Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۱۲۰)
فهرست اصلي
فهرست:

* گامي مهم و مثبت در عرصه ي قانون گذاري
-------------------------------------------------------------

* گامي مهم و مثبت در عرصه ي قانون گذاري

دكتر سوده حامد توسلي - وكيل دادگستري

به نام خداوند بخشنده و مهربان

در روز هاي اخير، جامعه ي حقوقي كشور از طريق سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي، جناب آقاي رحيمي نماينده ي محترم مردم ملاير مطّلع گشت كه بر اساس قوانين جديد كيفري، مجازات قصاص براي افراد زير ۱۸ سال منتفي شده است. نكته ي مهمّي كه در اين خبرِ خوش ديده مي شود، تغيير سن مسئوليت كيفري در ايران است.

همان گونه كه مي دانيم پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سن مسئوليت كيفري از ۱۸ سال تمام شمسي به ۱۵ سال تمام قمري براي پسران و ۹ سال تمام قمري براي دختران تغيير يافته بود. قابل ذكر است كه ۹ سال تمام قمري معادل ۸ سال و ۹ ماه شمسي بوده و ۱۵ سال تمام قمري نيز برابر با ۱۴ سال و ۶ ماه و ۲۴ روز شمسي مي باشد.

از اين رو از ديد اكثر دلسوزان كشور، سنين نُه سالگي و پانزده سالگي براي تحمّل بار سنگين مسئوليت هاي كيفري مناسب نبوده و در طول اين سال ها بسياري از حقوق دانان از مسئولين محترم كشور تقاضاي باز نگري در اين قانون را داشتند تا از سويي ميان دختران و پسران در اين خصوص برابري و مساوات حاكم شود و از سوي ديگر كودكان يا همان افراد زير ۱۸ سال از مجازات هاي بزرگ سالان معاف گردند.

يكي از موارد مهمّي كه متقاضيان تغيير قانون پيشين بر روي آن تاكيد مي نمودند، اصل مترقّي بيستم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه در بخشي از آن به صراحت آمده است: همه ي افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند.
به علاوه جمهوري اسلامي ايران با تصويب مجلس شوراي اسلامي وقت، در تاريخ ۱/۱۲/۱۳۷۲ به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته و اين كنوانسيون از مرداد سال ۱۳۷۳ به صورت سندي لازم الاجرا براي كشورمان در آمده است.

در ماده ي نخست اين كنوانسيون، كليه ي افراد زير ۱۸ سال اعمّ از دختران و پسران، كودك شمرده شده و بر اساس بخشي از ماده ي چهل همين پيمان نامه، از كشور هاي عضو خواسته شده تا قوانين كيفري خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه حد اقل سن مسئوليت كيفري افراد، هيجده سالگي باشد.
جداي از تمام مباحث فوق، نظام موجود در كشور ما يك نظام اسلامي بوده و با نگاهي عميق به آموزه هاي اسلامي به روشني مي توان به اين نتيجه رسيد كه دين اسلام، دين برابري و مساوات بين همه ي افراد مي باشد.

نتيجتاً به نظر مي رسد تغيير سن مسئوليت كيفري در ايران و افزايش آن به ۱۸ سال تمام شمسي، اقدامي بسيار پسنديده و مثبت بوده و ثمرات زيادي را به همراه خواهد داشت.
از اوّلين ثمرات آن مي توان به ايجاد برابري ميان دختران و پسران در تحمّل كيفر اعمالشان اشاره نمود. دوّمين ثمره ي مهم اين قانون، رفع يكي از دغدغه هاي مهم مدافعين حقوق كودكان است. چرا كه در تمام اين سال ها يكي از اصلي ترين خواسته هاي آنان افزايش سن مسئوليت كيفري بوده است.

در نهايت سوّمين ثمره ي مهم اين قانون اين است كه قطعاً در آينده و در مجامع بين المللي از حملات مكرّر به سيستم قضايي كشور عزيزمان ايران كاسته خواهد شد.
از اين رو به نظر مي رسد بايد از كليه ي تدوين كنندگان قانون جديد سپاس گذار بوده، چرا كه اين قانون نه تنها به نفع كودكان و زنان، بلكه به نفع كلّ سيستم قضايي كشور مي باشد.

سوده حامد توسّلي
بهمن ۱۳۹۰ خورشيدي
بالا
فهرست اصلي