Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اطلاعيه تكميل ظرفيت وثبت نام ازپذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال۱۳۹۰
  * همايش بين‌المللي فقه و قانون
  * همايش بين‌المللي «فقه و قانون»
  * وضعيت مالكيت معنوي در ايران مطلوب است
  * ۴۰درصد پرونده هاي ارجاعي به قوه قضاييه به سازمان پزشكي قانوني مرتبط مي شود
  * تغييرات قانون مجازات اسلامي
  * «مالكيت فكري» از مهم‌ترين ابزار برتري كشورهاست
-------------------------------------------------------------

  * اطلاعيه تكميل ظرفيت وثبت نام ازپذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال۱۳۹۰

بدينوسيله ازافرادمشروحه ذيل به منظورتكميل ظرفيت آزمون ورودي كارآموزي وكالت درسال۱۳۹۰(مرحله دوم)دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ جهت ثبت نام به كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به نشاني شيرازخيابان قصردشت نرسيده به خيابان وليعصر مراجعه نمائيد.لازم به ذكراست كه كليه قبول شدگان اين مرحله مي توانندبه ريزنمرات خودازطريق سايت اينترنتي سازمان سنجش وآموزش كشوردسترسي پيدانمايند.

توجه: پذيرفته شدگان ازتاريخ ثبت نام حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ جهت رفع نقص ازمدارك خود فرصت خواهند داشت درغيراينصورت ازليست پذيرفته شدگان آزمون حذف خواهندشد.

مدارك لازم جهت ثبت نام:
۱-اصل وكپي برابربااصل شده تمام صفحات شناسنامه دوسري.
۲-اصل وكپي برابربااصل شده مدرك كارشناسي حقوق،حقوق قضائي،علوم قضائي،فقه ومباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق وفقه ومباني حقوق اسلامي.
تبصره:مجوزتقاضا وثبت نام فقط دانشنامه و يا گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي وياگواهي صادره توسط دانشگاه
۳-شش قطعه عكس۴*۳ ودوقطعه عكس ۴*۶ آقايان الزاماً با كت و بانوان بارعايت پوشش اسلامي بامشخصات كامل متقاضي درپشت آن درج شده باشد

۴-اصل گواهي استفاده ازسهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران يا ارائه اصل وكپي كارت حضورداوطلبانه درجبهه،جانبازي،آزادگي وشاهد.
۵-مصدق كارت ملي پشت و رو در دو نسخه.
۶-كپي كارت پايان خدمت يك نسخه.
جهت برابراصل نمودن مدارك خود به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمائيد.
حضورپذيرفته شدگان شخصاً درروزهاي تعيين شده الزامي است.
نظربه كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور چنانچه پذيرفته شدگان فاقدشرايط مندرج درآگهي آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهدآمد وقبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهدشد.

اسامي پذيرفته شدگان سهميه آزادآزمون اخذپروانه كارآموزي وكالت سال۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

دهقاني        عبدالوهاب        ۳        ۱۱۳
همايون        اميرحسين        ۳۱۹۶        ۱۱۴
رئيسي        هادي        ۳۰        ۱۱۵
ملك محمدي        محمدحسين        ۸۴۰۹        ۱۱۶
حسيني رچي        سيدحسين        ۵۲        ۱۱۷
جمشيدي اردكاني        آرش        ۹۰۸        ۱۱۸
علي شناس اردال        علي        ۴۵        ۱۱۹
خوش حرف مظفر        ليلا        ۱۱۳۳        ۱۲۰
سيارپور        الهام        ۱۶۳۲        ۱۲۱
اميري        سيدمحمد        ۱۹۳۰        ۱۲۲
توانگر        مرضيه        ۱۳۷۵        ۱۲۳
طالبي اردكاني        فاطمه        ۷۷۰۳        ۱۲۴
مختاري زاده        خسرو        ۲۲۸۱۰۲۴۱۷۲        ۱۲۵
مرادي نژاد        عباس        ۱۹۰        ۱۲۶
پناهيان فرح ابادخيلي        رمضان        ۲۷۸        ۱۲۷
بهاالديني اردكاني        شهلا        ۱۵۴۳        ۱۲۸
ميرزايي        سارا        ۱۲۳۱۹        ۱۲۹
هوشيار        محمدرضا        ۱۷۴        ۱۳۰
فريدون نژاد        وحيد        ۲۰        ۱۳۱
سليماني سروستاني        اميد        ۴۴۳۵        ۱۳۲
برفر        اسماعيل        ۷        ۱۳۳
جعفري        سيدمرتضي        ۳        ۱۳۴
محمدي        الهه        ۱۱۷        ۱۳۵
دهقان         فاطمه        ۵۹۷۴        ۱۳۶
حسني نژاد        مريم        ۳۸۴۵        ۱۳۷
صادقي كله مسلماني        احمد        ۱۸۵۳        ۱۳۸
عبداله زاده        مينا        ۶۳۷۱        ۱۳۹
طالبي         فاطمه        ۸۷۱۶        ۱۴۰
باقري        وهب        ۱۴۲        ۱۴۱
روستا        سردار        ۹        ۱۴۲
صادقي مقدم        علي اصغر        ۴۰۷        ۱۴۳

اسامي پذيرفته شدگان سهميه ايثارگران آزمون اخذپروانه كارآموزي وكالت سال۱۳۹۰كانون وكلاي منطقه فارس

رتبه دركانون        نام خانوادگي        نام        شماره شناسنامه
۹        شعباني        نوروز        ۹۰۵
۱۰        مباركي        محمدجواد        ۴
۱۱        مالكي زاده        كامبيز        ۸۲۹
۱۲        اسكندري        رضا        ۵
۱۳        پاك نيا        محمدرضا        ۷۷۰۱
۱۴        قهرماني         ايمان        ۴۴
۱۵        اشوران        حسن        ۶۷۰
۱۶        نجفي        نعمت اله        ۹
۱۷        حسيني        عبدالحسين        ۳۵۴

روابط عمومي كانون و كلاي دادگستري منطقه فارس
بالا
فهرست اصلي

  * همايش بين‌المللي فقه و قانون

محقق نيجريه‌اي: قانونمند كردن فقه يك ضرورت است

يك محقق نيجريه‌اي گفت: ما نيازمند نمايش يك فقه معتدل و منطبق با فطرت و دور از تعصبات و بدعت‌ها هستيم و قانونگذاري بر مبناي چنين فقهي مي‌تواند مشكلات و نيازهاي مسلمانان را مرتفع كند.

به گزارش ايسنا ـ منطقه قم، محمدحمد كنان‌ميغا، محقق و اندشيمند نيجريه‌اي در همايش بين‌المللي «فقه و قانون» در قم گفت: فقه و شريعت اسلامي در عرصه‌هاي مختلف بسيار قوي‌تر و گسترده‌تر از حقوق است بنابراين ما نياز مبرم به برگزاري همايش بين‌المللي فقه و قانون براي ايجاد ارتباط ميان اين دو داريم.

وي تاكيد كرد: هدف اين همايش بين‌المللي باطل اعلام كردن قانون نيست بلكه انگيزه اصلي قانونمندكردن فقه است.

كنان ميغا تصريح كرد: اندشيمندان امت اسلامي اگر اراده سياسي داشته باشند مي‌توانند رابطه فقه و قانون را به صورت عملي اجرا كنند.

كنان ميغا افزود: مصلحت بايد با معيار درست عقل و نقل همراه باشد؛ عقل سالم آن است كه همراه با فطرت و بدور از خرافات و بدعت باشد.

وي ادامه داد: قانونگذاري فقهي نبايد بر اساس هواي نفس باشد، كساني كه در جايگاه قانونگذاري فقهي قرار مي‌گيرند بايد از تعصبات مذهبي دوري كنند.

كنان ميغا افزود: هدف اصلي قانونگذار بايد به دست آوردن يك فقه مدرن به صورت معتدل و به دور هرگونه تعصب باشد، نيازهاي مسلمانان مي‌تواند از طريق قانونگذاري فقهي برطرف شود.

وي اظهاركرد: مصلحتي را كه در قانونگذاري دنبال آن هستيم را نمي‌شود با با عقل به دست آورد، مصلحت فقه اسلامي هميشه همراه با وحي است.

وي گفت: قانونمند كردن فقه يك ضرورت و نياز اساسي انسان‌هاي امروز است، ما نيازمند نمايش يك فقه معتدل و مناسب فطرت و دور از تعصبات و بدعت‌ها، بايد قانونگذاري را به مجتهدان و فقها بدهيم و اجراي آن را نيز به قضات در دادگاه‌ها، بدون اينكه فشاري متوجه نظام ايجاد شود.
بالا
فهرست اصلي

* همايش بين‌المللي «فقه و قانون»

محقق تركيه‌اي: اجتهاد قابليت مهم فقه اسلامي است

يك محقق تركيه‌اي گفت: قابليت مهم فقه اسلامي در اجتهاد است، قانون اسلامي مي‌تواند سعادت، مساوات، مشورت، آزادي و... را مطرح كند.

به گزارش ايسنا ـ منطقه قم، محمدزاهد جهول، محقق تركيه‌اي، ۲۸ بهمن‌ماه در سومين روز از همايش بين‌المللي «فقه و قانون» در مركز فقهي ائمه اطهار(ع) قم يادآور شد: بسياري از غربزدگان تلاش مي‌كنند كه تحت تاثير تفكر و القائات غربي، تمدن و فرهنگ اسلامي را به چالش بكشانند ولي قطعا موفق نخواهند شد.

وي اظهاركرد: آن‌ها با كمك ايادي خود سعي دارند اسلام جديدي كه هم‌پيمان ديكتاتوري، ظلم و در تضاد با دموكراسي و حقوق بشر است را به دنيا معرفي كنند.

جهول گفت: بسياري از فرهيختگان عربي در بررسي ميراث فرهنگي اسلامي و مدرنسيم غربي دچار غرب‌زدگي شده‌اند، بسياري از مستشرقان كه معتقد به مساله قبض هستند مطالعات خود را از صدر اسلام آغاز كرده و در مورد پيدايش قرآن، حديث و انديشه‌هاي اسلامي سعي دارند با بررسي مسائل قبلي، اسلام را دين ناتواني معرفي كنند.

وي اظهاركرد: آنها مي‌خواهند با برخي مطالعات ناقص و جعلي القاء كنند كه دين اسلام برگرفته از تعاليم يهود و مسيحيت است.

جهول گفت: آن‌ها همچنين دنبال اين هستند كه پايه‌هاي قوانين اسلامي را با اضافه كردن قوانين غربي سست كنند و به جاي فقه و شريعت در كشورهاي اسلامي، قوانين موضوعه ايجاد شود.

وي تصريح كرد: البته غرب‌زدگان نتوانستند تئوري‌هاي غربي را در كشورهاي اسلامي جا بيندازند، ولي دنبال اين هستند كه فقه اسلامي را برگرفته از قوانين روماني، ژرمني و .. بدانند، در حالي كه قوانين اسلام بسيار جامع و كامل در هر زمان پاسخگوي نيازهاست.

وي ادامه داد: قابليت مهم فقه اسلامي در اجتهاد است، قانون اسلامي مي‌تواند سعادت، مساوات، مشورت، آزادي و... را مطرح كند
بالا
فهرست اصلي

* وضعيت مالكيت معنوي در ايران مطلوب است

معاون دبير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي

تهران - معاون دبير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي سازمان ملل، وضعيت مالكيت معنوي در ايران را بسيار مطلوب ارزيابي كرد و گفت: ايران بايد با علائم تجاري خود در بازارهاي جهاني حضور يابد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، 'جفري جيدوفر اونياما' روز شنبه در نشست خبري كه در محل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار شد، افزود: مالكيت معنوي قراردادي ميان جامعه و مخترعين است، به اين معنا كه جامعه ضمن حمايت از مخترعين و نوآوران، از اختراعات آنها نيز بهره برداري مي كند.

وي در ادامه اظهار داشت: جامعه از اختراعات برخي از مخترعيني كه ممكن است هم اكنون در قيد حيات نباشند، بهره برداري مي كند و اين امر اهميت نوآوري را نشان مي دهد.

معاون دبير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي يادآور شد اگر مالكيت معنوي نبود، مخترعين مي ترسيدند اختراعات خود را فاش كرده و در اختيار جوامع براي بهره برداري قرار دهند، ضمن اينكه مالكيت معنوي زحمات مخترعين را جبران مي كند.

اونياما خاطر نشان كرد با حمايت از آي پي به دنبال ايجاد تعادل هستيم تا مخترعين هراسي نداشته باشند و حق آنها از سوي برخي افراد سودجو پايمال نشود.

وي با يادآوري اينكه ثبت مالكيت صنعتي موجب فاش شدن يك اختراع مي شود، اضافه كرد: مخترع بايد چگونگي اختراع خود را براي بهره برداري در اختيار جامعه قرار دهد در غير اين صورت شانسي به وي داده نخواهد شد.

معاون دبير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا در مورد چگونگي حمايت اين سازمان از مخترعين، بيان داشت: واي پو يك سازمان تخصصي و بين المللي است كه خود از مخترعين حمايت نمي كند بلكه اين حمايت از سوي كشورها در محدوده جغرافيايي آنها صورت مي گيرد.

اونياما با بيان اينكه مالكيت معنوي يك مالكيت ملموس نيست، ادامه داد: مالكيت معنوي يك منفعتي است كه شخصي مي تواند مالكش شود ولي قابل لمس نيست.

وي گفت: ايده هاي غيرقابل لمس مالكيت معنوي را مي توان به راحتي از مرز خارج و وارد كشورهاي ديگر كرد، در واقع كشورها تصميم مي گيرند تا با ايجاد سازمان جهاني مالكيت معنوي از افكار مخترعين حمايت شود.

معاون دبير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي با بيان اينكه وظيفه سيستم مادريد، تسهيل ثبت علائم تجاري در كشورها است، افزود: مالك يك دانش اگر اختراع خود را به ثبت نرساند، ديگران سوءاستفاده كرده و محصول تقلبي را به جاي محصول اصلي به مردم ارايه مي دهد و موجب به هدر رفتن زحمات مخترع مي شوند.

وي بيان كرد: ايران در سال گذشته از نظر تعداد ثبت علائم تجاري در رده ۳۷ كشور جهان بوده كه با ثبت محصولات تجاري خود در خارج از كشور، آنها را مورد حمايت قرار داده است.

معاون دبير كل سازمان جهاني مالكيت معنوي يادآور شد ايران بايد با استفاده از سيستم مادريد، اختراعات خود را به ثبت برساند و براي ارتقاي تجارتش در بازارهاي جهاني با علائم تجاري حضور يابد.
بالا
فهرست اصلي

* ۴۰درصد پرونده هاي ارجاعي به قوه قضاييه به سازمان پزشكي قانوني مرتبط مي شود

تهران- رييس سازمان پزشكي قانوني گفت: ۴۰ درصد پرونده هاي ارجاعي به قوه قضاييه به نوعي به اين سازمان مرتبط مي شود.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 'احمد شجاعي' افزود: قضات در ۹۰ درصد موارد طبق نظر متخصصان پزشكي قانوني حكم قضايي صادر مي كنند بنابراين هرچه نظر كارشناسان ما دقيق تر باشد به عدالت نزديك تر مي شويم و حق مردم كمتر ضايع مي شود.

وي با بيان اينكه بيش از ۱۰۰ موضوع در پرونده هاي قضايي در رابطه با تشخيص هويت و بررسي علل فوت و ساير موارد به پزشكي قانوني ارجاع داده مي شود گفت:با كمك وزارت بهداشت تاكنون توانسته ايم در شهرهاي مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز مركز تحقيقات پزشكي قانوني راه اندازي كنيم.

شجاعي افزود: ۹۷ درصد مراجعان پزشكي قانوني افراد زنده و ۳ درصد مربوط به فوتي ها و اجساد هستند.

رييس سازمان پزشكي قانوني ادامه داد: اين سازمان در همه شهرهاي كشور داراي آزمايشگاههاي سطوح يك تا پنج است كه سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار جسد براي بررسي به اين مركز ارجاع داده مي شود.
بالا
فهرست اصلي

* تغييرات قانون مجازات اسلامي

حجت‌الاسلام موسي قرباني

تغييرات قانون مجازات اسلامي در گفت‌وگوي ايسنا با قرباني؛
«مجازات سنگسار، حذف و جايگزين آن به استفتاء از رهبري واگذار شد»

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تشريح تغييرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام براي جرايم ارتداد و سحر و جادو و تعيين درجات هشت‌گانه براي جرايم مشمول تعزير را از جمله اين تغييرات عنوان كرد.

حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار كرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده ۲۲۳ جايگزين شده است.

حذف مجازات سنگسار

وي با بيان اينكه طبق ماده ۲۲۳ قانون جديد مجازات اسلامي بايد در مورد حدود ذكر نشده در اين قانون مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسي عمل كرد، يادآور شد: طبق اين اصل در صورت نبود حكم جرمي در قانون بايد به فتاواي مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذيل ماده ۲۲۳ نيز آمده است كه در صورت وجود الزام براي رجوع به اصل ۱۶۷، مقام قضايي بايد از رهبري استفتاء كند و مقام رهبري نيز مي‌تواند اين امر را به فرد ديگري واگذار كند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نام برخي از جرايم و مجازات‌ها در اين قانون نيامده است، تصريح كرد: فقه در اين موارد سر جاي خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمي، رييس دادگاه براي تشخيص حكم موضوع بر اساس شرع عمل كند.

تقسيمات هشت‌گانه مجازات‌هاي تعزيري

قرباني در ادامه، ديگر تغيير اساسي اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي را تعيين مجازات‌هاي تعزيري در هشت درجه عنوان و اظهار كرد: جرايم مستوجب حدود و قصاص در اين قانون به قوت خود باقي هستند و مجازات بقيه جرايم طبق اين درجات با هدف يكنواخت‌سازي و هماهنگي مشخص شده است.

وي در توضيح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي با تعيين درجات هشت‌گانه مجازات جرايم تعزيري خاطرنشان كرد: مجازات درجه يك شامل حبس بيش از ۲۵ سال، جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بيش از ۱۵ تا ۲۵ سال، جزاي نقدي از ۵۵۰ ميليون ريال تا يك ميليارد ريال، مجازات درجه سه شامل حبس بيش از ۱۰ تا ۱۵ سال با جزاي نقدي از ۳۶۰ ميليون تا ۵۵۰ ميليون ريال، مجازات درجه چهار شامل حبس بيش از پنج تا ۱۰ سال، جزاي نقدي از ۱۸۰ ميليون تا ۳۶۰ ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي، مجازات درجه پنج شامل حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي از ۸۰ ميليون تا ۱۸۰ ميليون ريال و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا ۱۵ سال، مجازات درجه شش شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از ۲۰ ميليون تا ۸۰ ميليون ريال، شلاق از ۳۱ تا ۹۹ ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانه‌ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزاي نقدي ۱۰ ميليون تا ۲۰ ميليون ريال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه و مجازات درجه هشت نيز شامل جزاي نقدي تا ۱۰ ميليون ريال و شلاق تا ۱۰ ضربه است.

قرباني هم‌چنين تاكيد كرد كه با اين تغيير اساسي در قانون مجازات اسلامي، تمامي مجازات‌ها به اين هشت درجه ارجاع مي‌شود كه نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.

توسعه مجازات‌هاي تكميلي و تبعي

وي با بيان اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات‌هاي تكميلي و تبعي توسعه يافته است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس قاضي مي‌تواند علاوه بر مجازات‌هاي ذيل اين هشت درجه، در صورت لزوم مجازات‌هاي تبعي و تكميلي را مطابق ماده ۲۳ اين قانون در ۱۵ مورد تعيين كند.

وي اقامت اجباري در محل معين، منع اقامت در محل معين، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتي، منع رانندگي، منع داشتن دسته چك، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ايراني از كشور، اخراج بيگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومي، منع از عضويت در احزاب و دسته‌جات، توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا موسسه، الزام به يادگيري حرفه يا شغل خاص، الزام به تحصيل و انتشار حكم قطعي را به عنوان ۱۵ مورد مجازات‌هاي تكميلي و تبعي راجع به اشخاص برشمرد.

تعويق در صدور راي، تاسيسي نوين در قانون مجازات اسلامي

قرباني تعويق صدور حكم را يكي ديگر از تغييرات قانون مجازات اسلامي عنوان و اظهار كرد: طبق اين قانون قاضي در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا هشت مي‌تواند پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور راي را به تعويق اندازد.

به گفته وي تا كنون در نظام حقوقي كشور تعويق در صدور حكم وجود نداشته است.

تعيين مجازات‌هاي جايگزين حبس

قائم‌مقام معاون امور تنقيح قوانين مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نيمه‌آزادي در قانون مجازات اسلامي جديد تصريح كرد: در گذشته و در آيين‌نامه‌هاي قوه قضاييه، زندان باز وجود داشت كه اكنون اين موضوع به نظام نيمه‌آزادي به صورت قانون تبديل شده است.

قرباني توضيح داد: طبق اين قانون دادگاه مي‌تواند در مجازات‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكوميت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزي و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند.

وي يادآور شد: مجازات‌هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت نبود شاكي مي‌تواند جايگزين مجازات حبس شود.

نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنان سه ماه حبس است، مجازات جايگزين حبس اعمال مي‌شود و بقيه مجرمان با حبس بيشتر از سه ماه نيز مي‌توانند از اين قانون بهره‌مند شوند؛ مگر آن‌كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري باشند.

اعمال مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان در سه وضعيت

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه طبق قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعيت تقسيم شده است، خاطرنشان كرد: وضعيت اول مربوط به مجازات كودكان و نوجوانان با رده سني تا بلوغ است كه مسئوليت كيفري ندارند، جز در مواردي كه به اشخاص ضرر مادي وارد شود كه در اين صورت پدر مجرم ضامن است.

وي با اشاره به جرايم تعيين‌شده براي رسيدگي به جرم تعزيري كودكان و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، ۹ تا ۱۵ سال شمسي سن دارند نيز يادآور شد: قرار شده است كه به جاي مجازات براي اين دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذكر و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت صورت مي‌گيرد.

عضو كميسيون حقوق و قضايي مجلس، وضعيت سوم را مربوط به رسيدگي به جرايم تعزيري توسط نوجواناني كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم بين ۱۵ تا ۱۸ سال است، عنوان كرد و ادامه داد: براي اين افراد نيز مجازات‌هايي شامل نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در سه بازه زماني مختلف يعني از دو تا پنج سال، از يك تا سه سال و همچنين از سه ماه تا يك سال و پرداخت جزاي نقدي در ارقام مختلف تعيين شده است.

عدم قصاص زير ۱۸ ساله‌ها در صورت عدم آگاهي از ماهيت جرم

وي در مورد مسئوليت كيفري نوجوانان زير ۱۸ سال مرتكب جرايم مستوجب حدود و قصاص نيز تصريح كرد: در اين جرايم هرگاه افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال، ماهيت جرم ارتكابي يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه‌اي وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده محكوم مي‌شوند.

قرباني توضيح داد: اصل اين قانون بر اجراي حكم قصاص و حدود است مگر در مواردي كه نوجوان در شرايطي بوده كه از جرم بودن عملش آگاهي نداشته باشد.

وي در عين حال اظهار كرد: در مقابل اگر يك نوجوان با علم و آگاهي اقدام به قتل كند، طبق روال قبلي حتي در صورت داشتن سن كمتر از ۱۸ سال در كانون اصلاح و تربيت مي‌ماند تا بعد از رسيدن به سن قانوني، قصاص شود.

معافيت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين ماده مربوط به عفو را از ديگر موارد جديد پيش‌بيني‌شده در قانون مجازات اسلامي عنوان و تصريح كرد: در اين ماده به قاضي اجازه داده شده است تا در صورتي كه در قتل، محاربه و جرايم مستوجب تعزيرات شرعي، توبه مجرم مبني بر عدم ارتكاب جرايم را احراز كند، مجرم را از مجازات معاف كند.

قرباني در عين حال يادآور شد: البته اين ماده حكايت تيغ دولبه است زيرا اجراي اين حكم توسط قاضي صالح به صلاح جامعه است و در غير اين صورت به روزنه‌اي براي فساد تبديل مي‌شود.

تدوين مجموعه قوانين مجازات اسلامي با ۱۲۰۰ ماده

قائم‌مقام امور تنقيح قوانين مجلس در ادامه با بيان اينكه بيشترين تغييرات در كتاب كليات و بخش مواد عمومي قانون مجازات اسلامي اعمال شده است، بقيه تغييرات در بخش‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را جزئي توصيف كرد.

قرباني با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي ۷۵۰ ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخش‌هاي تعزيرات، قانون جرايم رايانه‌اي و مجازات‌هاي جايگزين اطفال و نوجوانان، تعداد مواد اين قانون به بيش از ۱۲۰۰ ماده مي‌رسد.

وي گفت: قانون مجازات اسلامي در دو قسمت شامل كتاب اول، دوم، سوم و چهارم كه به ترتيب مواد مربوط به كليات، حدود، قصاص و ديات در آنها پيش‌بيني شده و همچنين كتاب پنجم مشتمل بر مجازات‌هاي تعزيري تدوين شده است. كميسيون حقوقي و قضايي اين پنج كتاب را در كنار جرايم رايانه‌اي، اطفال، تعزيرات و ... در قالب قانون مستقلي با بيش از ۱۲۰۰ ماده تدوين كرده است؛ البته در زمان مقرر تمامي قوانين تعزيرات و حتي قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نيز در ذيل اين قانون قرار مي‌گيرد.

ابلاغ قانون جديد در سال آينده و اجراي آن به مدت سه سال

وي با يادآوري اين نكته كه قانون مجازات اسلامي در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تدوين و تصويب شده است، افزود: در حال حاضر ايرادات شوراي نگهبان، رفع شده و مواد به تاييد نهايي رسيده است. اكنون اين قانون در مرحله اعمال نسخ صريح و فصل‌بندي طبق ماده ۳ قانون تنقيح قوانين است كه پس از اصلاح ويرايشي و تنقيحي، سال آينده براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ مي‌شود.

به گفته قرباني، طبق مصوبه مجلس اين قانون طي سه سال به صورت آزمايشي تا سال ۹۴ اجرا مي‌شود.

اين نماينده مجلس هشتم در پايان با بيان اينكه تهيه اين قانون از مجلس هفتم تاكنون به طول انجاميده است، يادآور شد: بررسي اين قانون حدود دو سال و نيم در شوراي نگهبان زمان برده است كه مجلس بلافاصله بعد از تاييديه شوراي نگهبان آن را پس از اصلاحات ويرايشي براي اجرا به قوه قضاييه و دولت ابلاغ مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي

* «مالكيت فكري» از مهم‌ترين ابزار برتري كشورهاست

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين كه اقتصاد كشورها در اقتصاد جهاني به سرعت به سمت و سوي يك اقتصاد دانش محور در حركت است گفت: اين اقتصاد بيش از هر چيزي متكي به حمايت از حقوق مالكيت فكري است و اين حمايت بدون هيچ اغراق و مبالغه‌اي موتور اين اقتصاد را تشكيل مي دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسركاني كه در سمينار ملي راهبردهاي مالكيت معنوي با مشاركت سازمان جهاني مالكيت معنوي وايپو سخنراني مي‌كرد، با بيان اينكه امروزه گسترش ارتباطات و تسريع در معاملات مالي، جهاني شدن فرايند تامين، توليد، توزيع و مبادله كالا و خدمات، وابسته به حمايت از مالكيت‌هاي معنوي است، اظهاركرد: گسترش سازمان‌هاي بين‌المللي و فراملي، پيدايش مسائل ذاتا جهاني، تسهيل نقل و انتقال افراد و انديشه‌ها همگي باعث تبديل جهان به يك دهكده‌ي جهاني شده است.

وي خاطرنشان كرد: طي اين فرآيند و در دوراني كه به نام عصر انفجار اطلاعات موسوم شده تصميمات و فعاليت‌ها در يك نقطه از جهان مي‌تواند با سرعت زايدالوصفي تبعات مثبت و منفي و چالش‌ها و فرصت‌هاي مهم و متنوعي را براي افراد و جوامع نقاط دوردست در بر داشته باشد. اكنون كالا‌ها، سرمايه‌ها، دانش و افكار و انديشه‌ها مواد مخدر و جرايم به راحتي مرزهاي سرزميني را در مي‌نوردند به نحوي كه ديگر به سادگي نمي‌توان حوزه‌هاي داخلي و خارجي را از ابعاد فرهنگي اقتصادي اجتماعي و ساير ابعاد جدا كرد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين كه قرن ۲۱ قرني كاملا متفاوت با قرون گذشته است، اذعان كرد: اين قرن تحولات شگرف علمي و تكنولوژي را بيش از ساير قرون و اعصار در بطن خود دارد. در قرن حاضر انتقال افكار و عقايد و دانش و فناوري و كالا و خدمات در بين ملل با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين و مراودات گسترده سبب شده كه نرخ رشد فناوري‌ها و اختراعات به مراتب بيش از قرون گذشته باشد. در قرن ما فناوري اطلاعات علم و دانش، اختراعات و اكتشافات دوش به دوش يكديگر در حال توسعه و پيشرفت هستند و بر يكديگر تاثيرات متقابل دارند. در نتيجه در دنياي امروز جابجايي محصولات و خدمات و افراد و اطلاعات و نشر دانش صريح‌تر و ارزان‌تر از گذشته صورت مي‌پذيرد.

تويسركاني تصريح كرد: يكي از عوامل مهمي كه در پيدايش و گسترش اين ويژگي‌ها ذي‌مدخل بوده بدون شك حمايت از حقوق مالكيت فكري است. بر همين اساس اقتصاد كشورها و اقتصاد جهاني به سرعت به سمت و سوي يك اقتصاد دانش محور در حركت است، اين اقتصاد بيش از هر چيز متكي به حمايت از حقوق مالكيت فكري است و اين حمايت بدون هيچ گونه اغراق اين اقتصاد را تشكيل مي دهد.

وي عنوان كرد: اموال و دارايي‌هاي فكري اعم از مالكيت‌هاي صنعتي و يا مالكيت‌هاي ادبي و هنري ثبت و صيانت از حقوق اين دو مالكيت‌ها از پيشينه و سابقه‌ي طولاني در دنيا برخوردارند، به طوري كه امروز مي‌توان ادعا كرد كه مالكيت فطري يكي از مهمترين ابزار برتري كشورها و بنگاه‌هاي اقتصادي در مقابل يكديگر است. بنابراين برخورداري از اموال و دارايي‌هاي فكري و نظام مالكيت فكري كارآمد از پيشرفت‌هاي اصلي موفقيت در زنجيره‌ي كسب و كار شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به عرصه‌ي توسعه‌ي پايدار كشورها محسوب مي‌شود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين كه نظام مالكيت فكري توسعه يافته و مطلوب از دو منظر مي‌تواند مفيد باشد، يادآور شد: اولا شخص (مخترع) از حمايت حقوقي و ضمانت اجرايي در مقابل تصاحب و تعدي غيرقانوني ساير افراد به محصول فكري خود بهره‌مند مي‌شوند و ثانيا «جامعه» نيز در نتيجه افشا و انتشار مشخصات فني اختراعات در جهت رشد و توسعه علمي و صنعتي سود مي برد و باعث بهينه سازي هزينه‌هاي پژوهشي مي‌شود. البته در صورتي كه نظام مالكيت فكري به شكل مناسب طراحي نشده باشد و سياست‌ها و راهبردهاي علمي متناسب با شرايط بومي هر كشوري در توسعه نظام مالكيت صنعتي اتخاذ و پيگيري نشود، در مواردي ممكن است منجر به اشاعه‌ي نوآوري نشود. البته نبايد فراموش كرد كه تحليل اثرات نظام مالكيت فكري در نوآوري و عملكرد نظام‌هاي اقتصادي و صنعتي به دليل پيچيدگي آن به راحتي امكان پذير نيست و لازم است با شناخت درست و هوشمندانه عوامل و شاخص‌هاي تاثيرگذار ملي و جهاني نسبت به مديريت مطلوب اين نظام و تعيين راهبردهاي كارآمد براي توسعه آن اقدام كرد.

تويسركاني خاطر نشان كرد: امروزه به ندرت مي‌توان كالا يا خدمتي را در نظر گرفت كه در آن فكر و دانش و خلاقيت آدمي دخيل نباشد. بديهي است در چنين اوضاع و احوالي اگر از عنصر مالكيت معنوي متبلور در فعل و عمل انسان‌ها حمايت لازم به نحوي كه ضامن توسعه اقتصادي باشد، صورت نپذيرد و به انگيزه‌ي خلق دانش جديد نيز نه تنها كمكي نخواهد شد بلكه به آن لطمه و صدمه وارد خواهد آمد و اقتصاد دانش محور با مشكل روبرو خواهد شد.

وي بيان كرد: حمايت از حقوق مالكيت فكري موضوع جديد و تازه‌اي نيست و انحصار به قرن حاضر ندارد عمر برخي از كنوانسيون‌هاي مربوط به حمايت از اين حقوق از يك قرن نيز بيشتر است. كنوانيسون پاريس در زمينه‌ي حمايت از مالكيت صنعتي در سال ۱۸۸۳ انعقاد يافته و آغاز عمر كنوانسيون برن در مورد حمايت از مالكيت ادبي و هنري به سال ۱۸۸۶ برمي‌گردد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهاركرد: به موازات گسترش قلمرو كشوري، جهاني و منطقه‌اي حمايت از حقوق مالكيت معنوي اساس اين حمايت و فلسفه‌ي وجودي آن نيز در طول تاريخ و بالاخص در دهه‌هاي گذشته متحول شده است به نحوي كه امروز به اين حمايت نه به عنوان هدف بلكه از منظر نقش آن در گسترش تجارت از يك سو و توسعه رشد اقتصادي و بهداشتي از سوي ديگر نگريسته مي‌شود. انعقاد موافقت‌نامه‌ي تريپست و تحولات جديد در قالب مذاكرات توسعه‌اي دور، مذاكرات دوحه درباره‌ي اين موافقت‌نامه تجلي بارز اين دو مقوله است.

تويسركاني خاطرنشان كرد: واضح است كه كم و كيف حمايت از حقوق مالكيت معنوي به نحوي كه الزامات مربوط به گسترش تجارت، رشد و توسعه‌ي اقتصادي و بهداشتي از بعد بين‌المللي و مصالح ملي كشورها از بعد داخلي در آن رعايت نشده باشد. چالش بزرگي را فراروي كشورها و جامعه‌ي بين‌المللي قرار مي‌دهد.

وي با بيان اين كه در استراتژي‌هاي بين‌المللي براي حمايت از حقوق مالكيت فكري بايد به وضعيت خاص كشورها از لحاظ درجه توسعه يافتگي توجه خاص معطوف شود، عنوان كرد: در اين گفته كه با نابرابرها نمي‌توان انتظار رفتار برابر را داشت منطقي قوي نهفته است. در اين استراتژي‌ها بايد قابليت انعطاف لازم پيش بيني گردد و براي اجراي استراتژي‌ها بايد كمك‌ها و ظرفيت‌سازي مقتضي از طرف مراجع بين‌المللي در اختيار اين كشورها قرار داده شود. هم‌چنين علاوه بر حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در قالب كنوانسيون‌هاي مختلف كه بيشتر متضمن نفع براي كشورهاي توسعه يافته است بايد براي برقراري نوعي تعادل و توازن بين تعهدات كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ترتيباتي اتخاذ شود كه از مصاديق مالكيت فكري خاص كشورهاي در حال توسعه در ابعاد ملي و بين‌المللي حمايت به عمل آيد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطر نشان كرد: در تدوين اين استراتژي وايپو به عنوان سازمان جهاني متولي اداره و نظارت بر كنوانسيون‌ها و گسترش حمايت از حقوق مالكيت فكري مي‌تواند كمك مهمي را در چارچوب مقررات و كنوانسيون‌هاي مربوطه ايفا كند. در سطح ملي استراتژي‌ها بايد به نحوي تنظيم شود كه در آنها ويژگي‌ها و اقتضائات ملي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و تجاري و توسعه‌اي اين كشورها در نظر قرار گيرد.

وي گفت: جمهوري اسلامي ايران چه از بعد كمك به تدوين استراتژي بين‌المللي، حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري و چه از بعد ملي يعني فراهم آوردن زمينه‌هاي تدوين استراتژي‌هاي ملي گامهاي موثر و مهمي را برداشته است. از بعد بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران همواره همكاري سازنده و موثري را با سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) داشته است. در اين راستا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه بر طبق ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري متولي امر مالكيت معنوي در ايران است توانسته در اجراي وظايف قانوني خود به عنوان نماينده‌ي ج.ا.ايران در سازمان مالكيت معنوي گام‌هاي مفيد و موثري را در جهت تكميل و به روز كردن قوانين و مقررات و الحاق به كنوانسيون‌ها و معاهدات تحت اداره سازمان جهاني مالكيت معنوي بردارد.

تويسركاني در پايان عنوان كرد: علاوه بر اين در اجراي وظيفه‌ي اشاعه‌ي اطلاعات در ارتباطات با حقوق مالكيت فكري نيز با آن سازمان همواره همكاري‌هاي سازنده برقرار كرده كه برگزاري همايش حاضر و همايش‌هاي متعدد در طول سال از جمله اين همكاري‌هاست.
بالا
فهرست اصلي