تبصره ۳ ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) داوطلب بپذيرد.
آزمون وكالت و برنامههاي آينده
وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره «نحوه برگزاري آزمون وكالت تمامي كانونها در سراسر كشور و اين كه آيا برنامهاي براي تغيير احتمالي در برگزاري اين آزمون داريد»؟ خاطرنشان كرد: نحوه برگزاري آزمون كانونهاي وكلاي دادگستري بنا بر روال گذشته همزمان در يك روز و معمولا در نيمه دوم آبان هر سال با مباشرت اسكودا و در هماهنگي كامل با سازمان سنجش آموزش كشور در مراكز استانهايي كه داراي كانون وكلاي دادگستري هستند، برگزار ميشود.
مندني پور با يادآوري اين نكته كه ثبتنام از داوطلبان آزمون سالانه كانونها در مهرماه صورت ميگيرد، اذعان كرد: با عنايت به استقلال كانونها، نحوه برگزاري و اينكه در چند مرحله صورت خواهد گرفت، از اختيارات هيات مديرههاي كانون است و در همين راستا تصميمگيري نهايي در انجام و چگونگي اين مهم در همايش بهاره اسكودا (ارديبهشت ماه در كردستان) اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسيد. تغيير بنيادي در اين زمينه مورد نظر نيست؛ ولي در جهت بهبود و انجام هر چه بهتر آزمون از نظر علمي، استانداردسازي سوالات در برنامه اين اتحاديه براي آزمون ۹۱ اولويت كاريمان را تشكيل ميدهد.
كانونهاي وكلا در هر استان فعال ميشوند
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پاسخ به سوالي ديگر درباره «اين كه در جهت مستقل كردن استانها چه برنامهاي داريد»؟ گفت: استقلال فينفسه زيبا و بسيار سازنده است؛ اما ايجاد كانونهاي جديد يك پيششرط ميطلبد و آن اينكه آمادگي لازم و كافي را براي اداره امور اين مراكز جديد وكلاي همكار در مناطق داشته باشند. به گونهاي كه قادر باشند در تمامي زمينهها تسهيلات لازم را براي همكاران فراهم آورده و در نتيجه رضايت آنان را تامين كنند.
مندني پور ادامه داد: از نظر كميت يعني تعداد نصاب قانوني لازم براي راهاندازي كانون جديد (حد نصاب ۶۰ نفر وكيل)، تمامي استانهاي كشور بدون استثناء اين شرط را دارا هستند. اما آنچه مهم است آمادگي لازم براي انجام آن است كه هنوز در اين استانها ايجاد نشده؛ روند ايجاد كانونهاي جديد حكايت از آن دارد كه تا چند سال آينده شاهد وجودي شكلگيري كانون وكلاي دادگستري در تمامي مراكز استاني خواهيم بود.
وي با اشاره به اين كه هماكنون ۲۱ كانون رسما عضويت اسكودا را دارند، اظهار كرد: انتخابات كانون استان البرز به مركزيت كرج برگزار شده و تشريفات رسمي آن در جريان است كه عملا و به صورت رسمي در همايش كردستان (ارديبهشت ۹۱) با عضويت اسكودا در خواهد آمد.
پاسخ به برخي انتقادها از عملكردهاي رسانهاي برخي وكلا
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پاسخ به سوالي ديگر درباره اين كه «انتقاداتي از بدنه دولت و دستگاه قضايي به عملكرد برخي وكلا در خصوص اظهارنظر رسانهاي در برخي پروندههاي امنيتي مطرح است، چه سازوكاري را ميتوان براي رفع دغدغههاي نهادهاي حاكميتي انديشيد»؟ خاطرنشان كرد: در حرفه وكالت پرونده امنيتي و غيرامنيتي نداريم و اصولا تعريف قانوني از نوع پرونده ارائه نشده، چگونه ميتوان از پرونده امنيتي صحبت كرد در حالي كه ما در قانون از جرم سياسي ـ امنيتي تعريف خاصي نداريم؛ اخلاق حرفهاي وكالت ايجاب ميكند وكيل در چارچوب قانون، عرف و اخلاق به وظايف حرفهاي خود عمل كرده و بدان پايبند باشد.
مندنيپور ادامه داد: اظهارنظر رسانهاي وكيل در يك پرونده به ويژه از نوع پروندههاي سياسي ـ امنيتي با توجه به حساسيت خاص اين نوع پروندهها بايد در نهايت دقت و ظرافت صورت گيرد. در اينكه وكيل قانونا حق جوابگويي به رسانه را آن هم با هدف اطلاعرساني سالم دارد، شكي نيست اما يقينا چنين اطلاعرساني نبايد از دايره اطلاعات حقوقي و قابل بيان آن پرونده خارج شود.
وي با اشاره به اين كه در تمامي سيستمهاي حقوقي دنيا حدود و ثغوري براي آزادي دفاع يك وكيل وجود دارد، گفت: اگرچه اين حدود از پروندهاي به پروندهاي متفاوت است اما بهتر است در هر پروندهاي، وكيل با توجه به اشرافش بر روي پرونده و مسير حركتي و نوع حركت و هم چنين ادبيات بكار گرفته در لوايح، تنظيم و تدوين پرونده را با حفظ ارزشها و رعايت مصالح و منافع عمومي بررسي كند.
مندني پور خاطرنشان كرد: درك متقابل وكيل و قاضي، تعامل دوجانبه با هدف تحقق عدالت و لحاظ كردن نظم عمومي در يك فضاي مسالمتآميز و صدالبته با محوريت قانون راهگشا است. تدبير، تجربه عملي و تعامل وكيل و دادگاه كارگشاست و سازوكاري مفيدتر از اعتمادسازي متقابل براي رفع اين دغدغهها وجود ندارد.
وكلاي زنداني و خواسته رييس اسكودا
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در ادامه با اشاره به وكلاي زنداني، گفت: بند ۷ اهداف اسكودا تحت عنوان «حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت» به اين اتحاديه اين اجازه را ميدهد از حقوق فردي و جمعي وكلاي تحت پوشش دفاع كند و در چنين حالتي است كه بدون ورود در ماهيت پرونده اين همكاران، بنا به وظيفه صنفي از مقامات مسئول به ويژه مقامات صاحب صلاحيت قضايي ميخواهيم با سعه صدر و در چارچوب قانون به اين مهم توجه لازم را مبذول دارند و به گونهاي عمل شود كه حقوق حرفهاي و قانون اين همكاران در راستاي انجام وظايف حرفهاي وكالتشان لحاظ شود.
مركز مشاوران قوه قضاييه و ماجراي ادغام با كانون وكلا
مندنيپور درباره «ادغام ماده ۱۸۷ با كانون وكلا و اين كه آيا اين موضوع از نظر شما قانوني است يا خير»؟ اظهار كرد: قبل از هر چيز بگويم همكاران وكيل عضو مركز مشاوران قوه قضاييه براي ما عزيزند و محترمند، فرزندان اين مرز و بوم و داراي حق آب و گل و از حيث شان و جايگاه انساني قابل احترام و تكريم. آنچه ما بر سر آن اختلاف داريم مربوط ميشود به رعايت حريم حرمت قانون كه ما همگي مدعي رعايت آنيم! يعني همان «قانوني» كه روابط زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسيمان را تنظيم و قاعدتا از وكيل دادگستري به عنوان «حقوقدان» مسئول «قانونمحور» انتظار حرمت و در نتيجه رعايتش بيش از هر شهروند ديگر ضروري است.
وي ادامه داد: در زمينه ادغام ماده ۱۸۷ با كانون وكلا، مايلم در جهت روشن شدن قضيه نخست اشارهاي داشته باشم به چگونگي تاثير و اجراي اين ماده و فلسفهي وجودي آن از ديدگاه واضعان و آنگاه به اختصار به آثار و تبعات و نتايج اين ماده در نظام قضايي بپردازم. استحضار داريد ماده ۱۸۷ به ناروا در سال ۱۳۷۹ در برنامه پنج ساله سوم عمراني قرار گرفت كه از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان صاحب نام قرار گرفت و منشاء مشكلات براي دستگاه قضايي و حرفه شريف وكالت دادگستري است. از بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ برميآيد كه يك «برنامه عمراني پنج ساله» است. بنابراين هيچگونه قانونگذاري خارج از چارچوب موضوع و هدف آن در خلال لوايح مربوطه امكانپذير نيست.
مندنيپور افزود: اين ماده به رغم ناسازگاري با اصول ۲۶، ۳۵، ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي و فضاسازي مسموم عليه كانونهاي وكلا و غفلت نمايندگان مجلس به تصويب رسيد تا جايي كه دولت وقت لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقديم و در بند ج تبصره ۳۲ اين لايحه بودجهاي را براي اجراي ماده مزبور پيشبيني ميكرد. با اعتراض نمايندگان با اصل اين ماده روبرو شد و مجلس در يك رايگيري از تصويب بودجهاي براي اجراي اين ماده خودداري كرد و همين امر به اعتبار اين ماده و امكان اجراي آن پايان بخشيد. سپس ۱۵۳ تن از نمايندگان مجلس با تقديم طرحي و با اعلام اينكه اين ماده خلاف قانون اساسي است خواستار حذف اين ماده از برنامه پنج ساله پنجم شدند.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در ادامه با اشاره به مقدمه توجيهي طرح ۱۵۳ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به ماده ۱۸۷، خاطرنشان كرد: «به منظور حفظ استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و حفظ استقلال وكيل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پايه اصل ۳۵ قانون اساسي از مهمترين حقوق مردم در جهت تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي و از شاخصهاي مهم و بنيادين امنيت قضايي و توسعه پايدار كشور است و اجراي موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلاي مستقل و غيروابسته در مراجع پيگرد و دادگاههاست و براي پرهيز از جمع شدن اختيارات قاضي، دادستان و وكيل دادگستري در قوه قضاييه كه عملا مردم را در برابر دولت و قوه قضاييه بيپناه و از حق دفاع جدي و موثر محروم ميسازد و نظر به اينكه اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي متضمين مسئوليتي براي قوه قضاييه در امر وكالت دادگستري نميباشد و ايجاد سازمانهاي موازي در سالهاي گذشته عوارض نامطلوب و زيانباري را به دنبال داشته است و با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي با رد بند ج تبصره ۳۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامين اعتبار مالي ماده ۱۸۷ مخالفت كرده و اين ماده قابليت اجراي خود را از دست داده است؛ بنابراين طرح دو فوريتي زير براي اصلاح ماده مزبور تقديم مي شود...».
وي ادامه داد: اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان بدون در نظر گرفتن گرايشهاي سياسي اين طرح را تصويب كردند ولي از آنجايي كه اين مصوبه با برخورد غيرقابل توجيه شوراي نگهبان روبرو شد، نمايندگان در پنج مصوبه ديگر اجراي اين ماده را به كانونهاي وكلاي دادگستري واگذار كردند كه همگي اين مصوبات نيز با برخورد غيرقابل توجيه شوراي نگهبان روبرو شد. به هر حال از آنجا كه اجراي اين ماده تصويب نشده بود و عملا امكان اجراي آن منتفي بوده، ولي متاسفانه رياست بخش قوه قضاييه به رغم اعتراضات قانوني به حق كانونهاي وكلا اين ماده را به مورد اجرا گذارد.
مندني پور در ادامه گفت: با پايان يافتن دوره اعتبار برنامه پنج ساله سوم در تاريخ ۲۸ فروردين ماه ۱۳۸۶ ماده ۱۸۷ كه بودجهاي براي اجراي آن در سال ۱۳۸۰ و يا در قوانين بودجه سالهاي بعد پيشبيني نشده بود، براي هميشه منتفي شد. از سوي ديگر به دليل مغايرت آشكار اين ماده با اصول قانون اساسي و خودداري از تكرار آن در لايحه برنامه پنج ساله چهارم كه از جانب همان دولت به مجلس تقديم شده بود و اين در حالي است كه بسياري از مواد قانون برنامه پنج ساله دوم از جمله ماده ۱۸۹ كه مربوط به شوراي حل اختلاف در برنامه پنج ساله دوم بود (عليرغم انتقاد حقوقي وارده بر آن) در برنامه چهارم تكرار شد.
وي با اشاره به سپري شدن دوره برنامه پنج ساله سوم و بياعتبار شدن ماده ۱۸۷، گفت: دستاندركاران تلاش كردند تا با گردآوري امضا از گروه كوچكي از نمايندگان مجلس هفتم طرحي را به مجلس تقديم كنند تا شايد از اين طريق ماده ۱۸۷ را به قانون دائم تبديل نمايد كه توفيقي حاصل نشد و نمايندگان مجلس با درك واقعيت، امضاهاي خود را پس گرفتند و به دليل نداشتن امضاي كافي بايگاني شد. (نامه ۴۲۴۲ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۴ رياست وقت مجلس شوراي اسلامي).
حكومت كنوني ماده ۱۸۷ غيرقانوني و فاقد اعتبار است
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) يادآور شد: مركز پژوهشهاي مجلس نيز در مقام اعتراض به طرح ياد شده برآمد و خواستار ادغام مركز مشاوران ماده ۱۸۷ در كانون وكلا شد. در بخشي از نامه اين مركز چنين آمده كه ''با تغيير تركيب هيات تعيين كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري و با اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيزمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم به كانونهاي وكلاي دادگستري ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت، نسبت به حفظ استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري اقدام مناسبي صورت گيرد''.
مندني پور گفت: ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم در جاي خود از جهت ديگري از سوي قوانين لاحق نسخ شده است. برنامه پنج ساله درتاريخ ۱۷ فروردين ماه ۱۳۷۹ به تصويب مجلس رسيد و با قانون آيين دادرسي در امور مدني در۲۱ فروردين ۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ماده ۳۳ اين قانون كه صريحا ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است: «وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر شده است».
وي ادامه داد: با تصويب اين ماده هيچ وكيلي نميتواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه داراي شرايط مقرر در قوانين راجع به وكالت باشد. بنابراين ماده كه موخر به ماده ۱۸۷ است، نافي هرگونه اعتبار اين ماده است. به ويژه اينكه ماده ۵۲۹ همين قانون نيز «ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير را ملغي» اعلام كرده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) خاطرنشان با اشاره به اين كه ماده ۱۸۷ به دليل عدم پيشبينيهاي لازم از جهت مقررات تفصيلي مشاوره حقوق و وكالت قابليت اجرا ندارد، گفت: براي مثال در اين ماده هيچ مقرراتي از جهت تخلفات انتظاماتي اين مشاوران و مراجع پيگرد و رسيدگي و صدور حكم عليه آنان پيشبيني نشده است.
مندني پور تصريح كرد: كميسيون ويژه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در مجلس هفتم تشكيل شد در بخشي از گزارش خود به تفصيل به تخلفات قوه قضاييه در شيوه اجراي ماده ۱۸۷ در زمان رياست پيشين اين قوه پرداخته است. بودجه مركز (مشاوران قوه قضاييه) در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و براي تامين هزينههاي قابل توجه اين مركز آن را از ساير موارد تامين كرده است و تحت عنوان هزينه ثبتنام، هزينه صدور پروانه، هزينه تمديد پروانه، مبالغي از متقاضيان دريافت كرده كه به خزانه واريز نشده است و توسط اين مركز با سليقه خود هزينه ميشود. هم چنين در آخرين موضعگيري كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي شكايت اين اتحاديه به اصل ۹۰ و دستور رياست مجلس شوراي اسلامي مبني بر رسيدگي به قضيه توسط آن كميسيون (كميسيون حقوقي ـ قضايي) دعوت به ثبتنام جديد از داوطلبان كارآموزي وكالت از جانب مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه غيرقانوني تلقي شده است؛ غيرقانوني بودن فراخوان به برگزاري آزمون مورد بحث طي نامهاي از جانب كميسيون اصل ۹۰ به كميسيون حقوقي و قضايي نيز اعلام شده است.
وي تاكيد كرد: با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولا غيرقانوني است كه عليرغم تذكرات لازم ، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه ميدهد.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در بخش پاياني صحبت هاي خود اظهار كرد: اگر با اغماض بر روي اما و اگرهاي فراوان چگونگي شكلگيري نطفه و موجوديت ماده ۱۸۷ چشم ببنديم و در خوشبينانهترين حالت به قضيه نگاه كنيم و در راستاي رعايت اصل بنيادي اطاعت از قانون با ايجاد نظم در اين وادي گام برداريم، علاوه بر موارد گفته شده و معيار قرار دادن «قانون» بيهيچ شبههاي بايد بپذيريم كه حكومت ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه عمراني كشور با تكيه بر همين ''قانوني'' كه همه سنگ آن را به سينه ميزنيم از تاريخ۲۸ فروردين ۱۳۸۴ به بعد ساقط شده و از آن تاريخ به بعد آنچه به نام اين ماده و تحت اين عنوان صورت گرفته و ميگيرد، غيرقانوني و فاقد اعتبار است.
مندني پور ادامه داد: بياعتنايي به اصل ۴۴ قانون اساسي (حمايت از خصوصيسازي و جلوگيري از فربه شدن دولت) و در نتيجه ناديده گرفتن برنامه چشمانداز بيست ساله كشور در پياده كردن اين مركز از جانب قوه قضاييه بايد گفت كه ماده ۱۸۷ جايگاهي در نظام قانونگذاري ندارد و در هيچ كجاي قانون اساسي و ... چنين نقشي يعني تربيت وكيل براي قوه قضاييه تربيت نشده است.
وي با بيان اين كه تامين بودجه مركز مشاوران از جانب قوه قضاييه قانوني نيست، اظهار كرد:اين مركز به استقلال كانون وكلا به عنوان يك نهاد مدني مردمي ودر نتيجه استقلال وكيل و مصونيت وكيل خدشه وارد آورده است و برخلاف ادعاي ''واضعان'' نه تنها شغلي براي جوانان ايجاد نكرده، بلكه به حكايت آمار بيكاري و كمكاري در بين وكلا و به ويژه وكلاي جوان افزايش داده است و هم چنين كيفيت علمي را به شدت تنزل داده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پايان خاطرنشان كرد:ماده ۱۸۷ به دليل نداشتن نظارت لازم و تعريف شده باعث ايجاد هرج و مرج در نظام وكالتي شده و هم چنين باعث ناديده گرفتن خدمات فراوان و ارزشمند كانون وكلاي دادگستري به جامعه مي شود. در چنين وضعيتي قضاوت نهايي را چنانكه انصاف و مروت ايجاب ميكند به عهده صاحب نظران دلسوز و آيندهنگر و نيز افكار عمومي وا ميگذاريم تا به ما بگويند قانون شكن كيست و قانونبان چه كسي است؟
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۱۲-۰۱۴۰۴
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi