Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۷۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره ۲۶۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم
  * دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است
-------------------------------------------------------------

  * راي شماره ۲۶۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم

شماره هـ/۸۸/۷۶ ۱۳/۷/۱۳۹۰
مصوب ۷/۳/۱۳۷۱ از تاريخ بهره‌برداري واحدهاي توليدي و معدني است

تاريخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۶۶ كلاسه پرونده: ۸۸/۷۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقاي اميرحسين آقايي، مديرعامل شركت صانع طب
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه‌هاي شماره ۱۹۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ و ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ شعب دوازدهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
گردش كار: شعب ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ آراء متهافتي صادر كرده‌اند، بدين نحو كه در يك مورد مبدا معافيت از زمان بهره‌برداري و قبل از صدور
كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري محاسبه شده است و در مورد ديگر، ملاك مبدا معافيت صدور كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري در نظر گرفته شده است. با توجه به مراتب، شركت صانع طب ، رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه درخصوص موضوع را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء مذكور به قرار زير است :
الف ـ شعبـه شانزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده كلاسـه ۸۲/۱۶/۱۹۷۲ با موضوع دادخواست شركت صانع طب، به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از كميسيون تجديدنظر و شوراي عالي مالياتي نسبت به عملكرد سال ۱۳۷۹ خود، به موجب دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ با اين اسـتدلال كه بر نحوه رسيـدگي و اتخاذ تصميم از سـوي مشتكي عنه ايراد و اشكالي ملاحـظه نمي‌شود و شاكي دليل و مدرك متقني كه حكايت از تضييع حق باشد ارائه نكرده است. حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌كند.
شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:
درخصوص تجديدنظرخواهي شركت صانع طب نسبت به دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقـيم نيست زيـرا معافـيت مصداق ماده مـذكور در خصـوص پـروانه بهره‌برداري كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط صادر شده باشد از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به تناسب محل است كه موضوع مورد شكايت و تجديدنظرخواهي فاقد شرايط مندرج در ماده فوق‌الاشعار است. بنا بر مطالب يادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و موثري كه آراء معترضٌ‌به را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجديدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستاي مقررات قانوني صادر شده است، لذا ضمـن رد تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الاشاره تاييـد و استوار مي‌شود اين راي قطعي است.
ب: شـعبه شانزدهم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي بـه پـرونده كلاسـه ۸۴/۱۶/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست شركت صانع طب به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته نقض راي هيات تجديدنظر حل اختلاف مالياتي مربـوط به عملكرد سال ۱۳۸۰ مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است.
خواسته شاكي مبني بر اعتراض نسبت به راي شماره ۱۳۷ـ مورخ ۷/۶/۱۳۸۳ هيات تجديدنظر حل اختلاف مالياتي و تقاضاي نقض آن است كه به موجب آن در خصوص سال عملكرد ۱۳۸۰ تعيين ماليات شده است. ايراد شاكي داير به اين است كه با توجه به پروانه بهره‌برداري، مشمول معافيت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم است، زيرا واحد توليدي مذكور مشمول دوره ۸ ساله معافيت مالياتي اولويت مربوط است. نظر به اين كه تاريخ صدور پروانه بهره‌برداري شماره ۱۸۲۵۱۳، مورخ ۵/۴/۱۳۷۳ است و نظر به اينكه شروع دوره معافيت از سال صدور پروانه ملاك عمل است و اصولاً اقوي دليل از اين حيث يعني بهره‌برداري و شروع توليد، پروانه بهره‌برداري صادر شده از مرجع صالح و رسمي است لذا مشمول دوره معافيت بوده است و راي معترضٌ‌به از حيث رسيدگي و اتخاذ تصميم مخدوش به نظر مي‌رسد و ناقض و مخالف قانون تشخيص مي‌شود فلذا به ورود شكايت و نقض راي معترضٌ‌به و رسيدگي مجدد در هيات هم‌عرض حكم صادر مي‌شود. اين راي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر ديوان است.
شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي كشور از دادنامه ۲۲۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ به لحاظ اينكه ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نيست حكم به رد تجديدنظرخواهي صادر و دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد و استوار مي‌كند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‌كند.

راي هيات عمومي

با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۳۲ « قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۳/۱۳۷۱» مبني بر اين كه درآمد واحدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه‌هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود از تاريخ بهره‌برداري حسب اولويتهاي ۱ و۲ و۳ به ترتيب به مدت ۸ و۶ و۴ سال از ماليات معاف مي‌شوند، مدلول آراي مندرج در گردش كار معارض يكديگر به نظر مي‌رسد، لذا راي قطعيت يافته شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ داير به رد شكايت درحدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي

* دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است

راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است

شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت روسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عـالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي و ماده ۲۷۷ قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد:
۱ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گرديده است.
آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلي توام گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذيل راي صادر نموده است:
« در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد ۷۰۰ عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تاديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، موداي شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تاديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي راي بر پرداخت يكجاي ۳۵ عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تاديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوه تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين راي قطعي است.»
۲ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد ۶۸۲ عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (۶۸۲ عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مبادرت به صدور راي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدني و تبصره ذيل ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور راي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تاديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذيـل مبادرت به صدور راي نموده است:
« در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال موثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تاييد مي‌نمايد، اين راي قطعي است.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن تواماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تاييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي و ماده ۲۷۷ قانون مدني و تبصره ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.

ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
شماره رديف: ۸۵/۵۲
راي شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰

مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز راي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
بالا
فهرست اصلي